16 ايلول/سبتمبر 2006

بوش يقول إن برنامج السي آي إي للاستجواب أنقذ أرواحا كثيرة حول العالم

الرئيس يدعو في حديثه الإذاعي الأسبوعي الكونغرس للموافقة على قانون خاص بالبرنامج

واشنطن، 16 أيلول/سبتمبر -- أعلن الرئيس بوش أنه يعمل بالتعاون مع الكونغرس الأميركي من أجل إقرار "تشريعيين قانونيين" ضروريين لكسب الحرب على الإرهاب، من شأنهما أن يوفرا الغطاء القانوني لبرامج وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) للمراقبة والاستجواب.

وقال بوش في حديثه الإذاعي الأسبوعي بالراديو إلى الأمة السبت 16 أيلول/سبتمبر، إن أحد مشروعي القانون يخوّل تشكيل لجان عسكرية لمحاكمة المشبوهين بالإرهاب لارتكابهم جرائم حرب، بالإضافة إلى توفير "قواعد واضحة" لموظفي الأمن الأميركيين المعنيين بالقبض على الإرهابيين واستجوابهم.

وشدد الرئيس بوش على أن التشريع يجب أن يسمح لوكالة الاستخبارات المركزية باستمرار تطبيق البرنامج.

وأشار بوش إلى أن "المعلومات التي حصلت عليها وكالة الاستخبارات المركزية من استجوابها أشخاصا مثل خالد شيخ محمد قد ساعدت في إحباط مؤامرات إرهابية، بما فيها توجيه ضربات في داخل الولايات المتحدة وضد قاعدة البحرية الأميركية في شرق أفريقيا، وقنصلية أميركية في باكستان، ومطار هيثرو في بريطانيا." وأضاف بوش أن "برنامج السي آي إي قد أنقذ أرواح أميركيين وأرواح غيرهم في بلدان أخرى."

أما مشروع القانون الآخر فهو يهدف، طبقا لما قاله بوش، إلى تحديث قوانين الرقابة الإلكترونية الأميركية "وتوفير سلطات إضافية أوسع لبرنامج مراقبة الإرهابيين"، القصد منها الإسراع في مراقبة الاتصالات بين الأميركيين والمشتبه بأنهم إرهابيون في الخارج.

وقال بوش إن "المبدأ الذي ينطوي عليه هذا البرنامج واضح. وهو أنه عندما تقوم عنصر من القاعدة بإجراء مكالمات إلى بلادنا أو منها، نريد أن نعرف من المتكلم ولماذا يتكلم وما الذي يخططون له."

في ما يلي نص حديث الرئيس الإذاعي إلى الأمة:

بداية النص

البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

السبت 16 أيلول/سبتمبر 2006

حديث الرئيس الإذاعي بالراديو إلى الأمة

الرئيس: أسعدتم صباحا. قمتُ يوم الاثنين بزيارة كل من نيويورك وبنسلفانيا والبنتاغون، لحضور إحياء الذكرى الخامسة لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، فكان يوما مشحونا بالعواطف بالنسبة لي ولبلادنا. فقد تذكّرنا في ذلك اليوم أولئك الذين فقدوا أرواحهم، وكرّمنا ذكرى الذين وهبوا حياتهم كي يحيا الآخرون. ونذرنا أنفسنا مجددا في سبيل حماية الشعب الأميركي من هجوم آخر.

وفي الأسبوع القادم، سأعود إلى نيويورك حيث سألقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وإنني أتطلع إلى التحدث مع قادة العالم الذين سيتجمعون هناك، حول التزامنا بالدفاع عن الحضارة، وحول وجوب عملنا معا من أجل دعم قُوى الحرية والاعتدال في كل أنحاء الشرق الأوسط.

وإننا إذ نتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل هزم الإرهابيين والأعداء، يتحتم علينا أيضا أن نوفر لموظفينا العسكريين وفي الاستخبارات، الأدوات التي يحتاجونها للمحافظة على بقاء بلدنا آمنا. ولذا، فالكونغرس عاكف على مناقشة سن قانونين حيويين للمساعدة على تحقيق ذلك. وتعمل حكومتي عن كثب مع أعضاء الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) من أجل إقرار التشريعين.

