13 حزيران/يونيو 2007
رايس تقول إن الوعي العام حول الاتجار بالبشر يتزايد
التقرير الجديد عن الاتجار بالبشر يشيد بالتقدم الحاصل في جورجيا
من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو
بداية النص
واشنطن، 13 حزيران/يونيو، 2007- قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لزيادة الوعي حول الاتجار بالأشخاص قد أخذت تؤتي ثمارها، حيث أصبح المزيد من الملايين من الناس يعرفون عن هذه المشكلة العالمية.
وأشارت رايس في تقديمها لتقرير وزارة الخارجية السنوي السابع عن الاتجار بالبشر الذي صدر يوم 12 حزيران/يونيو الجاري إن الاتجار بالبشر وحتى وقت قريب كان أشبه ما يكون "بسر عائلي عالمي؛ حيث أنه كان معروفا ولكنه في كثير من الأحيان لم يتم تناوله أو مناقشته بشكل علني."
وقالت رايس إنها لمست أثناء جولاتها حول العالم "رغبة أكبر لدى شركائنا في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها." وأضافت أن الولايات المتحدة تساعد على قيادة حركة عالمية "ليس فقط لمواجهة هذه الجريمة، وإنما أيضا للقضاء عليها. وهناك عدد متزايد من البلدان قد غدت تفهم قضية الاتجار بالبشر على حقيقتها – إذ إنها تمثل شكلا معاصرا من أشكال الاستعباد، بل ضرب جديد من تجارة الرق العالمية تدمر الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."
وقال المدير الجديد لمكتب مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية مارك لاغون في التفاصيل التي وردت في التقرير الذي يقع في 236 صفحة إن جورجيا تستحق ثناء خاصا لما تبذله من جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر. وقال "إن هذه الدولة قد أظهرت التزاما سياسيا جديرا بالإعجاب لمواجهة هذه المشكلة." وقال لاغون إن التقدم الذي حققته جورجيا يتضمن بذل جهود للحيلولة دون إغراء الفتيات والنساء للانزلاق في تجارة الجنس العالمية، حيث يحولهن أرباب العمل إلى مجرد سلع يعرضن أجسادهن للبيع."
وقد صنف التقرير الذي تعده وزارة الخارجية بتكليف من الكونغرس الأميركي جورجيا للمرة الأولى ضمن بلدان ما يسمى بالفئة الأولى – وهي والدول التي تقوم بأداء المهمة على أفضل وجه على أساس ما تبذله من جهود للسيطرة على الاتجار في البشر، وتقديم المشاركين فيه للمحاكمة، ودعم ومساندة ضحايا تلك الجرائم. كما أصحبت كل من هنغاريا وسلوفينيا والجمهورية التشيكية أيضا ضمن الدول الجديدة التي انضمت مؤخرا إلى الفئة الأولى.
وأدرج التقرير 75 بلدا ضمن مجموعة الفئة الثانية التي تتكون من الدول التي تبدي التزامها بمواجهة المشاكل ولكنها لم تصل بعد إلى تحقيق المواصفات الدولية - في حين أدرج 32 بلدا ضمن قائمة الدول الموضوعة "تحت المراقبة" التي تشمل الدول التي تظهر فيها دلائل على الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس. وصنف التقرير 16 بلدًا ضمن مجموعة الفئة الثالثة وتضم هذه المجموعة الحكومات التي لم تبد أي التزام باستيفاء بالمعايير الدولية.
وقال لاغون إن عدد الدول المصنفة ضمن قائمة الفئة الثالثة قد ارتفع إلى 16 دولة مقارنة بـ12 دولة في العام المنصرم وذلك "نتيجة لتقصير هذه الدول في بذل الجهود من القضاء على الاتجار بالبشر. والبلدان الجديدة التي تمت إضافتها إلى مجموعة الفئة الثالثة هي: الجزائر والبحرين وغينيا الاستوائية والكويت وماليزيا وعمان وقطر.
وقال لاغون إن الهند ظلت في قائمة الدول "تحت المراقبة" للسنة الرابعة على التوالي ولم تهبط إلى مجموعة الفئة الثالثة، ورغم أنها تعتبر "أكبر دولة ديمقراطية في العالم، إلا أنها لديها أكبر مشكلة في العالم بالنسبة للاتجار بالبشر." وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة "الدخول في حوار جدي جدا مع الهند" حول مشكلة الاتجار بالبشر الموجودة في هذه الدولة الجنوب آسيوية، بما أنهما بلدان ديمقراطيان عريقان ويرتبطان بتحالف متنام."
وقال لاغون إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند ترقى إلى حد أن "مستوى التفاهم بين حكومتينا يمكن أن يتحمل بعض النقاش الصريح الجاد حول مشكلة مثل السخرة أو الاتجار بالجنس."
أما أيرلندا فقد انحدرت من مجموعة الفئة الأولى وصنفت ضمن ما يسمى "بالحالات الخاصة". وأشار التقرير إلى أن وجود "النساء الأجنبيات في مهنة الدعارة وازدياد العمالة المهاجرة يثيران المخاوف حول ظهور "مشكلة اتجار محتملة" في أيرلندا. والدول الأخرى التي صنفت ضمن فئة الحالات الخاصة هي جزر البهاما وباربيدوس وبروناي، وهايتي والعراق ووكيريباتي وليسوتو وجزر سليمان والصومال وسوازيلاند وتونس وتركمنستان.
ولا يستثني التقرير الولايات المتحدة من تصنيفها ضمن قائمة خاصة بها فيما يخص مشكلة الاتجار بالبشر، حيث يقول إن بعض النساء والفتيات اللواتي يهاجرن إلى أميركا يمتهن مهنة البغاء. وأضاف أن هناك عددا غير معروف من مواطني الولايات المتحدة والمقيمين أيضا يتم الاتجار بهم داخل الولايات المتحدة من أجل الاستعباد الجنسي والسخرة والعمل القسري بشكل أساسي.
وقال لاغون إنه، في الوقت الذي لم يتم فيه تصنيف الولايات المتحدة ضمن فئة معينة، إلا أن أميركا "مستعدة تماما لمواجهة أي حكم يصدر عليها" بشأن هذه المشكلة. وشدد على أنه ينبغي النظر إلى الولايات المتحدة بوصفها حليفا في حملة مكافحة الاتجار بالبشر.
وفي السنة المالية 2006، ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 74 مليون دولار في الخارج لتمويل 154 مشروعا لمكافحة الاتجار بالبشر في 70 بلدا. وقال لاغون إن الحكومة الأميركية قد قدمت، منذ السنة المالية 2001، أكثر من 448 مليون دولار لمحاربة هذه المشكلة التي يتم فيها تهريب عدد يقدر بـ 800 ألف شخص عبر الحدود الدولية سنويا. حوالي 80 في المئة منهم من النساء ونصفهم من الأحداث.
وخلص لاغون إلى القول "إن الولايات المتحدة لا تقف موقف المتفرج مكتوف اليدين وتصدر الأحكام على الآخرين، وبما أن الاتجار بالبشر يمثل مشكلة دولية فإننا نمد أيدينا بوصفنا شريكا في السعي من أجل حل هذه المشكلة المتمثلة في العبودية المعاصرة."
لمزيد من المعلومات حول تقرير الاتجار بالبشر، راجع صفحة تقرير وزارة الخارجية حول الاتجار بالبشر لعام 2007.
ويمكن الاطلاع على تعليقات رايس وتعليقات لاغون والمزيد من المعلومات حول الاتجار بالبشر عن طريق زيارة موقع وزارة الخارجية الأميركية على شبكة الانترنت.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
