10 نيسان/إبريل 2007

استراتيجية الولايات المتحدة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية

تقرير يعرض أهداف الاستراتيجية، ومبادرات أسبوع حقوق الإنسان، والمبادئ المرشدة

واشنطن، 10 نيسان/إبريل، 2007- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 5 نيسان/إبريل تقريرا مسهبا يشرح استراتيجية الولايات المتحدة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية في مختلف أرجاء العالم مع التركيز بوجه خاص على سجل الولايات المتحدة للعام 2006.

في ما يلي نص التقرير:

بداية النص

دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة للعام 2006

وزارة الخارجية الأميركية

صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل

5 نيسان/إبريل، 2007 

استراتيجية الولايات المتحدة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية

يصف تقرير "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة للعام 2006" تشكيلة الأدوات الدبلوماسية الواسعة التي استخدمناها في العام الماضي لدعم جهود الإصلاح المحلية في جميع أنحاء العالم.

لا توجد أي صيغة واحدة منفردة لدفع عجلة الحريات الشخصية والديمقراطية. وقد انصبت جهودنا على ثلاثة عناصر أساسية في الأنظمة الديمقراطية الناجحة لا غنى عنها لممارسة حقوق الإنسان وصيانتها بشكل فعال: أولاً- عملية انتخابات نزيهة حرة، تتعادل فيها الفرص المتاحة لجميع المرشحين لضمان تنافس حقيقي؛ ثانياً- حكم رشيد بمؤسسات تمثيلية شفافة خاضعة للمساءلة والمحاسبة وتعمل في ظل سيادة القانون، بما فيها قضاء مستقل وسلطة تشريعية مستقلة؛ وثالثاً- مجتمع مدني نشط ووسائل إعلام مستقلة يمكنهما إبقاء الحكومة مستقيمة والمحافظة على مشاركة المواطنين وإبقاء الإصلاحات في مسارها. وقد عملنا على تعزيز هذه العناصر في الأماكن التي كانت ضعيفة فيها؛ وسعينا إلى الدفاع عنها في الأماكن التي كانت محاصرة فيها؛ ورفعنا صوتنا نيابة عن أولئك الذين يعيشون في ظل الخوف ولكنهم يحلمون بالحرية في الأماكن التي كانت فيها هذه العناصر معدومة نتيجة القمع الحكومي. 

وقد كيفنا دعمنا لحقوق الإنسان والديمقراطية، كما تظهر هذه التقارير، وفقاً للتحديات التي تتفرد بها كل دولة وكل منطقة. ففي نصف الكرة الغربي، على سبيل المثال، كان التحدي الرئيسي هو التنمية الديمقراطية، أي مساعدة الديمقراطيات على تحسين قدرتها على تلبية مطالبة سكانها بحياة أفضل. وبالنسبة للكثير من دول القارة الإفريقية، ما زال وضع حد للعنف شرطاً أساسياً لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ودفع عجلة الإصلاحات الحكومية. أما التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان والديمقراطية في شتى أنحاء دول آسيا الجنوبية والوسطى والشرقية والمحيط الهادئ فمتباينة بمثل تباين الدول في تلك المنطقة الشاسعة. وقد قمنا في الكثير من الحالات بمساعدة الأنظمة الديمقراطية على معالجة قضايا الحوكمة بشكل أفضل لتعميق التقدم الذي حققته. بينما قمنا، في حالات أخرى، حيث يملك الزعماء زمام السيطرة على حساب حقوق مواطنيهم، بتسليط الضوء على الانتهاكات وعملنا على إطلاع السكان على دفق الأفكار والمعلومات العالمي. وفي أوروبا، واصلنا تعاوننا مع شركائنا الأوروبيين بغية تحقيق رؤيا أوروبا تكون في نهاية المطاف كاملة متكاملة كوحدة واحدة حرة يعمها السلام. أما في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا فقد استجبنا إلى المطالبة المتعاظمة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي من خلال جهود مبتكرة ثنائية ومتعددة الأطراف مثل نادي المستقبل ومبادرة الشراكة (الأميركية-) الشرق أوسطية.  

