09 نيسان/إبريل 2008
قرار مجلس الأمن الدولي حول برنامج إيران النووي
بيان حقائق يشرح العقوبات التي ينص عليها القرار ضد إيران
واشنطن، 9 نيسان/إبريل، 2008- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 8 نيسان/إبريل بيان حقائق يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1803 والخاص ببرنامج إيران النووي.
في ما يلي نص البيان:
بداية النص
بيان حقائق: قرار مجلس الأمن رقم 1803 حول برنامج إيران النووي
قرار مجلس الأمن رقم 1803
في 3 آذار/مارس، 2008، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1803، بـ14 صوتا لصالحه وعدم تصويت أي عضو ضده (امتنعت دولة واحدة عن التصويت هي إندونيسيا). وتلك هي خامس مرة يتخذ فيها مجلس الأمن قرارا بشأن قضية إيران النووية. كما أنها رابع مرة يتصرف فيها المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لكي يفرض عقوبات ملزمة قانونيا على إيران بسبب أخطار الانتشار النووي التي يمثلها برنامجها النووي وتخلفها عن وقف نشاطاتها النووية الحساسة.
إن قرار مجلس الأمن رقم 1803 يتمشى مع جهد المجتمع الدولي لزيادة الضغط تدريجيا على الحكومة الإيرانية حتى تتفادى عقوبات أوسع نطاقا تلحق الأذى بالشعب الإيراني. وجاء تبني القرار في أعقاب تقرير آخر من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد برادعي، أشار فيه إلى أن القضية الكبرى المتعلقة "بدراسات إيران المزعومة" لنشاطات "ذات أبعاد نووية عسكرية محتملة" لم تحل، وأن قضايا أخرى ما زالت خاضعة لتثبت "صحيح وكامل."
ويتطلب القرار 1803 من إيران أن توقف جميع النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بصرف النظر عن موقعها في إيران، وكذلك الأبحاث والتنمية المتصلين بأجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم. وعلى الرغم من أن وكالة الطاقة الذرية لم تبلغ عن أي نشاطات مستمرة بشأن إعادة المعالجة أو التخصيب في إيران، فهذه النشاطات يشملها أيضا متطلب التوقف. إضافة إلى ذلك، يتطلب القرار 1803 أن توقف إيران بناء مفاعل آراك لأبحاث الماء الثقيل ونشاطات إنتاج الماء الثقيل في محطة آراك.
ويتضمن القرار عددا من البنود المهمة:
* يتطلب بأن توقف إيران النشاطات المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، فضلا عن العمل في نشاطات متعلقة بالماء الثقيل.
وتضمن القراران 1737 (2006) و1803 (2008) استثناءات للدول كي تعمل مع إيران ضمن الإطار المحدود المتعلق بدعم مفاعلات إيران للماء الخفيف، التي يمكنها أن تنتج كهرباء من أجل الاستعمال المدني. وفي حين أن جميع المفاعلات تنتج بلوتونيوم وتحمل بعض الأخطار الكامنة المتعلقة بالإنتشار، إلا أن مفاعلات الماء الثقيل تنطوي على مشكلة خاصة لأن لديها إمكانية أكبر لإنتاج كميات كافية من المواد النووية التي تستعمل كسلاح (بلوتونيوم). وتضم محطة بوشهر للطاقة النووية مفاعلا للماء الخفيف تبنيه روسيا لإيران وستوفر روسيا له كلا من الوقود الجديد واستعادة الوقود المستعمل تحت إجراءات وقائية لوكالة الطاقة الذرية. غير أن مفاعل الماء الثقيل الذي تبنيه إيران في آراك يشكل خطرا جديا بالنسبة إلى الانتشار النووي. وكل مساعدة تقنية في مفاعل الماء الثقيل هذا محظورة في قرارات مجلس الأمن. ويشير المصطلحان "الماء الثقيل" و "الماء الخفيف" إلى المواد المستعملة من أجل مهام رئيسية للمفاعل: الماء الخفيف هو ماء عادي، بينما "الماء الثقيل" يتألف من نظير الهيدروجين: "ديوتيريوم" الأثقل وزنا.
* يوسع القرار قائمة الأفراد والكيانات المصنفة الخاضعة لتجميد في الممتلكات وتقييد في السفر، بحيث تشمل:
- 13 شخصا، رؤساء لعدة مشاريع نووية وشركات وهمية؛
- 12 كيانا، بما في ذلك عدة شركات وهمية ومتعاقدين للبرامج النووية والصاروخية.
يؤسس حظرا جديدا كليا على السفر بالنسبة إلى خمسة أفراد جرى تصنيفهم في ملحق خاص للقرار (الملحق II).
يعزز الحظر على نقل التكنولوجيا ليشمل جميع المواد والمعدات "ذات الاستعمال المزدوج" التي نظرا إلى أنها يمكن أن تستعمل لغايات نووية وغير نووية، يجري تنظيمها من قبل فريق الممونين النوويين. كذلك يمنع القرار 1803 الدول من نقل تكنولوجيات معينة متصلة بعربات جوية لا تحمل بشرا إلى إيران، وكانت في السابق معفية من الحظر الواسع على سلع مبينة في قائمة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ كما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 1737.
