14 شباط/فبراير 2007
مستشارو الرئيس بوش يقولون إن الاستثمار الأجنبي يفيد الاقتصاد الأميركي
المستشارون يعتبرون الاستثمار الأميركي في الخارج هو أيضاً عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي
من كاثرين مكونيل، المحررة في موقع يو إس إنفو
بداية النص
واشنطن، 14 شباط/فبراير، 2007- قال كبار مستشاري الرئيس بوش للشؤون الاقتصادية إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة يفيد الاقتصاد الأميركي من خلال حفز النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف للعمال الأميركيين وتعزيز الأبحاث والتطوير وتمويل العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
وقد جاء في "تقرير الرئيس الاقتصادي" السنوي الذي تم إصداره في 12 شباط/فبراير أن الركود أصاب في الفترة الأخيرة الاستثمار الخارجي المباشر في الولايات المتحدة. وقد تقلصت حصة التوظيف التي تعزى إلى الاستثمار الأجنبي قليلاً ما بين العامين 2000 و2004 كما تقلصت حصة الاستثمار الأجنبي في حساب رأس المال الأميركي منذ العام 1999.
والعجز في ميزان المدفوعات هو أشمل مقياس للمعاملات الأميركية التجارية مع بقية أنحاء العالم. ويشمل حساب رأس المال الأميركي تدفق الأموال إلى الولايات المتحدة ومن الولايات المتحدة إلى الخارج لتمويل الاستثمار والمنح والقروض.
ولم يوضح التقرير سبب التقلص ولكنه قال إن الحكومة ستتخذ جميع الخطوات الممكنة لضمان بقاء الاقتصاد الأميركي مفتوحاً أمام الاستثمارات الأجنبية مع التأكد في نفس الوقت من أن مثل تلك الاستثمارات لا تعرض الأمن القومي للخطر.
وجاء في التقرير، الذي يعده مجلس مستشاري الرئيس للشؤون الاقتصادية، أنه "يجب أن يستمر تلقي (المستثمرين الأجانب) معاملة منصفة وعادلة."
وأضاف التقرير أن "الولايات المتحدة عارضت، عبر تاريخها، اللجوء إلى الإجراءات الحكومية التي تشوه أو تقيد أو تضع أعباء مفرطة على الاستثمار الأجنبي."
وهناك مصدر آخر لنمو الإنتاجية وإيجاد الوظائف ورفع معدل مستويات المعيشة في الولايات المتحدة هو الاستثمار الأميركي المباشر في الشركات متعددة الجنسية في الخارج. وقال التقرير إن هذا النوع من الاستثمار المباشر في الخارج مهم لأنه يساعد في منح الشركات الأميركية قدرة على الوصول إلى السوق العالمية.
وأشار التقرير الاقتصادي إلى أن الدول التي يوجد فيها مناخ مفتوح للاستثمار تستطيع اجتذاب الشركات التي يملكها أجانب مع ما تجلبه من فعاليات وخدمات موسعة.
وقال التقرير إن الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم يستثمرون في جميع مناطق الولايات المتحدة وأن استثماراتهم تمول شركات تنتج المواد الغذائية وشركات تعدين وتصنيع علاوة على خدمات في قطاع التمويل وفي قطاعات الاتصال عن بعد والبيع بالجملة والتجزئة.
وأوضح أنه نظراً لكون الاستثمار لا يتركز في أي مجال معين وحده دون غيره، فإنه "يدل ضمناً على ثقة عامة ذات قاعدة عريضة بالاقتصاد الأميركي."
ومضى التقرير إلى القول إنه "بالنسبة للكثير من الشركات الأميركية، يشكل الاستثمار المباشر في الخارج سبيلاً للوصول إلى الأسواق الأجنبية تفوق أهميته أهمية الصادرات."
كما أشار إلى أن الحواجز غير الجمركية التي تسفر عنها السياسات الحكومية الهادفة إلى حماية الشركات المحلية من المنافسة الدولية يمكن أن تكون أكثر تقييداً للتجارة من التعريفات.
وخلصت وزارة التجارة الأميركية إلى أن 43 دولة من أصل الدول الـ49 التي شملتها الدراسة قالت إن "البيئة التنظيمية الصعبة" عامل يكبح التجارة في حين اعتبرتها 14 دولة العائق الرئيسي أمام التجارة.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
