20 تشرين الأول/أكتوبر 2006
رايس تؤكد على النهج الدبلوماسي في التعامل مع أزمة كوريا الشمالية
وزيرة الخارجية تقول إن القرار 1718 لا يدعو إلى فرض حصار
من جين مورس، المحررة في نشرة واشنطن
بداية النص
واشنطن، 20 تشرين الأول/أكتوبر، 2006- قالت وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، إنه ما زال من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الكورية الشمالية، وإن قرار مجلس الأمن الدولي الرامي إلى كبح جماح طموحات بيونغ يانغ النووية لا يهدف إلى زيادة التوتر.
وأضافت رايس، في مؤتمر صحفي مشترك في سيؤول في 19 تشرين الأول/أكتوبر، مع نظيرها الكوري الجنوبي بان كي- مون، الذي سيصبح قريباً أمين عام الأمم المتحدة، أن بعض أوائل التقارير الصحفية حول هدف قرار مجلس الأمن 1718 في ما يتعلق بتفتيش الشحنات "كان مبالغاً فيها إلى حد ما."
وأردفت: "يبدو أن البعض يتخيلون حصاراً وقطع طرق (لمنع وصول البضائع) أو حجراً إلزاميا. وليس ذلك هو ما يقصده القرار."
وأشارت إلى أن القرار 1718 يدعو إلى "التدقيق" في شحنات البضائع التي قد تكون مرتبطة بالبرامج النووية. وأضافت: "إلا أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن إنجاز ذلك من خلالها." (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).
وقالت رايس إن الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (الجنوبية) منخرطتان بنشاط في مبادرات أمن الحاويات ومبادرات أمن الموانئ التي تركز على اكتشاف المواد المشعة المحتملة. كما انخرطت الولايات المتحدة ودول أخرى في إجراءات مختلفة لمكافحة انتشار الأسلحة النووية ضمن إطار المبادرة الأمنية الخاصة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتسعى تلك المبادرة، التي أعلنها الرئيس بوش في العام 2003، إلى التصدي لشبكات نشر أسلحة الدمار الشامل من خلال العمل مع دول ذات مواقف مماثلة ومستعدة لاستخدام قوانينها وقدراتها إلى أقصى حد ممكن، لحرمان الدول المارقة والإرهابيين وتجار السوق السوداء من القدرة على الحصول على مواد ذات صلة بأسلحة الدمار الشامل وبوسائل إطلاق تلك المواد.
وأشارت رايس إلى أن المبادرة تعتمد إلى حد كبير على المعلومات الاستخباراتية. وقالت: "إنها ليست مجرد نوع من التفتيش العشوائي المتواصل للسفن. وهي تعتمد على القانون الدولي،" مضيفة أنه تم تطبيق المبادرة "بشكل أثبت فعالية المبادرة ولكن بدون أن تتسم بالمجابهة."
ومضت وزيرة الخارجية إلى القول إن الولايات المتحدة ترجو أن يكون هناك "الكثير من الإجراءات التي تتسم بنفس الصفة ويمكن القيام بها لتطبيق القرار 1718."
وتقوم وزيرة الخارجية حالياً بجولة في آسيا لحشد الدعم للقرار 1718 وتنسيق الجهود لتبطيقه. وتشمل جولتها، بالإضافة إلى سيئول، كلاً من طوكيو وبيجين وموسكو. وقد أكدت المسؤولة الأميركية في جميع نشاطاتها العلنية على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لتحدي بيونغ يانغ للمجتمع الدولي.
وقالت في مؤتمرها المشترك مع بان: "أريد التأكيد مرة أخرى على أن الولايات المتحدة لا ترغب في القيام بأي أمر لتصعيد الوضع. وعليه فإن أي فكرة بأننا نريد، بشكل من الأشكال، أن يتم تطبيق القرار 1718 بطريقة تزيد من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أو في عرض البحر، فكرة خاطئة إلى أقصى حدود الخطأ."
كما قالت رايس للصحفيين في طوكيو في 19 تشرين الأول/أكتوبر: "أريد أن يعرف الجميع أنه ما زال هناك سبيل مفتوح أمام الدبلوماسية وأننا نأمل في أن يعود الشمال (أي كوريا الشمالية) إلى المحادثات، ولكن أن يعود هذه المرة راغباً ومستعداً حقاً لتفكيك برنامجه النووي. إن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية هو هدف تلك المحادثات. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).
ويمكن الاطلاع على نص الملاحظات التي أدلت بها رايس في سيؤول على موقع وزارة الخارجية الأميركية الإلكتروني.
كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بالرجوع إلى صفحة الأمن الدولي والى صفحة الولايات المتحدة وشبه الجزيرة الكورية على موقع يو إس إنفو، باللغة الإنجليزية، وإلى التقارير المتوفرة على نفس الموقع باللغة العربية حول الأمن الدولي.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
