31 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المرشحون يركزون على قضايا السياسة الخارجية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2006

الديمقراطيون والجمهوريون يتناولون نفس دواعي الاهتمام من منظور مختلف

من ليا ترهون، المحررة في نشرة واشنطن

بداية النص

واشنطن، 31 تشرين الأول/أكتوبر، 2006- تجذب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الانتباه عندما تكون نتائجها مهمة، كما هو الحال في انتخابات عام 2006، وعندما تكون قضايا السياسة الخارجية مهمة بالنسبة للحزبين الرئيسيين.

وتحتدم المنافسة في هذا الجو المشحون بالخلافات على جميع مقاعد مجلس النواب الـ435 وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، كما سيتم انتخاب حكام 36 ولاية أميركية. ويمكن أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير السيطرة السياسية على الكونغرس.

ولكن انتخابات نصفية الولاية لعام 2006، جديرة بالاهتمام ليس فقط لأنها قد تؤدي إلى نقل السيطرة على الكونغرس من حزب إلى آخر وإنما أيضاً لأنها أول انتخابات منذ سنوات كثيرة تتمحور فيها القضايا الأساسية المهيمنة على الانتخابات حول السياسة الخارجية الأميركية، بما في ذلك الحرب في العراق والحرب على الإرهاب. وعلاوة على ذلك، هناك اهتمامات داخلية مرتبطة بالسياسة الخارجية، كإمدادات الطاقة والأمن القومي.

وفي حين أن القضايا المسيطرة على أفكار الأميركيين تفرض على الحزبين السياسيين الالتفات إليها والاهتمام بها إلا أن لكل حزب منهما نهجه الخاص في تناولها. فقد يؤكد الديمقراطيون على قضية ما ويبرزونها بينما يقلل الجمهوريون من أهميتها. وفي بعض الأحيان تكون قضية ما من الضخامة بحيث يستحيل تجاهلها. 

* استفتاء شعبي حول الرئيس؟

لخص لاري ساباتو، مدير مركز الشؤون السياسية في جامعة فرجينيا الوضع لنشرة واشنطن بالقول: "إن انتخابات عام 2006 تتمحور حول الرئيس بوش والحرب في العراق." 

فكل من الحزبين ينتقد الحزب الآخر لما يعتبره، من وجهة نظره، أخطاء في السياسات. وفي حين "يواصل الجمهوريون دعمهم لنهج الرئيس بوش في ما يتعلق بالعراق، يؤكد الديمقراطيون على أنه ما كان ينبغي أن تذهب الولايات المتحدة إلى العراق وعلى أنه ينبغي عليها الخروج منها، رغم أنهم لا يذكرون جدولاً زمنياً لذلك." ويسلط الديمقراطيون الضوء على الفساد في الكونغرس في حين يستحضر الجمهوريون شبح الليبرالية الذي سيهيمن على الكونغرس في حال تسلم الديمقراطيين زمام الأمور فيه.

وقال ساباتو: "الحقيقة هي أن الحزبين يؤيدان الرأسمالية، كما أنهما يدعمان، نظرياً لا عملياً، ميزانية متوازنة قادرة على تغطية الأعباء الماليةً، ويناهضان الإرهاب بقوة. أما في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية فهما مختلفان إلى أبعد حدود الاختلاف."

أما روبرت ليبر، أستاذ الإدارة العامة وأنظمة الحكم والشؤون الدولية في جامعة جورجتاون، فلخص الفكرة الرئيسية التي تبرزها الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب الديمقراطي بأنها "الحاجة إلى التغيير،" وقال إن الديمقراطيين "ينتقدون ما يعتبرونه، من وجهة نظرهم، عيوباً في السياسة الخارجية لحكومة بوش." كما أنهم يريدون إصلاحات اقتصادية داخلية معينة.

