02 آذار/مارس 2007
الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مكانة النساء في جميع أنحاء العالم
السفيرة باتريشيا بريستر تبرز الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة
من جودي آييتا، مراسلة موقع يو إس إنفو في الأمم المتحدة
بداية النص
الأمم المتحدة، 2 آذار/مارس، 2007- قالت السفيرة الأميركية باتريشيا بريستر إن الأميركيين ملتزمون بتعزيز حماية المرأة وتوفير الرفاهية لها وتمكينها، سواء في الداخل أو على مستوى العالم.
وأكدت بريستر، التي تشغل منصب مندوبة الولايات المتحدة لدى لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في حديث لها يوم 28 شباط/فبراير المنصرم "أن الرؤية الأميركية بالنسبة للنساء والفتيات تمتد إلى أبعد من سواحلنا لتشمل رفاهيتهن وتقدمهن في كافة أرجاء المعمورة". وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تمول تشكيلة واسعة من البرامج لمساعدة الفتيات، ولاسيما منهن اللواتي وقعن ضحايا الصراعات أو في حاجة إنسانية ماسة – مثل الحالات التي تكون النساء والأطفال فيها معرضين بشكل خاص للاعتداء عليهم واستغلالهم.
وأردفت السفيرة أن الولايات المتحدة تدعم عدة برامج للتصدي للعنف الجنساني، بما ذلك مبادرة بقيمة 15 مليون دولار لمكافحة العنف ضد النساء في دارفور. ويشمل البرنامج مجهودات المساعدة الإنسانية بالإضافة إلى الدعم المقدم لقضايا حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الولايات المتحدة قد قدمت منذ العام 2000 أكثر من 20 مليون دولار لبرامج اللاجئين المعنية بالعنف الجنساني. وقالت إن هذه البرامج تركز على إعلام الضحايا بحقوقهم وبالوسائل المتاحة لتعويضهم، وتدريب عمال الإغاثة على كيفية تحديد العنف الجنساني ومعالجته ومنع حدوثه والرد عليه.
وشددت بريستر على أن خطة الرئيس الطارئة لإغاثة مرضى الإيدز (بيبفار)، وهي مبادرة مدتها خمس سنواتبتكلفة مقدارها 15 بليون دولار، تضمن أن البرامج التي تدعهما الخطة تلبي الاحتياجات الفريدة للنساء والفتيات، بما في ذلك ضحايا الاتجار بالجنس والاغتصاب وإساءة المعاملة والاستغلال.
وأفادت أن خطة الرئيس الطارئة لإغاثة مرضى الإيدز هي البرنامج الوحيد لمكافحة الإيدز الذي يشترط جمع بيانات حول جنس المريض، مما يمثل خطوة حاسمة لفهم مدى مساهمة النساء والفتيات في طلب الحصول على المساعدات المنقذة للحياة. كما أنها تتضمن أيضا استراتيجيات لمكافحة الاتجار بالجنس والدعارة في حين تواصل تقديم خدماتها للضحايا.
وقالت بريستر إن هناك مبادرة تربوية منفصلة من شأنها أن توفر 550 ألف منحة تعليمية للفتيات في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في 40 دولة إفريقية. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تدعم أكثر من 5 ملايين طفل، ثلثهم من الإناث، الذين أصبح بوسعهم الالتحاق بالصفوف الدراسية في أفغانستان.
ولجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها 45 دولة، هي الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تعنى بوضع السياسات التي تقتصر على النساء. وتعقد اللجنة دورة سنوية تدوم أسبوعين بالمقر الدائم للأمم المتحدة لتقييم التقدم الحاصل، وتحديد التحديات الماثلة، ووضع معايير عالمية، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في مختلف أنحاء العالم. وتركز جلسة العام 2007 على حقوق الفتيات وكيفية وقف العنف والتمييز ضدهن فيالعالم.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا يزال هناك عدد يقدر بـ 55 مليون من الفتيات المحرومات من الالتحاق بالمدارس الرسمية، وأن هناك الملايين من الفتيات ممن هن في سن الدراسة يعملن في الخدمات المنزلية وأن حوالي 40 في المئة من الأطفال المجندين هم من الفتيات. وأضافت أن أكثر من 60 في المئة من الشباب المصابين بفيروس نقص المناعة/الإيدز هم من الإناث.
وأبلغت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عائشة روز ميغيرواللجنة أن الأمر الأكثر فظاعة هو أن أعمال العنف التي ترتكب ضد النساء والفتيات مازالت منتشرة وتُرتكب من أفراد في الأسرة أو غرباء وعملاء للدولة بمختلف مناطق العالم فيالمجالات العامة أو الخاصة، وفي أوقات السلم أو خلال الأزمات المسلحة.
وحثت ميغيرو اللجنة على "اتخاذ خطوات جريئة لتحسين حياة الفتيات في كل مكان".
وذكرت بريستر أن الولايات المتحدة ستتقدم بمشروعي قرارين يركزان على الممارسات التي تنطوي على تمييز، والعنف الذي يرتكب ضد الفتيات وحرمانهن من "فرصة العيش داخل مجتمعاتنا وبذل كل ما يستطعن بذله".
وقالت "إن القرار الأول يتناول الزواج القسري والمبكر، لافتة الانتباه إلى الممارسة التي "تحد من الاختيارات المتاحة أمام الفتيات، وتقلص أفاق مستقبلهن وغالبا ما تعرضهن للعنف". أما مشروع القرار الثاني، فيركز على اختيار جنس الجنين قبل الولادة، ووأد البنات.
وشرحت بريستر البرامج المحلية الأميركية الخاصة بمواجهة العنف القائم على الجنس.
وأفادت بريستر أن برامج مكافحة العنف الذي يرتكب ضد النساء في الولايات المتحدة تتلقى تمويلات على مستويات تاريخية. إذ إنها تساعد المجتمعات على توسيع المجهودات الوقائية، وضمان سلامة الضحايا وتحميل الجناة مسؤولية الجرائم التي يقترفونها.
وقالت إن من بين البرامج الخاصة التي يرعاها المكتب الأميركي لمكافحة أعمال العنف التي ترتكب ضد النساء، مبادرة مركز الرئيس للعدالة العائلية الذي يهتم بمكافحة العنف العائلي.
وأوضحت بريستر أن ضحايا العنف العائلي في كثير من الأحيان يضطرون إلى طلب المساعدة في ظل نظام مجزأ يضم وكالات منفصلة تقدم خدمات غير منسقة. وقالت إنه كي يتسنى حل هذه المشكل تمت إقامة مواقع تقدم خدمات شاملة - مثل الرعاية الطبية والاستشارة والمساعدة في تطبيق القانون وخدمات نقوم على أساسي ديني واجتماعي والمساعدة في التوظيف والإسكان- وذلك من أجل جعل عملية البحث عن مساعدة وعن تحقيق العدالة من قبل الضحايا أكثر سهولة.
للحصول على مزيد من المعلومات عن سياسات الولايات المتحدة بهذا الخصوص، راجع صفحة المرأة في المجتمع العالمي على الشبكة العنكبوتية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
