05 آب/أغسطس 2008
الولايات المتحدة لا تمنح اللجوء الى منتهكي حقوق الإنسان
مسؤولة أميركية: أكثر من 200 من الذين خرقوا هذه الحقوق اوقفوا وأبعدوا عن البلاد
من جين مورس، المحررة في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن، 5 آب/أغسطس، 2008- أعلنت جولي مايرز، مساعدة وزير الأمن الوطني لشؤون تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك ان الولايات المتحدة "ليست ملاذا آمنا لأولئك الذين يتعاطون انتهاكات حقوق الإنسان في العالم أجمع."
وأبلغت مايرز المراسلين في مؤتمر صحفي بنيويورك يوم 30 تموز/يوليو ان برامج التحقيقات الأميركية تضمن بأن أفرادا من هذا القبيل سيواجهون العدالة.
وقد تم توقيف حوالي 238 شخصا ممن انتهكوا حقوق الإنسان ورحلوا عن الولايات المتحدة منذ أن أنشأت دائرة الهجرة والجمارك وحدة تقصيات تتخصّص بخروقات حقوق الإنسان في 2004.
ومن النجاحات التي حققتها دائرة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك ما يلي:
أفضت ما قامت به وحدة تحقيقات دولية الى الإدانة الجنائية للضابط الأرجنتيني إرنستو باريرو وترحيله. وكان باريرو قد زور بيانات شخصية حينما طلب تأشيرة زيارة الى الولايات المتحدة قائلا انه لم يوقف أبدا بسبب جريمة في الأرجنتين ودخل الولايات المتحدة في 2004. لكن في الحقيقة كانت حكومة الأرجنتين قد وجهت اتهامات لباريرو واعتقلته في فترة 1984-1987 لما ادعي عن قيامه بعمليات خطف وتعذيب، ادى بعضها الى وفاة الضحايا.
تبين من تعاون دائرة الهجرة والجمارك مع أحد قضاة الهجرة أن بوزو جيزوبزفيتش، العضو في مجلس الدفاع لكرواتيا، كان ضالعا في قتل سبعة رجال مسلمين أبرياء. ورحّل جيزوبزفيتش من الولايات المتحدة.
أدين راتكو ماسلينياك وهو صربي من البوسنة وحكم عليه بالسجن بسبب تقديمه بيانات زائفة الى مصلحة الهجرة الأميركية عن ماضي خدمته العسكرية. وتبين لدائرة الهجرة والجمارك ان ماسلينياك، وهو عقيد سابق في جيش جمهورية شريبسكا (التي تشكل جزءا من البوسنة-الهرسك)، كان عضوا في لواء مسوؤل عن ذبح لاجئين مسلمين بوسنيين.
وتدير وحدة تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في دائرة الهجرة والجمارك حوالي ألف تحقيق مع 88 بلدا. وكما أفادت مايرز فان غالبية القضايا الفعلية تطال دولا في أميركا الوسطى والجنوبية وهايتي والبلقان وافريقيا. اما الأفراد قيد التحقيق فيزعم بأنهم كانوا ضالعين في جرائم تترواح من الإبادة الجماعية الى الإضطهاد الديني العنيف.
وأضافت مايرز: "للأسف في كثير من الأحيان نشهد ان الافراد الذين يتورطون في هذه الأعمال الوحشية يأتون الى الولايات المتحدة سعيا للإختباء، ويكذبون في بيانات طلب التأشيرة ويحاولون الاندماج في الأحياء السكنية الأميركية.
ومضت مساعدة وزير الأمن الوطني لشؤون تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك قائلة: "عملنا يستهدف ضمان أننا سنحدد هوية هؤلاء الناس ومقاضاتهم جنائيا بحيث يمكننا ترحيلهم من هذه البلاد، وبشكل يضمن ان الولايات المتحدة لن تكون ملاذا آمنا لهؤلاء الأفراد."
* مساعدة الجمهور مطلوبة لتحقيق العدالة
قالت مايرز أيضا ان ثمة العديد من التحديات في تعقب منتهكي حقوق الإنسان ممن يحاولون الإختباء في الولايات المتحدة. وتشمل مهمة التعقب هذه إيفاد مسؤولين أميركيين الى الخارج للتحدث الى شهود يكون كثير منهم خائفين من التقدم والتحدث الى مسؤولين رسميين إما من الولايات المتحدة او من حكوماتهم بالذات.
وأحيانا تكون هذه الأعمال الوحشية قد وقعت منذ زمن بعيد بحيث لا تكون الإدانات الجنائية في الولايات المتحدة ممكنة قانونيا او لم تعد الأدلة متوفرة.
وحتى مع وجود عقبات محتملة من هذ القبيل يمكن إنزال العدالة لا سيما اذا كان الجمهور مستعدا للمساعدة، حسبما افادت مايرز.
وأحيانا فان ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ممن يأتون الى الولايات المتحدة كلاجئين يصدمون برؤية جلاديهم ممن قاموا بتعذيبهم في المدن الأميركية. وتذكر مايرز حالة لإمرأة تعرّفت على عامل في فندق كان قد شارك في أعمال عنف ضدها، "وكما اذكر، من رواندا."
وتزود منظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس واتش بيانات عن خارقي حقوق الإنسان ربما ممن قد التجأوا الى الولايات المتحدة.
وقالت مايرز: "إننا نعتقد ان مصادر خبريات أكثر يمكن أن تأتي من أناس في هذا البلد. وفي ضوء ذلك، تقوم دائرة الهجرة والجمارك ببث إعلانات للصالح العام تحض الناس المقيمين في الولايات المتحدة على الإبلاغ عن منتهكي حقوق إنسان سابقين ربما كانوا بين ظهرانيهم."
وعن ذلك قالت مساعدة وزير الأمن الوطني لشؤون تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك: "ينبغي عليكم ألا تقبلوا بأن يعيش في حيكم شخص ارتكب احدى الفظائع ضدكم في بلد آخر."
ومن أجل الحيلولة دون حصول منتهكي حقوق الإنسان على تأشيرات أميركية، تعمل الولايات المتححدة على توسيع بنك معلومات فاعل يتضمن بيانات عن هؤلاء المخالفين. وأكدت مايرز أنه بالنسبة لهؤلاء المخالفين ممن يصبحون مواطنين أميركيين فإن هناك عملية يمكن من خلالها "نزع الجنسية" عن المواطنين الاميركيين المتجنسين. وقد تم ذلك عدة مرات في الماضي، خاصة بحق أعضاء سابقين في الحكومة النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
للمزيد من المعلومات راجع بيان حقائق بعنوان التحقيقات مع منتهكي حقوق الإنسان" الذي نشرته دائرة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن القومي في نيسان/أبريل، 2007 (بالإنكليزية).
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov/ar/
