07 ايلول/سبتمبر 2006

بوش: كبار المحتجزين سيلقون محاكمة عسكرية عادلة

الرئيس الأميركي يدافع عن الأسلوب الذي انتهجته الاستخبارات في جلسات الاستجواب

 

الرئيس بوش يعلن أن الـ14 شخصا كانوا محتجزين في سجون سرية

من ستيفن كوفمان

مراسل نشرة واشنطن بالبيت الأبيض

بداية النص

واشنطن 7 أيلول/سبتمبر 2006 – أعلن الرئيس بوش أنه سيبعث بمشروع قانون إلى الكونغرس الأميركي يجيز بشكل محدد تشكيل لجان عسكرية أميركية لمحاكمة المشتبه في كونهم من الإرهابيين ويوضح القواعد التي تحكم استجواب المحتجزين للحصول على معلومات استخباراتية عن المنظمات الإرهابية وتحول دون حدوث عمليات إرهابية محتملة.

وفي كلمته بالبيت الأبيض يوم 6 أيلول/سبتمبر، أقر بوش بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تحتجز وتستجوب أشخاصا يشتبه في أنهم من الإرهابيين، بينهم أعضاء في القاعدة. وقال إن الـ14 سجينا المتبقين في البرنامج سيتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة الدفاع الأميركية في قاعدة خليج غوانتانامو بكوبا حيث سينتظرون محاكمتهم أمام اللجان العسكرية الأميركية.

ومن بين من سيتم نقلهم للمحاكمة المشتبه في كونه إرهابيا خالد شيخ محمد، الذي يعتقد أنه كان يأتي في المرتبة الثالثة بين قيادات القاعدة قبل اعتقاله في باكستان في العام 2003؛ ورمزي بن الشيبة الذي يُدَّعى أنه كان يفترض كونه بين مختطفي الطائرات يوم 11 أيلول/سبتمبر 2001؛ وأبو زبيدة الذي يُدَّعى أنه كان همزة الوصل بين زعيم القاعدة أسامة بن لادن وعدة خلايا تابعة للتنظيم.

الرئيس يقول إن التشريع المقترح سيضمن إجراء محاكمة عادلة:

قال بوش إنه بالتعاون مع الكونغرس سيتقدم بمشروع قانون يضمن أن اللجان العسكرية " تتشكل بطريقة تحمي أمننا القومي وتضمن إجراء محاكمة عادلة ونزيهة تماما للمتهمين."

وقال الرئيس إنه من الممكن أن تبدأ المحاكمات بمجرد أن يجيز الكونغرس تشكيل اللجان العسكرية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستسعى كذلك للتحقيق مع المتهمين في الهجمات الإرهابية على المدمرة البحرية الأميركية كول، ومحتجز آخر يعتقد أنه شارك في تفجير السفارتيْن الأميركيتين في كينيا وتنزانيا.

وأشار بوش إلى أنه "بتلك التحقيقات، فإننا نبعث برسالة واضحة لمن يقتلون الأميركيين مفادها: أنه مهما طال الزمن فإننا سنعثر عليكم وسنقدمكم للعدالة."

كما ذكر بوش أنه سيتم إخطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر وستتاح لها الفرصة للقاء الـ14 رجلا. " ومن سيوجه لهم الاتهام بارتكاب جرائم ستتاح لهم فرصة للالتقاء بمحامين لمساعدتهم على تحضير الدفاع عنهم، وسيبقى الافتراض قائما بأنهم أبرياء إلى أن يثبت عكس ذلك."

وقال الرئيس إن وزارة الدفاع الأميركية أصدرت دليلا ميدانيا جديدا يوم 6 أيلول/سبتمبر يحدد كيفية معاملة المحتجزين وإجراءات استجوابهم.

وكرر بوش رغبته في إغلاق معتقل غوغنتانامو، وقال إنه يحث الدول في جميع أرجاء العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين في غوانتانامو الذين لن تحاكمهم اللجان العسكرية الأميركية. وقال " إن أميركا ليست لديها الرغبة في أن تكون سجّان العالم."

غير أنه أضاف أن العديد من الدول إما رفضت استعادة مواطنيها أو أنها لم تقدم "ضمانات كافية" بأن أولئك الأشخاص لن يتعرضوا للمعاملة السيئة وأنهم لن يعودوا لممارسة الأعمال الإرهابية مستقبلا.

وقال الرئيس إنه من بين الآلاف الذين تم القبض عليهم في جميع أرجاء العالم ضمن الحرب على الإرهاب، هناك 770 شخصا أرسلوا إلى غوانتانامو ؛ ومن بين أولئك يوجد 455 شخصا ما زالوا في عهدة الولايات المتحدة "وإنهم يتلقون النوعية نفسها من الرعاية الطبية التي يتلقاها حراسهم. والفرصة متاحة للجنة الدولية للصليب الأحمر للاجتماع على انفراد مع جميع المحتجزين هناك."

بوش: برنامج تحقيقات وكالة الاستخبارات المركزية كان "أداة حيوية مهمة"

قال الرئيس إن نقل الـ14 شخصا إلى غوانتانامو يعني أنه " لا يوجد حاليا إرهابيون في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية." لكنه أشار إلى أنه مع تزايد أعداد من يتم القبض عليهم من كبار قيادات المشتبه في كونهم إرهابيين، يبقى البرنامج "مهما " للحصول على معلومات يمكن أن تنقذ الأرواح.

