24 كانون الثاني/يناير 2007

الرئيس بوش يعتزم تعزيز أمن أميركا في مجال الطاقة

هدف الرئيس هو تقليص مدى تأثر الولايات المتحدة بإمدادات البترول الأجنبية، وحماية البيئة

واشنطن، 24 كانون الثاني/يناير، 2007---أصدر البيت الأبيض في 23 الجاري بيان الحقائق التالي كملحق مرفق بخطاب الرئيس بوش عن حالة الاتحاد لعام 2007:

بداية النص

بيان حقائق

البيت الأبيض

مكتب الاتصالات

23 كانون الثاني/يناير، 2007

عشرون في عشرة: تعزيز أمن الطاقة الأميركي

طلب الرئيس بوش من الكونغرس والعلماء والمزارعين وأصحاب المشاريع التجارية الأميركيين والفعاليات الصناعية الأميركية الانضمام إليه في السعي لتحقيق هدف تقليص استخدام الولايات المتحدة للبنزين بنسبة 20 بالمئة في السنوات الـ10 القادمة- "عشرون في عشرة". وقال الرئيس إن أميركا ما فتئت تعتمد على البترول فترة أطول مما ينبغي. ويجعلنا هذا الاعتماد أكثر عرضة للتأثر بأذى الأنظمة المعادية لنا  والإرهابيين- الذين يمكنهم إيقاع الكثير من الفوضى وتعطيل إمدادات البترول ورفع سعر البترول وإلحاق أضرار جسيمة باقتصادنا. 

ويمكن لأميركا تحقيق هدف الرئيس "عشرون في عشرة" من خلال:

·   زيادة الكميات المتوفرة من الوقود المتجدد والبديل من خلال وضع معيار وقود إلزامي يشترط إنتاج 35 ألف مليون غالون من الوقود المتجدد والبديل في عام 2017، أي حوالى خمسة أضعاف الهدف المحدد قانونياً حالياً لعام 2012. وسيحل هذا الوقود في عام 2017 محل 15 بالمئة من كمية البنزين التي يُتوقع استهلاكها سنوياً.

·   إصلاح وتحديث معايير معدل اقتصاد الشركات في الوقود (كافيه) للسيارات وتمديد فترة العمل بقانون سيارات الشحن الخفيفة الحالي. وسيؤدي هذا، في عام 2017، إلى تخفيض الاستخدام السنوي للبنزين بما يصل إلى 8,5 ألف مليون غالون، وهي زيادة إضافية بنسبة 5 بالمئة ستؤدي، مضافة إلى زيادة الكمية المتوفرة المستخدمة من أنواع الوقود البديلة والمتجددة، إلى وصول مجمل التقليص في الاستخدام السنوي المتوقع للبنزين إلى 20 بالمئة.

وستساعد خطة الرئيس في مواجهة تغير المناخ من خلال حيلولتها دون حدوث الزيادة المتوقعة في كميات غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من السيارات وسيارات الشحن الخفيفة والسيارات الرياضية من فئة "إس يو في" خلال عشرة أعوام. 

وتتضمن خطة الرئيس لتعزيز أمن الطاقة أيضاً ما يلي:

·        زيادة إنتاج البترول محلياً بطرق تأخذ البيئة بعين الاعتبار.

·        مضاعفة حجم مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من البترول بحيث يصبح 1,5 ألف مليون برميل بحلول عام 2027.

تقليص استهلاك البنزين من خلال ازدياد مصادر الوقود البديلة

تدعو خطة الرئيس إلى تيسير ازدياد مصادر الوقود المتجددة والبديلة من خلال زيادة حجم وتوسعة نطاق معيار الوقود المتجدد الحالي. 

·   ساهم معيار الوقود المتجدد، الذي وضعه الرئيس والكونغرس في قانون سياسة الطاقة لعام 2005، في تعجيل زيادة سرعة تطوير واستخدام أنواع الوقود المتجدد. وقد مكّن التقدم التكنولوجي الكبير المستمر من زيادة وتوسعة نطاق المعيار ليحل محل كميات حتى أكثر ضخامة من البنزين. 

·   تنص القوانين الحالية على وجوب استخدام 7,5 ألف مليون غالون من الوقود المتجدد في أي خليط وقود بحلول عام 2012. 

·   يحدد معيار الوقود، بناء على خطة الرئيس، بـ35 ألف مليون غالون من الوقود المتجدد والبديل بحلول عام 2017. وسيحل هذا محل 15 بالمئة من كمية البنزين التي يُتوقع استهلاكها سنوياً في عام 2017. كما أن اقتراح الرئيس سيزيد نطاق معيار الوقود المتجدد الحالي، موسعاً إياه إلى معيار وقود بديل.

