06 آذار/مارس 2008

بيان حقائق: الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة والبديلة

بوش يتحدث عن جهود زيادة أمن الطاقة، ومواجهة مضاعفات تغير المناخ

 

واشنطن، 6 آذار/مارس، 2008- أصدر مكتب السكرتير الصحفي في البيت الأبيض يوم 5 آذار/مارس بيان حقائق يبين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية إزاء أمن الطاقة في البلاد.

ونوه بيان الحقائق بأن الولايات المتحدة أخذت تزيد من وقودها المتجدد وتخفض من اعتمادها على النفط عن طريق الفعالية المحسنة للطاقة. وقال إن الالتزام بالوقود المتجدد سيزيد من استعمال الوقود المتجدد بنسبة 500 بالمئة، بحيث يكون هناك بليون غالون من الوقود المتجدد بحلول العام 2022.

في ما يلي نص البيان:

بداية النص

البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

5 آذار/مارس، 2008

مضاعفة أمننا من الطاقة ومواجهة تغير المناخ عن طريق الاستثمار في تكنولوجيات متغيرة

الولايات المتحدة تخفض الاعتماد على النفط بتنويعها إمدادات الطاقة، وزيادتها من فعالية الطاقة.

لقد تحدث اليوم الرئيس بوش إلى مؤتمر واشنطن الدولي حول الطاقة المتجددة وناقش أهمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة والبديلة لزيادة أمن الطاقة الأميركية ومواجهة التحدي الطويل الأجل المتمثل بتغير مناخ العالم. وكلما زادت مصادر الطاقة لدينا، كلما قل تأثير أي واحدة منها، كالنفط، على أمن الولايات المتحدة وازدهارها. والطاقات المتجددة هي من أكثر مصادر الطاقة الجديدة وعدا لأنها نظيفة ولأن إمداداتها يمكن تجديدها. وقد حضر مؤتمر واشنطن الدولي لتجدد الطاقة قادة من القطاع الحكومي، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لمناقشة منافع وتكاليف الانتشار العالمي لتكنولوجيا الطاقة المتجددة.

إن الولايات المتحدة تزيد من وقودها المتجدد وتخفض من اعتمادها على النفط عن طريق الفعالية المحسنة للطاقة.

وقد وقع الرئيس بوش في كانون الأول/ديسمبر الماضي قانون استقلال وأمن الطاقة للعام 2007 الذي كان استجابة لتحديه "عشرون في عشرة"  (2010) الذي ورد في خطابه عن حال الاتحاد في العام الماضي لتحسين اقتصاد وقود السيارات وزيادة الوقود البديل.

* إن الالتزام بالوقود المتجدد سيزيد من استعمال الوقود المتجدد بنسبة 500 بالمئة – بحيث يكون هناك بليون غالون من الوقود المتجدد في العام 2022.

* إن الالتزام باقتصاد وقود السيارات يحدد التزاما بمعيار وطني من اقتصاد الوقود هو 35 ميلا (حوالى خمسين كيلومترا) لكل غالون بحلول العام 2020، مما سيوفر بلايين الغالونات من الوقود ويزيد الفعالية بنسبة 40 بالمئة.

إضافة إلى ذلك، يدفع القانون إلى الأمام بالفعاليات التالية:

* إن الالتزام بعالية الإضاءة سيلغي تدريجا المصابيح الضوئية المتوهجة بحلول العام 2014 ويحسن الفعالية الضوئية باكثر من 70 بالمئة بحلول العام 2020.

* إن الالتزام بفعالية الأدوات يحدد أكثر من 45 معيارا جديدا للأدوات.

* سيخفض الالتزام بعمليات الحكومة الفدرالية من استهلاك مرافق الحكومة الفدرالية للطاقة بنسبة 30 بالمئة بحلول العام 2015. إضافة إلى ذلك، جميع الأبنية الفدرالية الجديدة ستكون خالية من الكربون بحلول العام 2030.

ويخفض الرئيس من الاعتماد على النفط عن طريق تطوير استعمال سيارات  تستخدم مصادر مختلفة من الطاقة. ثم إن الرئيس بوش:

* يدعو جميع منتجي السيارات التي تخدم السوق الأميركية أن ينتجوا سيارات ذات مرونة في استهلاك الوقود – سيارات ركاب وشاحنات يمكنها أن تعمل بأي من الغازولين أوالوقود البايولوجي.

* يوفر حوافز ضرائبية للأشخاص الذين يشترون سيارات ذات فعالية جيدة في استهلاك الوقود تسير على كل من الغازولين والكهرباء.

* يستثمر في السيارات الجديدة التي يمكنها أن تقطع 40 ميلا على الكهرباء فقط.

ومنذ أن تولى الرئيس بوش مهام منصبه، أنفقت الحكومة الفدرالية أكثر من 12 بليون دولار

في نطاق أبحاث، وتطوير، وترويج مصادر طاقة بديلة.

