30 نيسان/إبريل 2007
الدول المصنفة دولاً راعية للإرهاب
وزارة الخارجية تصدر تقارير البلدان بشأن الإرهاب 2006
بداية النص
الفصل الثالث- الدول الراعية للإرهاب
توفر الدول الراعية للإرهاب دعما حاسما لجماعات إرهابية ليست دولا. وبدون الدول الراعية لها فإن الجماعات الإرهابية ستجد صعوبة أكثر بكثير في الحصول على أموال، وأسلحة، ومواد، وتأمين مناطق هي بحاجة إليها لتخطيط وتنفيذ عمليات. وأكثر ما يثير القلق هو أن بعض هذه الدول لديها أيضا القدرة على إنتاج أسلحة دمار شامل وتكنولوجيات أخرى مسببة لعدم الاستقرار يمكنها أن تصل إلى أيدي الإرهابيين. وستستمر الولايات المتحدة في الإلحاح على أن توقف هذه الدول الدعم الذي تقدمه إلى جماعات إرهابية.
وقد كان من نتيجة القرارات التاريخية التي اتخذتها القيادة الليبية في العام 2003 بنبذ الإرهاب والتخلي عن برامجها المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، أن ألغت الولايات المتحدة تصنيف ليبيا كدولة راعية للإرهاب في 30 حزيران/يونيو. ومنذ أن تعهدت ليبيا بنبذ الإرهاب في العام 2003، تعاونت بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب.
واستمر السودان في اتخاذ خطوات مهمة للتعاون في الحرب على الإرهاب.إلا أن كوبا، وإيران، وسورية، لم تنبذ الإرهاب، ولا هي بذلت جهودا لاتخاذ إجراءات ضد منظمات إرهابية أجنبية. وقد وفرت إيران وسورية بصورة روتينية ملاذا آمنا، وموارد كبيرة، وتوجيها لمنظمات إرهابية.
وقد شهدت وزيرة الخارجية على أن فنزويلا "لا تتعاون كليا" مع جهود الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وارتكز التصنيف الوارد في القسم 40A من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، على مراجعة لجهود فنزويلا الشاملة في مكافحة الإرهاب. وقد فرض القرار اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر، عقوبات على جميع عمليات بيع الأسلحة ونقلها بصورة تجارية. وسيبقى القرار ساري المفعول حتى 30 أيلول/سبتمبر، 2007، عندما يمكن أن يتجدد بقرار من وزيرة الخارجية. (فنزويلا هي الدولة الوحيدة المصنفة على أنها "لا تتعاون كليا" دون أن تعتبر دولة راعية للإرهاب.)
* رعاية الدولة: المضامين
تصنيف الدول التي توفر بصورة متكررة دعما لأعمال إرهابية دولية على أنها دول راعية للإرهاب يفرض أربع مجموعات رئيسية من عقوبات الحكومة الأميركية:
- حظر على صادرات ومبيعات متصلة بالأسلحة.
مراقبة صادرات ذات استعمال مزدوج، تتطلب تبليغا للكونغرس مدته 30 يوما بالنسبة إلى سلع أو خدمات يمكنها أن تعزز بصورة مهمة القدرة العسكرية للدولة المدرجة في قائمة الدول الإرهابية أو قدرتها على دعم الإرهاب.
- حظر على المساعدة الاقتصادية.
فرض مجموعة متنوعة من القيود المالية وسواها، من ضمنها:
معارضة الولايات المتحدة منح قروض (للدول الراعية للإرهاب) من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى؛
رفع الحصانة الدبلوماسية (عن دبلوماسي الدول الراعية للإرهاب) لتمكين عائلات ضحايا الإرهاب من أن ترفع قضايا مدنية ضدهم في محاكم الولايات المتحدة؛
حرمان الشركات والأفراد من اعتمادات ضرائبية عن مداخيل حققوها في دول مدرجة في القائمة الإرهابية.
عدم إعفاء السلع المصدرة (من هذه الدول) إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية؛
منح سلطة لمنع أي مواطن أميركي من القيام بمعاملة مالية مع حكومة مدرجة في القائمة الإرهابية بدون ترخيص مسبق من وزارة المالية؛ و
منع عقود تعقدها وزارة الدفاع بقيمة تتجاوز 100,000 دولار مع شركات تسيطر عليها دول مدرجة في القائمة الإرهابية
* كوبا
استمرت كوبا في إعلان معارضتها العلنية للحرب التي يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على الإرهاب. ووفقا لما تعلمه الولايات المتحدة، فإن كوبا لم تحاول أن تتعقب، أو تجمد أو تصادر ممتلكات إرهابية رغم أن لديها السلطة لعمل ذلك وفقا لقانون كوبا رقم 93 ضد الأعمال الإرهابية، فضلا عن التعليمات رقم 19 الصادرة عن حاكم البنك المركزي الكوبي. ولم تسن أية قوانين جديدة ضد الإرهاب، كما لم تصدر أية أوامر تنفيذية أو أنظمة في هذا الشأن. وحتى الآن، لم تبذل الحكومة الكوبية أية جهود في المنابر الإقليمية والدولية ولا هي اتخذت إجراء ضد أية منظمات مصنفة على أنها منظمات إرهابية أجنبية. ووفر ت حكومة كوبا ملاذا آمنا لأعضاء المنظمات ETA, FARC, ELN، واحتفظت بعلاقات وثيقة مع دول أخرى راعية للإرهاب مثل إيران. وقد اجتمعت لجنة كوبا- إيران المشتركة في هافانا في كانون الثاني/يناير الماضي.
