02 تموز/يوليو 2008
منتدى إفريقيا سيركز على توسيع التبادل التجاري والنمو الاقتصادي
اجتماعات الدول الأعضاء في أغوا تعقد بواشنطن من 14 إلى 16 الجاري
من ميرل كيليرهالس؛ المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن، 2 تموز/ يوليو 2008 - قال مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى إن من المقرر أن يتركز اهتمام زعماء الحكومات الإفريقية من الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي السنوي التي ستعقد في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة الممتدة من 14 تموز/ يوليو الجاري إلى 16 منه على استقطاب استثمارات القطاع الخاص لتوسيع نطاق التبادل التجاري والنمو في كافة أرجاء القارة السمراء.
وأكد نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية تود موس "أن وتيرة النمو الاقتصادي والتطور في إفريقيا يمثلان أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وإن مستقبل الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى لا يزال يبدو أكثر إشراقا حيث نلاحظ أن عددا من البلدان قد أخذت تجني ثمار التغييرات السليمة في سياساتها الاقتصادية، وتحسين الحكم فيها والاستثمارات الجديدة في القطاعات الأساسية التي قامت بها خلال العقد المنصرم."
وقال موس إن الولايات المتحدة اتخذت خطوة جريئة في عام 2000 في محاولة منها لمساعدة الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وذلك بسنها قانون إتاحة الفرص والنمو في إفريقيا (المعروف بـ أغوا)، والذي أتاح الوصول الحر إلى الأسواق الأميركية أمام منتجات أي بلد أو منطقة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى رغم أن هذه الدول لا ترتبط باتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وقد أصبحت، حتى الآن، 41 دولة مؤهلة للاستفادة من فوائد قانون أغوا. وأفاد المسؤول الأميركي في مؤتمر صحفي عقده يوم 1 تموز/ يوليو الجاري أن آخر الدول التي تأهلت للاستفادة من القانون هما توغو واتحاد جزر القمر.
وينص قانون أغوا على عقد اجتماع سنوي بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية يعرف بمنتدى أغوا. والمنتدى المقبل هو المنتدى السنوي السابع الذي يتم عقده منذ أن تم التوقيع على قانون أغوا في عام 2000. وأكد موس أن البحث خلال المنتدى السابع المزمع عقده سيتركز على تشجيع الاستثمارات الخاصة التي من شأنها أن تساعد على توسيع نطاق التبادل التجاري النمو الاقتصادي للبلدان المؤهل للاستفادة من القانون.
وأشار نائب مساعدة وزيرة الخارجية إلى أن قانون النمو والفرص في أفريقيا "ينص على إعفاء أكثر من 6500 سلعة من الصادرات المنتجة في الدول المؤهلة للاستفادة من القانون إلى الولايات المتحدة من الضرائب والرسوم الجمركية. وتشمل هذه السلع الملابس والسيارات والأحذية والفواكه وغيرها." وأضاف "أن القانون يتيح أيضا إطارا لتقديم العون الفني لمساعدة البلدان على الاستفادة على نحو أكبر من الامتيازات التجارية."
ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 98 في المئة من الواردات الأميركية من البلدان التي يشملها قانون النمو والفرص في أفريقيا يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يكسبها تفوقا في المنافسة على المنتجات المماثلة لها المستوردة من الدول الأخرى. وقد نما حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى إلى أكثر من 81 بليون دولار خلال العام الماضي.
وقال موس إن حجم الواردات غير النفطية من الدول المشمولة في قانون أغوا قد ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا.
وأشار نائب مساعد وزير المالية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط أندرو بوكول إلى أن توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة يعد أمرا حيويا بالنسبة لإفريقيا، مضيفا أن تدفق رؤوس الأموال الخاصة قد تضاعف خلال السنوات السبع المنصرمة خمسة أضعاف تقريبا، حيث بلغ في العام الماضي 50 بليون دولار.
وقال بوكول "إن إفريقيا قد تمتعت بنمو اقتصادي متسارع خلال السنوات القليلة الماضية. ونحن نهدف إلى السعي من أجل المساعدة في ترسيخ المكاسب التي تحققت في هذا التقدم، حتى ونحن أمام ضغوط عالمية قد تتسبب في إبطاء هذا النمو على المدى القريب."
يذكر أن وزارة المالية لديها حوالي عشرين مستشارا فنيا يعملون بدوام كامل في إفريقيا لمساعدة البلدان الإفريقية في تطوير النظم المصرفية وعمليات وضع الميزانيات.
وذكر موس أن الهدف من قانون أغوا هو توفير الفرص التجارية من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق، وهو أمر أساسي لزيادة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لا يعتقد "بأن الهدف من أغوا هو أن يكون شاملا لجميع الأمور."
وتابع يقول إن ما تراه الولايات المتحدة في الوقت الراهن هو أن هناك اهتمام كبير من طرف المستثمرين العالميين بالتطلع إلى إفريقيا والاهتمام بها، وعلى وجه الخصوص الاهتمام البنية التحتية فيها.
وخلص إلى القول إن أحد أهم القيود التي تحد من زيادة التبادل التجاري مع إفريقيا هي البنية التحتية في القارة."
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov/ar/