وقد وقع الرئيس بوش في كانون الأول/ديسمبر قانونا جديدا لضمان القروض من أجل دعم مصادر الطاقة البديلة. وتسمح السلطة الجديدة بضمانات قروض جديدة تصل إلى 38.5 بليون دولار، 18.5 بليون منها ضمانات قروض ستساعد على بناء  مصانع جديدة وتمكن أصحاب المحطات النووية من تخفيض تكاليف فوائدهم. وسيستخدم مبلغ 10 بلايين دولار من ضمانات القروض من أجل أنظمة طاقة متجددة و/أو أنظمة طاقة فعالة وصنع، وتوزيع الطاقة المولدة، ونقلها. وهذه السلطة لضمان القروض تتضمن أيضا: 6 ملايين دولار لتوليد الطاقة على أساس قاعدة من الفحم ونشاطات توليد الغاز الصناعي في مرافق جديدة تتضمن احتجاز وفصل الكربون واستعمالات  أخرى للكربون تنطوي على منفعة؛ ومليوني دولار لاستخلاص الغاز من الكربون بطرق حديثة؛ ومليوني دولار لبناء مرافق نووية متقدمة من أجل دورة الوقود النووي.

وتخفض الولايات المتحدة من استعمال البنزين في السيارات والشاحنات وتستبدله بوقود بديل.

وقد ازداد انتاج الايثانول منذ العام 2001 بنسبة أربعة أضعاف من 1.6 بليون غالون في العام 2000 إلى حوالي 6.4 بلايين غالون في العام 2007، وقد جاء معظمة من الذرة. وفي العام 2005، أصبحت الولايات المتحدة المنتج الرئيسي للإيثانول في العالم، وفي العام الماضي شكلت الولايات المتحدة نصف إنتاج العالم تقريبا من الإيثانول.

وتستثمر الحكومة الأميركية أيضا في جيل جديد من الوقود البيولوجي مثل الإيثانول السلولوزي. وهذا الوقود يمكن صنعه من قطع الأخشاب، وكتل الأعشاب، ومنتجات زراعية أخرى. وبميزانية الرئيس لعام 2009، تكون وزارة الطاقة قد خصصت بليون دولار منذ العام 2001 لتطوير تكنولوجيات تستطيع أن تجعل الايثانول السلولوزي تنافسيا من حيث الكلفة. ومنذ أن تولى الرئيس بوش مهامه، انخفضت الكلفة المقدرة للإيثانول السلولوزي بأكثر من 60 بالمئة.

وفي العام الماضي، أنتجت الولايات المتحدة حوالي 450 مليون غالون من الديزل البيولوجي – أي بنسبة تزيد 80 بالمئة عن العام 2006. واليوم، يوجد أكثر من 650 محطة لوقود الديزل البيولوجي، وتستعمل مئات الشاحنات الآن هذا الوقود. وفي كل عام، يدرك مزيد من الأميركيين منافع الديزل البيولوجي، الذي يمكن إنتاجه من فول الصويا وزيوت نباتية أخرى، بما في ذلك منتجات نفايات كشحم الطبخ المعاد تدويره.

وقد استثمرت الحكومة خلال الأعوام الخمسة الماضية حوالي 1.2 بليون دولار في أبحاث وتطويرات الهيدروجين للمساعدة على جلب سيارات خلايا وقود الهيدروجين إلى السوق. وهذه السيارات لا تستعمل الغازولين إطلاقا، وهي تنفث ماءا نظيفا نقيا.

وتخفض الولايات المتحدة الاعتماد على النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى باستبداله بمصادر طاقة بديلة لتزويد منازلنا وأماكن عملنا بالطاقة.

ومنذ العام 2001، رفعت الولايات المتحدة إنتاجها من طاقة الريح بأكثر من 300 بالمئة. وفي العام الماضي، جاء أكثر من 20 بالمئة من طاقة التوليد الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة من الريح، بزيادة عن مجرد 3 بالمئة فقط قبل بضع سنوات، ودشنت الولايات المتحدة طاقة كهربائية مولدة من الريح أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

وبين العام 2000 والعام 2007، تضاعفت قدرة الولايات المتحدة من الطاقة الشمسية، وفي العام الماضي ازداد عدد منشآت الولايات المتحدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 32 بالمئة.

إن الرئيس بوش يؤيد زيادة في استعمال الطاقة النووية كمصدر نظيف، وفعال للطاقة لتلبية حاجات الولايات المتحدة المتنامية للكهرباء. وفي استطاعة الطاقة النووية أن تولد كميات هائلة من الكهرباء بدون أن تسبب أي تلوث للهواء أو تنفث غازات الدفيئة، ويعتقد كثر من الناس بأنها خيار ضروري بيئيا.

* استثمرت الحكومة في العام الماضي أكثر من 300 مليون دولار في تكنولوجيات الطاقة النووية.

* دشنت الحكومة أيضا شراكة بين الصناعة وحكومة الولايات المتحدة تدعى برنامج الطاقة النووية للعام 2010. وقد أدى هذا البرنامج لورود ستة طلبات لبناء وتشغيل محطات نووية جديدة في الولايات المتحدة، و13 طلبا آخر يتوقع أن تقدم هذا العام.

ويعتبر الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة واحدة من أفضل الطرق لمواجهة التحديات الطويلة الأجل لتغير طقس العالم.

