10 أيار/مايو 2005

اللجنة الرباعية تؤكد مجدداً دعمها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي تصدر بياناً في موسكو يوم 9 أيار/ مايو

واشنطن، 10 أيار/مايو، 2005- أكدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وهي الأطراف التي تعرف باللجنة الرباعية التي تم تشكيلها للتعاطي مع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، دعمها المجموعة الدولية الكامل لمساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على "إبقاء الزخم خلال هذه الفترة الهشة بالنسبة لفرصة إحلال السلام."

وأصدرت اللجنة بياناً بعد اجتماعها في موسكو يوم 9 أيار/مايو الجاري كررت فيه التزامها بالحل القائم على الدولتين وبالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن بعض مناطق الضفة الغربية كسبيل لإعادة تنشيط خطّة السلام، المعروفة بخارطة الطريق. وقال البيان إن الهدف هو التوصل إلى سلام دائم ونهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967.

وعبرت اللجنة الرباعية في بيانها عن دعمها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بفك الارتباط في قطاع غزة جيمس ولفنسون، والذي سيتركز اهتمامه على الجوانب غير العسكرية من الانسحاب الإسرائيلي.

وقال البيان إن الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تكون قادرة على البقاء اقتصاديا ومتواصلة الأراضي وإنه ينبغي على الأطراف ألا تتخذ أي إجراء من شأنه الإجحاف ببقضايا الوضع النهائي للتسوية السلمية المستقبلية.

كما عبر البيان عن دعم اللجنة للمجهودات التي يبذلها الفريق في الجيش الأميركي وليام وورد في سبيل المساعدة في إصلاح قوات الأمن الفلسطينية وفي التحركات التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإشاعة الديمقراطية.

وفي أعقاب صدور البيان، أجاب كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي جين أسيلبورن على أسئلة المراسلين حول البيان.

في ما يلي نص بيان اللجنة الرباعية:

بداية النص

عقدت اللجنة الرباعية اجتماعا اليوم في موسكو. وتشدد اللجنة الرباعية على أن هذه الفترة تمثل لحظة متفائلة وواعدة للفلسطينيين والإسرائيليين معا، وعلى أنهم يستحقّون الدعم الكامل والتام من قبل المجتمع الدولي لمساعدتهم في العمل الشاقّ والقرارات الصعبة المطلوبة للاستفادة من هذه الفرصة المواتية. ورحبت اللجنة الرباعية بالتعهدات التي قطعتها الأطراف المعنية في قمة شرم الشيخ في 8 شباط/ فبراير وحثّتهم على تجديد مجهوداتهم المبذولة في سبيل الوفاء بالتعهدات التي وافقوا عليها في ذلك الحين، كي يتسنى إبقاء الزخم خلال هذه الفترة الهشة بالنسبة لفرصة إحلال السلام. وإن اللجنة الرباعية في الوقت الذي تشدد فيه على الحاحية القضية، فإنها تؤكد التزامها بتقديم الدعم الكامل للجهود التي يبذلها الطرفان في سبيل إنجاح الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن بعض المناطق في شمال الضفة الغربية.

وكرّرت اللجنة الرباعية بشدة التزامها بالحل القائم على الدولتين، وبالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن بعض مناطق الضفة الغربية كسبيل لإعادة تنشيط خطّة السلام. كما تؤكّد اللجنة الرباعية على أهمية الانسحاب الإسرائيلي التامّ والكامل من قطاع غزة بأسلوب يتساوق مع خارطة الطريق وعلى أنه يثمل خطوة هامة من شأنها أن تمهّد الطريق نحو تحقيق رؤيا تحقيق وجود دولتين ديمقراطيتين هما، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة. وتؤكّد اللجنة الرباعية على أن الدولة الفلسطينية الجديدة يتحتم أن تكون قابلة للبقاء حقا، ومتواصلة الأراضي في الضفة الغربية؛ وتذكّر جميع الأطراف المعينة بأن الدولة التي تقوم داخل أراض متفرقة ومشتتة لن تنجح؛ وتؤكّد بأنه يتحتم على جميع الأطراف عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها الإجحاف بالوضع النهائي. كما تؤكد اللجنة الرباعية أيضا على أن رؤية الدولتين وخارطة الطريق هما أفضل وسيلة للتوصل إلى تسوية يتم التفاوض عليها بين الطرفين، مما يؤدّي إلى إحلال السلام الدائم ونهاية الاحتلال الذي بدأ في عام 1967. وعلى هذا الصعيد، تشير اللجنة الرباعية إلى أن خارطة الطريق قد تمت المصادقة عليها من قبل إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ولا تزال تمثل هدف المجموعة الدولية؛ وهي تحثّ كلا الطرفين على اتخاذ الخطوات الضرورية للوفاء بجميع التزاماتهما التي نصت عليها خارطة الطريق.