كما أعلنت وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، في العام 2006 أيضاً عن مبادرتين مهمتين في مجال دعم المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية: صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وعشرة مبادئ مرشدة خاصة بالمنظمات غير الحكومية تتعلق بتعامل الحكومات مع المنظمات غير الحكومية. 

وسيمكن صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان وزارة الخارجية من توزيع المنح الصغيرة بسرعة على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون احتياجات استثنائية نتيجة القمع الحكومي. ويمكن استخدام هذا الصندوق، الذي سيبدأ بمبلغ 1,5 مليون دولار على أن تتم إعادة تمويله سنوياً حسب الحاجة، لتغطية تكاليف توكيل محام أو التكاليف الطبية، أو ليكون بمثابة دعم قصير الأمد لسد احتياجات عائلات الناشطين الملحة.

أما المبادئ المرشدة العشرة حول المنظمات غير الحكومية فستوجهنا في تعاملنا مع المنظمات غير الحكومية، كما أننا سنعتمدها في تقويم إجراءات الحكومات الأخرى. والمقصود من هذا المبادئ هو أن تشكل تتمة لوثائق دولية أو صادرة عن الأمم المتحدة أطول وأكثر تفصيلاً، تعالج مسألة المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المدافعة  عن حقوق الإنسان.  ونأمل أن تساعد مساهمتنا هذه المتمثلة بتقديم المبادئ العشرة في حشد الدعم العالمي للمنظمات غير الحكومية المحاصرة من خلال استخدامها كمورد متيسر للحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين.

إن تحقيق تقدم في حقوق الإنسان والديمقراطية يتوقف في المقام الأول على شجاعة والتزام النساء والرجال العاملين في سبيل الإصلاح في بلدانهم. كما سيتطلب التقدم جهوداً مستمرة ومتفقاً حولها تبذلها الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى في كل منطقة من مناطق العالم. ولن يكون مسار التقدم مستقيماً لا تعرج فيه إلا في الحالات النادرة. فمن الممكن أن تخفق الديمقراطيات الهشة. ومن الممكن أن تتراجع الدول التي لا يلتزم زعماؤها تماماً بالديمقراطية. ومن المحتم أن يواجه أولئك الذين يحثون على الإصلاح ضغطاً مضاداً من قبل الذين لا يرحبون بالتغيير. إن هذه حقائق تدعو للتيقظ. ونحن نعتقد في نفس الوقت أن ما نقوم به من عمل في سبيل قضية الحرية يمكن أن يساعد في خلق حقائق جديدة تبث الأمل في صدور الرجال والنساء في شتى أنحاء العالم. 

* الغرض من التقرير، وكلمة تقدير

دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة للعام 2006

ترفع وزارة الخارجية هذا التقرير إلى الكونغرس إذعاناً منها لما ورد في الفقرة 665 من القانون العام 107-228، قانون تخويل سلطة العلاقات الخارجية للسنة المالية 2003، الذي يفرض على الوزارة تقديم تقرير حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية لتشجيع احترام حقوق الإنسان. ويتمم هذا التقريرُ السنوي الخامس تقاريرَ ممارسات حقوق الإنسان في البلدان المختلفة للعام 2006، ويتخذ الخطوة التالية، متقدماً من تسليط الضوء على الانتهاكات إلى عرض الإجراءات والبرامج التي اعتمدتها الحكومة الأميركية لوضع حد لتلك الانتهاكات.

ويبرز تقرير "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة للعام 2006،" على عكس التقارير المتعلقة بالدول المختلفة، جهود الولايات المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في عدد مختار فقط من الدول والكيانات، هي تلك التي تواجه فيها حقوق الإنسان أكثر التحديات خطورة. وقد تم تضمين التقرير الخاص بالصين الإشارات المتعلقة بالتيبت، في حين يحتوي التقرير الخاص بجمهورية الصرب على قسم منفصل عن كوسوفو. وقد تم هذا العام، بهدف جعل التقرير متساوقاً مع المعايير الواردة في التشريع، حذف عدد من الدول منه: غينيا بيساو، وهونغ كونغ من التقرير الخاص بالصين، وماليزيا، وجزر سليمان، وبوتان، والبرازيل، وجمهورية الدومينيكان، وبيرو، وسورينام، في حين تمت إضافة فيجي إليه. 

