12 تموز/يوليو 2006

المحكمة العليا الأميركية تسمح للولايات بإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية

الخبراء يقولون إن من غير المتوقع أن يؤثر هذا القرار في انتخابات التجديد النصفي الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر

بقلم كارولي ووكر

المحررة في نشرة واشنطن

بداية النص

واشنطن 12 تموز/ يوليو 2006 – يسمح قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية أخيرا للمشرّعين في الولايات بإعادة رسم حدود دوائرهم الانتخابية، ولكن الخبراء قالوا لنشرة واشنطن في سلسلة من المقابلات إنه لم يتضح ما إذا كانوا سيفعلون ذلك في المستقبل القريب.

     والدائرة الانتخابية هي منطقة جغرافية يمثلها عضو واحد في مجلس النواب الأميركي. ويمكن أن يكون لطريقة رسم حدود هذه الدوائر تأثير كبير على نتيجة الانتخابات المحلية والقومية على حد سواء.

     ويقول بيرنارد غروفمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في إيرفاين إنه عندما ترك قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في 28 حزيران/ يونيو الماضي خطة إعادة رسم الدوائر التشريعية بولاية تكساس للعام 2003 على حالها تقريبا، فإن ذلك فتح ذلك الباب أمام الولايات الأخرى لإعادة رسم حدود دوائرها الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي للعام 2006.

     غير أن تشاك تود المحرر المشارك لمجلة "ناشيونال جورنال" الأسبوعية المتخصصة بالشؤون السياسية والحكومية يقول "إلا أنها لن تفعل ذلك"، لأن قرار المحكمة العليا يأتي متأخرا جدا بحيث أنه لن يؤثر على انتخابات التجديد النصفي للعام 2006 بولاية تكساس. ويضيف "أن الأمر سيتطلب شخصا ما يضمر ثأرا سياسيا لكي يعيد رسم دائرة انتخابية" لمجرد أن المحكمة العليا قالت إن من الممكن القيام بذلك في منتصف الفترة الإحصائية للسكان.

     ويقول بول إس. هيرنسون مدير مركز السياسة والمواطنية الأميركية بجامعة ماريلاند في كوليج بارك إن المحكمة العليا قالت إن إحدى الدوائر الانتخابية المعنية بولاية تكساس انتهكت حقوق المتحدرين من أصل إسباني بموجب قانون حقوق التصويت للعام 1965 وهي بحاجة إلى إعادة رسم حدودها. ويرى هيرنسون أن ذلك سيكون له تأثير ينتشر تدريجيا في المناطق المجاورة. إلا أن هيرنسون يقول إن المحكمة العليا وجدت أن خطة إعادة رسم الدوائر الانتخابية بولاية تكساس في منتصف الفترة الإحصائية للسكان، والتي قال معارضوها إنها رسمت بشكل غريب لحماية مقاعد الحزب الجمهوريين، ليست مخالفة للدستور. 

     ويشترط الدستور الأميركي على الولايات تطبيق نتائج الإحصاء السكاني الذي يتم كل عشر سنوات من قبل الحكومة الفدرالية وإعادة رسم الدوائر الانتخابية كما تقتضي الضرورة لكي تتألف من عدد متساو من السكان قدر الإمكان. وتمثل كل ولاية بعضوين في مجلس الشيوخ، ولكن عدد النواب الذين ترسلهم كل ولاية إلى مجلس النواب الأميركي يتوقف على عدد سكان الولاية. وهناك 435 مقعدا في مجلس النواب، ولكن باستطاعة الكونغرس أن يزيد ذلك العدد عند الضرورة. وتمثل كل ولاية بعضو واحد على الأقل في مجلس النواب. (أنظر المقال ذا العلاقة).

     وكان معدل عدد السكان لكل دائرة انتخابية  646،952 شخصا بعد الإحصاء السكاني للعام 2000. (أنظر المقال ذا العلاقة).

     ويقول غروفمان إن ما تقوله المحكمة العليا للولايات الآن هو أن على الولايات أن تنظر في أعداد سكانها مرة كل عشر سنوات على الأقل ويمكنها أن تفعل ذلك بمعدل أكبر إذا كان المشرّعون في الولايات يعتقدون بأن هناك حاجة لذلك.

     وتصبح إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية قضية سياسية عندما يحدث ذلك لمصلحة حزب سياسي. ويقول تود إن ذلك يحدث عندما يتم "حشد" مجموعة معينة من الناخبين – إما أعضاء في حزب سياسي أو أعضاء في جماعات دينية أو عرقية معينة – في دائرة انتخابية غريبة الشكل. ويكون لذلك أثر تركيز قوة المجموعة وراء مرشح أو حزب سياسي معين، ولكنه سيضعف أيضا القوة الانتخابية لتلك الجماعة في أجزاء أخرى من الولاية. وقد صيغت عبارة "إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لمصلحة حزب سياسي" نسبة إلى إيلبريدج جيري حاكم ولاية ماساشوسيتس والدائرة التي كونها في شكل "سمندل" في العام 1812.

     ويفرض على المشرّعين في الولايات أن يعملوا مع الحكام لإعادة رسم الدوائر التشريعية بشكل مناسب. وحيث لا يتمكنون من الاتفاق تقرر المحاكم ما يجب على الولايات أن تفعله. ويقول غروفمان إن هذا هو ما حدث في ولاية تكساس. فبعد الإحصاء السكاني للعام 2000 لم يستطع المجلس التشريعي في الولاية والحاكم الاتفاق على خطة معينة، لذا قامت محكمة بالولاية برسم خريطة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية. ثم توصل المشرّعون في تكساس إلى خطة أخرى فضّلوها على الخطة السابقة وقاموا بتنفيذها. وقال معارضو الخطة إنها أضعفت قوة التصويت للأشخاص المتحدرين من أصل إسباني في ثلاث دوائر.

     ويقول المحللون إن ولايتي بنسلفانيا ومشيغان يحتمل أن تكونا الولايتين الوحيدتين اللتين قد تتغير فيهما السيطرة السياسية على المجلس التشريعي للولايتين بعد انتخابات العام 2006، وبذلك تكونان الولايتين الوحيدتين اللتين قد تحدث فيهما إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لمصلحة حزب سياسي لانتخابات العام 2008. وفي هذين المجلسين التشريعيين حاليا أغلبيتان من الحزب الجمهوري. ويقول تود إن التحول إلى سيطرة للحزب الديمقراطي قد يؤدي إلى إعادة رسم الدوائر التشريعية استعدادا لانتخابات العام 2008.

     ويرى تود أن أثر إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لمصلحة حزب سياسي مبالغ فيه. ويقول "إن الحقيقة هي أنك إذا نظرت إلى الخريطة على الصعيد القومي، فإن البلاد مقسمة بشكل متساو جدا حسب الدوائر التشريعية كما يستدل من الطريقة التي صوتت فيها هذه الدوائر في انتخابات الرئاسة (للعام 2004)".

     ولا تتعرض الدول الديمقراطية التي تتألف من دائرة انتخابية واحدة في سائر أنحاء البلاد، كهولندا وإسرائيل، لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لمصلحة حزب سياسي. كما أن الدول التي تشترط قيام منظمات غير حزبية برسم حدود الدوائر الانتخابية، بما فيها المملكة المتحدة وكندا، تتجنب التعرض لهذه المشكلة.

     للحصول على مزيد من المعلومات عن الانتخابات الأميركية، أنظر الانتخابات.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.