28 شباط/فبراير 2007

مسؤولان، أميركي وهندي، يلمسان تقدما في التعاون النووي بين البلدين

المسؤولان يتطلعان قدما إلى تعاون أوسع في مكافحة الإرهاب وفي المجال العسكري

 

وكيل وزارة الخارجية نيكولاس بيرنز ووزير الخارجية الهندي شيف شانكار يتحدثون الى لفيف من المستمعين في واشنطن، 22 شباط/فبراير.

من ديفيد شلبي، المحرر في موقع يو إس إنفو

بداية النص

واشنطن، 28 شباط/فبراير، 2007- صرّح مسؤولان - أميركي وهندي - يوم 22 شباط/فبراير بأنهما لا يريان أي عقبات رئيسية أمام استكمال اتفاقية للتعاون النووي في المجالات المدنية لم يتم البت فيها بعد، من المتوقع أنها ستضع البرنامج النووي المدني للهند في إطار القيود والضمانات الدولية وتتيح تعاونا كاملا مع الولايات المتحدة في مضمار استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية.

وكان الرئيس بوش ورئيس الوزراء الهندي سينغ قد وقعا الاتفاقية في آذار/مارس 2006 (راجع المقال حول ذلك).

وأعلن المسؤولان عن إحراز تقدّم في التفاوض حول اتفاقية ثنائية يعتبرها  قانون الطاقة الذرية الأميركي للعام 1954 شرطا مسبقا لكي تشارك الولايات المتحدة في التعاون في المجال النووي مع أي بلدان أخرى.

وقال وزير الخارجية الهندي شيف شانكار مينون أمام لفيف من المستمعين بواشنطن يوم 22 الجاري: "لقد توصلنا إلى التفاهم، ومهمتنا الآن أصبحت مهمة تقنية لصياغتها في عبارات قانونية. وهذه لم تكن مهمة سهلة على الإطلاق، حتى مع توفر الإدراك الأساسي لدينا عما نقوم به. لكن ليست مهمتنا الآن أن نحاول إعادة التفاوض حول عبارات وصيغ الاتفاقية الثنائية. 

والاتفاقية الثنائية التي تسمى الاتفاقية 123، نسبة إلى الفقرة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي التي تحدد الشروط التي يجوز للصناعة النووية الأميركية بموجبها أن تتعاون مع كيانات وحكومات أجنبية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية نيكولاس بيرنز ما ذكره مينون وقال: "لقد تمّ حسم المسائل الرئيسية، وتعتبر الخطوات التالية التي نحن منغمسون بها كدبلوماسيين مجرد تنظيم وتنسيق لما تم تقريره حتى الآن."

ونفي بيرنز أن تكون هناك نقاط مستعصية رئيسية في المفاوضات الحالية. وردا على أحد الأسئلة قال إن الجانبين الأميركي والهندي وافقا على ضمانات تتعلق بتوفير الوقود، والاختبارات النووي.

وأشار إلى أنه ينوي التوجه إلى الهند في الأسابيع المقبلة لمواصلة المفاوضات حول الاتفاقية 123  وقال: أعتقد  بأننا سننجح في عمل ذلك لأنه إذا كان قد تم حسم المسائل الرئيسية فإننا سنكون دبلوماسيين خلاقين وسنتمكن من العثور على طرق لإيجاد حلول للمشاكل مستعصية."

وأعرب بيرنز عن ثقته بأن الجانبين الهندي والأميركي سيختتمان صوغ الاتفاقية 123 الثنائية وأن الهند ستتمكن من إبرام اتفاقات الضمانات المطلوبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن منظمة الدول المصدرة للطاقة النووية – تعرف أيضا باسم نادي لندن - ستصادق على الاتفاق.  وفي وقت لاحق سيصوت الكونغرس الأميركي على الاتفاقية بصورتها النهائية، كما أشار بيرنز، الذي أعرب عن تفاؤله بأن الكونغرس سيوافق على الاتفاق.

وقال كل من بيرنز ومينون إن الخطوة الرئيسية التالية في العلاقات بين البلدين ستنطوي على تعاون أوثق في جهود مكافحة الإرهاب وفي العمليات العسكرية.

وأضاف بيرنز: " لقد شعرنا أن هذين المجالين – التعاون في مجهود محاربة الإرهاب والتعاون العسكري والدفاعي – هما الأفقان المقبلان في هذه العلاقة وأن ثمة مجالا للتوسع فيهما."

وأشار بيرنز إلى أن كلا من الولايات المتحدة والهند كانت ضحية للإرهاب، مشيرا إلى وجود مصلحة مشتركة لهما في التصدي لهذه المشكلة.  وأعلن بيرنز كذلك أن التعاون في مجال محاربة الإرهاب سيتمحور على تنسيق عمليات جمع معلومات الاستخبارات،  وعمليات تنفيذ القوانين، والقيود المالية على غسل الأموال، والمساعي الدبلوماسية.

وأوضح بيرنز أن "هذه المجالات الأربعة، البعيدة عن المجال العسكري، ستمثّل جوهر المجهود ضد الإرهاب. أما العمل العسكري فسيكون متفرقا، وهو لا يمثل الطريقة المثلى لمحاربة الإرهاب."

وفي المجال العسكري قال بيرنز إنه يتخيّل تعاونا أكبر في تبادل التكنولوجيا والحوار الاستراتيجي والمناورات المشتركة.

وقال: "هناك الكثير الذي يمكن لقواتنا المسلحة، وينبغي عليها، أن تفعله معا في مجال الإغاثة من الكوارث وحفظ السلام، لأن لدينا مؤسستين عسكريتين ديمقراطيتين تخضعان لسيطرة مدنية. ونحن بلدان مسالمان ونسعى للحفاظ على السلم والاستقرار حيثما نقيم في منطقتينا وعلى صعيد كوني."

للمزيد عن هذا الموضوع، راجع صفحة "الولايات المتحدة والهند: تعزيز شراكة عالمية" (باللغة الإنجليزية) على موقع يو إس إنفو.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.