سيشمل معيار الوقود البديل مصادر مثل الإيثانول المستخرج من الذرة والإيثانول السلولوزي والديزل البيولوجي والميثانول والبيوتانول والهيدروجين وأنواع الوقود البديل.

·        سيشتمل المعيار المُزاد على "صمامات أمان" متعددة.

سيملك مدير وكالة حماية البيئة ووزيرا الزراعة والطاقة سلطة إلغاء أو تعديل المعيار إن رأوا ضرورة لذلك، وسيشتمل معيار الوقود الجديد على "صمام أمان" أوتوماتيكي للوقاية من الزيادات غير المتوقعة في أسعار أنواع الوقود البديل أو المصادر التي تصنع منها. 

·   ستؤدي التكنولوجيا والابتكارات الأميركية إلى أمن الطاقة. يعتقد الرئيس بوش أن علماءنا ومزارعينا وفعالياتنا الصناعية والتجارية ستواصل تصدر العالم في تطوير التكنولوجيا المتقدمة جداً والبنية التحتية وأساليب الزراعة، وفي الاستثمار فيها. وسيلعب التقدم المحقق في الكثير من الحقول دوراً مهماً، كاستمرار التحسن في غلة المحاصيل الزراعية، وإنتاج أكبر قدر ممكن من الغلال والمواد السلولوزية كمواد أولية يصنع منها الوقود، وتقليص كلفة إنتاج الإيثانول السلولوزي وأنواع الوقود البديل الأخرى. ويوجد معيار الوقود المُزاد الموسع حافزاً هائلاً على إجراء الأبحاث والتطوير والإنتاج والاستثمار الخاص في أنواع الوقود البديلة للبترول. 

·   إن الإنتاج العالمي لأنواع الوقود البديلة يساعدنا في تحقيق هدفنا ويزيد من أمن الطاقة. ويتوقع الرئيس أن يتم تحقيق معظم معيار الوقود الموسع عن طريق أنواع الوقود البديل المنتجة محليا. ولكن استيراد الوقود البديل يزيد هو أيضاً من تنوع مصادر البترول، مما يزيد أمن الطاقة إلى حد أكبر.

·   تمكن خطة الرئيس الولايات المتحدة من قيادة العالم نحو أمن الطاقة. وستساعد زعامة أميركا العالمية، من خلال اعتماد معيار الوقود الواضح الطموح هذا في تشجيع أصدقاء وحلفاء أميركا على التفكير باعتماد سياسات مماثلة. وستعزز إجراءات أصدقاء وحلفاء أميركا الرامية إلى  زيادة إنتاجهم من البترول وبدائل البترول وتحقيق التنوع في إمداداتهم وتقليص استهلاكهم وزيادة ما لديهم من مخزونٍ احتياطي أمن الطاقة بالنسبة لأميركا والعالم أجمع. وهذا هو سبب معارضة أميركا لاستخدام صادرات البترول والغاز في مناورات سياسية. 

تقليص استهلاك البنزين من خلال زيادة كفاءة السيارات

ستقلص خطة "كافيه" التي وضعها الرئيس استهلاك البنزين بما يصل إلى 8,5 ألف مليون غالون سنوياً في عام 2017. وتدعو خطة الرئيس إلى إصلاح وزيادة معايير "كافيه" للسيارات، وإلى زيادة المعايير الخاصة بسيارات الشحن الخفيفة والسيارات الرياضية من فئة إس يو في إلى حد أكبر. ويعتقد الرئيس أنه يمكن استخدام التكنولوجيات الجديدة لتحسين اقتصاد الوقود إلى حد لا يستهان به بدون التأثير على السلامة. ويعني تخفيض الاستهلاك بما يصل إلى 8,5 ألف مليون غالون في عام 2017 تقليص الكمية المتوقع استهلاكها من البنزين في ذلك العام بنسبة 5 بالمئة. وسيسفر معيار كفاءة استخدام الوقود عن فوائد حتى أكبر من ذلك في وقت لاحق، عندما يستبدل المستهلكون مزيداً من السيارات المستخدمة حالياً بالسيارات الجديدة الأفضل أداء. وترتكز هذه الأرقام إلى افتراض كون معايير الكفاءة في استخدام الوقود لسيارات الشحن الخفيفة وسيارات الركاب ستزيد بمعدل 4 بالمئة في العام، بدءاً من السيارات موديل عام 2010 وسيارات الشحن الخفيفة موديل 2012. وسيقرر وزير المواصلات والنقل، نظراً لطبيعة السوق المتغيرة بالنسبة لسيارات الركاب وسيارات الشحن الخفيفة، المعيار الحقيقي والاقتصاد في استخدام الوقود من خلال عملية وضع أنظمة مرنة.

