02 تموز/يوليو 2007
مكافحة التجارة غير المشروعة بأصناف الحياة البرية من أولويات الحكومة الأميركية
مسؤولة في الخارجية الأميركية: أرباح طائلة يجنيها العاملون في السوق السوداء
بداية النص
واشنطن، 2 تموز/يوليو، 2007- صرحّت كلوديا ماكميري، مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون المحيطات والعلوم والبيئة، أن حجم السوق السوداء العالمية لمنتجات الحياة البرية هي بحدود 10 بلايين دولار سنويا.
وقالت ماكميري في حديث مع موقع يو إس إنفو جرى يوم 27 حزيران/يونيو ان هذا التداول غير المشروع "يقوم به المحترفون أنفسهم الذين يتعاطون الجريمة المنظمة الدولية." واضافت ان هذه التجارة هي احد الأسباب وراء انتهاج الولايات المتحدة سياسة متشددة حيال التجارة غير المشروعة بمنتجات وأصناف الحياة البرية ووراء تأسيسها مع حكومات أخرى التحالف ضد تجارة الحياة البرية في 2005. ويضم التحالف حاليا 19 حكومة شريكة ومنظمة غير حكومية.
وخلال فترة وجيزة حقّق التحالف بعض التقدم في مكافحة هذه التجارة وعلى الأخص بالتعاون مع منظمة "آسيان"، او اتحاد دول جنوب شرق آسيا. وقالت ماكموري عن دور الولايات المتحدة: "لقد كنا قوّة مؤثرة" في تشكيل ما يعرف بـ"شبكة تنفيذ قوانين الحياة البرية" وهي أول شبكة إقليمية النطاق في العالم، مضيفة ان الشبكة نجحت في تحطيم عدد من تنظيمات إجرامية للاتجار بالحياة البرية. ويعرف هذا الإتحاد بالأحرف ASEAN-WEN.
وقالت ان الغاية من هذه البرامج هي التنفيذ المشدّد لقوانين مكافحة التجارة غير المشروعة بمنتجات الحياة البرية واستتباعها بمقاضاة فعّالة. وقالت ماكميري في هذا الصدد: "إننا نعمل على تعزيز وقدرات بلدان في مجال تنفيذ القوانين ضد، والإدعاء على، أولئك الذين يتعاطون بهذا النشاط."
وقالت المسؤولة ان لدى الولايات المتحدة سجّل حافل في الإدعاء على التجّار بمنتجات الحياة البرية وان وزارة العدل الأميركية تقوم بملاحقة قضائية للمتاجرين. واضافت: "ان تضييق الخناق على هؤلاء المجرمين قد يعمل على القضاء على عصابات تتاجر بالناس والمخدرات والأسلحة."
وأفادت ماكميري أن من الأسس التي تستند اليها التدابير ضد تجارة غير مشروعة بمنتجات الحياة البرية المعاهدة حول التجارة غير الشروعة بأصناف الحياة البرية التي دخلت حيز التنفيذ قبل أكثر من 30 عاما. وتحدّد المعاهدة قيودا معينة على تجارة حيوانات ونباتات مدرجة في قوائمها. وفي العادة تسّن البلدان الـ172 التي أبرمت المعاهدة قوانين تجعل تجارة هذه الأصناف غير قانونية ضمن حدودها.
وهناك بعض الدول، ومن بينها الولايات المتحدة وعبر قانون الأصناف المهددة بالإنقراض، التي تقوم بصورة قانونية بحماية أصناف حيوانات إضافية غير مدرجة في قوائم المعاهدة. (راجع المقال المتعلق بهذا الموضوع).
ويدعم التحالف العالمي المذكور أهداف المعاهدة من خلال رفع التوعية العامة وتزويد السياح وغيرهم بما يلزم من معلومات للتمييز بين أصناف الحيوانات والمنتجات المشروعة وغير المشروعة، كما أفادت ماكميري.
وفي المؤتمر الأخير لأطراف المعاهدة، أيدت الولايات المتحدة بقوة قرارا يحظر دراسة مقترحات للتداول بسلعة العاج في السنوات التسع المقبلة. وقالت ماكميري حول ذلك: "الولايات المتحدة تأخذ بالحظر الراهن على التداول بالعاج على محمل الجدّ ولدينا إحدى أقوى حالات تنفيذ موثقة في العالم."
وأشارت المسؤولة أيضا الى أن الشركاء في التحالف مارسوا ضغوطا لصالح تدابير مشددة ضد التجارة غير المشروعة بأصناف الحياة البرية على أعلى المستويات السياسية مثل مجموعة الثماني الإقتصادية ومنتدى الأمم المتحدة حول الغابات وهيئة الأمم المتحدة حول الإجرام.
وقالت ماكميري: "كما أثار الرئيس بوش هذه القضية مع زعماء عالميين بمن فيهم رئيس البرازيل لولا دي سيلفا ورئيس وزراء الهند سينغ". واضافت ان الموضوع أدرج على جدول أعمال الحوار الإقتصادي الاستراتيجي الأميركي-الصيني الذي عقد جلسة له مؤخرا.
واستطردت قائلة: "لذا، نحن نحرز تقدما، لكن هناك الكثير من العمل قيد الإنجاز."
يمكن مراجعة نص الحوار او الدردشة الالكترونية مع المسؤولة ماكميري ومعلومات أخرى عن حوارات مقبلة على صفحة الحوارات في موقع يو إس إنفو.
ووللمزيد عن التحالف ضد تجارة الحياة البرية راجع موقعه الخاص.
وللمزيد عن المعاهدة حول التجارة غير الشروعة بأصناف الحياة البرية راجع الموقع الخاص بها.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