وتعبراللجنة الرباعية عن دعمها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بفك الارتباط في قطاع غزة جيمس ولفنسون، والذي سيتركز اهتمامه على الجوانب غير الأمنية من الانسحاب، وعلى وجه التحديد التخلي عن الأصول (كيفية انسحاب اسرائيل من المستوطنات)؛ والممرات والمعابر والتجارة؛ وانعاش الاقتصاد الفلسطيني أثناء وبعد الإنسحاب الإسرائيلي. وهذا سيتطلّب تنسيقا وثيقا مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لتحديد تلك الإجراءات والسياسات التي ستضمن تنفيذ المبادرة الإسرائيلية وتطبيقها بشكل سلس وناجح. ومن الجانب الفلسطيني، فهذا يتضمّن، قبل كل شيء، التزاما قويا بالإصلاح والأداء الأمني؛ وبناء المؤسسات الحكومية المسؤولة والشفافة وبتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، بغية استعادة النمو. ومن الجانب الإسرائيلي، فهذا يتضمّن تخفيف المعاناة والمشاق الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني والتسهيل لإعادة التأهيل والبناء عن طريق تخفيف نظام القيود على تحركات أبناء الشعب الفلسطيني والسلع واتخاذ الخطوات اللازمة لإحترام كرامة الإنسان الفلسطيني وتحسين نوعية حياته دون تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر وأخذ تقرير البنك الدولي الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2004 بيعن الاعتبار. وقد أكدت المجموعة الدولية في اجتماع عقد في لندن في الأول من آذار/ مارس على استعدادها التام لأن تلعب دورا حيويا وذلك من خلال تقديم الدعم المالي للفلسطينيين خلال هذه اللحظة الحاسمة. وإن من شأن توفير البيئة التي تبعث على التنمية الاقتصادية القابلة للبقاء والمستمرة والطويلة الأجل لجميع الأراضي الفلسطينية أن يشكّل قاعدة مناسبة لجهود المساعدة الإضافية من قبل المجموعة الدولية.

وتشدد اللجنة الرباعية على تكليف السيد ولفنسون للقيام بتشجيع الحوار والتعاون المباشرين بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول هذه القضايا الاقتصادية، لضمان الانتقال السلس في قطاع غزة وبعض المناطق في شمال الضفة الغربية. وفي هذا السياق، تشدّد اللجنة الرباعية على الحاجة الملحة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين للتنسيق المباشر والكامل حول التحضيرات للانسحاب.

إن اللجنة الرباعية تدرك بأن التنمية الاقتصادية والتقدّم الحاصل على الصعيد الأمني يتماشيان مع بعضهما البعض حيث أن الإصلاحات الأمنية وإعادة ترسيخ حكم القانون ضرورية لخلق البيئة الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي والتقدّم السياسي. كما أن اللجنة الرباعية تدرك أيضا ضرورة بذل الجهود المستمرة من قبل المجموعة الدولية لمساعدة السلطة الفلسطينية في انجاز هذه المهام، بما في ذلك إعادة بناء قدرات أجهزة الأمن الفلسطينية. وتشكل المساعدة المستمرة من قبل المجموعة الدولية، وبشكل خاص أعضاء اللجنة الرباعية ودول المنطقة، مساهمة هامة في هذه الجهود. وتدعو اللجنة الرباعية كلا من إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل هذه الجهود.

وفي هذا المضمار، تعبر اللجنة الرباعية عن دعمها الكامل للجنرال وليام وورد، المنسق الأمني الأميركي، لمساعدة الفلسطينيين في إصلاح قوات الأمن الخاصة بهم وإعادة هيكلتها ولتنسيق المساعدة الدولية المقدمة نحو تلك الجهود. وترحّب اللجنة الرباعية بالخطوات الأكيدة الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمود عباس نحو إصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية، وتؤكّد على ضرورة مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات لكي يتسنى إعادة بسط النظام والقانون بشكل دائم في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما تشيد اللجنة الرباعية بالتزام الشعب والقيادة الفلسطينية بالديمقراطية وتعلق أهمية قصوى على الاستمرار الناجح للعملية الديمقراطية؛ حيث أن آخر دورة الانتخابات البلدية قد جرت للتو. كما تشيد اللجنة الرباعية بحكومة إسرائيل لقيامها بالتسهيل لهذه العمليات. وسيمثل إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تخضع للتمحيص والإشراف من قبل مراقبين دوليين خطوة هامة أخرى للأمام على الطريق نحو بناء سلطة وطنية فلسطينية مصلّحة ومسؤولة. وبما أن عملية تسجيل الناخبين الإضافية لهذه الانتخابات قد بدأ بالفعل، فإن اللجنة الرباعية تطلب من السلطة الوطنية وإسرائيل اتخاذ كافة الخطوات اللازمة على وجه السرعة، بما في ذلك حرية تنقل المرشحين والناخبين، لتحقيق هذا الهدف وتجديد تقديمها للدعم الفني وتوفير الخدمات الخاصة بمراقبة الانتخابات.

وترى اللجنة أنه من الضروري التأكد من بذل الجهود المستمرة التي ترمي إلى تنفيذ خارطة الطريق تنفيذا كاملا بعد الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن بعض المناطق في شمال الضفة الغربية.

وتكرّر اللجنة الرباعية التزامها بالمبادئ التي تم تلخيصها في بياناتها السابقة، ومنها البيانين الصادرين في 1 آذار/ مارس 2005 وفي 4 أيار/ مايو 2004؛ وتؤكد مجددا التزامها بالتوصل إلى تسوية عادة ودائمة للنزاع العربي الإسرائيلي تستند على قراري مجلس الأمن 242 و338، وستبقى متعاطية مع جميع الأطراف للمساعدة في التأكد من تحقيق تقدّم نحو هذا الهدف.

نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic واتبع الارشادات.