·   يتعين على الكونغرس إصلاح معيار "كافيه" الخاص بسيارات الركاب. لقد رفعت الحكومة معيار "كافيه" مرتين بالنسبة لسيارات الشحن الخفيفة مستخدمة أسلوباً يعتمد الصفات المميزة. والنظام القائم على أساس الصفات المميزة (كالنظام القائم على أساس الحجم مثلا) يقلص خطر المساس بمأمونية السيارة ويساعد في المحافظة على الخيارات المتوفرة للمستهلك كما يساعد في توزيع عبء الإذعان على جميع عمليات ومصانع الإنتاج. وينبغي أن يمنح الكونغرس وزير المواصلات والنقل صلاحية تطبيق نفس النوع من الأسلوب المرتكز إلى الصفات المميزة على سيارات الركاب.

·   ينبغي ألا يصدر الكونغرس تشريعاً محدداً بأي رقم لمعيار الاقتصاد في الوقود. ويجب منح وزير المواصلات والنقل سلطة تحديد معيار الوقود، على أساس تحليل الكلفة/الفائدة واعتماد الدراسات العلمية الصحيحة ودون التأثير على السلامة. 

·   تجمع خطة الرئيس بين المرونة لتقليص الكلفة بالنسبة للمستهلك إلى أدنى حد ممكن وزيادة الفوائد التي سيجنيها. وستمكن الخطة شركات السيارات من زيادة الاقتصاد في الوقود بأقل كلفة ممكنة بالنسبة للمستهلك من خلال دمج المرونة في معيار "كافيه" للسيارات والشاحنات الخفيفة أيضا، كمنح الشركات فرصة بيع وشراء بطاقات ائتمان "كافيه".

تنص خطة الرئيس على عمل وزارة المواصلات والنقل الأميركية مع الولايات والمدن لاستكشاف سبل تقليص ازدحام السير والمساعدة في الاقتصاد في استخدام الوقود وتخفيض المدة اللازمة لقطع المسافات المحددة. وقد واجه سائقو السيارات في أميركا في عام 2003، في مناطق المدن الـ85 الأكثر ازدحاماً تأخراً بلغ مجموعه 3,7 ألف مليون ساعة مما هدر 2,3 ألف مليون غالون من الوقود، يبلغ ثمنها 63 ألف مليون دولار.

·   تحول ميزانية الرئيس مخصصات في وزارة المواصلات والنقل إلى مبادرة ازدحام الطرق الرئيسية العامة لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وهي مبادرة جديدة كلفتها 175 مليون دولار لإثبات فعالية أفكار مبتكرة للحد من الازدحام. وتشمل هذه الأفكار تسعير الازدحام، وخدمات عبور المسافرين، والتزام أصحاب الأعمال بزيادة مرونة ساعات العمل، ونشر المعلومات الآنية عن حركة السير بشكل أسرع. وهذا الوقود المهدور في عام واحد مسؤول عن انبعاث أكثر من 20 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. 

زيادة إنتاج البترول المحلي بطرق تأخذ البيئة بعين الاعتبار

يدعو الرئيس إلى زيادة إنتاج البترول محلياً بطرق تأخذ البيئة بعين الاعتبار من خلال:

·   مواصلة دعم إجراءات الكونغرس لإجازة التنقيب عن البترول والغاز بطريقة مسؤولة في منطقة صغيرة في المحمية القومية للحياة البرية في القطب الشمالي (أنور) الواقعة في شمال ولاية ألاسكا، والتي يمكن أن تنتج ما يصل إلى مليون برميل من البترول في اليوم الواحد. وكان الكونغرس قد استبقى هذه المنطقة الصغيرة كاحتياط بعد صدمة البترول في أواخر السبعينات من القرن العشرين للمساعدة في الحيلولة دون  صدمات مماثلة في المستقبل. 

·        مواصلة العمل مع الكونغرس في سبيل وضع تشريعات لتشجيع الاستثمار في زيادة طاقة مصافي تكرير البترول.

·        مواصلة تشجيع جميع الأطراف على حل القضايا المتبقية في ما يتعلق بأنبوب الغاز الطبيعي في ألاسكا.

