24 ژانويه 2008

پیش بینی کاهش رشد اقتصادی برای سال 2008 و رونق دوباره آن در سال 2009

وزیر امور خارجه ایالات متحده در" .گرد همایی اقتصادی" اعلام کرد که اقتصاد آمریکا مقاوم است.

نوشته مرل دی کلرهاوس – عضو هیئت تحریریه یو.اس.اینفو

آغاز متن

واشگتن- بر اساس پیش بینی دفتر بودجه کنگره ، سرعت رشد اقتصادی در طی سال 2008 آهسته خواهد بود و احتمال رونق دوباره اقتصادی در اوایل سال 2009 با بهبود بخش های مالی و مسکن وجود دارد.

پیتر اورسزاگ ،مدیر دفترغیرحزبی بودجه کنگره (CBO) در سخنرانی خود با حضور چندین کمیته مالی و بودجه کنگره اعلام کرد که ضعف اقتصادی کنونی به دلیل رونق کم بازار، مشکلات مسکن و افزایش قیمت نفت است . CBO هر سال حد اقل دو پیش بینی و گزارش اقتصادی به کنگره تقدیم می کند.

اورسزاگ در گزارش 24 ژانویه خود به کنگره اعلام داشت :" شرایط اقتصادی در حال حاضر نامطمئن است . سرعت رشد اقتصادی در سال 2007 با کاهش مواجه شد و شواهد مستحکمی وجود دارد که این شرایط در سال 2008 رو به تنزل بیشتری خواهد گذاشت. از نظر CBO، مسائل دنباله دار در بازار پولی و بخش مسکن و قیمت بالای نفت میزان هزینه های انجام شده را در بخش تجاری و نیز از طرف خانواده ها را در سال جاری کاهش خواهد داد و از میزان رشد (محصول ناخالص داخلی) خواهد کاست

محصول ناخالص داخلی یک کشور ( جی دی پی) ارزش کل محصولات نهایی و خدمات تولید شده توسط آن کشور در بازار است و از چهار بخش تشکیل می شود: آنچه مصرف کننده هزینه می کند، سرمایه گذاری، هزینه انجام شده توسط دولت و واردات و صادرات . CBO تخمین زده است که محصول ناخالص داخلی آمریکا در سال 2008 به حدود 13.67 تریلیون دلار خواهد رسید و تا سال 2009 به 14.2 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.

بنا به گفته اورسزاگ ، احتمال بدتر شدن شرایط اقتصادی آمریکا فراتر از کاهش پیش بینی شده درزمینه کندی رشد ضعیف است اما تخمین مربوط به محصول ناخالص داخلی در طی سال با توجه به تغییر شرایط مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. او گفت:" CBO پیش بینی می کند که اقتصادی پس از سال 2008 با کاهش اثرات منفی نا آرامی ها در بازار پولی و مسکن بارد یگر رونق خواهد یافت .

کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه در سخنرانی خود در "گردهمایی اقتصاد جهانی" در 23 ژانویه در داووس، سوئیس، اعلام کرد که اقتصاد آمریکا به صرت نیروی محرکه رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند و بازارهای جهانی باید به زیربنای مستحکم اقتصاد جهانی اعتماد داشته باشد.

او گفت:" می دانم که بسیاری از بابت نوسان های اخیر در بازار های پولی آمریکا و وضع اقتصاد آمریکا احساس نگرانی میکنند. باید بگویم که اقتصاد آمریکا مقاوم است، از ساختار مستحکمی برخوردار است و ارکان اقتصادی بلند مدت آن سالم اند. آمریکا هم چنان از سرمایه گذاری خارجی و تجارت آزاد استقبال خواهد کرد."

پرزیدنت بوش، در 18 ژانویه اعلام کرد که صدد است از کنگره تصویب مجموعه ای از تدابیر موقت اقتصادی را به منظور ایجاد انگیزه برای صرف هزینه از طرف مصرف کنندگان و سرمایه گذاری در بخش تجاری خواستار شود. او گفت که این مجموعه تدابیر برانگیزنده بالغ بر یک درصد محصول ناخالص داخلی و یا حدود 140 میلیارد تا 145 میلیارد دلار خواهد بود، اگرچه میزان نهایی ممکن است تا 150 میلیارد دلار نیز افزایش یابد.

هنری پالسون وزیر خزانه داری، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و جان بوهنر رهبر اقلیت جمهوری خواه، در 24 ژانویه اعلام کردند که توافقی میان کاخ سفید و کنگره برای ارائه این مجموعه تدابیر برانگیزنده مشتمل بر تخفیف مالیاتی برای مصرف کنندگان و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری تجاری، صورت گرفته است. هری رید رهبر اکثریت سنا به خبرگزاری رویتر اعلام کرد که این مجموعۀ مورد تایید دوحزب، تا اواسط ماه فوریه به امضای بوش خواهد رسید.

این اقدام درزمینه سیاست مالی توسط رئیس جمهوری با اقدام بانک مرکزی آمریکا در 22 ژانویه در زمینه سیاست پولی تکمیل شد و آن هنگامی بود که بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به اعطای وام به فعالیت های تجارتی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، میزان بهره را کاهش داد. این اقدام به بالا رفتن بازار بورس اوراق بهادار و ترمیم زیان آن به سبب تنزل خرید و فروش کمک کرد.

بن برنیکی مدیر عامل بانک مرکزی در گزارش خود به کنگره اعلام کرد که به نظر او مجموعه تدابیر برانگیزنده اقتصادی به شرط آن که به موقع، با هدف و موقتی باشد، در کاستن از آثار ناآرامی های اخیراقتصادی موثر خواهد بود.

پايان متن

اين تارنما توسط دفتر برنامه های اطلاعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه ايالات متحده منتشر می شود.
پيوند با ساير تارنماها نبايد به منزله تاييد نظرات ذکر شده در آنها تعبير گردد.