29 أيار/مايو 2007
مسؤولان في الحكومة الأميركية يحثان الكونغرس على تحديث وتوسعة برنامج الإعفاء من التأشيرة
التغييرات المقترحة تحول تأكيد البرنامج على بواعث القلق الاقتصادية إلى تأكيد على الهموم الأمنية
من جفري توماس، المحرر في موقع يو إس إنفو
بداية النص
واشنطن، 29 أيار/مايو، 2007--- قال مسؤولان في وزارة الأمن الوطني ووزارة الخارجية الأميركية أمام الكونغرس في 24 أيار/مايو الحالي، إن تأجيل تحديث برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول من شأنه أن يؤدي إلى عواقب سيئة بالنسبة للولايات المتحدة.
وسيتطلب التحديث الذي اقترحته حكومة بوش، في حال إقراره، إجراءات جديدة بينها تسجيل المسافرين ضمن البرنامج إلكترونيا، علاوة على مزيد من تبادل المعلومات وتحسين التبليغ عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة. وسيتم تطبيق هذه الإجراءات المستحدثة في بداية الأمر على مواطني الدول الجديدة التي يجاز لها الانضمام إلى البرنامج، على أن تتم توسعة التطبيق بحيث يشمل في نهاية المطاف مواطني الدول الأعضاء حالياً في البرنامج. وأوضح المسؤولان أن من شأن هذه التغييرات أن تعزز أمن الولايات المتحدة.
ويتيح برنامج الإعفاء من الحصول على تأشيرة الدخول لرعايا حوالى 27 دولة السفر إلى الولايات المتحدة بدون الحصول على تأشيرة لغرض العمل أو السياحة والاستمتاع لمدة تسعين يوما. وقال المسؤول في وزارة الخارجية، ستيفن إدسون، الذي أدلى بشهادته في جلسة استماع ومساءلة عقدتها لجنة الشؤون الأوروبية المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن الوزارة تقدر عدد الذين يزورون الولايات المتحدة سنوياً ضمن البرنامج بـ15 مليون شخص تقريبا. وكان الرئيس بوش قد أعلن عن تأييده لتوسعة برنامج الإعفاء من التأشيرة خلال قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في لاتفيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.
ويشترط على الدولة الراغبة في المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة ألا تزيد نسبة ما يرفض من طلبات مواطنيها الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لأسباب غير الهجرة على ثلاثة بالمئة، مما يعني ضرورة اعتبار القنصلية الأميركية المعنية 97 بالمئة على الأقل من طالبي الحصول على تأشيرات لغير الهجرة مؤهلين للحصول عليها. وعلاوة على ذلك، يشترط ألا تقوض مشاركة الدولة المعنية أمن الولايات المتحدة أو مصالح أجهزة تطبيق القانون أو الهجرة الأميركية. ويشمل برنامج الإعفاء من التأشيرة حالياً 27 دولة هي: أندورا وأستراليا والنمسا والبلجيك وبروناي والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولختنشتاين واللوكسمبورغ وموناكو وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسنغافورة وسلوفانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.
وقد اقترحت حكومة بوش سبع إجراءات أمنية جديدة كجزء من خطة تحديث برنامج الإعفاء من التأشيرة من شأنها إحداث تحول من التركيز على الهجرة الاقتصادية إلى التركيز على تهديد الإرهاب الدولي. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع.)
أما في الكونغرس، فلدى كل من مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون مقترح لتغيير البرنامج يختلف عن مشروع الآخر.
وقد رفض ناثان سيلز، وهو مسؤول عن الشؤون السياسية في وزارة الأمن الوطني، تحديد أي من المشروعين المقترحين بوصفه المشروع الذي تفضله حكومة بوش. ولكنه قال إن الحكومة تحتاج إلى المرونة في ما يتعلق بالشرط الخاص بنسبة الطلبات المرفوضة. وأضاف: "إن الحكومة تفضل أن يمنحنا الكونغرس مرونة تامة في ما يتعلق بالشرط الخاص بنسبة رفض طلبات التأشيرات، بدل أن يقوم بمجرد رفعها من ثلاثة بالمئة إلى نسبة أعلى قليلا."
وستكون أربعة إجراءات من الإجراءات الأمنية السبعة الجديدة التي اقترحتها الحكومة إجبارية في حال إقرار الكونغرس لها.
وهذه الإجراءات الإجبارية هي (1) ترخيص إلكتروني بالسفر يفرض على المسافرين ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة تسجيل أنفسهم على الإنترنت قبل السفر؛ (2) جهود أكثر نشاطاً في تبادل المعلومات؛ (3) التبليغ دون توان عن جوازات السفر الضائعة أو المسروقة، سواء كانت ما زالت خالية من المعلومات الفردية لم تُمنح لأشخاص أم تم إصدارها للمواطنين؛ و(4) ضمانات بإعادة الرعايا الذين تأمر الولايات المتحدة بترحيلهم عنها إلى بلدانهم.
وتركز الإجراءات الثلاثة الأخرى الجديدة على معايير أمن المطارات وبرامج حراس الجو (الحرس داخل الطائرات) والمعايير الموحدة لوثائق السفر.
وأوضح سيلز أنه في حين أن الإجراءات الأمنية الجديدة ستطبق في بداية الأمر على الدول الجديدة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، إلا "أننا نعتزم توسعتها خلال بضعة أعوام لتشمل أيضاً الدول الأعضاء حالياً في برنامج الإعفاء من التأشيرة. فلا رغبة لدينا إطلاقاً في إدارة برنامج يتضمن فئتين من الدول. ويجب أن تطبق نفس المعايير الأمنية على جميع الدول الأعضاء بغض النظر عن تاريخ قبولها في البرنامج."
وقال إدسون للجنة إن من شأن التشريع المقترح أن يؤدي إلى حدود أميركية أكثر أمناً وأن يعزز العلاقات مع الحكومات الـ13، وكثير منها في أوروبا، الساعية حالياً إلى استيفاء شروط التأهل للانضمام إلى البرنامج.
ويعقّد النقاشُ الدائر حالياً حول الإصلاح الشامل لقوانين الهجرة مسألة تحديث برنامج الإعفاء من التأشيرة. وقد قال كبير الجمهوريين في اللجنة الفرعية للشؤون الأوروبية في مجلس النواب، إلتون غاليغلي، وهو نائب من كاليفورنيا، خلال جلسة الاستماع والمساءلة "لا يمكنني تأييد أي توسعة لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، ما لم تكن ضمن رزمة إصلاح شامل لقوانين الهجرة تشتمل على بنود ستضمن السيطرة على أمن حدودنا."
وأضاف غاليغلي: "يجب أن يتضمن ذلك تطبيق نظام دخول/خروج كي نتمكن من تحديد ما إذا كان جميع الزوار، بمن فيهم المسافرون من الدول المعفاة من التأشيرة، يغادرون الولايات المتحدة حسب الشروط الواردة في التأشيرة."
وقال سيلز حول ذلك إن وزارة الأمن القومي تأمل في التوصل خلال فترة "ستة أشهر إلى سنة" إلى برنامج مقارنة معلومات يمكن التعويل عليه سيكون العنصر الأساسي لنجاح تطبيق نظام دخول/خروج.
ولكن مصير اتفاق إصلاح الهجرة المعقد الذي تم التوصل إليه في 17 أيار/مايو الحالي بين الرئيس بوش ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين لا يزال غير واضح حتى الآن. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع.)
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول السياسة الأميركية بهذا الشأن بالرجوع إلى صفحة تأشيرات الدخول والهجرة على موقع يو إس إنفو.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