واستمرت الحكومة الكوبية في السماح لهاربين أميركيين بأن يعيشوا بصورة قانونية في كوبا ومن المستبعد أن تلبي طلبات الإبعاد الأميركية بالنسبة إلى إرهابيين يقيمون في البلاد. وقد طلبت حكومة الولايات المتحدة من حين لآخر أن تعيد حكومة كوبا هاربين مطلوبين، (1) واستمرت كوبا في عدم التجاوب. وقد طالب النظام الكوبي علنا بإعادة خمسة من عملائه أدينوا بالتجسس في الولايات المتحدة إلى كوبا. واتهم الخمسة بأنهم عملاء استخباريون لدولة أجنبية وقد تسللوا إلى مرافق أميركية عسكرية، إلا أن الحكومة الكوبية استمرت في الإشارة إلى هؤلاء الأفراد على أنهم أبطال في الكفاح ضد الإرهاب. وقد اتهم أحدهم بالتآمر لارتكاب جرم القتل لدوره في إسقاط سلاح الطيران الكوبي طائرتين مدنيتين صغيرتين. وقد قالت كوبا إنها لن توفر بعد الآن ملاذا آمنا لهاربين أميركيين جدد قد يدخلون كوبا. (2) على الرغم من أن كوبا لم تبعد إرهابيين مشتبه بهم خلال العام، إلا أن الحكومة طلبت أن تسلم الولايات المتحدة لويس بوسادا كارليس، الذي اتهمته بالتآمر لقتل كاسترو وتفجير طائرة تابعة للخطوط الجوية الكوبية عام 1976، الذي أدى إلى وقوع أكثر من 70 وفاة. وقد بقي كارليس رهن الاعتقال في الولايات المتحدة. وطلبت كوبا أيضا من الولايات المتحدة أن تعيد ثلاثة كوبيين أميركيين بتهمة الضلوع في نفس القضايا.
يتراوح الهاربون الأميركيون بين قتلة مدانين، قتل اثنان منهم شرطيين، وعدد كبير من مختطفي الطائرات. وقد دخل معظم أولئك الهاربين كوبا في السبعينات. وفي سنوات سابقة، ردت حكومة كوبا على طلبات إعادة هاربين أميركيين بالقول إن الموافقة تتوقف على إعادة الولايات المتحدة مجرمين كوبيين مطلوبين.
خلال شهر أيلول/سبتمبر، احتجز هارب أميركي ابنه، وسرق طائرة من مطار محلي في فلوريدا، وهبط بصورة غير قانونية في فاراديرو، شرق هافانا. وقد أدت جهود قسم رعاية المصالح الأميركية إلى زيارة للرجل وابنه في فاراديرو. وبعد عدة اجتماعات بين مكتب رعاية المصالح الأميركية ومسؤولي الحكومة الكوبية، أعيد الابن في تشرين الأول/أكتوبر إلى أمه في المكسيك التي كانت تتمتع بالرعاية القانونية له. وفي نفس الوقت أعيد الأب إلى الولايات المتحدة بطائرة مستأجرة إلى ميامي، حيث تجري محاكمته. وبعد ذلك أعيدت الطائرة الخاصة المسروقة إلى الولايات المتحدة. وكانت هذه أول حالة تسمح فيها الحكومة الكوبية بعودة هارب من العدالة الأميركية.
* إيران
تبقى إيران الدولة الأكثر نشاطا في رعاية الإرهاب. وقد اشتركت وحدات من حرسها الثوري الإسلامي ووزارة الإستخبارات والأمن بصورة مباشرة في تخطيط ودعم عمليات إرهابية واستمرتا في احتضان جماعات متعددة، خصوصا جماعات فلسطينية لديها كادرات قيادية في سورية وحزب الله اللبناني، لاستخدام الإرهاب سعيا لتحقيق أهدافها.
