17 تموز/يوليو 2008
إنشاء منظومة مدنية للاستجابة لحالات الطوارئ
بيان حقائق يبين الخطوط العريضة للشراكة بين الوكالات في للرد على النزاعات
واشنطن، 17 تموز/يوليو، 2008- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيان حقائق حول الإعلان عن قيام هيئة حكومية مشتركة بين الوكالات أطلق عليها اسم فيلق الاستجابة المدنية. وقالت الوزارة أن ثماني وزارات ومؤسسات حكومية ستشارك في الفيلق الذي سيتألف الموظفون فيه من الدبلوماسيين والاختصاصيين في مجال التنمية والمسؤولين في الصحة العامة وتطبيق القانون وموظفي الإصلاحيات، والمهندسين، والاقتصاديين، والمحامين، ومسؤولي الإدارة العامة، والمهندسين الزراعيين وغيرهم.
وجاء في البيان أيضا أن الفيلق سيتشكل من موظفين فدراليين حاليين ممن هم على استعداد للتطوع لتلقي تدريب والمشاركة في بعثات تحقيق الاستقرار عند الحاجة.
في ما يلي نص بيان وزارة الخارجية الأميركية بهذا الخصوص:
بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث
16 تموز/يوليو 2008
بيان حقائق
فيلق الاستجابة المدنية لحالات الطوارئ
فيلق الاستجابة المدنية لحالات الطوارئ هو عبارة عن منظومة تضم حاليا موظفين مدنيين في الحكومة الفدرالية ولكنها في نهاية المطاف ستضم أيضا متطوعين من القطاع الخاص ومن حكومات الولايات والحكومات المحلية، حيث سيتم تدريبهم وتجهيزهم للانتشار السريع في البلدان التي تمر بأزمات أو الخارجة من النزاعات من أجل المساعدة في إعادة التعمير وتحقيق الاستقرار.
ويتألف موظفو الفيلق من الدبلوماسيين والاختصاصيين في مجال التنمية والمسؤولين في الصحة العامة وتطبيق القانون وموظفي الإصلاحيات، والمهندسين، والاقتصاديين، والمحامين، ومسؤولي الإدارة العامة، والمهندسين الزراعيين وغيرهم – الأمر الذي يجعلهم قادرين على تقديم مجموعة كاملة من المهارات اللازمة لمساعدة الدول الضعيفة في استعادة الاستقرار وسيادة القانون، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام في أسرع وقت ممكن.
وبما أنه لا توجد هناك مؤسسة حكومية تمتلك جميع هذه الخبرات الفنية ذات الصلة بمفردها، فقد تشكل فيلق الاستجابة المدنية لحالات الطوارئ بمشاركة ثمان وزارات ووكالات هي: وزارة الخارجية، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الأمن الوطني وإدارة الصحة والخدمات البشرية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة.
وبالفعل، سبق وأن تم نشر عناصر نشطة واحتياطية من أعضاء الفيلق ضمن وزارة الخارجية في كل من السودان وتشاد وهايتي ولبنان وكوسوفو والعراق وأفغانستان للمساعدة في منع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها.
يذكر أن القوى العاملة المدينة في الحكومة الفدرالية تتمتع بتاريخ متميز وطويل في العمل والخدمة في بيئات صعبة وشاقة في الخارج. ومع ذلك فإن تحديات القرن الحادي والعشرين تتطلب منا زيادة كبيرة في قدرتنا على الاستجابة بسرعة وفعالية للتهديدات الناشئة التي تهدد أمن الولايات المتحدة وأمن أصدقائنا وحلفائنا. والهدف من إنشاء المنظومة الجديدة هو توفير هذه الإمكانية.
وقد فوض الرئيس وزيرة الخارجية بتنسيق وقيادة الجهود الحكومية الأميركية المتكاملة للإعداد والتخطيط للقيام بأنشطة تحقيق الاستقرار وإعادة البناء، والتعاون مع وزير الدفاع لتنسيق الأنشطة المدنية والعسكرية.
وقد طلب الرئيس بوش مبلغا قدره 248.6 مليون دولار ضمن ميزانية السنة المالية 2009 للمبادرة المدنية لتحقيق الاستقرار التي تشمل فيلق الاستجابة المدنية لحالات الطوارئ. وفي حال تم تمويل المبادرة بالكامل فتقوم بما يلي:
- تستحدث 250 منصبا وظيفيا للعناصر النشطة في الفيلق في عموم المؤسسات الحكومية الثماني المشاركة فيها. وتتألف هذه العناصر التي تمثل النجدة الأولى من خبراء قادرين على التوجه إلى أية أزمة خلال 48 ساعة.
- تدريب 2000 عضو احتياطي في الفيلق في الوزارات والوكالات الثماني المشاركة. وهؤلاء هم من الموظفين الفدراليين الحاليين الذين يتطوعون لتلقي تدريب إضافي ويكونون على استعداد للمشاركة في بعثات تحقيق الاستقرار عند الحاجة. أما الأعضاء الاحتياطيون فيمكن نشرهم خلال 30 يوما لمدة أقصاها 180 يوما.
- توظيف وتدريب 2000 عضو احتياطي في فيلق الاستجابة المدنية لحالات الطوارئ، وهؤلاء هم عبارة عن: متطوعين من القطاع الخاص وحكومات الولايات والحكومات المحلية الذين بدورهم سيجلبون مزيدا من المهارات والقدرات التي لا تتوفر بكميات كافية في الحكومة الفدرالية، مثل ضباط الشرطة والمدراء المدنيين وعمال الموانئ.
وقد رصد الكونغرس في قانون المخصصات الإضافية لعام 2008 مبلغا يصل إلى 75 مليون دولار من التمويل الأولي للعنصر النشط والاحتياطي في الفيلق. إن من شأن إطلاق المنظومة الجديدة باعتبارها قدرة مشتركة بين الوكالات الحكومية، والتمويل الذي وفره لها الكونغرس هذه السنة أن يعزز قدرتنا على إجراء عمليات متكاملة من أجل تقدم المصالح الأميركية وذلك من خلال مساعدة الدول على تجنب النزاعات أو الخروج منها.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov/ar/
