16 نيسان/إبريل 2008

وزارة الخارجية تنتقد خطة إعادة فزر الأصوات في زيمبابوي

وتقول إن العنف ضد المعارضة يتناقض والمبادئ الديمقراطية

من ستيفن كوفمان المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن، 16 نيسان/إبريل، 2008- شجبت حكومة الرئيس بوش أعمال العنف التي تستخدمها قوات موالية للحكومة في زيمبابوي ضد أنصار المعارضة، كما انتقد المسؤولون الأميركيون السلطات الانتخابية في زيمبابوي على قرارها القيام بإعادة فرز للأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات التي جرت في البلاد يوم 19 آذار/مارس المنصرم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن أفرادا من قوات أمن زيمبابوي وعناصر مناصرة لحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الحاكم في زيمبابوي والتابع للرئيس روبرت موغابي، درجوا على استعمال العنف والترهيب في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في زيمبابوي يوم 29 آذار/مارس المنصرم.

وأشار ماكورماك في تصريح أدلى به يوم 11 الشهر الحالي "إن هذه الحوادث تستهدف على ما يبدو الأشخاص الذين صوتوا ضد حزب الاتحاد الوطني الإفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية (الحاكم) في الانتخابات."

وقال ماكورماك، مطالبا حكومة موغابي بوقف ارتكاب مثل هذه الحوادث فورا والتحلي بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان، إنه "لا مكان للعنف أو الترهيب في مجتمع ديمقراطي."

وكانت وزارة الخارجية قد حدّثت يوم 11 نيسان/إبريل الجاري التحذير الموجه للمواطنين الأميركيين الموجودين في زيمبابوي قائلة "إن بعض عناصر القوات المسلحة وأفراد قوات الشرطة، فضلا عن المحاربين القدامى يسعون لخلق مناخ من الترهيب والخوف في جميع أنحاء البلاد."

وأشار التحذير إلى أنه يتعين على الرعايا الأميركيين أن يدركوا أن هذه القوى تنشط بشكل خاص في المناطق الريفية والضواحي ذات الكثافة السكانية العالية. وقال "إنها حدثت اعتداءات وهجمات ضد مؤيدي المعارضة كما حدثت عمليات اجتياح متجددة للمزارع وتعرض مسؤولي الانتخابات المتهمين بالتلاعب بالأصوات للاعتقالات." وأضاف التحذير أنه "لا يزال هناك خطر ماثل من التعرض للاحتجاز التعسفي أو الاعتقال."

وأوضح المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض غوردون جوندرو أن الرئيس بوش أجرى اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون يوم 15 الجاري وبحث معه الوضع في زيمبابوي. وأفاد جوندرو أن بوش أبلغ بان "أنه من الأهمية بمكان تسوية الوضع في زيمبابوي سلميا وقريبا. إذ إنه قد طال أمد هذه الأزمة أكثر من اللزوم."

وفي حديث أدلى به أمام المراسلين يوم 15 الجاري، قال ماكورماك إن زيمبابوي تمر بأزمة، على الصعيد السياسي، لأن اللجنة الانتخابية في زيمبابوي رفضت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 آذار/مارس المنصرم، واقتصاديا، بسبب تمادي الحكومة في انتهاج السياسات الطويلة الأمد التي أدت إلى تفاقم الغلاء، ونقص المواد الغذائية والبطالة الجماعية.

وعلى رغم أنه لم يتم الإعلان بعد عن نتائج الاقتراع الرئاسي، إلا أن اللجنة الانتخابية المؤلفة من أعضاء تم تعيينهم من قبل حكومة الرئيس موغابي تطالب الآن بإعادة فرز الأصوات.

وانتقد ماكورماك الفكرة قائلا "إنه لم يكن هناك تسلسل جيد لنظام مطبق يقوم على حراسة بطاقات الاقتراع وصناديق الاقتراع منذ إجراء الانتخابات في 29 آذار/مارس المنصرم. ويمكن أن يحدث أي شيء خلال الفترة بين يوم الانتخابات وعندما تتم إعادة الفرز، وهذا هو سبب دواعي القلق البالغ ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة ولكن أيضا بالنسبة للبلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.