We’ve gone social!
Follow us on our facebook pages and join the conversation.
15 كانون الأول/ديسمبر 2006
رايس: المنظمات غير الحكومية تلعب دوراً أساسياً في تشييد المجتمعات الحرة
وزيرة الخارجية تطلق مبادرات جديدة خاصة بحقوق الإنسان
من ميشيل أوستين، المحررة في موقع يو إس إنفو
بداية النص
واشنطن، 15 كانون الأول/ديسمبر، 2006- في الوقت الذي تتعرض فيه المنظمات غير الحكومية لضغوط متزايدة في الكثير من الدول، قالت وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس إن "من الضروري أن تعمل الدول الديمقراطية سويةً للدفاع عن الدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في تشييد المجتمعات الحرة."
وأعلنت رايس في 14 كانون الأول/ديسمبر، عن ثلاث مبادرات أميركية جديدة لدعم المنظمات غير الحكومية والفعاليات الأخرى التي تدافع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقالت: "تقوم المنظمات غير الحكومية والناشطون الآخرون في مجال حقوق الإنسان بمناصرة حقوق الإنسان والكشف عن الانتهاكات، معرضين أنفسهم للخطر في الكثير من الأحيان وفي ظروف غير مواتية في دول في شتى أنحاء العالم. إنهم يناضلون لصيانة حقوق الأقليات والعمال والنساء ولوضع حد للاتجار بالبشر. كما يعملون على تشييد مجتمعات مدنية نابضة بالحيوية والنشاط، ويحثون على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإقامة أنظمة ديمقراطية تخضع للمساءلة والمحاسبة وتستند إلى القانون."
وأضافت رايس أن الكثير من المنظمات غير الحكومية يواجه تحديات وقمع عظيمين، وأردفت: "عندما تحاصر المنظمات غير الحكومية وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان، يتم تقويض الحرية والديمقراطية. ويتعين علينا الدفاع عن المدافعين."
وأعلنت وزيرة الخارجية أن الحكومة الأميركية ستصدر عشرة مبادئ أساسية خاصة بالمنظمات غير الحكومية تكون دليلاً يرشد الحكومات في مجال معاملتها لهذه المنظمات. وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية ستعتمد هذه المبادئ في تعاملها مع المنظمات غير الحكومية وستستخدمها لتقييم إجراءات الدول الأخرى. وأوضحت أن الغرض من هذه المبادئ هو أن تكون بمثابة ملحق يتمم وثائق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الراهنة المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية وستشكل مورداً للحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الأهلية والصحفيين.
وتتضمن مبادئ المنظمات غير الحكومية بنوداً تنص على ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها السلمي بدون التعرض للتحرش والمضايقات، وعلى وجوب تمتعها بالقدرة على الوصول إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وتمتعها بحرية السعي للحصول على الدعم المالي، وعدم تعرضها لأي إجراءات قانونية جنائية أو مدنية إلا تلك المستندة إلى قواعد الإجراءات القانونية المعتمدة في البلاد وإلى المساواة أمام القانون.
وتشكل المبادئ واحدة من ثلاث مبادرات أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية بمناسبة أسبوع حقوق الإنسان. وتتلخص المبادرة الثانية في إنشاء صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان الذي سيمكن الحكومة الأميركية من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المدافعين عن حقوق الإنسان الطارئة من خلال توفير المنح للناشطين الذين يواجهون مشاكل مالية أو قانونية أو طبية نتيجة للقمع الحكومي. وسيبدأ الصندوق الذي ستشرف عليه وزارة الخارجية بمبلغ مليون دولار على أن يتم سد النقص وإعادة تمويله حسب الحاجة.
أما المبادرة الثالثة فهي استحداث جائزتين سنويتين تمنحان للعاملين على تحسين حقوق الإنسان تقديراً لجهودهم. وستمنح جائزة المدافعين عن الحرية لناشط أجنبي أو منظمة غير حكومية أثبتا التزاماً متميزاً بمناصرة حقوق الإنسان والديمقراطية. في حين ستمنح جائزة الدبلوماسية في سبل الحرية للسفير الأميركي الأكثر نجاحاً في تعزيز الديمقراطية من خلال استخدام الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
ويشكل أسبوع العاشر من كانون الأول/ديسمبر الذكرى السنوية الـ58 لتبني الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالت رايس: "لقد اعتنق الناس من كل ثقافة ولون، ومن كل خلفية ومعتقد، مبادئ الإعلان."
ويمكن الاطلاع على نص الملاحظات التي أدلت بها وزيرة الخارجية وعلى المبادئ العشرة الخاصة بمعاملة المنظمات غير الحكومية على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.
كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بالرجوع إلى صفحة حقوق الإنسان، باللغة الإنجليزية، والصفحة العربية المقابلة، على موقع يو إس إنفو.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