وتشكل الولايات المتحدة حاليا شراكات دولية للسعي وراء مصادر نظيفة لطاقة متجددة.

* تتصدر الولايات المتحدة الجهود في اتجاه عقد اتفاق دولي لإبطاء، ووقف، وفي النهاية عكس اتجاه نمو غازات الدفيئة. وهذا الاتفاق لن يكون فعلا إلا إذا تضمن تعهدات ملزمة من قبل كل دولة اقتصادية كبيرة، نامية كانت أو متقدمة، ولا يستثني أحدا. وتنمي الولايات المتحدة إجماعا نحو التزامات من قبل كل دولة اقتصادية كبيرة لكي تنمي ترتيبات بعد العام 2012 تكون عالمية وفعالة.

* لتسريع هذا الجهد، عقدت الحكومة سلسلة اجتماعات للدول الاقتصادية الكبيرة في العالم، التي تستعمل أكبر قدر من الطاقة وتنفث أكبر قدر من غازات الدفيئة. والغاية من هذه الاجتماعات هي   دعم مفاوضات الأمم المتحدة بالتوصية بهدف جماعي طويل الأجل هو تخفيض ابتعاثات غازات الدفيئة، والالتزام بأهداف منتصف الولاية القومية بخطط لدعمها، وطرق للتعاون حول أهداف وتكنولوجيا في قطاعات صناعية رئيسية.

* على الصعيد الدولي، دشنت الولايات المتحدة شراكة الطاقة النووية العالمية، بـ21 شريكا حتى الآن، للسعي وراء إنجازات تكنولوجية لدعم التوسع الطويل الأجل للطاقة النووية النظيفة، المأمونة، والعديمة الانتشار هنا وحول العالم – والبحث عن طرق أفضل للتخلص من النفايات.

* خصص الرئيس بوش مبلغ 2 بليون دولار لتنفق خلال الأعوام الثلاثة القادمة لإنشاء صندوق دولي جديد لتكنولوجيا الطاقة النظيفة للمساعدة على معالجة المشكلة المتنامية والمتمثلة بالابتعاثات المتسارعة لغازات الدفيئة في الدول النامية الكبيرة. وهذا الصندوق، مع مساهمات مالية أخرى من المملكة المتحدة، واليابان، ودول سواها حول العالم، سيزيد ويسرع انتشار تكنولوجيات أنظف وأكثر فعالية  في دول نامية أمثال الهند والصين، ويساعد على جمع مبالغ كبيرة من القطاع الخاص بجعله مشاريع الطاقة النظيفة أكثر جاذبية ماليا. وتعتقد الولايات المتحدة بأن على الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى الصندوق أن تضع خططا وطنية موثوقة للحد من ابتعاث غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وجعل تلك الخطط تنعكس في اتفاق حول تغير المناخ بعد العام 2012.

* في العام 2007، أعلنت الممثلة التجارية للولايات المتحدة سوزان شواب أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قدما اقتراحا – في منظمة التجارة العالمية – لزيادة حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات البيئية.

وتعطي المبادرة أولوية عمل للتكنولوجيات المتصلة مباشرة بمعالجة تغير المناخ وأمن الطاقة. واقترحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إزالة حواجز التعريفات وغير التعريفات عن التكنولوجيات والخدمات البيئية عبر أسلوب من مرحلتين:

1. اتفاق تعقده لأول مرة منظمة التجارة العالمية حول إزالة التعريفات عن قائمة محددة من التكنولوجيات المتعقلة بالمناخ حددها مؤخرا البنك الدولي.

2. مستوى أعلى من الالتزام من جانب الدول المتقدمة والدول الأكثر تقدما لإزالة الحواجز أمام التجارة عبر سلسلة واسعة من التكنولوجيات البيئية الأخرى وسلسلة من الخدمات المفيدة للبيئة.

* إضافة إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة بتشكيل عدة شراكات دولية أخرى للسعي وراء الحصول على طاقة نظيفة متجددة، مثل شراكة آسيا – الباسفيكي حول التنمية النظيفة والمناخ. وهذه الشراكة تضم أستراليا، كندا، الصين، اليابان، كوريا، والهند. ومنذ تشكيلها، صادقت شراكة آسيا –حوض المحيط الهادي على أكثر من 25 مشروعا جديدا للطاقة المتجددة.

ومن ضمن شراكات ومبادرات دولية أخرى:

- العمل مع السويد لتطوير تكنولوجيات الوقود الأحيائي والسيارات النظيفة.

- التعاون مع البرازيل لترويج أبحاث، وإنتاج، واستعمال  وقود أحيائي في نصف الكرة الأرضية وما وراءه.

- التعاون مع الصين لتوسيع إنتاج الوقود الأحيائي وتحسين فعالية الطاقة للسيارات والصناعة.

- العمل عبر شركة أميركية مع ما يسمى "ويف هاب" أو محور الموج في المملكة المتحدة لتوليد الطاقة من اندفاع الأمواج العاتية في المحيطات.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.

احفظ ضمن مفضلاتك عبر:     المفضل؟ كيف أختار مقالي