يخوّلنا مشروع القانون الأول استخدام اللجان العسكرية لمحاكمة المشبوهين بالإرهاب على ارتكابهم جرائم حرب. ونحن نريد هذا التشريع، لأن المحكمة العليا حكمت بأن اللجان العسكرية يجب أن تكون مخوّلة بصراحة من الكونغرس.

وقد أعلنتُ مؤخرا أن 14 مشبوها بالإرهاب، بمن فيهم خالد شيخ محمد، الشخص الذي يعتقد أنه الرأس المدبر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، قد نقلوا إلى خليج غوانتنامو. وبمجرد أن يقر الكونغرس مشروع القانون الذي اقترحته، يمكن تقديم الأشخاص الذين تعتقد دوائر استخباراتنا أنهم ساعدوا في تدبير مقتل نحو 3 آلاف أميركي في 11 أيلول/سبتمبر 2001 للمثول أمام العالة.

وسيوفر مشروع القانون هذا أيضا قواعد صريحة لموظفينا المعنيين بحجز الإرهابيين المقبوض عليهم واستجوابهم. وقد ساعدت المعلومات التي حصلت عليها وكالة الاستخبارات المركزية من استجواب أشخاص مثل خالد شيخ محمد في إحباط مؤامرات إرهابية، بما فيها خطط شن هجمات في داخل الولايات المتحدة، وعلى قاعدة البحرية الأميركية في شرق أفريقيا وقنصلية أميركية في باكستان، ومطار هيثرو البريطاني. وقد أنقذ برنامج السي آي إي هذا أرواح أميركيين وأرواح غيرهم في بلدان أخرى.

ومما يؤسف له أن قرار المحكمة العليا الأخير وضع مصير هذا البرنامج موضع شك، ولذا فنحن بحاجة إلى تشريع لإنقاذه. وهناك جدل قائم حول نصوص معينة في مشروع القانون ستعمل حكومتي مع الكونغرس في سبيل التوصل إلى قاعدة مشتركة حولها. وسيكون لي اختبار واحد لذلك التشريع، هو أنه يجب أن تكون أجهزة الاستخبارات قادرة على إبلاغي بأن مشروع القانون الذي سيحيله الكونغرس إلي كي أوقّعه، سيسمح لهذا البرنامج الحيوي بالاستمرار.

أما مشروع القانون الآخر المعروض على الكونغرس، فمن شأنه تحديث قوانيننا الخاصة بالمراقبة الإلكترونية وتوفير سلطات إضافية لبرنامج مراقبة الإرهابيين. فقد خوّلتُ وكالة الاستخبارات القومية بتطبيق هذا البرنامج الحيوي ردا على هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وهو يمكّننا من المراقبة السريعة لاتصالات الإرهابيين بين شخص في الخارج وشخص في أميركا. وقد ساعد في الكشف عن هجمات على بلدنا بالذات ومنعها. والمبدأ الكامن في هذا البرنامج واضح، وهو أنه عندما يُجري عناصر من القاعدة مكالمات إلى أميركا أو منها، فإننا بحاجة إلى أن نعرف من هم المتكلمون، ولماذا يتكلمون، وما الذي يخططون له.

إن التشريعين ضروريان لكسب الحرب على الإرهاب. ولذا فإننا سنعمل مع المشرّعين من جانبي المجلس (الجمهوري والديمقراطي) من أجل إقرارهما. إذ إننا بإقرار هذين القانونين الهامين، سنتمكن من تقديم الإرهابيين أمام العدالة والاستمرار في جمع المعلومات الحيوية من الإرهابيين الذين يتم القبض عليهم بصورة قانونية، ومراقبة اتصالات الإرهابيين، كي نستطيع منع هجمات جديدة على بلادنا.

شكرا لكم لإصغائكم.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.