وقال ليبر لنشرة واشنطن إن الجمهوريين "يؤكدون على الأمن والحرب على الإرهاب ويجادلون بأن الديمقراطيين يفتقرون إلى الثبات والعزيمة لمعالجة أمر ما هو تهديدات مهلكة دوليا."

وأضاف أنه "من المثير للانتباه أيضاً أنه رغم أن الديمقراطيين ينتقدون السياسة المتعلقة بالعراق إلا أنهم لا يجادلون في سبيل انسحاب فوري لقوات الولايات المتحدة والتحالف منه. إنهم يجادلون في سبيل أنواع مختلفة من التنقيح أو التعديلات البسيطة على السياسة أو في سبيل عمليات سحب محدودة للقوات أو إعادة نشرها، ولكن معظم المرشحين الديمقراطيين يدركون أن أي انسحاب فوري سيؤدي على الأرجح إلى وضع حتى أسوأ من الوضع الراهن."

* الاقتصاد والهجرة والتواجد في السلطة

قال ليبر إن الجمهوريين يعتمدون، إلى جانب تأكيدهم على أهمية الحرب على الإرهاب، على "أرقام جيدة نوعاً ما في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي والبورصة والقدرة على المنافسة (في الأسواق العالمية)." أما الديمقراطيون فيردون على ذلك بالقول إن الحرب في العراق مكلفة جداً وتدار بطريقة سيئة وبأن "المكاسب الاقتصادية تركزت بشكل مفرط في يد الأثرياء."

وأضاف ليبر أن الديمقراطيين "يعتمدون (أيضاً) نهجاً كلاسيكياً ظل يعتمد طوال قرون في التكتيكات السياسية في نظام الحزبين السياسيين الأميركي، وهو فكرة "ألقوا بالأوغاد خارجا." وكلما طال وجود أحد الحزبين في السلطة كلما زاد احتمال أن يكون قد طبق سياسات مثيرة للنزاع تزيد من رغبة الجمهور المستاء منها في التغيير.

وكان بعض الخبراء السياسيين قد توقع أن يشكل موضوع الهجرة، الذي يتداخل مع السياستين الداخلية والخارجية، قضية أكبر مما هو عليه في هذه الانتخابات. ويعود سبب عدم التأكيد عليه "جزئيا إلى كون الحزبين يعانيان من انقسام داخل صفوفهما حول الهجرة. فالهجرة قضية معقدة تؤثر بشكل مختلف على الفئات المختلفة في المجتمع، ولا يوجد إجماع أو توافق في الرأي داخل أي من الحزبين حول طريقة معالجتها."

وقد اتفق ليبر في الرأي مع ساباتو بأن الانتخابات تدور جزئياً حول بوش: "فقد سعى الديمقراطيون إلى جعلها استفتاء حول رئاسة بوش،" معتمدين في ذلك على النتائج المتدنية التي يحصل عليها في استطلاعات الرأي العام حول أدائه كرئيس. ولكن ليبر أشار إلى أن هذه الانتخابات "خاصة في ما يتعلق بمجلس النواب، هي 435 عملية انتخابات، وليست انتخابات تدور حول رئاسة بوش بحد ذاتها." 

ويتواصل الجمهوريون مع هذه الفئات الأصغر عدداً من الناخبين. وقال الناطق باسم اللجنة القومية للحزب الجمهوري، جوش هولمز، لنشرة واشنطن إن "القضايا المحددة التي تهم دائرة انتخابية دون سواها في كل ولاية بالغة الأهمية. فمجموعة القضايا التي تهم الناخبين في ولاية أيوا تختلف عن تلك التي تهم الناخبين في أريزونا." ولكنه أضاف أن أهم القضايا، بشكل عام، بالنسبة للجمهوريين هي "الضرائب والاقتصاد والأمن القومي." ويشمل الأمن القومي مسائل محلية كبرامج مراقبة الإرهابيين، واستجواب المحتجزين والتشريعات المتعلقة بهم، ومنظومة الدفاع الصاروخي.