واحتفظت إيران بدور بارز في التشجيع على نشاط إرهابي ضد إسرائيل كلاميا، وعمليا، وماليا. وقد أشاد المرشد الأعلى خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد بالعمليات الإرهابية الفلسطينية، وزودت إيران حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية الفلسطينية – خصوصا حماس، والجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بتمويل، وتدريب، وأسلحة على نطاق مكثف.
واستمرت إيران في لعب دور مخل بالاستقرار في العراق، بدا غير متفق مع أهدافها المعلنة بشأن الاستقرار في العراق. فقد قدمت إيران توجيها وتدريبا لجماعات سياسية شيعية عراقية مختارة، وأسلحة وتدريبا لجماعات شيعية مقاتلة لتمكينها من القيام بهجمات ضد قوات التحالف. وكانت قوات الحكومة الإيرانية مسؤولة على الأقل عن بعض الهجمات المميتة بصورة متزايدة ضد قوات التحالف بتزويدها المليشيات الشيعية بالقدرة على صنع متفجرات مستحدثة بقذائف تفجيرية شبيهة بتلك التي طورتها إيران وحزب الله اللبناني. وقد جرى الربط بين الحرس الثوري الإيراني والمتفجرات الخارقة للدروع التي أدت إلى وفاة قوات من التحالف في العراق. ونفذ الحرس الثوري، بالاشتراك مع حزب الله اللبناني، برامج تدريب لمليشيات عراقية على صنع واستخدام تكنولوجيا متطورة للتفجيرات المستحدثة. ثم نقل هؤلاء الأفراد هذا التدريب إلى مليشيات إضافية في العراق.
ولا تزال إيران غير راغبة في محاكمة أعضاء بارزين في القاعدة احتجزتهم العام 2003، وقد رفضت أن تعلن جهارا هوية هؤلاء الأعضاء ا لبارزين الذين في حوزتها. ورفضت إيران تكرارا دعوات متعددة لنقل رعاية معتقلي القاعدة الذين تحتجزهم إلى بلادهم الأصلية أو إلى دول ثالثة لكي يجري استجوابهم أو محاكمتهم. واستمرت إيران أيضا في التخلف عن ضبط نشاطات بعض أعضاء من القاعدة فروا إلى إيران في أعقاب سقوط نظام طالبان في أفغانستان.
* كوريا الشمالية
لم يعرف عن قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية برعاية أية أعمال إرهابية منذ تفجيرها طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية أثناء طيرانها العام 1987. واستمرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إيواء أربعة من أعضاء الجيش الأحمر الياباني اشتركوا في اختطاف طائرة نفاثة العام 1970. واستمرت الحكومة اليابانية في طلب معرفة مصير المواطنين اليابانيين الـ 12 الذين يعتقد أنهم اختطفوا من قبل عناصر تابعة للحكومة الكورية؛ وقد أعيد خمسة من المخطوفين إلى اليابان منذ العام 2002. وفي اتفاق "الإجراءات الأولية" الذي عقد في 13 شباط/فبراير، وافقت الولايات المتحدة على "بدء عملية إلغاء تصنيف جمهورية كوريا الشمالية الشعبية الديمقراطية كدولة راعية للإرهاب."
* السودان
كانت الحكومة السودانية شريكا قويا في الحرب على الإرهاب ولاحقت بصورة مندفعة عمليات
إرهابية تناولت تهديدات مباشرة لمصالح الولايات المتحدة وعناصرها في السودان. وقد دعا بن لادن وقادة كبار من القاعدة إلى توسيع وجود القاعدة في السودان ردا على احتمال نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور. وقد أدى هذا إلى تكهن بأن بعض الأفراد ممن هم على درجات مختلفة من الارتباط بالقاعدة قاموا بخطوات لإنشاء شبكات عملياتية في دارفور، لكن ليست هناك أدلة على أن متطرفين منتسبين إلى القاعدة ينشطون هناك.
وباستثناء حماس، لم تؤيد الحكومة السودانية علنا وجود عناصر متطرفة في السودان. وقد اتخذت الحكومة السودانية خطوات للحد من نشاطات هذه المنظمات. فقد رحب مسؤولو الحكومة السودانية مثلا بأعضاء حماس كممثلين عن السلطة الفلسطينية، لكنهم قصروا نشاطاتهم على جمع الأموال. وعملت الحكومة السودانية أيضا على منع مقاتلين أجانب من استخدام السودان كقاعدة لوجستية ونقطة انتقال لجهاديين ذاهبين إلى العراق. وكان هناك بعض الأدلة التي توحي بأن أفرادا كانوا ناشطين في العراق عادوا إلى السودان وكانوا في وضع لاستخدام خبرتهم للقيام بهجمات داخل السودان أو نقل معرفتهم لآخرين.
