03 أيار/مايو 2006
جوزيف: اتساع نطاق مبادرة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل على صعيد عالمي
ويعزو نجاحها إلى طبيعتها الطوعية وهيكلها غير الرسمي
من ديفيد أنتوني ديني، المحرر بنشرة واشنطن
بداية النص
واشنطن 3 أيار/مايو 2006 – قال روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون ضبط التسلح والأمن الدولي، إن الدعم لمبادرة أمن منع الانتشار قد اتسع نطاقه ليشمل ما يقرب من 80 دولة في الوقت الراهن.
وأضاف المسؤول الأميركي أنه منذ أن اقترح الرئيس بوش المبادرة في بولندا خلال شهر أيار/مايو 2003 تعدى عدد الدول المؤيدة لها 70 دولة، وفي الوقت نفسه تتعاون دول أخرى بصفة غير رسمية تنفيذها.
وطبقا لمبادرة أمن منع الانتشار، فإن الدول المشاركة فيها توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تحويل أو نقل أسلحة الدمار الشامل، وأنظمة إطلاقها والمواد المستخدمة فيها. ووضعت المبادرة الرؤيا الخاصة بأن تعمل الدول بأسلوب يتسم بالتعاون، وتستخدم ما لديها من قدرات لتطوير طائفة عريضة من الأدوات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها لمنع شحن أو نقل مثل تلك المواد.
وفي لقائه مع نشرة واشنطن قال جوزيف إن مشاركة ما يقرب من 80 دولة "تمثل نموا استثنائيا منذ وقت إعلان الرئيس لها في شهر أيار/مايو 2003."
وأشار جوزيف إلى أن التأييد للمبادرة نما في أعقاب إعلان الرئيس والجهود التي بذلتها مجموعة الدول الرئيسية المؤسِّسة لها (وهي: أستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). وأضاف أن مجوعة الدول الرئيسية وضعت مجموعة من المبادئ للمشاركة في المبادرة ثم فتحت باب المشاركة فيها على أساس طوعي.
وقال جوزيف إن تزايد المشاركة في مبادرة انتشار الأمن استمر بمعدل ثابت، مع وجود عدد من الدول المصدِّقة عليها في الآونة الأخيرة وهو ما يمثل استمرار تنامي المشاركة في المبادرة. ولفت الأنظار إلى أن كوفي عنان، أمين عام الأمم المتحدة أعلن عن تأييده للمبادرة، وهو ما انعكس في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 ( المتعلق بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.)
ومن وجهة نظر وكيل وزارة الخارجية الأميركية فإن مبادرة انتشار الأمن "أصبحت مقياسا للسلوك السليم فيما يتعلق بعدم الانتشار." وهو يرى أنه كلما أدركت دول أخرى طبيعة المبادرة وما حققته من نجاحات، فإنها ستنمو بدرجة أكبر.
وأشار جوزيف إلى أن "نجاح المبادرة يُعزَى إلى حد ما إلى الأسلوب الذي انتهجناه والذي يختلف بدرجة كبيرة عن المبادرات التقليدية الخاصة بعدم الانتشار. فهي ليست أسلوبا يعتمد على إبرام معاهدة." وإنما هي أسلوب لتجميع تلك الحكومات "الملتزمة بالعمل بهمة ونشاط لمنع وتعويق التبادل في مجال انتشار الأسلحة الخطيرة."
أما بالنسبة للمشاركين في المبادرة فهم حسبما قال المسؤول الأميركي يعملون في إطار السلطات القانونية المحلية، بما يتمشى مع السلطات القانونية الدولية. وأصبح من الواضح في المجتمع الدولي أن مبادرة انتشار الأمن تتسق اتساقا كاملا مع القانون الدولي. – خاصة فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة بحظر أسلحة معينة والنهي عن نشر أسلحة الدمار الشامل.
إن رؤيا الرئيس بوش للمبادرة حينما أعلن عن انطلاقها هي أنها مهمة عالمية تشارك فيها دول من جميع مناطق العالم. ويضم المشاركون فيها من ينتمون إلى المناطق الجغرافية ذات الأهمية الاستراتيجية، بالإضافة إلى الدول التي تعتبر مراكز التقاء رئيسية لحركة النقل والتبادل لطائفة عريضة من المواد.
ووصف وكيل وزارة الخارجية الأميركية المبادرة بأنها "ليست مبادرة غربية؛ وإنما هي مبادرة تعتبر عالمية حقيقة."
وذكر جوزيف حدثين وشيكين يتعلقان بالمبادرة. فتركيا سترعى تدريبا يجرى في شهر أيار/مايو يتركز بصفة أساسية على منع الانتشار. وبولندا ستستضيف أول اجتماع سياسي على مستوى عال للمبادرة – تجمع سياسي على مستوى عال في شهر حزيران/يونيو يتزامن مع الذكرى الثالثة للمبادرة.
وقال إن بعض التدريبات التي أجريت في الآونة الأخيرة شملت أكثر من شكل من أشكال المنع، بما فيها عناصر تتعلق بفرض تطبيق القانون وتبادل المعلومات أو الاستخبارات، وعملية استخدام القدرات العسكرية، بما فيها خفر السواحل. وحتى الآن تم إجراء 21 تدريبا للمنع، مع تصعيد درجة تعقيد العملية في كل تدريب جديد.
وفي شرحه لما يجري من تدريبات قال جوزيف "إننا نحاول توسيع نطاق مجال المبادرة كوسيلة لمواجهة التحدي المتزايد لانتشار الأسلحة الخطيرة." نظرا لأن من يمارسونه يدركون أن عليهم استخدام أساليب وإجراءات جديدة.
وأضاف "إن الأسلوب المتوفر هو أسلوب التعامل على أساس الهجوم والدفاع." بينما يغير من ينشرون الأسلحة الخطيرة أساليبهم ووسائلهم عندما يرون أن الحكومة مستعدة لوقفهم.
يمكن الاطلاع على بيان الحقائق الخاص بالمبادرة على الموقع التالي التابع لوزارة الخارجية الأميركية:
وللحصول على مزيد من المعلومات عن سياسة الولايات المتحدة الخاصة بالسيطرة على التسلح ومنع الانتشار، يمكن الرجوع إلى الموقع التالي: http://usinfo.state.gov/ar/international_security/arms_control.html
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
