09 أيار/مايو 2008
وزارة المالية تصدر ترخيصا عاما للإسراع بوصول الاعتمادات المالية إلى بورما
الترخيص العام يسهل تدفق الأموال على الشعب البورمي
واشنطن، 9 أيار/مايو، 2008- أصدرت وزارة المالية الأميركية بيانا صحفيا أعلنت فيه أنه تم إصدار ترخيص عام يسمح بتدفق الأموال الخاصة بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب البورمي في أعقاب الإعصار نرجس المدمر الذي ضرب البلاد قبل أيام.
وسيسهل هذا الترخيص على المنظمات الحكومية الأميركية ومن البلدان الأخرى القيام بأنشطتها الإنسانية دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص محددة لكل نشاط تقوم به.
وفي ما يلي نص بيان وزارة المالية بهذا الخصوص:
بداية النص
وزارة المالية الأميركية
بيان صحفي
7 أيار/مايو، 2008
وزارة المالية تصدر ترخيصا عاما يسمح بالإسراع بتدفق المعونات على بورما
أصدر مكتب ضبط الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية، وبالتشاور مع وزارة الخارجية، ترخيصا عاما للمساعدة في تسهيل تدفق الأموال الخاصة بالمساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للشعب البورمي في أعقاب الإعصار نرجس الذي تعرضت له بورما.
وقال مدير مكتب ضبط الأصول الأجنبية آدم زوبن "إن أبناء الشعب الأميركي يواصلون إظهار اهتمامهم بشعب بورما، لا سيما في الوقت الذي يحاول فيه التغلب على هذه الكارثة التي خلفها الإعصار نرجس." وأضاف "أن هذا الترخيص سيساعد على تمهيد الطريق لتوصيل المساعدة الإنسانية الإضافية إلى الشعب البورمي بسرعة وكفاءة."
والجدير بالذكر أن هناك حاجة ماسة لهذا الترخيص العام وعلى وجه التحديد في أعقاب الإعصار نرجس وما نجم عنه من دمار هائل. وإن من شأن إصدار هذا الترخيص العام أن يسهل عمل المنظمات غير الحكومية الأميركية وتلك التابعة لبلدان أخرى حيث أن معظمها لن يحتاج إلى التقدم بطلب لمكتب ضبط الأصول الأجنبية للحصول على تصريح محدد أو على رقم تسجيل كي يتسنى لها تحويل الأموال إلى بورما لدعم أنشطتها الإنسانية. ويسمح الترخيص العام بتصدير وإعادة تصدير الخدمات المالية، بما في ذلك تدفق الأموال الإنسانية إلى بورما دعما للأنشطة الإنسانية أو الدينية غير الربحية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية الأميركية والمنظمات غير الحكومية من دول أخرى في بورما.
وقبل إصدار الترخيص العام، كان إرسال الاعتمادات إلى بورما، الذي يعتبر أمرا محظورا بموجب برنامج العقوبات المفروضة على بورما، يتطلب إصدار ترخيص محدد من قبل مكتب ضبط الأصول الأجنبية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية مواصل الاعتماد على التراخيص المحددة المعلقة أو التقدم بطلبات للحصول على تراخيص محددة للقيام بتحويل الاعتمادات دعما للأنشطة الإنسانية التي تقع خارج نطاق الترخيص العام.
وتسمح التراخيص العامة الحالية بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات المالية الداخلة تحت تصدير السلع أو التكنولوجيا أو الخدمات، سوى الخدمات المالية، إلى بورما. وسيسمح هذا الإجراء للأفراد والكيانات الأميركية بإرسال الاعتمادات ويسمح للمؤسسات المالية الأميركية بتحويلها إلى بورما لاستخدامها في دعم الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية الأميركية ومن البلدان الأخرى في بورما. وسيكون بإمكان الأفراد والكيانات من الدول الأخرى تحويل الاعتمادات بالدولار عن طريق الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل المنظمات غير الحكومية العاملة في بورما لتقديم المساعدات الإنسانية. والجدير بالذكر أن هذا الترخيص العام لا يخول تقديم الخدمات المالية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة إلى حكومة بورما أو إلى الأشخاص الممنوعين بموجب برنامج العقوبات المفروضة على بورما وستظل مثل هذه الخدمات محظورة.
ويجوز القيام بجميع التحويلات التي خولها هذا الترخيص العام بالاستفادة من خدمات المؤسسات المالية الممنوعة في بورما، شريطة أن يتم التحويل بواسطة مصارف تابعة لبلد ثالث (أي أن لا يجوز التعامل مع الحسابات المجمدة المدرجة ضمن قائمة لمؤسسة مالية أميركية سواء كان هذا الحساب دائنا أو مدين.)
يمكن الاطلاع على نص الترخيص العام الصادر عن وزارة المالية على موقع الوزارة على الشبكة العالمية، بنمط بي دي إف.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
