14 شباط/فبراير 2007
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوسعان نطاق التعاون بينهما في أبحاث البيئة
اتفاق جديد يدعو إلى تعاون أوثق أمام التحديات المشتركة
بداية النص
واشنطن، 14 شباط/فبراير، 2007- وقّع المدير العام لشؤون الأبحاث باللجنة الأوروبية، مانويل سيلفا رودريغز، في بروكسل، على اتفاق تطبيقي يهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية في مجال أبحاث البيئة.
ووقع الاتفاقية في واشنطن يوم 31 كانون الثاني/يناير، ستيفن جونسون مدير وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة. وتسهم الاتفاقية الجديدة في تطبيق اتفاق أبرم في العام 1998 حول التعاون العلمي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وجدير بالذكر أن المفوضية الأوربية هي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحاته حول الموضوع قال ستيفن جونسون مدير وكالة حماية البيئة الأميركية "إن الولايات المتحدة وأوروبا لديهما التزام مشترك بأن تظل علاقات الجوار طيبة بينهما. وهذا الاتفاق يمثل مستوى جديدا من التعاون الذي سيؤكد على جهودنا من أجل حماية البيئة وأن مواطنينا يتوفر لديهم ما يساندهم من الوسائل العلمية السليمة." (أنظر المقال المتعلق بالموضوع، باللغة الإنجليزية).
وبالإضافة إلى التعاون في مجال أبحاث البيئة بصفة عامة فإن اتفاق التطبيق يدعو بالتحديد إلى التعاون في المجال العلمي الجديد المسمى (إكوإنفورماتكس) – وهو تطوير تكنولوجيا الكمبيوتر المتقدمة من أجل دعم أبحاث البيئة.
ومن بين موضوعات الأبحاث الأخرى التطبيقات المحتملة لما يعرف باسم (نانو تكنولوجي) أي تكنولوجيا الجزيئات المتناهية الصغر بحيث تُستخدم في مراقبة البيئة وعلاج ما يشوبها من عيوب، ودراسة العلاقة بين التلوث وصحة الإنسان، وإعداد نماذج لدراسة تغيرات البيئة. أما مجالات الاهتمام التي نصت عليها الوثيقة فتضمنت:
- المؤشرات البيئية والدالة على الاستدامة؛
- تحليل الشكوك المثارة في نماذج دراسة البيئة؛
- الطبيعة الكيميائية للمواد المستدامة؛ و
- التحكم في مستوى نقاء الهواء والسيطرة على المصادر المتحركة لانبعاث الغازات.
ومن المقرر أن يتخذ توسيع نطاق التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أشكالا متنوعة حسبما ورد في الاتفاق. فبالإضافة إلى التعاون المباشر يضع الاتفاق رؤى لاشتراك لطرفين في رعاية المؤتمرات وورش العمل وتنسيق الدعوات الخاصة بالأبحاث المقترحة، والدراسات التي تجريها الأطراف الصديقة، والتبادل الحر للمعلومات وأساليب البحث.
ومن المقرر تشكيل لجنة قيادية توجيهية "تضم عددا محدودا إنما متساويا بقدر الإمكان من المسؤولين الممثلين للطرفين" الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسيتم التنسيق بشأنها بين الإدارة العامة لوكالة حماية البيئة الأميركية والإدارة العامة للأبحاث باللجنة الأوروبية. ومن بين المهام الأساسية للجنة تشجيع "أوسع مشاركة ممكنة" للباحثين من الولايات المتحدة وأوروبا.
وتعتبر مشاركة المجتمع الدولي مكونا رئيسيا من أجل حماية صحة البشر والبيئة في الولايات المتحدة حسبما ذكرت وكالة حماية البيئة الأميركية. فقد ذكرت في موقعها الإلكتروني "إننا بمساعدتنا للدول النامية لكي تستطيع التحكم في مواردها الطبيعية وحماية صحة مواطنيها، نكون قد ساعدنا على ضمان سلامة صحتنا وصحة بيئتنا نحن أيضا. وبتعاوننا مع الدول الأخرى ومع منظمات تشارك فيها أطراف متعددة من أجل حل مشاكل البيئة، فإننا نكون قد عززنا الموارد المالية والبشرية القيّمة ونعمل بفاعلية أكبر من أجل حماية العوامل المشتركة التي نتقاسمها في العالم."
وبالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما تحدد في اتفاق التطبيق، فإن الولايات المتحدة طرف مشارك في عدد من البرامج الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول في جميع أرجاء العالم للمساهمة في وضع برامج وخطط فعالة من أجل حماية البيئة ودفع عجلة الأولويات الخاصة بالبيئة العالمية.(أنظر المقال المتعلق بالموضوع).
النص الكامل لترتيبات تطبيق الاتفاق على الموقع الإلكتروني لوكالة حماية البيئة الأميركية، وكذلك توجد معلومات إضافية حول جهود الولايات المتحدة من أجل إشراك دول العالم الأخرى في حماية البيئة.
وللحصول على مزيد من المعلومات حول سياسة الولايات المتحدة تجاه البيئة يمكن الرجوع إلى الصفحة المخصصة للموضوع على موقع يو إس إنفو.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
