15 آذار/مارس 2007
بيان وزيرة الخارجية يدين المضايقات والعنف الجسدي بحق المعارضين لحكومة موغابي

من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع يو إس إنفو
بداية النص
واشنطن، 15 آذار/مارس، 2007- دعت حكومة الرئيس بوش إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن زعماء المعارضة السياسية في زيمبابوي، كما حثت حكومة الرئيس روبرت موغابي على منح مواطنيه الحق في التعبير عن آرائهم دون خوف من تعرضهم لأعمال عنف أو ترهيب.
ووصفت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي رافقت الرئيس في جولته الأخيرة في أميركا اللاتينية في تصريح أدلت به يوم 13 الشهر الجاري التهجم على الاحتجاج السلمي الذي حضره قادة المعارضة بأنه "عمل وحشي".
كما كررت أن الولايات المتحدة تعتبر موغابي مسؤولا عن سلامة وأمن أولئك الزعماء المعتقلين، مثل مورغان تسفانغيراي وآرثر موتامبرا من حركة التغيير الديمقراطي وزعيم المجلس الدستوري القومي لوفمور مادوكو.
وقالت رايس إن الأحداث الأخيرة قد برهنت مرة أخرى للمجتمع الدولي على أن نظام موغابي "وحشي وقمعي ولم يخلق سوى المعاناة لشعب زيمبابوي" وأهابت به "أن يسمح لجميع أبناء زيمبابوي بالتعبير عن آرائهم بحرية دون أن يتعرضوا لترهيب أو عنف".
وفي واشنطن، أكد نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية توم كيسي أن التهجم على المشاركين في الاحتشاد السلمي ومن ثم الاعتقالات التي تلت ذلك يظهر الحد الذي يمكن أن تذهب إليه حكومة موغابي في محاولتها منع الناس من المشاركة في العملية السياسية".
وقال "إنه لا ينبغي أن يتعرض أحد للمضايقات والتخويف، وكما يبدو وبشكل متزايد، للضرب والإيذاء الجسدي، لمجرد محاولة عقد اجتماع سلمي والاحتشاد والتعبير عن آرائهم والتحدث بحرية حول القضايا السياسية".
وأضاف كيسي أن هناك أيضا تقارير تفيد بأن "أشخاصا حرموا من تلقي الرعاية الطبية، وربما كانوا يعانون من إصابات خطيرة لا أحد يستطيع تفسيرها، وأن هؤلاء المحتجزين لم يسمح لهم بالاتصال بمحامين، على النحو المطلوب بموجب قانون زيمبابوي.
وقد حضر السفير الأميركي لدى زيمبابوي كريستوفر ديل، بالإضافة إلى سفراء بعض دول الاتحاد الأوربي جلسات المداولات التي جرت في قاعة المحكمة في هراري يوم 13 الشهر الجاري حيث مثل بعض الأشخاص المنتمين إلى المعارضة، لمواجهة تهم تتعلق بالتحريض والعنف، كما أفادت التقارير. وقال كيسي إن السفير حاول الاجتماع بهؤلاء المحتجزين للاطمئنان على أحوالهم، ولكنه "لم يسمح له بزيارتهم والتحدث إليهم".
وأشار كيسي إلى "أننا بالتأكيد قلقون. فنحن قلقون لأن الشرطة والحكومة ككل لم تستجب لعدد من الأوامر القضائية بشأن هذه القضية. وما يقلقنا في المقام الأول هو أن هؤلاء الأشخاص قد تم اعتقالهم".
وأضاف أن الولايات المتحدة سوف تبحث في دواعي القلق لديها في هذا الشأن مع دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول الإفريقية الأخرى "والتحدث معهم حول ما يمكننا القيام به لدعم إحداث بعض التغيير الإيجابي في زيمبابوي".
وأردف "إننا في الوقت الذي نقترب فيه من بدء الحملات الانتخابية في زيمبابوي، فإننا بالتأكيد نريد أن نرى المزيد من الانفتاح كما نود رؤية إجراء حوار بين جميع شرائح المجتمع في زيمبابوي. وما لا نريد رؤيته هو زيادة السلوك القمعي".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن تصريح رايس يعكس "دواعي قلق حقيقية تثار بشأن أحوال وسلامة" زعماء المعارضة الذين تم اعتقالهم.
واختتم المسؤول حديثه قائلا: "أردنا أن توضح للناس أننا فعلا نتعامل مع هذه القضية بجدية وإننا نحمّل الرئيس روبرت موغابي وحكومته مسؤولية الإجراءات التي اتخذتها".
النص الكامل لتصريح رايس متاح باللغة الإنجليزية على موقع وزارة الخارجية على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.