19 حزيران/يونيو 2008
تقرير يخلص إلى أن هونغ كونغ وسنغافورة هما الأكثر انفتاحاً إزاء التجارة الخارجية
تحديثات سنوية سوف تتتبع التجارة المتعاظمة في حقل الخدمات بين الدول
من بيرتون بولاغ، المراسل الخاص لموقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن، 19 حزيران/يونيو، 2008- جاء في دراسة حديثة أن اقتصادين آسيويين صغيرين شديدي الحيوية والنشاط، هونغ كونغ وسنغافورة، هما الأكثر انفتاحاً إزاء التجارة الخارجية بين جميع الدول والكيانات في العالم.
وقد صنف "التقرير العالمي لتمكين التجارة" للعام 2008، 118 دولة بناء على مدى تمكينها تدفق السلع والاستثمارات الحر عبر حدودها. واحتلت السويد والنروج المرتبتين التاليتين بعد هونغ كونغ وسنغافورة. وتلت ذلك في المراتب الـ10 الأولى كل من كندا والدانمارك وفنلندا وألمانيا وسويسرا ونيوزيلندة. وتجدر الإشارة إلى أن هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة للصين.
وقد أصدر التقرير الجديد المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو مجموعة غير ربحية مقرها سويسرا تشجع الحوار بين الزعماء في المجالين السياسي والاقتصادي من جميع أنحاء العالم. جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي الذي يعقده المنتدى في دافوس، بسويسرا، يستقطب عادة عدداً من رؤساء الدول والكثير من اهتمام وسائل الإعلام.
ويصف التقرير الانفتاح إزاء التجارة الدولية بأنه جزء من "استراتيجية التنمية الاقتصادية الناجحة."
وقال روبرت لورنس، وهو أستاذ التجارة والاستثمار في كلية جون كندي لأنظمة الحكم في جامعة هارفارد الأميركية وأحد واضعي التقرير، إن هناك "أدلة قوية جدا" على أن الدول ذات الاقتصاد سريع النمو تميل لأن تكون مفتوحة أمام الاستيراد والاستثمار الأجنبي. واعتبر الصين والهند مثالين على اقتصادين رئيسيين حققا نمواً قوياً في الأعوام الأخيرة أثناء تقليصهما الحواجز الموضوعة في طريق الاستيراد.
وأضاف أن "التقرير سيكون مفيداً بشكل خاص لصناع القرار المهتمين بالاستفادة من التجارة." ذلك أنه يمكن للدول أن تستخدم التقرير لقياس الأداء على أساس أهداف مرحلية بناء على عوامل تؤثر على مدى حرية تدفق السلع إلى داخل بلد ما وحتى مقصدها النهائي.
وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الـ14 بين الدول. وقال التقرير إن الولايات المتحدة توفر قدرة جيدة على الوصول إلى سوقها ومستوى منخفضاً من التعرفة والحواجز الأخرى التي تعيق الاستيراد. إلا أنه اعتبر إجراءات الولايات المتحدة الجمركية "مرهقة بالمقارنة" مع إجراءات الدول الأخرى. وأضاف التقرير أن القيود الجديدة التي تم فرضها على الاستيراد والحدود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في مجالات معينة، بينها شركات الطيران والموانئ، نجمت عن قوانين أمنية تم تبنيها بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية.
أما على الصعيد الدولي، فقد وجد التقرير أن التعرفات وغيرها من الحواجز الرسمية المعيقة للتجارة قد تقلصت في العقود الأخيرة من خلال الدورات المتتالية من مفاوضات التجارة متعددة الأطراف. وفي حين يتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن فتح الأسواق يفيد جميع الدول المعنية، إلا أنه يمكن للواردات الرخيصة أن تؤذي قطاعات معينة من اقتصاد البلد وتثير معارضة سياسية شديدة.
وقد تفحص التقرير الحواجز التقليدية، علاوة على عوائق أخرى ليست بنفس وضوحها. وتناول أربع قضايا رئيسية:
- الوصول إلى السوق: التعرفات والقوانين الضابطة للمنتجات ومشاركة البلد في المفاوضات التجارية؛
- إدارة الحدود: كلفة وسرعة استيفاء متطلبات الجمارك ومدى الفساد على الحدود؛
- بنية المواصلات والاتصالات التحتية: توفر وفعالية وكلفة الاتصالات عبر الهاتف وأجهزة الكمبيوتر، والمواصلات في السيارات والقطارات والسفن والطائرات؛ و
- مناخ الأعمال: خطر التعرض للجرائم والإرهاب، إمكانية التعويل على خدمات الشرطة لحماية مؤسسات الأعمال من المجرمين، ومدى التشجيع الذي يحظى به الاستثمار الأجنبي.
ويعتزم المنتدى الاقتصادي العالمي إلحاق هذا التقرير الأول بتقارير تحديثية سنوية، وتوسعته بحيث يشمل في نهاية الأمر التجارة المتنامية في الخدمات.
ويمكن الاطلاع على نص التقرير والنبذ المتوفرة عن كل دولة على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov/ar/
