08 تموز/يوليو 2008

الاندماج الاقتصادي لشمال أفريقيا ينطوي على فوائد متعددة

إنه يحسن مستوى المعيشة ويحد من موجة التطرف في المنطقة

من فيليب كوراتا

بداية النص

واشنطن، 8 تموز/يوليو، 2008- أعرب عدد من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين والحاليين عن تأييدهم لجهود الولايات المتحدة لربط دول شمال أفريقيا معا ككتلة تجارية واحدة.

فقد قال ستيوارت آيزنستات، المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في عهد حكومة كلنتون، ودانيال سوليفان الذي يشغل اليوم نفس المنصب الذي شغله آيزنستات، إن ربط دول المغرب العربي معا ككتلة تجارية موحدة، يدعونها "الاندماج الاقتصادي" أمر يفيد ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، ويحول دون نمو التطرف.

وقال آيزنستات إنه وفقا للبنك الدولي فإن التجارة بين دول المغرب العربي تشكل فقط 1.3 بالمئة من مجموع تجارتها.

وقال "إن هذه النسبة هي من أدنى المستويات في العالم بالنسبة إلى أية منطقة. فالبطالة عالية والفرص الاقتصادية للأعداد المتنامية من الشبيبة في المدن محدودة."

وقد أطلق آيزنستات مبادرة اندماج المغرب العربي اقتصاديا عام 1998 بفكرة إنشاء كتلة تجارية شبيهة برابطة دول جنوب شرق آسيا أو اتفاق التجارة الحرة لدول أميركا الوسطى وجمهورية الدومنيكان. واستمر في العمل على هذه القضية منذ عودته إلى القطاع الخاص عام 2001.

وقال آيزنستات في منتدى عقد مؤخرا في واشنطن، "إن الإرهاب والتطرف، وهما في ارتفاع في المنطقة، يمكنهما، إذا لم يلجما، أن يقوضا استقرار الأنظمة المعتدلة والصديقة للغرب في المنطقة ويؤذيا قدرة المنطقة على اجتذاب الاستثمار والسياحة الأجنبية المباشرين."

وقال إن التنظيم الذي يسمي نفسه: "القاعدة في المغرب الإسلامي" يتبع أساليب جديدة أكثر فتكا، بما فيها التفجيرات الانتحارية، بهدف زعزعة استقرار شمال أفريقيا. وأشار إلى أن انفجارات انتحارية وقعت في المغرب، الجزائر، وموريتانيا خلال العام الماضي.

وقال آيزنستات، إنه ردا على ذلك، شددت حكومات شمال أفريقيا قيودها على تنقل الأشخاص والسلع عبر حدودها، محققة النتيجة غير المقصودة المتمثلة في تقليص التجارة عبر الحدود أكثر فأكثر فضلا عن تقليص النشاط الاقتصادي.

وقال، "إن هذه الدول تتخذ خطوات لتعزيز تعاونها في المسائل الأمنية؛ وفي رأيي أن هذه الجهود يجب أن تسير يدا بيد مع التعاون في المسائل الاقتصادية لإيجاد مزيد من الاستقرار الطويل الأجل في المنطقة."

وتحدث سوليفان في نفس المنتدى، فقال إن حكومة الولايات المتحدة، "توافق كلية على أهمية الاندماج الإقليمي وتؤيده" عبر مبادرتين أطلقتهما حكومة الرئيس بوش.

الأولي هي مبادرة شراكة الشرق الأوسط التي تعزز الإصلاحات السياسية، الاقتصادية، التعليمية  وتمكين المرأة. ويشجع الركن الاقتصادي للمبادرة الاستثمار، إطلاق العنان للمشاريع، التجارة والشفافية، بهدف تعزيز التنافسية.  

وقال سوليفان، "إن البرنامج يعمل بنجاح. وكان هناك نجاح في إصلاح القطاع المالي، خصوصا في المغرب."

وقال سوليفان إن إن فيالق متطوعي الخدمات المالية بالتعاون مع مبادرة شراكة الشرق الأوسط دعمت التحول الناجح لبنك المغرب المركزي إلى مؤسسة تنظيمية خاصة مستقلة كليا. وساعد برنامج في الإصلاح التجاري مدته ثلاث سنوات أكثر من 160 شركة مغربية على توليد ما يزيد عن 75 مليون دولار من السلع والخدمات.

وأشار سوليفان إلى أن مبادرة حكومة الرئيس بوش الثانية الداعمة لاندماج المغرب هي منطقة التجارة الحرة في الشرق الأوسط. وقد أعلن الرئيس بوش عام 2003 أن الولايات المتحدة تتصور وجود منطقة تجارة حرة عبر كامل المنطقة بحلول عام 2013. وقال إن مبادرة التجارة الحرة في المنطقة تشجع لا على التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة فحسب بل أيضا الاندماج الإقليمي بتنظيمها اتفاقات تجارة حرة مع دول منفردة. ولدى الولايات المتحدة حاليا  اتفاقات تجارة حرة نافذة المفعول مع إسرائيل، الأردن، المغرب والبحرين. وقد أجرت مفاوضات تجارية مع عمان وبدأت محدثات تجارية مع الإمارات العربية المتحدة. وقال سوليفان إن الاندماج الاقتصادي لدول شمال أفريقيا هو خطوة على الطريق الصحيح نحو منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط.

وقال شون دونالي، مساعد الممثل التجاري الأميركي لأوروبا والشرق الأوسط سابقا والآن خبير سياسي في جمعية الصناعيين الوطنية، إن جهود آيزنستات لإبقاء الاهتمام حيا بكتلة تجارية مغربية هو جهد مشكور ولكن من المستبعد أن يحقق نتائج قريبا لأن دول شمال أفريقيا ليست ملتزمة بدمج اقتصادياتها.

وقال إن ذلك لن يحدث لمجرد أن الولايات المتحدة أو أوروبا تريده أن يحدث. إنه يجب أن يأتي من الدول نفسها."

وقال، "إن نوع الاستثمار الذي تبحث عنه كل دولة من غير المحتمل أن يأتي من دولة أفريقية شمالية أخرى. إنهم مهتمون باستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والبترول والمنسوجات."

وقال دونالي، إنه من الناحية العملية، لدى دول شمال أفريقيا، خصوصا تونس، إمكانية بالنسبة

إلى الشركات الأميركية التي تريد أن تبيع منتجاتها في السوق الأوروبية.

وقال، "بإمكان شركة أميركية أن تبني مصنعا في تونس، وتجمع منتجاتها هناك مستخدمة عمالة محلية ثم تبيعها في سوق أوروبية بدون رسوم جمركية."

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov/ar/ )* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/ar/Home/products/washfile/arabic_subscribe.html واتبع الارشادات.