وبقي ما يعرف بـ "جيش الرب للمقاومة" يشكل تهديدا لأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان. وعملت حكومة السودان على التوسط لتحقيق السلام بين جيش المقاومة وحكومة أوغندا وسعت للحد من غارات الجيش المذكور، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر. وعلى الرغم من أن هجمات جيش المقاومة قد انخفضت إلى حد كبير، إلا أن تجدد العنف يبقى تهديدا قائما. وقد بدأت مفاوضات رسمية في جوبا في تموز/يوليو عام 2006، إلا أن جيش المقاومة استمر في تعطيل المحادثات، مطالبا أخيرا بتغيير مكان انعقادها ووقف جميع نشاطات قوات الدفاع الأوغندية الشعبية في جنوب السودان. ووقع الجانبان اتفاقا لوقف النزاع في شهر آب/أغسطس عام 2006 محددين الأماكن التي يستطيع جيش المقاومة أن يتجمع فيها من أجل المفاوضات دون خوف من أن يهاجم من قبل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية.
* سورية
استمرت الحكومة السورية في توفير دعم سياسي ومادي لحزب الله ودعم سياسي لجماعات إرهابية فلسطينية. ولدى منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وغيرها، قواعد لقياداتها الخارجية في دمشق. وتصر الحكومة السورية على أن الجماعات التي مركزها دمشق تقوم فقط بنشاطات سياسية وإعلامية، غير أن جماعات فلسطينية لديها قادة في سورية ادعت مسؤوليتها عن نشاطات إرهابية ضد إسرائيل.
وكان دعم سورية للجماعات الفلسطينية متنوعا، وفقا لمصالحها الوطنية والضغط الدولي. ففي نيسان/إبريل، اجتمع وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار (حماس) بقادة فلسطينيين لديهم قواعد في دمشق وحضر اجتماعا حاشدا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين إلى جانب رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وممثلين عن جماعات إرهابية أخرى وحزب الله. وفي تموز/يوليو، عقد مشعل مؤتمرا صحفيا أحيط بدعاية كبيرة ووسط إجراءات أمنية مشددة في فندق بدمشق، معربا عن امتنانه لدعم سورية غير المشروط للقضية الفلسطينية.
ولم تجرّم سورية مباشرة بعمل إرهابي منذ العام 1986، رغم أن أدلة أولية لتحقيق دولي في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير العام 2005 تشير إلى احتمال قوي بضلوع سوري رسمي في الاغتيال. ولا يزال التحقيق مستمرا.
وقد استعمل في 12 أيلول/سبتمبر أربعة مواطنين سوريين لديهم كما يزعم روابط مع إسلاميين متشددين قنابل يدوية، وبنادق، وقنبلة في شاحنة صغيرة لشن هجوم على السفارة الأميركية في دمشق. وقد قتل المهاجمون الأربعة جميعا كما قتل ضابط أمن سوري تصدى للهجوم. وفي أعقاب الحادث، عززت الحكومة السورية الحراسة الأمنية على مبنى السفارة وعلى العناصر الأميركية في سورية، رغم أنها امتنعت عن تزويد السفارة بنتائج تحقيقها الداخلي في الهجوم. وأكدت دمشق تكرارا للولايات المتحدة أنها ستتخذ كل إجراء ممكن لحماية المواطنين الأميركيين وعائلاتهم في سورية، لكنها في الوقت نفسه لم تتخذ الإجراءات التي اعتبرتها الولايات المتحدة ضرورية.
وفي الفترة بين 2004 و2005، عززت سورية أوضاع الأمن المادي على حدودها وبدأت تدقق أكثر من السابق في العرب الذكور الذين هم في سن قتالية ويدخلون سورية. (لا تزال التأشيرات غير مطلوبة لمواطني الدول العربية.) وسلطت الأضواء على إعادة أكثر من 1,200 متطرف أجنبي إلى بلادهم واعتقال أكثر من 4,000 سوري كانوا يحاولون الذهاب إلى العراق لكي يقاتلوا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن وزير خارجية سورية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق بعد انقطاع دام 25 عاما، وبعد ذلك بشهر وقع وزيرا الداخلية السوري والعراقي مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف، ضمن أمور أخرى، إلى تعزيز الجهود لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.
وكما في السنوات الأخيرة، أبرزت دمشق في الصحف التي تسيطر عليها الحكومة السورية معلومات عن وقوع اشتباكات فوق الأراضي السورية مع جماعات إرهابية، خصوصا مع جماعة جند الشام. وبصورة منفصلة، في تشرين الثاني/نوفمبر، اشتبكت عناصر أمنية في الجانب السوري من الحدود مع لبنان في معركة بالأسلحة الرشاشة مع مقاتل من جماعة التوحيد والجهاد. وقد فجر المقاتل، الذي كان يحاول استخدام وثائق مزورة للدخول إلى لبنان، نفسه بعد ذلك بقنبلة يدوية.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