ويمثل تقرير "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة للعام 2006" الجهود المتفانية التي بذلها مئات موظفي وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، علاوة على موظفي العديد من المنظمات غير الحكومية. وقد أعدت السفارات والقنصليات الأميركية مسودات التقارير الأولى. وبعد أن استكملت السفارات والقنصليات وضع مسوداتها، تم إرسال النصوص إلى واشنطن كي يقوم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بمراجعتها، بالتعاون مع مكاتب ودوائر أخرى في وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى. وقد اعتمد موظفو وزارة الخارجية، أثناء عملهم على تحليل وتحرير التقارير، على معرفتهم بالبرامج والنشاطات الحكومية الأميركية.

وسوف يتم استخدام "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة للعام 2006" كمورد لصياغة السياسات والقيام بالنشاطات الدبلوماسية واعتماد الموارد المالية للمساعدات والتدريب وغيرها من الأمور. كما أنه سيشكل أساساً لتعاون الحكومة الأميركية مع المجموعات الخاصة في سبيل تشجيع احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا. ويتقيد المسؤولون الأميركيون، أثناء تداولهم حول أفضل السبل لدفع عجلة أهداف سياسة الرئيس الخارجية، بالتشريعات المتصلة بالأمر. وتتوفر لائحة بالتشريعات المهمة في هذا المجال على العنوان التالي: www.state.gov/g/drl/rls/42314.htm. 

* مبادرات أسبوع حقوق الإنسان الدولي للعام 2006

- "الدفاع عن المدافعين"

ما زالت الولايات المتحدة على التزامها القوي بدعم أولئك الأشخاص الشجعان الذين يكافحون في سبيل الحرية والتحرر في جميع أنحاء العالم.

وقد أعلنت وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، في 10 كانون الأول/ديسمبر، 2006، بمناسبة إعلان الرئيس بوش ذلك اليوم "يوم حقوق الإنسان" وبمناسبة أسبوع حقوق الإنسان، عن ثلاث مبادرات جديدة لدفع عجلة جهود الحكومة الأميركية في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولمواجهة اتجاه عالمي من تشدد الحكومات في معاملة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

- صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان

تعرض طبيعة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أولئك المدافعين للخطر في الكثير من الأحيان في الدول التي ما زالت الأنظمة الاستبدادية مستمرة فيها، وحتى في الدول التي توجد فيها بعض المؤسسات شبه الديمقراطية. وهم يتعرضون للمضايقات والتهديدات الجسدية أو الأذى الجسدي، وفي الكثير من الأحيان للاعتقال والسجن. وسوف يمكن إنشاء صندوق عالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الحكومة الأميركية من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المدافعين الطارئة من خلال تقديم المساعدة للناشطين الذين يواجهون احتياجات مالية أو قانونية أو طبية استثنائية نتيجة القمع الحكومي. وسوف يبدأ الصندوق أعماله بمبلغ 1,5 مليون دولار على أن تتم إعادة تمويله حسب الحاجة.

- مبادئ المنظمات غير الحكومية

عندما تصبح المنظمات غير الحكومية محاصرة يتم تقويض الحرية والديمقراطية. وتقدم الولايات المتحدة في هذا المجال عشرة مبادئ أساسية خاصة بالمنظمات غير الحكومية توجهنا في معاملتنا للمنظمات غير الحكومية ونستخدمها لتقويم تصرفات وإجراءات الحكومات الأخرى. وتشكل هذه المبادئ عصارة وثائق أطول صادرة عن الأمم المتحدة ووثائق دولية أخرى، وتتممها. ونرجو أن تكون أيضاً بمثابة أداة مفيدة لحشد الدعم العالمي للمنظمات غير الحكومية المحاصرة، من خلال التحول إلى مورد في متناول الحكومات والمنظمات الدولية وجماعات المجتمعات المدنية ووسائل الإعلام.