مضاعفة حجم مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من البترول 

اقترح الرئيس مضاعفة حجم مخزون البترول الاستراتيجي الاحتياطي الحالي بحيث يصبح 1,5 مليون برميل بحلول عام 2027. والغرض من المخزون الاستراتيجي الاحتياطي هو توفير إمدادات بترولية في أوقات الطوارئ، وهي بوليصة تأمين في حالة تعطل خطير في الإمدادات، كالانقطاع أو التوقف الذي يمكن أن تسببه كارثة طبيعية أو هجوم إرهابي على سلسلة عمليات استخراج وشحن البترول. وستؤمن مضاعفة حجم الاحتياطي الاستراتيجي وحدها ما يكفي من البترول للتعويض عما يستورد خلال 97 يوماً، مما يعزز قدرة أميركا على مواجهة انقطاع أو فوضى في وصول إمدادات البترول.

·   يبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي حالياً 691 مليون برميل، ويمثل هذا، نظراً لزيادة الاستهلاك، كمية تعوض عما يستورد من بترول خلال 55 يوماً فقط. وكان الاحتياطي الاستراتيجي يمثل في عام 1985، عندما كان حجمه 493 مليون برميل، ما يكفي للتعويض عما يستورد من بترول خلال 118 يوما.

لقد حقق بلدنا فعلاً تقدماً كبيراً في تعزيز أمننا في مجال الطاقة

لقد مكنتنا التكنولوجيا من تحقيق تقدم لا يستهان به. ويتعين علينا أن نواصل الأبحاث المهمة في مجال السيارات الهجين المتقدمة والسيارات التي يتم توصيلها بالقابس الكهربائي، وأن نزيد استخدام السيارات ذات الكفاءة العالية التي تعمل على الديزل النظيف وتلك التي تعمل بوقود الديزل البيولوجي. كما يتعين علينا أن نواصل الاستثمار في الأساليب الجديدة لإنتاج الإيثانول وغيره من أنواع الوقود البيولوجي. ويتعين علينا أيضاً أن نواصل توسعة استخدام تكنولوجيا الفحم النظيف والطاقة الشمسية والهوائية والطاقة النووية النظيفة المأمونة.

وإذا ما أخذنا ميزانية عام 2008 في الحساب، تكون الحكومة الفدرالية قد أنفقت 15 ألف مليون دولار منذ عام 2001 على تطوير مصادر طاقة أنظف وأقل كلفة وأكثر فعالية ويمكن التعويل عليها إلى حد أكبر.

وقد وقع الرئيس قانون خليج المكسيك لأمن الطاقة لزيادة إنتاج البترول والغاز المحلي من خلال إتاحة القدرة على الوصول إلى أجزاء أساسية من الجرف القاري الخارجي الأميركي. ويتيح هذا الوصول إلى مناطق يحتمل أن تكون محتوية على موارد تزيد على ألف مليون برميل إضافي من البترول و....ترليون  قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

تمكننا خطة الرئيس من تعزيز أمننا في مجال الطاقة إلى حد أبعد

ستساعد التكنولوجيا في تحقيق التنوع في مصادر الطاقة الأميركية. وقد أصبحت أميركا على عتبة تحقيق تقدم تكنولوجي خارق سيقلص اعتمادنا على البترول ويحمي بيئتنا ويساعدنا على مواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ الخطيرة. وتنطلق مقترحات الرئيس الجديدة من، وتعزز، التقدم الذي تحقق بفضل مبادرات الحكومة السابقة، بما فيها مبادرة الطاقة المتقدمة ومبادرة القدرة الأميركية على التنافس وقانون سياسة الطاقة لعام 2005. 

سيتم تعزيز أمن الطاقة إلى حد أكبر من خلال: 

·   زيادة تنوع الطاقة في قطاع المواصلات والنقل. ويمكن لزيادة نسبة ما يستخدم من أنواع الوقود المتجددة والبديلة المستخدمة في السيارات من 3 بالمئة في عام 2006 إلى 15 بالمئة في عام 2017 أن يوفر لسائقي السيارات درعاًً يقيهم من تعطل وصول إمدادات البترول ومن أسعار البترول المرتفعة.

·   زيادة الكميات المتوفرة من الوقود البديل للنفط وتقليص الطلب على البترول. ستقلص خطة الرئيس استهلاكنا للبترول بنسبة 10 بالمئة في عام 2017، أي مليوني برميل في اليوم. ويمكن لزيادة الكميات المتوفرة من أنواع الوقود البديلة للنفط وتقليص الطلب على البترول أن يؤديا إلى إبطاء ارتفاع أسعار البترول وإلى تخفيضها بمرور الزمن، مما يزيد من أمننا في مجال الطاقة.

