23 آذار/مارس 2007

الولايات المتحدة تشيد باتفاق خاص بالطيران مع الاتحاد الأوروبي وتصفه بأنه مكسب للجانبين

كبير المفاوضين الأميركيين يعتبره بشيرا لسياسة أكثر تحرّرا في هذا المجال

 

من شأن اتفاق الطيران بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يجعل سوق خدمات الطيران عبر الأطلسي أكثر ليبرالية. (© AP Images)

من أندزجيه زفاينتسكي، المحرر في موقع يو إس إنفو

بداية النص

واشنطن، 24 آذار/مارس، 2007- صًّرح مسؤولون أميركيون بأن اتفاق الطيران بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي صادق عليه مؤخرا وزراء النقل في الدول الأوروبية، يقطع شوطا طويلا نحو جعل سوق خدمات الطيران عبر الأطلسي أكثر ليبرالية.

وقد رحبّت حكومة الرئيس بوش بالقرار الجماعي لـ27 وزير نقل أوروبيا يوم 22/3 بالموافقة على مسودّة اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي ستعمل على رفع القيود في أكبر سوق للطيران في العالم.  ويمثل النقل الجوي عبر المحيط الأطلسي – أي بين أوروبا والولايات المتحدة- نسبة 60 في المئة من سوق الطيران في العالم.

وقالت وزيرة النقل الأميركية ماري بيترز في بيان أعّد سلفا بهذه المناسبة: "إن هدم الحواجز المقيدّة سيتيح لنا الفرصة لتشجيع السفر جوا بأسعار معقولة وبطريقة مريحة ويمنح صناعة الطيران لدينا مزيدا من الفرص للتنافس والإبداع والازدهار."

أما نائب وزيرة الخارجية جون بايرلي فنوّه أيضا بالاتفاق ووصفه بأنه "اختراق رئيسي في العلاقات عبر ضفتي الأطلسي." وزاد بالقول: "إنه نموذج يُحتذى، كما نرجو أن يكون، بشيرا لما يمكن أن تنجزه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالعمل سوية لتحقيق تحرير الأسواق على مستوى غير مسبوق."

ويشار إلى أن الاتفاق يجيز لشركات الطيران الأميركية والأوروبية أن تسيّر رحلات بين أي مدينة في دول الاتحاد الأوروبي وأي مدينة في الولايات  المتحدة بدون  قيود على عدد الرحلات أو نوع الطائرات أو طرق الطيران التي تسلكها، أو الأسعار. كما أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام المنافسة على مطار هيثرو بلندن حيث تقتصر حقوق الهبوط والإقلاع على شركتي طيران بريطانيتين وشركتين أميركيتين فقط. علاوة على ذلك، سيكون بمقدور المستثمرين الأوروبيين أن يتملّكوا وأن يديروا شركات طيران من حوالي 30 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي، أبرمت اتفاقات أجواء مفتوحة مع الولايات المتحدة وتنقل الركاب بين مواقع أميركية وتسع دول في منطقة الطيران المشترك الأوروبي، وهي دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقّع أن يعمل الاتفاق الجديد على خفض أسعار تذاكر الطائرات على الخطوط عبر الأطلسي وأن يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف عدد المسافرين جوا بين ضفتيه خلال الأعوام الخمسة القادمة، حسبما جاء في تقرير للجنة الأوروبية.

ومن ناحيته أفاد بايرلي بأن شركة طيران الأيرلندية "إير لينغوس" المملوكة للدولة قد تكون إحدى أوائل الشركات المنتفعة من هذه الصفقة لأن أحد البنود الخاصة المتعلقة بخطوط الطيران الأيرلندية سيدخل حيز التنفيذ على الفور لدى توقيع الاتفاق. وتنوي "إير لينغوس" زيادة عدد المدن الأميركية التي تسيّر إليها رحلاتها من أربع إلى 15مدينة، حسبما جاء في تقارير صحفية.

المرحلة الثانية يمكن أن تؤدي إلى مزيد من إزالة القيود:

وقع ممثلون للجانبين الأميركي والأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاق يوم 2 الجاري بعد مفاوضات استغرقت أربع سنوات. (راجع مقال في هذا الشأن).

