25 آذار/مارس 2007

الأمم المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

قرار الأمم المتحدة المتخذ بالإجماع يعرّض طهران لمزيد من العزلة

من جودي آييتا، مراسلة موقع يو إس إنفو في الأمم المتحدة

بداية النص

واشنطن، 25 آذار/مارس 2007 – أقر مجلس الأمن الدولي بإجماع الأصوات السبت 24 آذار/مارس زيادة العقوبات المفروضة على إيران لرفضها وقف نشاطاتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم جاعلا طهران تتعرض لعزلة متزايدة نتيجة لتحديها المجتمع الدولي.

وأضاف مجلس الأمن إلى العقوبات المفروضة على إيران منذ كانون الأول، ديسمبر 2006 عقوبات أشد تشمل حظرا تاما على تصدير كل أنوع الأسلحة من إيران. وحث القرار الدول على "ممارسة اليقظة والانضباط" في تزويد إيران أو بيعها أي دبابات حربية وعربات قتالية مدرعة أو أنظمة مدفعية من العيار الثقيل أو طائرات حربية أو طائرات هليكوبتر هجومية أو سفن حربية أو صواريخ أو أنظمة صواريخ أو نقلها إلى إيران. ويضيف القرار أسماء أشخاص وهيئات لها علاقة بالبرامج العسكرية أو النووية الإيرانية إلى قائمة الأشخاص والهيئات الذين سيتم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر بموجب العقوبات السابقة.

وأوصى مجلس الأمن أيضا بأن تعمل الحكومات والمؤسسات المالية على تجنب تزويد الحكومة الإيرانية بمساعدات مالية أو منح وقروض تسهيلية باستثناء تلك التي للأغراض الإنسانية والتنموية.

وقال مجلس الأمن في قراره إنه سيجري تعليق العقوبات إذا التزمت إيران بالقرار. أما إذا لم تلتزم خلال فترة 60 يوما فإنه "سيتبنى مزيدا من التدابير الملائمة."

وصرح سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة بالوكالة أليهاندرو وولف بأن الموافقة الإجماعية على القرار"تبعث برسالة واضحة لا غموض فيها لإيران وهي أن استمرار النظام في السعي من أجل الحصول على قدرة التسلح النووي انتهاكا لتعهدات معاهدتها كعضو في الأمم المتحدة لن يعمل إلا على مزيد من عزلة إيران ويجعلها أقل وليس أكثر أمنا.

وخاطب السفير وولف في كلمته إلى مجلس الأمن الشعب الإيراني مؤكدا أن الولايات المتحدة تأمل "في علاقة حيوية ديناميكية مختلفة مع إيران."

وأوضح وولف قائلا "إن هذه التدابير التي نحن بصدد تبنيها اليوم ليست موجهة بحال من الأحوال إلى الشعب الإيراني المدني." وقال إن القرار "صمم خصيصا لاستهداف المؤسسات الإيرانية والأشخاص الذين يدعمون برامج إيران النووية والصاروخية."

وأضاف وولف أن "العالم أفاد كثيرا من الثقافة الغنية الحيوية التي يملكها ويمكن أن يقدمها الشعب الإيراني. وبلدي بالذات فخور بأن يكون موطنا لمئات آلاف المواطنين والمقيمين من أصل إيراني. ونحن محظوظون لأننا نفيد من مساهماتهم العديدة لمجتمعنا."

تشجيع إيران على التفاوض

قرأ السفير البريطاني إلى المنظمة الدولية إمير جونز بيري نص بيان صادر عن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن يؤكد التزام الدول الخمس بعرضها الذي أعلنته في حزيران/يونيو 2006 للتفاوض مع إيران. وقد أيد الاتحاد الأوروبي البيان.

وقال البيان إن "تبني مجلس الأمن بالإجماع القرار 1747 يعبّر عن قلق المجتمع الدولي العميق من برنامج إيران النووي. ونحن ملتزمون بالسعي في سبيل التوصل إلى حل تفاوضي يلبي اهتمامات المجتمع الدولي."

وأضاف البيان أن "الغرض من التفاوض سيكون التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران على أساس من الاحترام المتبادل، ويؤدي إلى تجديد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية المحضة لبرنامج إيران النووي وفتح المجال أمام تحسين العلاقات وتطوير تعاون أوسع بين إيران وكل دولنا."

وقال بيان أعضاء مجلس الأمن الدائمين "إننا نحث إيران على اغتنام الفرصة للعمل معنا جميعا والعثور على سبيل لمفاوضات تحقق تقدما. فإن مقترحاتنا ستعود بفوائد بعيدة المدى على إيران والمنطقة، وتوفر وسائل معالجة قلق المجتمع الدولي بينما تأخذ في الحسبان المصالح المشروعة لإيران.

وبالإضافة إلى البيان صرح وكيل وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز بأن المندوب السامي للاتحاد الأوروبي هافيير سولانا ووزراء خارجية الدول الأوروبية سيمدون أيديهم إلى المسؤولين الإيرانيين لتشجيعهم على إعادة النظر.

وقال بيرنز في إيجاز صحفي على أثر قرار مجلس الأمن إن الولايات المتحدة "تأمل بحرارة أن تعيد إيران النظر وتأتي إلى مائدة المفاوضات."

إلا أن وكيل وزارة الخارجية أوضح قائلا "إن الولايات المتحدة لن تشارك في تلك المناقشات المباشرة مع إيران في الأسابيع القادمة، ولكننا بالتأكيد سنشجعهم."

وقد تبنت القرار رقم 1747 ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي صاغت نص القرار بالإضافة إلي الصين وروسيا والولايات المتحدة.

ويتضمن أحد ملاحق القرار قائمة بأسماء 15 شخصا و13 هيئة لها علاقة بالنشاطات النووية أو الصاروخية بما في ذلك الحرس الجمهوري الإيراني وبنك سيباه رابع أكبر المصارف الإيرانية. وسيدرج الجميع في قائمة العقوبات. وتضم قائمة الأشخاص أمير رحيمي رئيس مركز إصفهان للبحث والإنتاج النووي، وسيد جابر صفدري مدير منشآت ناتانز للتخصيب، وأحمد دراخانده رئيس بنك سيباه، والجنرال مرتضى رضائي نائب قائد الحرس الجمهوري, ووكيل أميرال علي أكبر أحمديان رئيس هيئة الرؤساء المشتركة للحرس الجمهوري.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ في كانون الأول/ديسمبر 2006 بالإجماع القرار 1737 الذي يطالب الدول بتجميد أرصدة وأصول الأشخاص والهيئات التي يعرف أن لها دورا رئيسيا في برنامج إيران النووي، ويمنع البلدان من تزويد إيران بالمعدات ولتجهيزات ذات الاستخدام المزدوج، كما منع إيران من تصدير أي أجهزة أو تكنولوجيا ذات صلة أو علاقة بالأسلحة النووية إلى بلدان أخرى.

والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي هم الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا. والأعضاء الحاليون غير الدائمين هم غانا وجمهورية الكونغو وبنما وإيطاليا وبيرو وقطر وبلجيكا وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.