·   تعزيز القدرة على التكيف واستعادة الحيوية من خلال مضاعفة حجم مخزون الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من البترول. إن توفر الإمدادات من البترول دون أي انقطاع حاسم الأهمية لأمننا في مجال الطاقة. وتعزز زيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي قدرتنا على مواجهة النقص في البترول وتقلص تأثرنا وتضررنا من الهجمات الإرهابية على إمدادات البترول وعلى البنية التحتية لقطاع البترول.

تواصل ميزانية الرئيس لعام 2008 التمويل القوي لتكنولوجيات الطاقة المتقدمة التي يمكن أن تساعد في تقليص اعتمادنا على البترول الأجنبي وتوفر طاقة نظيفة تنبعث منها كمية أقل من غاز الكربون لتغيير طريقتنا في تزويد منازلنا وأماكن عملنا بالطاقة الكهربائية. وتتضمن ميزانية عام 2008 حوالى 2,7 ألف مليون دولار لمبادرة الطاقة المتقدمة، أي بزيادة تبلغ 26 بالمئة عما كان مخصصاً لها في طلب ميزانية 2007 وزيادة تبلغ 53 بالمئة مقارنة بما تضمنته ميزانية 2006. وتوفر ميزانية 2008 مبلغ 179 مليون دولار لمبادرة الرئيس الخاصة بالوقود البيولوجي، أي بزيادة 29 مليون دولار (19 بالمئة) مقارنة بميزانية 2007. وتهدف مبادرة الوقود البيولوجي إلى تعجيل تخفيض كلفة إنتاج الإيثانول السلولوزي والتعجيل في إنتاجه على نطاق تجاري. ويمكن صنع هذا الإيثانول من مواد الكتلة البيولوجية المتوفرة بكثرة، بما في ذلك الفضلات الزراعية والفضلات المتبقية في الغابات ومن المحاصيل المخصصة لإنتاج الطاقة مثل عشب البنيك (وهو عشب من النجيليات).

سوف يتضمن اقتراح الرئيس الخاص بقانون المزارع أكثر من 1,6 ألف مليون دولار من التمويل الجديد على امتداد عشر سنوات للابتكار في مجال الطاقة، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بالطاقة البيولوجية ومنح الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل فعال و2 ألف مليون دولار من القروض لمعامل إنتاج الإيثانول السلولوزي.

سياسة الحكومة المطردة في مجال الطاقة

أمنت سياسة الطاقة القومية لعام 2001 التي وضعتها الحكومة مخططاً لتحقيق التنوع والمحافظة على موارد طاقتنا لزيادة أمننا في مجال الطاقة. 

·   تطبيق قانون سياسة الطاقة: وقع الرئيس في آب/أغسطس 2005 قانون سياسة الطاقة لعام 2005، الذي كان خطوة مهمة نحو تحقيق أمن طاقة أكبر. وبين الإنجازات الكثيرة التي حققها قانون سياسة الطاقة وضعه معيار الوقود المتجدد الذي زاد استخدام أنواع الوقود البيولوجي؛ وتوفيره الحوافز الخاصة بالطاقة المتجددة والفحم النظيف والطاقة النووية المتقدمة؛ ووضعه قوانين العِول (كون الشيء جديراً بالتعويل عليه) الإلزامية لشبكة الطاقة الكهربائية وتشجيعه الاستثمار في تحديث الإرسال.

·   مبادرة الطاقة المتقدمة: انطلاقاً من أساس الطاقة النظيفة الذي أقامه قانون سياسة الطاقة، أعلن الرئيس بوش مبادرة الطاقة المتقدمة في خطاب حالة الاتحاد لعام 2006. وتركز مبادرة الطاقة المتقدمة على زيادة الأبحاث والتطوير لتشجيع التقدم التكنولوجي الخارق في قطاعي الكهرباء والمواصلات والنقل الذي سيحقق تنوع مواردنا ويقلص اعتمادنا على البترول الأجنبي في سبيل تعزيز أمننا في مجال الطاقة. كما تتضمن مبادرة الطاقة المتقدمة شراكة الطاقة النووية العالمية، التي تهدف إلى تقليص أخطار الانتشار النووي في نفس الوقت الذي تزيد فيه توفر الطاقة النووية النظيفة المأمونة التي لا تؤثر على المناخ.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.