25 حزيران/يونيو 2007
مشروع قانون في مجلس الشيوخ يشجع اعتماد الطاقة المتجددة والاقتصاد في استخدام الطاقة
مجلس النواب ينتظر التصويت بكامل أعضائه على مشروع قرار حول نفس الموضوع
بداية النص
واشنطن، 25 حزيران/يونيو، 2007- وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون حول الطاقة يركز بشكل أساسي على تقليص استهلاك الطاقة ومعالجة ارتفاع درجة حرارة العالم أو ما يعرف بالاحترار العالمي.
ويركز مشروع القانون، الذي صدر في 21 حزيران/يونيو الحالي بأغلبية 65 صوتاً مقابل 27 صوتا، في معظمه، على الاقتصاد في استخدام البترول في قطاع النقل والمواصلات.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، في بيان صدر بهذه المناسبة إن التشريع "يضع أميركا على طريق يقود إلى تقليص اعتمادنا على البترول من خلال زيادة استخدامنا للطاقة المتجددة، ويحسن بشكل لا يستهان به، لأول مرة منذ عقود، فعالية الوقود في السيارات والشاحانات."
ويتعين أن يحظى التشريع بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي وأن يوقعه الرئيس كي يصبح قانوناً ساري المفعول.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بدوره على مشروع قرار بهذا الخصوص هذا الأسبوع. وسيتعين، في حال موافقة المجلسين على تشريعين مختلفين، التوفيق بينهما والخروج بصيغة موحدة ثم التصويت بالموافقة على صيغة التشريع الجديدة قبل إرساله إلى البيت الأبيض.
وكان الرئيس بوش قد قال يوم صدور التشريع إنه يجب على الكونغرس أن يكون "واقعيا" في جهوده الرامية إلى معالجة مشاكل الطاقة الأميركية. وأضاف في نفس الوقت أن تشريع مجلس الشيوخ يقصر كثيراًَ عن مستوى "الهدف الطموح" الذي أعلنه هو في خطابه عن حالة الاتحاد في كانون الأول/يناير الماضي. وكان بوش قد دعا إلى زيادة الإمدادات المتوفرة من الوقود البيولوجي والوقود البديل بحيث ترتفع من الحجم الذي كانت عليه في العام 2006 وهو 20,5 بليون لتر (5,3 بليون غالون) إلى 132,5 بليون لتر (35 بليون غالون) بحلول العام 2017.
وفي حين أن من شأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ أن يرفع حجم الإمدادات إلى نفس ذلك المستوى إلا أنه يحدد عام 2022 بوصفه الموعد المحدد لتحقيق ذلك، كما أنه سيفرض، في حال إقراره، أن يكون نصف السيارات الجديدة المنتجة بحلول العام 2015 قادراً على إحراق وقود مزيج يشكل الوقود البيولوجي 85 بالمئة منه.
ويدعو تشريع مجلس الشيوخ إلى زيادة اقتصاد السيارات في استخدام الوقود بنسبة 40 بالمئة، بحيث يصبح معدل ما تقطعه السيارات المنتجة في العام 2020 بالليتر الواحد هو 11,5 كيلومتر (أي 27,5 ميل بالغالون الواحد) بالنسبة للسيارات و9,5 كيلومتر بالليتر الواحد للشاحنات الخفيفة والسيارات الرياضية (إس يو في).
ويتضمن التشريع أيضاً بنوداً تهدف إلى وضع مستويات فعالية أكثر تشدداً للأجهزة المنزلية والإضاءة وتقدم دعماً مالياً للأبحاث حول تكنولوجيا السيارات البديلة وتوليد الطاقة مع عزل وخزن ثاني أكسيد الكربون، الذي يعتبر الغاز الرئيسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري.
وتجدر الإشارة إلى أن التشريع يتضمن بنوداً يرجح أن يعارضها البيت الأبيض. وينص أحد هذه البنود على اعتبار رفع أسعار البنزين بشكل مفرط أمراً غير قانوني.
وقد حث الرئيس الكونغرس أيضاً على عدم تضمين مشروع القانون معايير محددة للاقتصاد في استخدام الوقود بل ترك الأمر لوزارة النقل والمواصلات لتنظم تلك المعايير على أساس حجم السيارات وتحليلها لكلفة فوائد التغييرات.
ومشروع قانون مجلس الشيوخ أضيق نطاقاً مما كان يريده الزعماء الديمقراطيون. ولكنهم لم يتمكنوا من التغلب على اعتراضات الجمهوريين على اقتراح كان من شأنه أن يفرض أن يكون 15 بالمئة من الكهرباء التي تولدها شبكات توليد الطاقة مولداً من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020.
ويشكل توليد الطاقة أحد المصدرين الرئيسيين لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يعتبرها معظم العلماء من العوامل المسببة لارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. أما المصدر الثاني فهو قطاع النقل والمواصلات.
وهناك تشريعات أخرى يتم التداول حولها في مجلس الشيوخ الأميركي تعالج بواعث القلق بشأن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بشكل أكثر مباشرة من خلال فرض مستويات قصوى لا يسمح بتجاوزها لما ينبعث من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ولم يفز اقتراح بزيادة الضريبة المفروضة على إنتاج البترول والغاز الطبيعي لتمويل حوافز تشجيع تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة المبتكرة على الأصوات اللازمة لإصداره في تصويت إجرائي. وقد عارضه الجمهوريون لاعتقادهم بأنه سيؤدي إلى رفع أسعار البنزين.
إلا أن هناك بنداً مماثلاً ما زال قيد البحث في مجلس النواب، إذ أقرته لجنة الشؤون المالية في 20 حزيران/يونيو الحالي. وقد يصبح في نهاية الأمر جزءاً من مشروع قانون تناقشه حالياً لجنة فرعية تابعة للجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب.
ويركز مشروع قانون الطاقة الضخم الذي يناقشه مجلس النواب على تعزيز معايير فعالية استخدام الطاقة في الأجهزة المنزلية وتحسين شبكات الخطوط الكهربائية وزيادة الحوافز للطاقة المتجددة. وقد تم حذف البنود الأكثر إثارة للخلاف والجدل، كتلك المتعلقة بوضع معايير أكثر تشدداً لاقتصاد السيارات في استخدام الوقود، من التشريع بغية جعل إصداره في الوقت المناسب أكثر احتمالا. وقد تعهد رئيس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، جون دنغل، بإعادة إحياء تلك البنود التي تم إسقاطها في التشريع الذي يعالج موضوع تغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول السيارات القادرة على استخدام أنواع مختلفة من الوقود على موقع وزارة الطاقة على الشبكة العنكبوتية.
كما يمكن الحصول على معلومات إضافية حول سياسة الولايات المتحدة في هذا المجال بالرجوع إلى صفحة تغير المناخ والطاقة النظيفة على موقع يو إس إنفو، باللغة الإنجليزية، وصفحة شؤون بيئية، باللغة العربية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