ودافع بوش عن البرنامج قائلا إن الإرهابيين المقبوض عليهم " لديهم معلومات فريدة" حول أسلوب عمل شبكاتهم، وأماكن نشر أعضائها، وعن المؤامرات والخطط التي تُحاك.

وقال " إن تلك المعلومات لا يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر، وإن أمننا يعتمد على الحصول على مثل هذه النوعية من المعلومات. إننا لكي ننتصر في الحرب على الإرهاب، يجب أن نكون قادرين على احتجاز واستجواب، وحينما يكون مناسبا، أن نكون قادرين على التحقيق مع الإرهابيين المقبوض عليهم هنا في أميركا وفي ساحات المعارك في جميع أرجاء العالم."

وقال بوش إن الفضل يعود إلى المعلومات التي اكتسبناها من خلال البرنامج " فكل شئ بدءا من المؤشرات المبدئية إلى بطاقات الهوية التي تحمل الصور، إلى الأماكن المحددة بدقة التي يختبئ فيها الإرهابيون." فإن من كان يحتمل أن يصبحوا من القتلة بالجملة تم القبض عليهم وأصبحوا في عهدة السلطات "قبل أن يتمكنوا من القتل"، واستطاعت السلطات اكتساب قدر كبير من الفهم عن التركيبة الأساسية لبنيان القاعدة، وتمويلها واتصالاتها وإمداداتها.

ووصف بوش برنامج وكالة الاستخبارات المركزية بأنه " لا يقدر بثمن" بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، وإنه "أحد أهم الأدوات" في الحرب على الإرهاب.

كما ذكر الرئيس أنه طلب من الكونغرس الموافقة على القانون لتوضيح القواعد المتبعة لمن يشاركون في الحرب على الإرهاب بإعداد قائمة "بالانتهاكات المحددة التي يمكن اعتبارها جرائم بمقتضى قانون جرائم الحرب" وتوضيح أن من يتبعون تلك القواعد والمواصفات "يوفون بالتزامات أميركا بمقتضى المادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف" الذي تحظر المعاملة التي توصف بأنها "مشينة بالنسبة للكرامة الشخصية أو مذلّة أو مهينة."

وبالإضافة إلى ذلك قال بوش إنه طلب من الكونغرس توضيح أن الإرهابيين المقبوض عليهم لن يكون بوسعهم اللجوء إلى اتفاقيات جنيف كأساس لمقاضاة أفراد الجيش الأميركي أو العاملين في الحكومة الأميركية ... في المحاكم الأميركية." 

وكرر بوش أن الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب فإنه "ضد قوانيننا وضد قيمنا. وإنني لم ولن أصرح به."

وكان أحد أجزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الأميركية العليا يوم 29 حزيران/يونيو في الدعوى التي أقامها المشتبه في كونه من الإرهابيين والمحتجز في غوانتانامو سالم أحمد حمدان، قرار أن المادة العامة الثالثة في اتفاقيات جنيف تنطبق على حرب الولايات المتحدة مع منظمة القاعدة.

غير أن بوش قال "إن المشكلة هي أن هذه الفقرة وفقرات أخرى من المادة العامة الثالثة تعتبر غامضة وغير محددة، وكل منها يمكن تفسيره بأساليب مختلفة لدى القضاة الأميركيين وغير الأميركيين." ومن الممكن أن ينتج عن ذلك أن يتعرض أفراد الجيش الأميركي أو الاستخبارات للتحقيق والمحاكمة بمقتضى قانون جرائم الحرب الأميركي " لمجرد أنهم يؤدون مهمتهم بأسلوب يتسم بالحرفية والشمولية."

لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نص كلمة الرئيس.

كبار المسؤولين الأميركيين يفسرون توقيت قرار الرئيس:

قبل إلقاء الرئيس بوش كلمته تحدث بعض كبار المسؤولين بالحكومة الأميركية شرط عدم ذكر أسمائهم، فقالوا لقد ظلت نية حكومة بوش على الدوام تقديم المشتبه في كونهم من الإرهابيين إلى العدالة. وأضافوا أن الحكومة الأميركية كانت تنتظر لحين صدور حكم المحكمة العليا في قضية حمدان حول ما إذا كانت اللجان العسكرية هي "الجهة المناسبة" لإقامة الدعوى ضد المشتبه فيهم ومحاكمتهم. 

وقد أكد حكم المحكمة العليا أن اللجان العسكرية جهة ملائمة، لكن المحكمة قررت أيضا أن اللجان بحاجة إلى تصريح إضافي بتشكيلها من الكونغرس الأميركي، حسبما قال المسؤولون. ومنذ صدور الحكم ناقشت الحكومة الموضوع مع أعضاء في الكونغرس، والآن تستطيع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة الأميركية الاستجابة لحكم المحكمة العليا.

وأشار المسؤولون إلى أن "هناك حاجة ملحة للتحرك نحو الأمام لتقديم أولئك الأشخاص للعدالة. وهناك حاجة ملحة بعد الحكم في قضية حمدان، لتوضيح وشرح المواصفات والحيثيات القانونية التي تنطبق على الاحتجاز والتحقيق والاستجواب بالنسبة للمحتجزين."           

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.