15 أيار/مايو 2007
مشروع قانون أميركي يشدد العقوبات على السلع المزورة
الولايات المتحدة توسع برامج التدريب المتعلقة بالملكية الفكرية
بداية النص
واشنطن، 15 أيار/مايو، 2007- يقول وزير العدل الأميركي ألبيرتو غونزاليس، إن انتهاك حقوق الملكية الفكرية لا يحرم الأعمال الشرعية من ملايين الدولارات ويهدم الابتكار فحسب، بل غالبا ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامة وصحة البشر.
وقال غونزاليس إنه ردا على هذه المشكلة، حولت وزارة العدل الأميركية إلى الكونغرس في 14 أيار/مايو مشروع قانون حماية الملكية الفكرية للعام 2007. ويدعو التشريع إلى إنزال عقوبات أقسى بالمخالفين بصورة متكررة ويرفع الحد الأقصى من العقوبات على مرتكبي مخالفات التزوير إذا تسبب المتهم "عن عمد وبصورة مستهترة بأذى جسدي خطير أو وفاة."
ولكي ينظر الكونغرس في مشروع قانون ترسله الحكومة، يجب أن يتبناه عضو أو أكثر في
الكونغرس. ولكي يصبح المشروع قانونا، يجب أن يقر مجلسا الكونغرس نصا توفيقيا يوقعه الرئيس.
وقد أعلنت الحكومة أيضا عن خطط لتوسيع جهودها لتحسين تطبيق الملكية الفكرية في دول رئيسية. والمعروف أن كثيرا من السلع المزورة، خصوصا الأدوية، مستوردة من أسواق أجنبية.
وصرح مسؤول كبير في وزارة العدل للصحفيين في 14 أيار/مايو بأنه وفقا لمشروع القانون فإن حدوث أذى جسدي خطير يمكن أن يتسبب بالسجن لمدة 10 إلى 20 سنة، وبالسجن مدى الحياة إذا أدت المواد المزورة إلى الوفاة.
وقال وزير العدل في 14 أيار/مايو في غرفة التجارة الأميركية إنه على الرغم من أن البعض قد يتصور بأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية قد تكون له تأثيرات اقتصادية محضة على "شركات مجهولة الهوية" إلا أن الحقيقة تختلف عن ذلك كثيرا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الطبية والصيدلية.
وقال، "تصوروا مريضا في القلب تجرى له جراحة مستعجلة في مستشفى اشترى على غير علم منه معدات جراحية أو أدوية مزورة."
وأضاف غونزاليس قائلا، "إن القانون الجديد "سيصيب المجرمين في أموالهم" وسيتأكد من أنهم سيخسرون جميع أرباحهم المحظورة وأية ممتلكات تستعمل لارتكاب الجريمة.
وستنشىء وزارة العدل هذا الصيف مكتبا ثانيا لتنسيق تنفيذ قانون الملكية الفكرية في صوفيا، عاصمة بلغاريا، لتحسين التعاون والتواصل الدولي للوزارة. وقد أنشىء مكتب الوزارة الأول لتنسيق الملكية الفكرية عام 2006 في بانكوك، عاصمة تايلاند.
وقال غونزاليس إنه ذهب مؤخرا إلى البرازيل لكي يناقش عمليات مشتركة لمكافحة جريمة الملكية الفكرية. وستكون قضية انتهاكات حقوق الملكية الفكرية أيضا موضوع مناقشاته في اجتماع وزراء العدل والداخلية للدول الصناعية الرئيسية الثماني الذي سيعقد في ميونيخ، بالمانيا من 23 إلى 25 أيار/مايو الجاري.
وقال وزير العدل إنه بينما تصبح المنظمات الإجرامية التي تستفيد من سرقة الملكية الفكرية أكثر تطورا وأفضل تنظيما، تخصص وزارة العدل مزيدا من الموارد وتضاعف عدد التحقيقات والمحاكمات التي تجريها لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال إنه مثلا أدت التحقيقات الفدرالية التي جرت عام 2006 إلى زيادة قدرها 57 بالمئة في الإدانات في جرائم حقوق النشر والتأليف والعلامات التجارية عن عام 2005 كما أن عدد المجرمين الذين صدرت أحكام بالسجن بحقهم لمدد تجاوز عامين ارتفع بنسبة تبلغ 130 بالمئة.
وأضاف غونزاليس قائلا، إن التكنولوجيا الحديثة أعطت المخترعين والمبدعين فرصا غير مسبوقة لأن يجنوا ثمار عملهم الشاق مع جماهير ومجتمعات في جميع أنحاء العالم.إلا أن نفس التكنولوجيا جعلت أيضا من السهل نسخ وبيع سلع مزورة عبر الحدود الوطنية، كمال قال.
ثم خلص وزير العدل الأميركي إلى القول إن أولئك الذين يسعون إلى هدم القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي ويعرضون بشكل متهور رفاهية الناس للخطر يظنون بأنهم في منأى عن متناول العدالة القضائية، ومن مسؤوليتنا والتزامنا أن تثبت لهم بأنهم على خطأ."
يمكن مطالعة نص تصريحات وزير العدل الأميركي على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