وقال بايرلي إن الحكومة الأميركية مستعدة للتوقيع على الاتفاق يوم 30 نيسان/أبريل خلال القمة الأميركية -  الأوروبية التي ستعقد في واشنطن.  وإذا تم هذا فعلا سيطبق الاتفاق بصورة مؤقتة، لكن بالكامل، اعتبارا من يوم 30/3/2008 كما طلب وزراء النقل الأوروبيون ذلك. وسيدخل الاتفاق حيّز التنفيذ رسميّا حينمت تلبّي الدول الموقّعة شروطا معينة لإقراره.

وأشار بايرلي الذي شارك في التفاوض على الاتفاق إلى أنه لا يتوقع أي معارضة للاتفاق من قبل الكونغرس. وأضاف: "إنه اتفاق عظيم للغاية بحيث لا يسعنا أن نعارضه. وإنني متحمس لترويج ما حققناه هنا كإنجاز هائل، لدى الكونغرس، وشركات الطيران ونقابات العمال والمستهلكين."

وباعتبار اتفاق الأجواء المفتوحة اتفاقا تنفيذيا فإنه لا يستوجب موافقة الكونغرس. لكن حينما اتفق مفاوضون أميركيون وأوروبيون في 2005 على أول صيغة مقترحة للاتفاق عمل بعض المشرعّين الأميركيين على الحيلولة دون استجابة الحكومة الأميركية لطلب الاتحاد الأوروبي تقليص القيود الأميركية المفروضة على سيطرة المستثمرين الأجانب على عمليات خطوط الطيران الأميركية. لكن تم سحب التغيير المقترح الذي كان يعتبره المسؤولون في الاتحاد الأوروبي شرطا لتمرير الاتفاق.

وعوضا عن ذلك عرض المفاوضون الأميركيون السماح لمستثمرين من الاتحاد الأوروبي – بعد دراسة كل حالة على حدة - بأن يحتفظوا بنسبة تزيد على 50 في المئة من مجموع عدد الأسهم في شركات الطيران الأميركية، دون إلغاء الشرط الموجود حاليا المتعلق بالنسبة الخاصة بحق التصويت وهي 25 في المئة. وكان لهذا ولغيره من "المحفزات والتحسينات" فإن العرض حقق اختراقا.

لكن المسؤولين في بعض دول الاتحاد الاوروبي أعربوا عن إحباطهم من أن الاتفاق لا يمنح شركات الطيران الأوروبية قدرا متساويا من المزايا مثلما منح الشركات الأميركية.  إلا أن بايرلي دحض بشدة هذا الرأي. واستجابة لآراء المنتقدين قرّر وزراء النقل الأوروبيون أن يسمحوا لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن توقف حقوق الطيران الممنوحة للشركات الأميركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول البرتوكول الخاص بالخطوة التالية، بحلول العام 2010.

وقلل بايرلي من أهمية البند الخاص بعملية الانسحاب من الاتفاق التي أشار إليها الأوروبيون، وقال إن البنود التي تنص على إجراءات إنهاء الاتفاق "هي بنود عادية" في اتفاقيات الطيران.

وقد سعت شركات الطيران الأوربية منذ زمن بعيد للحصول على حق القيام بتسيير رحلات بين المدن الأميركية وتخفيف قيود قانون التملك الأميركي، وهما من بين قضايا تأمل أن تعالجها خلال المرحلة الثانية من المفاوضات.

وقال بايرلي حول ذلك إن الجانبين لم يتفقا حتى الآن على ما ستتضمنه هذه المرحلة التي من المقرر أن تبدأ بعد 60 يوما من سريان تطبيق اتفاق المرحلة الأولى.

إلا أنه أضاف أن المفاوضين الأميركيين والأوربيين سيكونوا قادرين على معالجة "بعض القضايا الكبيرة" لأن الولايات المتحدة ملتزمة بمتابعة هذه المفاوضات "بحسن نية مطلق، وبروح من التعاون."

وأضاف أن "حشد إجماع بين ملاك الأسهم في شركات الطيران بالإضافة إلى الكونغرس  سيستغرق بعض الوقت  –  ولنرى ما سيمكننا أن نفعله."

يمكن مراجعة كامل نص بيان الوزيرة بيتر على موقع وزارة النقل الأميركية.

ويمكن مراجعة بيان حقائق حول اتفاق الأجواء المفتوحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موقع وزارة الخارجية الأميركية.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.