22 كانون الأول/ديسمبر 2006

الولايات المتحدة تكثف الجهود من أجل حرية الإنترنت في شتى أنحاء العالم

حرية الإنترنت سوف تدرج ضمن تقارير وزارة الخارجية السنوية حول حقوق الإنسان

 

وكيلة وزارة الخارجية للديمقراطية والشؤون العالمية بولا دوبريانسكي. (جنين سايدز/وزارة الخارجية)

من جين مورس، المحررة في موقع يو إس إنفو

بداية النص

واشنطن، 22 كانون الأول/ديسمبر، 2006- صرحت وكيلة وزارة الخارجية للديمقراطية والشؤون العالمية بولا دوبريانسكي يوم 20  كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأن وزارة الخارجية الأميركية سوف تتعاطى مع قضية حرية الإنترنت عند تقييم بلدان العالم في الإصدار القادم من التقرير السنوي حول حقوق الإنسان.

وقد أدلت دوبريانسكي بهذا التصريح حول المرحلة المقبلة لفريق العمل العالمي الخاص بضمان حريةالإنترنت التابع للوزارة الذي أصبح يعرف اختصارا بـ(غيفت) في حفل أقيم في ديوان وزارة الخارجية بهذه المناسبة. وأبلغت جمع غفير من صناع السياسة وممثلي قطاع التكنولوجيا والمنظمات الأهلية غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية أن تقرير حقوق الإنسان لعام 2007 والذي سيغطي أنشطة عام 2006 ، سيتضمن الأنشطة المتعلقة بحرية الإنترنت. وإن الحكومات التي تقيد حرية الإنترنت أو تعاقب بأية طريقة أولئك الذين يستخدمون الإنترنت بطريقة مشروعة سيتم ذكرها في التقرير. (راجع المقال المتعلق بالموضوع)

وقالت دوبريانسكي إن الولايات المتحدة ستسعى من أجل توسيع نطاق وصول الأشخاص إلى الإنترنت في كافة أنحاء العالم، لأن الولايات المتحدة تؤمن بأن الاستخدام القانوني للإنترنت بدون تحكم أو رقابة هو جزء أساسي وحق من حقوق الإنسان في حرية التعبير. (راجع المقال المتعلق بالموضوع).

وأضافت أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا توسيع الحوار الذي تجريه مع الشركاء الدوليين للضغط على الحكومات الأخرى للتقيد بالتزاماتها الدولية القائمة بشأن حرية التعبير.

وقد أنشأت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس فريق العمل العالمي الخاص بضمان حريةالإنترنت الذي يدعى اختصارا (غيفت) يوم 14 شباط/فبراير كمجموعة تنسيق داخلية في وزارة الخارجية تعمل مع الأجهزة الحكومية الأميركية الأخرى ومجلسي الأمن القومي والاقتصاد الوطني لتحقيق الحد الأقصى من التدفق الحر للمعلومات والأفكار، والحد من نجاح الأنظمة القمعية في رقابة وكبت النقاشات المشروعة، وتعزيز الوصول إلى المعلومات والأفكار على الإنترنت. (راجع المقال المتعلق بالموضوع)

كما تقوم الولايات المتحدة، عن طريق البرامج الحكومية الأميركية المتعددة (بما فيها مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج قيادة الاتصالات) والشراكات بين القطاعين العام والخاص (مبادرة الحرية الرقمية)، بتشجيع الاتصال الموسعة بالإنترنت وإتاحة المعلومات والاتصالات في البلدان النامية.

وقد أنفقت الولايات المتحدة، منذ العام 2004، أكثر من 250 مليون دولار على مشاريع تتضمن توفير البنية الأساسية للاتصالات، والاتصال بالإنترنت، وأجهزة الحاسوب، ودعم الإصلاح التنظيمي لضمان استمرار تطوير البنية التحتية. وتتضمن هذه المشاريع تصميم المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات، والتدريب في مجال المعلومات والاتصالات.

كما أقامت وزارة الخارجية أيضا برنامج منح رصدت له 500 ألف دولار لتمويل المقترحات المبتكرة والرائدة والطرق المتقدمة جدا لمحاربة رقابة الإنترنت في البلدان التي تسعى إلى تقييد حقوق الإنسان الأساسية، ومنها حرية التعبير.

وأعلن السفير ديفيد غروس الذي يعمل في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية أن الوزارة ستستضيف مؤتمرا يضم الأطراف المسؤولة المهتمة بالموضوع لمناقشة سبل تعزيز حرية الإنترنت. وقال السفير غروس إن حرية الإنترنت تمثل أمرا هاما للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال عضو الكونغرس كريستوفر سميث الذي ألقى كلمة أيضا في الاحتفال إن الصين لديها أكثر من 30 ألف "شرطي إنترنت" لرقابة المعلومات والتحكم فيها. وشجب سميث الشركات التي تقدم المساعدة التقنية لتعقب الأشخاص الذين ينشدون الحرية والديمقراطية.

ونوه سميث بوجود ضيف مهم آخر خلال احتفال وزارة الخارجية بتأسيس فريق العمل العالمي الخاص بضمان حريةالإنترنت هو هاري وو، الناشط الصيني في مجال حقوق الإنسان الذي قضى 19 عاما في معسكرات الأعمال الشاقة الصينية لأنه انتقد الحزب الشيوعي الصيني.

لمزيد من المعلومات، راجع بيان الحقائق الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية يوم 20 كانون الأول/ديسمبر، 2006 على الشبكة العنكبوتية.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.