إلا أنه يمكن للأحداث أن تغير وجهات نظر الناخبين. وقال ليبر حول ذلك: "بعد انتهاء الحرب الباردة، اختفت السياسة الخارجية من الحملات الانتخابية من حيث بروزها أو أهميتها في السياسات الأميركية." وفي حين كانت هذه القضايا تقرر موقف الناخبين خلال الحرب الباردة، إلا أن أهميتها انحسرت بعد ذلك. ولكن السياسة الخارجية عادت إلى البروز كقضية أكثر تأثيراً من القضايا الاجتماعية أو الأخلاقية بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، 2001، الإرهابية.

وقال ليبر: "هناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن السياسة الخارجية ما زالت قضية مهمة وقد تسيطر مجدداً على تفكير الناخبين أثناء اتخاذهم قراراتهم."

* النتائج المحتملة لتغير السيطرة السياسية على الكونغرس

ماذا سيحدث بعد الانتخابات؟ قال ليبر: "على المرء الفصل بين الخطاب العام والواقع الفعلي." ففي حال فوز الديمقراطيين بالسيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو على المجلسين، ستصبح السيطرة على الحكومة، أي الكونغرس والبيت الأبيض، مقسمة سياسيا. وأضاف أن "هذا ليس شيئاً غير مألوف. فقد كانت لدينا حكومات مقسمة سياسياً خلال نصف العقود الأخيرة تقريباً،" وأورد إدارتي الرئيسين (بيل) كلينتون و(رونالد) ريغان كمثالين على ذلك.

ومضى إلى القول إن "الديمقراطيين سيستطيعون إصدار قرار في مجلس النواب، ولكنهم لن يتمكنوا على الأرجح من ضمان استصداره في مجلس الشيوخ، وحتى في حال سيطرتهم على المجلسين فإن الرئيس يملك القدرة على نقض التشريعات (الفيتو)." وقد استخدم بوش حقه في نقض التشريعات مرة واحدة خلال ست سنوات، كان الحزب الجمهوري هو المسيطر خلالها على الكونغرس؛ أما الرئيس كلينتون فاستخدم هذا الحق، إذ واجه الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب المعارض له، 37 مرة في حين استخدمه الرئيس ريغان 78 مرة.

وقال ليبر إنه في ظل مثل هذه الظروف "سيتمتع الديمقراطيون بالقدرة على تركيز اهتمام الشعب على قضايا معينة وإجراء التحقيقات من خلال ما يعرف بعملية الإشراف، واقتراح التشريعات." وسيتوقف نجاح الرئيس على مدى قدرته على العمل على أساس غير حزبي.

وأشار ليبر إلى أن "الاختلافات بين الحزبين حول السياسة الخارجية أعظم اليوم مما كانت عليه إبان حرب فيتنام. وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان سيكون من الممكن التوصل إلى تعاون بين الحزبين، خاصة في ضوء قسوة شخصية زعماء الحزبين في الكونغرس."

أما ساباتو فقال إن "الجمهوريين سيرغبون في دعم بوش في معظم القضايا، كما فعلوا دوما. وسيكون بوش هو من يضع البرنامج السياسي." وإذا ما فاز الديمقراطيون بالأغلبية وسيطروا على الكونغرس فإنهم "سيصدرون على الفور تشريعاً بزيادة الأجر الأدنى وقوانين أكثر تشدداً إزاء (اللوبيات) جماعات الضغط." ووافق ساباتو على قول ليبر إن الرئيس بوش "سيستخدم حقه في نقض التشريعات بشكل متكرر، ولن يتم إنجاز الكثير، على الأقل في ما يتعلق بالقضايا الكبيرة المثيرة للشقاق."

وخلص ساباتو إلى القول إن "الجمود وعدم الإنجاز ليس بالضرورة أمراً سيئا لأنه يقلص تجاوز الحكومة والأحزاب للحدود."

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بالرجوع إلى صفحة انتخابات التجديد النصفي لعام 2006 على موقع يو إس إنفو، باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.