10 أيار/مايو 2007
رايس: رفض الكونغرس لهذه الإتفاقيات مع كولومبيا وبيرو وباناما سيبعث بإشارة خاطئة
بداية النص
واشنطن، 10 أيار/مايو، 2007- صرحّت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بأن الإحجام عن عقد اتفاقيات تجارة حرة مع كل من كولومبيا وباناما وبيرو سيكون "غلطة فادحة" في وقت تواجه فيه دول أميركا اللاتينية تحديّات جدية للسلم والديمقراطية.
وقالت رايس في كلمة بواشنطن يوم 9 الجاري ان "التجارة تساعد الديمقراطيات الفتية على تعزيز تحوّلها السياسي وعلى منع الارتداد الى الوراء. وهي تساعد هذه البلدان على إنشاء مؤسسات فعالة للمجتمع الحرّ. كما أن التجارة تساعد على إعطاء مواطنيها مصلحة أكبر في الإستقرار ونجاح الديمقراطية في المدى البعيد."
وكانت حكومة الرئيس بوش قد وقعّت اتفاقيات تجارة حرة مع كولومبيا وبيرو وتفاوضت بشأن واحدة مع باناما. بيد ان هذه الاتفاقيات تقتضي مصادقة الكونغرس كي تدخل حيّز التنفيذ. وقد مارس قادة من الحزب الديمقراطي في الكونغرس ضغوطا على الحكومة بهدف تمتين بنود تتعلّق بالبيئة والعمل في هذه الاتفاقيات، كما دعوا لإقرار "سياسة تجارية جديدة" بدءاً بالإتفاقيات التجارية مع الدول الثلاث.
ومؤخّرا، حضر رئيسا كولومبيا ألفارو أوريبي ورئيس بيرو ألان غارسيا الى واشنطن لحضّ الكونغرس على المصادقة على اتفاقيتين مع بلديهما.
وقال غارسيا في كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن الاتفاقية التجارية "ستساعدنا على الحفاظ على نظام ديمقراطي متين". وكان غارسيا قد هزم مرشحا يدعمه الرئيس الفنزويلي ذو الميول اليسارية هوغو شافيز بفارق بسيط في العام الماضي.
وفي كلمتها أشارت الوزيرة رايس الى أن الاتفاقيات التجارية ستساعد غارسيا وإوريبي على تحقيق مزيد من التقدّم السياسي والاقتصادي في ظل ظروف صعبة. (راجع مقال متصل بهذا الموضوع، باللغة الإنجليزية).
واضافت قائلة إنه "في البلدان الديمقراطية يمكن للإصلاحات التجارية والإقتصادية أن تسهم في تعزيز إصلاحات سياسية دائمة."
إضافة الى ذلك، كما ذكرت رايس، فإن اتفاقية التجارة الحرة التي تم التفاوض حولها مع كوريا الجنوبية مؤخرا تتيح فرصة لمساعدة حليف ديمقراطي رئيسي في آسيا على إرساء أسس الإصلاح الإقتصادي وسيادة القانون.
واضافت أن الاتفاقية المذكورة يمكن أن تشكّل الأساس للتعاطي الأميركي الدائم مع المنطقة في وقت "يتخوّف البعض من أن الزعامة الأميركية في آسيا آخذة بالأفول." (راجع المقال المتعلق بالموضوع، باللغة الإنجليزية)
وأكدت وزيرة الخارجية أن رفض الكونغرس المصادقة على تلك الاتفاقية (مع حكومة سيؤول) سيشكل "إشارة كارثية" نبعث بها.
وقد تم التفاوض حول الاتفاقيات الأربع بموجب صلاحية تعزيز التجارة الرئاسية (او التفاوض المسرّع). وبموجب هذه الصلاحية التي سينتهي مفعولها يوم 30/6 سيتعين على الكونغرس إما الموافقة او رفض البروتوكولات دون إدخال أية تعديلات عليها. (راجع المقال المتصل بهذا الشأن).
وأعلن السناتور الديمقراطي ماكس باكوس، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ التي تشرف على المسائل التجارية، في 7 الجاري ان الكونغرس قد يدع الصلاحية تنفد اذا فشلت جولة الدوحة للمحادثات التجارية التي تتم برعاية منظمة التجارة العالمية في تحقيق تقدم جوهري.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.