يدعو جميع الدول لأن تمارس اليقظة في منح اعتمادات، أو ضمانات، أو تأمينات بصدد التجارة مع إيران لكي لا يساهم هذا الدعم المالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نشاطات إيران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار أو تطوير نظام لإطلاق سلاح نووي.
يدعو جميع الدول لأن تمارس اليقظة بشأن نشاطات مؤسسات مالية في أراضيها مع جميع البنوك العاملة في إيران، فضلا عن فروعها وتوابعها في الخارج، خصوصا بنكي ميلي و صادرات، بسبب ارتباطهما بنشاطات حساسة متعلقة بالانتشار وتطوير أنظمة إطلاق أسلحة نووية.
يدعو، لأول مرة، جميع الدول لأن تفتش شحنات طائرات وسفن تابعة لشركتين هما إيران آير كارغو و خطوط الملاحة البحرية التابعة لجمهورية إيران الإسلامية المتوجهة إلى إيران والآتية منها، إذا اشتبه بأن تلك الشحنات تحمل سلعا ممنوعة بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة 1737, 1747 أو 1803.
يؤكد الحاجة لأن توفر إيران شفافية كاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، خصوصا بالنسبة إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي وجميع نواحي اتفاق الإجراءات الوقائية الإيرانية، بما فيها البنود الواردة في "مجموعة القوانين 3" التي تتطلب من إيران أن تقدم بيانات مبكرة بجميع مرافقها النووية.
يوسع انتداب لجنة العقوبات الإيرانية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1737 لتراقب تنفيذ الإجراءات الواردة في هذا القرار الجديد وفي قرار مجلس الأمن رقم 1747.
* قرارات سابقة
قرار مجلس الأمن رقم 1803 هو الأحدث من ثلاثة قرارات ملزمة قانونيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تفرض عقوبات على إيران. ويتطلب القراران السابقان 1737 و1747 من إيران أن:
- تتعاون تعاونا كاملا مع وكالة الطاقة الذرية الدولية لحل جميع القضايا العالقة المتصلة
ببرنامجها النووي؛
- أن توقف، بصورة يمكن التثبت منها، جميع النشاطات النووية الحساسة بشأن الانتشار، بما فيها
النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وإعادة المعالجة والنشاطات المتعلقة بالماء الثقيل؛
- أن تنفذ البروتوكول الإضافي لاتفاق الصيانة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية. ويمنح البروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا موسعا إلى المعلومات والمواقع، بما في ذلك مرحلة الأبحاث والتنمية. والهدف من ذلك هو حصول الوكالة على ضمانة بشأن عدم وجود نشاطات نووية غير معلنة.
ومن العناصر الأخرى للقرارين معا:
- متطلب أن تمنع كل الدول نقل سلسلة واسعة من المواد الحساسة متعلقة بالانتشار لإيران وكذلك مساعدة مالية وتقنية/وموارد/ وخدمات متصلة بهذه المواد يمكن أن تساهم في برامج إيران النووية أو أنظمة الإطلاق النووي المحظورة؛
- تجميد ممتلكات أفراد وكيانات، فضلا عن أولئك العاملين نيابة عنهم أو كيانات مملوكة من
قبلهم أو تحت سيطرتهم، مصنفة من قبل مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ضد إيران لاشتراكهم في برامج إيران النووية والصاروخية؛
- دعوة إلى التيقظ وضبط النفس بشأن سفر أشخاص مصنفين؛
- حظر على تصدير الأسلحة من إيران ودعوة إلى الدول لمنع نقل أسلحة إلى إيران مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية؛
- دعوة جميع الدول والمؤسسات المالية الدولية لعدم الدخول في التزامات لمساعدة مالية
لحكومة إيران، إلا لغايات إنسانية أو إنمائية؛
- حافز إيجابي بأن امتثال إيراني الكامل والذي يمكن التثبت منه سيساهم في حل دبلوماسي، تفاوضي مفيد لإيران. وهذه المنفعة تشمل التعاون في تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية، والأمن الإقليمي، والتجارة والاستثمار الدوليين.
* إجراءات دولية إضافية ذات صلة وقضايا التثبت
إضافة إلى القرارات المذكورة أعلاه، أصدر فريق العمل للإجراءات المالية ورقتين توجيهيتين بشأن تنفيذ البنود المالية للقرارين 1737 و1747. وفريق العمل للإجراءات المالية هو هيئة حكومية غايتها تطوير وتنمية السياسات القومية والدولية لمكافحة تبييض الأموال والتمويل الإرهابي. وأصدر فريق العمل للإجراءات المالية أيضا بيانين خلال الأشهر الستة الماضية محذرا من الأخطار الناجمة عن العجز في نظام إيران المالي لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. ويمكن الحصول على هذه الأوراق والبيانات الإرشادية من الموقع الإلكتروني: www.fatf-gafi.org على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
