30 أيار/مايو 2007
عضوات مجلس الشيوخ يطالبن بالإفراج عن آنغ سان سو تشي
السيدة الأميركية الأولى ووزارة الخارجية تؤكدان الدعوة للإصلاح الديمقراطي في بورما
من ليا ترهون، المحررة في موقع يو إس إنفو
بداية النص
واشنطن، 30 أيار/مايو، 2007- دعت عضوات مجلس الشيوخ الأميركي، بدعم من السيدة الأولى لورا بوش ووزارة الخارجية الأميركية، إلى الإفراج بدون شروط عن زعيمة المعارضة البورمية الحائزة على جائزة نوبل آنغ سان سو تشي، التي أمضت 11 عاما من الـ17 عاما الماضية إما رهن الاحتجاز المنزلي أو خلف قضبان السجون.
وأثناء الاجتماع الذي عقد يوم 23 أيار/مايو في مستهل المؤتمر الحزبي لعضوات مجلس الشيوخ الأميركي حول بورما أعربت لورا بوش عن رغبتها في أن "تعرف دو آنغ سان سو تشي أن نساء الولايات المتحدة يقفن إلى جانبها." وكانت عضوات مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد دعون إلى الإفراج عن آنغ سان سو تشي وإجراء محادثات للمصالحة بين حزب جونتا البورمي الحاكم وحزب الرابطة القومية للديمقراطية الذي تتزعمه آنغ سان سو تشي.
وفي بيان نُشر قبل الاجتماع قالت السيدة الأميركية الأولى "إنني أشيد بعضوات مجلس الشيوخ من الحزبين على اتفاقهن في مواجهة حكومة بورما ووقوفهن ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وإنني أضم صوتي إلى أصواتهن في الإلحاح على ضرورة إعادة الحكم الديمقراطي والإفراج الفوري غير المشروط عن كل السجناء السياسيين في بورما بمن فيهم آنغ سان سو تشي."
وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن هناك ما يزيد على ألف سجين سياسي ومحتجز في بورما. ورغم أن حزب الرابطة القومية للديمقراطية حقق نصرا حاسما في الانتخابات التي جرت في العام 1999، فإن الزمرة العسكرية الحاكمة في بورما رفضت الاعتراف بذلك النصر وزجت بالسيدة آنغ سان سو تشي وغيرها من زعماء الأحزاب الأخرى في السجون.
ومن جانبها صرحت ديان فينستين عضوة مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كاليفورنيا بأن مهمة المؤتمر الحزبي كانت "تسليط الضوء على أحد أهم الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في الوقت الراهن." ووصفت الوضع بأنه "لا يتعلق بامرأة واحدة فحسب، وإنما يتعلق بمعاملة من يعيشون تحت قبضة الاضطهاد والظلم."
وأشارت فينستين إلى أن "الاغتصاب يُمارَس كشكل من أشكال الاضطهاد وأن العمالة الجبرية منتشرة على نطاق واسع والاتجار في البشر متفش." وأضافت أن بورما هي ثاني أكبر منتج للأفيون في العالم ، وأنها تتجه بدرجة متزايدة لأن تصبح مصدرا من مصادر الحصول على المخدرات الاصطناعية.
وطالبت عضوات مجلس الشيوخ بتجديد الحظر الكامل على الواردات من بورما كما دعون مجلس الأمن الدولي إلى الموافقة على قرار ملزم يتعلق ببورما. وذكرت فينستين أن مجلس الأمن الدولي صوت على قرار بهذا المعنى في أوائل العام الحالي، 2007، لكن روسيا والصين اعترضتا عليه وأبطلتا مفعوله باستخدام حق النقض (الفيتو). وأعربت عن الأمل في "ألا تستخدم الدولتان حق نقض القرار مرة أخرى."
من ناحية أخرى، قالت السناتور كاي بيلي هاتشيسون، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، إن هناك تقارير إخبارية ذكرت أن روسيا تحاول بيع معدات نووية للنظام الحاكم في بورما، وهذا يجعل الإصلاح الديمقراطي في بورما ضرورة ملحة. وأضافت أن الولايات المتحدة "تدعم الحرية والإصلاح في بورما" وأن الرئيس بوش والسيدة الأولى يهتمان اهتماما خاصا "بمحنة آنغ سو تشي."
وفي تطور آخر، أشار توم كيسي نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى عمليات القبض التي جرت في الآونة الأخيرة على الناشطين المسالمين الذين كانوا يتضرعون بالدعاء للإفراج عن آنغ سان سو تشي، والمواطنين المحتجين على الأحوال الاقتصادية السيئة في البلاد (بورما)، وقال "إن تلك التصرفات العدوانية ضد المسالمين الساعين إلى تحقيق تغييرات ديمقراطية تتناقض مع التعهد الذي أعلن عنه النظام الحاكم في بورما بإجراء حوار وطني."
وقال كيسي في بيان صدر يوم 23 أيار/مايو "إن الولايات المتحدة تهيب بالنظام الحاكم في بورما وقف كل انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن كل السجناء السياسيين والمبادرة ببدء حوار سياسي حقيقي مع كل عناصر المجتمع البورمي بهدف التوصل إلى المصالحة الوطنية والتحول نحو الحكم الديمقراطي."
وجدير بالذكر أن موعد مراجعة آخر حكم صدر ضد آنغ سو تشي بالاحتجاز المنزلي حان يوم 27 أيار/مايو. (أنظر المقال المتعلق بالموضوع، باللغة الإنجليزية).
نصوص تصريحات السيدة الأولى، لورا بوش، وبعض عضوات مجلس الشيوخ موجودة على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.
ونص تصريحات نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على الموقع الإلكتروني للوزارة على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