- جوائز الحرية

ستقوم وزيرة الخارجية، ابتداء من كانون الأول/ديسمبر 2007، بتوزيع  جائزتين سنوياً تقديراً لجهود أولئك الذي يناضلون في سبيل كرامة الإنسان. وسيتم تقديم "جائزة المدافعين عن الحرية" إلى ناشط أجنبي أو منظمة غير حكومية أثبت/أثبتت التزاماً بارزاًً بتحقيق تقدم الحرية وأظهر شجاعة فائقة في مواجهة الشدائد. أما "جائزة الدبلوماسية في سبيل الحرية" فستكرم السفير الأميركي الذي يحقق أفضل تقدم لبرنامج الرئيس الخاص بالحرية من خلال العمل على وضع حد للطغيان وتشجيع الديمقراطية، مستخدماً كامل تشكيلة الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأدوات الأخرى المتوفرة لديه. وسوف يتم تكريم السفير لا على أساس الإنجازات الشخصية فقط، وإنما أيضاً على أساس دوره القيادي في إشراك جميع موظفي السفارة في تنفيذ "برنامج الحرية." 

* المبادئ المرشدة في التعامل مع المنظمات غير الحكومية

إننا،

إذ نقر بكون المنظمات غير الحكومية (أنظر ملحوظة 1) عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتطور ونجاح المجتمعات الحرة وبكونها تلعب دوراً حيوياً في ضمان (وجود) حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة والمحاسبة،

وإذ نذكر بالحق في حرية التعبير والحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية اللذين نص عليهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، 

نتعهد بالالتزام بالمبادئ التالية وبالثبات في العمل على تطبيقها بشكل تام في جميع أنحاء العالم: 

- ينبغي السماح للأفراد بتشكيل المنظمات غير الحكومية والانضمام إلى المنظمات غير الحكومية التي يختارونها والمشاركة في أعمالها ضمن ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والمشاركة في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

- يجب أن تكون أي قيود قد يتم فرضها على ممارسة أعضاء المنظمات غير الحكومية حقوقهم في حرية التعبير والمشاركة في اجتماعات وجمعيات سلمية متساوقة مع الالتزامات القانونية الدولية.

- ينبغي السماح للمنظمات غير الحكومية بممارسة عملها السلمي في بيئة متقبلة لها تخلو من الخوف من المضايقات والانتقام والتخويف والتمييز.

إذ نقر بسلطة الحكومات في تنظيم عمل الكيانات الموجودة داخل أراضيها لتعزيز الصالح العام، نرى أنه يجب أن تحمي هذه القوانين والإجراءات الإدارية، لا أن تعيق، أعمال المنظمات غير الحكومية السلمية وأن يتم تطبيقها بشكل غير سياسي ومنصف وشفاف ومتساوق.

ينبغي أن ترتكز الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية التي تتخذها الحكومة ضد المنظمات غير الحكومية، مثلها في ذلك مثل الإجراءات المتخذة في حق جميع الأفراد والمنظمات، إلى مبادئ الإجراءات القانونية أو المحاكمات المتبعة في البلاد وإلى مبدأ المساواة أمام القانون. 

ينبغي السماح للمنظمات غير الحكومية بالسعي إلى الحصول على دعم مالي، من كيانات محلية وأجنبية ودولية، وتسلمه وإدارته لتمويل نشاطاتها السلمية.

ينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بحرية السعي إلى الحصول على المعلومات والأفكار، وتلقيها ونشرها، بما في ذلك الدفاع عن آرائها أمام الحكومات والمواطنين في البلدان التي تشكل مقراً لها وفي الخارج.

ينبغي ألا تتدخل الحكومات في قدرة المنظمات غير الحكومية على الوصول إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بحرية الاتصال، والتعاون مع، أعضائها وعناصر أخرى في المجتمع المدني داخل وخارج البلدان التي تشكل مقرها، علاوة على الاتصال بالحكومات الأجنبية والكيانات الدولية والتعاون معها.

يتعين على الدول الديمقراطية أن تقوم بالدفاع عن المبادئ المذكورة أعلاه بشأن المنظمات غير الحكومية في أي وقت يتم فيه انتهاكها.

* ملحوظة (1): يشير تعبير المنظمات غير الحكومية في هذه المبادئ إلى المنظمات المستقلة العاملة في سبيل سياسات عامة، والمنظمات غير الربحية التي تدافع عن حقوق الإنسان وتنادي بالديمقراطية، والمنظمات الإنسانية، والصناديق والمؤسسات الوقفية الخاصة، والمؤسسات الخيرية، والجمعيات، والرابطات والهيئات غير الربحية. ولا يشمل التعبير الأحزاب السياسية.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.