15 شباط/فبراير 2008
وزير العدل الأميركي يزور العراق لدعم النظام القانوني العراقي
برامج وزارة العدل تساعد في إقامة سيادة القانون في العراق
بداية النص
واشنطن، 15 شباط/فبراير، 2008- إن إقامة نظام قانوني قومي يؤدي وظائفه وقائم على أساس سيادة القانون، عنصر حاسم الأهمية للحكومة العراقية أثناء مكافحتها لتوفير مقومات الحكم الرشيد. ويسلم وزير العدل الأميركي، مايكل موكاسي، بأن إقامة مثل هذا النظام على أساس ثقافات وأعراف مختلفة جداً يشكل تحدياً لا يستهان به.
فقد قال: "إن الولايات المتحدة وصلت الآن إلى مرحلة حاسمة في العراق، وتعكف وزارة العدل على العمل في سبيل ضمان استدامة الحرية والأمن. ويعمل متطوعونا المدنيون مع الشعب العراقي لتشييد نظام قانوني تصوغه ثقافات وأعراف مختلفة جداً عن ثقافتنا وعاداتنا، ولكنه يرتكز إلى نفس الأسس الوطيدة: قواعد الإجراءات القانونية وسيادة القانون."
وقال موكاسي في بغداد في 13 شباط/فبراير إن جهود موظفي وزارة العدل العاملين في السفارة الأميركية في بغداد قد أدت بالفعل إلى تحقيق تقدم كبير. وقالت وزارة العدل الأميركية إن موكاسي اجتمع أثناء وجوده في العراق مع رئيس القضاء أحمد مدحت المحمود، الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. كما اجتمع الوزير الأميركي مع الجنرال ديفيد بتريوس، القائد العسكري الأميركي الأعلى في العراق، ومع السفير الأميركي لدى بغداد ريان كروكر.
وقال موكاسي: "سنواصل السعي إلى سبل لمساعدة الشعب العراقي على تحقيق نظام حكم مستقر شفاف."
وكانت مهمة وزارة العدل في بادئ الأمر، ابتداء من العام 2003، تقديم المساعدة والمشورة في إعادة تشكيل النظام القضائي ونظام تطبيق القانون العراقيين. إلا أنه تمت توسعة تلك الجهود.
فقد قامت وزارة الخارجية بإعادة تنظيم جهودها المدنية وجهود أجهزة تطبيق القانون في آذار/مارس من العام 2007، مستحدثة سلطة واحدة، فيها مسؤول رفيع المستوى من وزارة العدل، يطلق عليه لقب منسق سيادة القانون في السفارة الأميركية. ويعمل المنسق مع العراقيين لدعم إقامة سيادة القانون في العراق. وقالت وزارة العدل الأميركية إن المنسق يشرف على عمل أكثر من 300 موظف وينسق عن كثب مع السفير الأميركي ومع القوة متعددة الجنسيات- العراق.
وقد اتخذت وزارة العدل عدداً من الخطوات لمساعدة الحكومة العراقية:
- تم تشكيل فريق العمل الخاص بالجرائم الخطيرة، وهو منظمة عراقية-أميركية مشتركة، في عام 2006 لمواجهة موجة من عمليات قتل واغتيال شخصيات معروفة وأعمال عنف طائفية ولتوفير التدريب والدعم والإرشاد لأجهزة تطبيق القانون العراقية وأعضاء فريق العمل. ويتلقى فريق العمل دعماً من مكتب التحقيقات الفدرالي ومن مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ومن دائرة تطبيق قوانين المخدرات ودائرة مارشالات المحاكم.
- يعمل الملحق القانوني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، وهو ضابط خاص رفيع المستوى في المكتب، كضابط اتصال تطبيق القوانين للسفارة والقوة متعددة الجنسيات- العراق والمجتمع الدولي.
- ملحق وزارة العدل موظف رفيع المستوى من الوزارة يقوم بعمل ضابط الارتباط الرئيسي مع السلطة القضائية العراقية.
- تم تشكيل فريق عمل خاص بالنظام والقانون في شباط/فبراير، 2007، لإيجاد القدرة العراقية الضرورية لإجراء تحقيقات والنظر في دعاوى الجرائم الخطيرة المرفوعة أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية، بشكل مستقل منصف شفاف مرتكز إلى الأدلة والبراهين.
- يساعد مكتب التدريب والمساعدة في تنمية القدرة على المقاضاة في الخارج، التابع للشعبة الجنائية في وزارة العدل، القطاع القضائي العراقي في تعزيز المحاكم المستديمة.
- برنامج المساعدة للتدريب على التحقيق الجنائي الدولي التابع للشعبة الجنائية برنامج تدريب رئيسي للشرطة يعمل مع شركاء من التحالف للمساعدة في تدريب قوات الشرطة العراقية.
- أنشأت وزارة العدل مكتب الارتباط المختص بجرائم النظام لمساعدة الجهود العراقية الرامية إلى مقاضاة أعضاء النظام العراقي السابق.
- تم تشكيل لجنة النزاهة العراقية، وهي هيئة حكومية مستقلة، لمنع الفساد والتحقيق فيه ولتعزيز الشفافية.
- تصدر برنامج تطوير دائرة العقوبات العراقية جهود الحكومة الأميركية في مجال إعادة تشكيل وتنمية وتدريب الموظفين الضروريين لنظام عقوبات (سجون وإصلاحيات....) حديث.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن برامج وزارة العدل في العراق على موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
