07 كانون الأول/ديسمبر 2006
مجلس الأمن الدولي يسمح بإرسال قوة إقليمية لحفظ السلام إلى الصومال
بولتون: شعب الصومال بحاجة لإغاثة
من جودي آيتا، مراسلة موقع يو إس إنفو في الأمم المتحدة
بداية النص
الأمم المتحدّة، 7 كانون الأول/ديسمبر، 2006- صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على تأييد إرسال قوة إقليمية لحفظ السلام في الصومال.
وكانت الولايات المتحدة قد بادرت بطرح المشروع الذي شاركت في تبنّيه حكومات الكونغو وغانا وتانزانيا. ويخوّل القرار منظمة الأمن والتنمية لدول شرق إفريقيا "إيجاد أو إيغاد" والاتحاد الأفريقي "تأسيس بعثة حماية وتدريب في الصومال على أن تجري مراجعتها بعد فترة تمهيدية طولها ستة أشهر." (أنظر المقال ذا العلاقة).
وقال المندوب الأميركي جون بولتون إن الولايات المتحدة "تعتبر نشر قوّة إقليمية في الصومال أساسا لمنع الاقتتال وعنصرا حاسما في المساعدة على استئناف حوار موثوق منه،" بين اتحاد المحاكم الإسلامية والسلطة الانتقالية الفدرالية.
وأضاف بولتون: "ستساعد هذه القوة كذلك في تهيئة الظروف التي تساعد على فك ارتباط إثيوبيا وإريتريا بالصومال."
ومضى قائلا في كلمته الرسمية أمام مجلس الأمن: "إن الولايات المتحدة تؤمن بأن حلا قابلا للبقاء في الصومال ينبغي أن يقوم على حوار موثوق منه بين السلطة الانتقالية واتحاد المحاكم الإسلامية ونحن مستمرون في العمل مع شركائنا الافريقيين وشركاء آخرين تحقيقا لهذا الهدف."
وجاء في كلمة بولتون أيضا: "إن استمرار التوغّل العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية لم يسهم في تشجيع الحوار وفي الحقيقة أوجد الحاجة لنشر قوة إقليمية لإشاعة الاستقرار داخل الصومال."
وأشار بولتون في حديث مع الصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن إن القرار "يوفر فرصة مرابطة قوة إقليمية لحفظ السلام في هذه المنطقة سعيا للحيلولة دون تدهور الوضع."
وأضاف: "إن خيار عدم عمل أي شيء لا يعد خيارا صحيحا على الإطلاق، وهناك خيار آخر هو أن حالة عدم الاستقرار التي شهدناها في الصومال على مدى أكثر من 15 عاما قد تنتشر لتعم سائر أنحاء المنطقة."
وكثيرا ما وجّهت انتقادات لمجلس الأمن لعدم اتخاذه إجراء في الوقت المناسب، "ودعم قوة إقليمية لحفظ السلام في الصومال هو أحد السبل لمحاولة منع الوضع من التدهور،" حسب قول السفير بولتون الذي أضاف: "إننا نتكاتف مع شعب الصومال الذي حتما يريد غوثا من الحرب الدائرة هناك منذ فترة طويلة للغاية."
وقال أيضا: "إن القرار قد لا يمثّل حلا كاملا للمشكلة- وهذا أحد الأسباب لتشجيعنا على التوسط بين مختلف الفرقاء وعلى جعل الفصائل الصومالية تتحاور فيما بينها. وهذا مطلب أساسي."
ويشدّد القرار على الحاجة "لحوار مستمر وذي مصداقية" بين السلطة الانتقالية الفدرالية واتحاد المحاكم الإسلامية ويحث الجانبين على الوفاء بالالتزامات التي تعدها بها واستئناف محادثات السلام "دون إبطاء".
وهدّد المجلس بدراسة "اتخاذ إجراءات" ضد من يعترضون سبيل محادثات السلام ويسعون للإطاحة بالسلطة الانتقالية الفدرالية أو يهدّدون الاستقرار الإقليمي. ولم يأت القرار على ذكر إجراءات محددة إلا أن مثل هذه الصيغة تشير عادة إلى العقوبات.
وطبقا للقرار، ستحافظ بعثة حفظ السلام على الأمن وتراقبه في بيداوة، وستوفر الحماية لأعضاء السلطة الفدرالية التي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها الأساسي في بيداوة، كما تحمي أعضاء حكومتها وبنيتها الأساسية. كما ستقوم البعثة بتدريب قوات أمنية مؤقتة تابعة للسلطة وستساعد في تسهيل إعادة تأسيس قوات الأمن الوطنية في الصومال.
وسيكون تمويل القوة طوعيا، أما أمر حجمها وتكوينها فسيكون متروكا لمنظمة إيجاد التي تنوي إيفاد قوة قوامها 8000 عنصر من الدول السبع المنضمة إلى عضوية إيجاد في شرق أفريقيا.
وأيّد مجلس الأمن خطة إيجاد لنشر القوات وهي خطة تقصي قوات من بلدان تقع على حدود الصومال.
وقد خفّف مجلس الأمن من الحظر على الأسلحة الذي فرض على الصومال منذ 1992 "لكي يسمح ذلك بإرسال أسلحة وعتاد عسكري وتدريب فني ومساعدات غرضها الحصري دعم قوة إيجاد أو استخدامها لها."
وستقوم قوم إيجاد برصد التقدم الذي يحققه الجانبان في تنفيد اتفاقات يتم التوصّل لها خلال محادثاتهما وضمان الوصول الحر لأولئك المشاركين في المحادثات وسلامة مرورهم.
للمزيد راجع باب إفريقيا.
نهاية النص
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.
