03 آوريل 2008
حق برخورداری از مشاوره حقوقی
حکم گیدئون در برابر وینرایت
آغاز متن
(مقاله زیر نوشته فرد گراهام از نشریه وزارت امور خارجه ایالات متحده، نویسندگان تاریخ آمریکا، گرفته شده است.)
حق برخورداری از مشاوره حقوقی: حکم گیدئون در برابر وینرایت
نوشته فرد گراهام
تا زمانی که کلارنس ارل گیدئون پاکت خود را برای دیوان عالی ایالات متحده پست کرد، هیچ نشانه ای در مورد او وجود نداشت که حاکی از آن باشد که وی به نماد معروفی از انصاف در نظام قضایی امریکا تبدیل می شود. در آغاز سال 1962، گیدئون در زندانی در فلوریدا نشسته بود و با دست خطش استیفانی را خطاب به دیوان عالی می نوشت. او به جرم ورود غیرمجاز به یک سالن بیلیارد در شهر پاناماسیتی در ایالت فلوریدا، به پنج سال حبس محکوم شده بود. (در ایالات متحده، اغلب مسائل کیفری در قلمرو قضایی ایالتی قرار می گیرند.) تمام شواهد ظاهری حاکی از آن بودند که او یکی از بازندگان حرفه ای روزگار، و یک خرده مجرم نیمه با سواد 51 ساله دائم الخمر است که بخش اعظم عمر خود را پشت میله ها گذرانده است.
اما گیدئون از دو عامل برخوردار بود که مقدر شده بود که او را به یک چهره بارز در قانون امریکا تبدیل کنند.
اول آنکه او سخت معتقد بود که محکومیتش مغایر قانون اساسی است زیرا بدون وکیل، محاکمه شده است. دوم، جریان تاریخ قانون اساسی در ایالات متحده به نفع او بود.
وقتی گیدئون به محاکمه کشیده شد مصرانه می گفت که بیچاره ای است که طبق قانون اساسی حق دارد یک وکیل تسخیری داشته باشد که برای دفاع از پرونده او تعیین شده باشد. قاضی محاکمه توضیح داد که طبق قانون فلوریدا تنها متهمانی که در معرض مجازات اعدام قرار گرفته باشند حق آن را دارند که یک وکیل تسخیری برای دفاع از آنها تعیین گردد.
گیدئون با سرسختی بر این مطلب اصرار می ورزید: "دیوان عالی ایالات متحده می گوید من حق آن را دارم که یک وکیل تسخیری نمایندگی مرا بعهده داشته باشد ."
قاضی گفت نه و به گیدئون دستور داد که خودش را نمایندگی کند. گیدئون این کار را به شکل بدی ا نجام داد و مقصر شناخته شد و به حداکثر پنج سال زندان محکوم گردید.
بنابراین، زمانی که بعدها کلارنس گیدئون درخواست دست نوشته خود را به دیوان عالی ایالات متحده پست کرد، سابقه نامبهمی را ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه او حق خود مبنی بر نمایندگی شدن توسط یک وکیل تسخیری را خواستار شده اما این حق از او دریغ گردیده بود. مشکل او این بود که اشتباه می کرد – دیوان عالی هیچگاه حکم نداده بود که یک متهم در یک محاکمه ایالتی همیشه حق نمایندگی شدن توسط یک وکیل تسخیری را دارا است. اما آنچه را که کلارنس ارل گیدئون هرگز نمی توانست تصور کند این بود که نیروهای قدرتمندی، ایفای نقش می کردند که در نهایت، دیوان عالی را ترغیب نمودند تا به مسائل به روش مورد نظر گیدئون نگاه کند.
تسری " لایحه حقوق" به دادگاه های ایالتی
این روزها، حقوق قانون اساسی آمریکایی ها با چنان جدیتی اعمال می شوند که به سادگی می توان این مطلب را فراموش کرد که تا نیمه دوم قرن بیستم، اعلامیه حقوق عملا در دادگاه های ایالتی کشور، که اغلب جرائم در آنها محاکمه می شدند، مورد بی توجهی قرار می گرفت. دلیل این بود که تدوین کنندگان ده اصلاحیه اول قانون اساسی، که به اعلامیه حقوق معروف بود، دارای تصوری اشتباه در مورد بزرگ ترین تهدید نسبت به آزادی های خود بودند. این امریکایی های قرن هجدهمی تصور می کردند که اگر قرار باشد حکومت ظالمی حقوق آنها را تهدید کند، این حکومت فدرال جدید منتخب است که حقوق مردم ایالت ها را پایمال می کند. آنها فکر می کردند که دولت های ایالتی، به دلیل نزدیکی با مردم، هرگز به شهروندانی که این چنین از نزدیک به آنها دسترسی دارند، ظلم نمی کنند.
بنابراین، اعلامیه حقوق از لحنی برخوردار نبود که از حقوق مردم در برابر مظالم مقامات رسمی ایالتی و محلی حفاظت کند. اصلاحیه اول اینگونه آغاز شد: "کنگره قانونی را تصویب نمی کند ..." و سپس این اصلاحیه و اصلاحیه های دیگر قانون اساسی ایالات متحده به برشمردن حقوقی پرداختند که دولت فدرال باید به آنها احترام بگذارد. این لیست با آزادی بیان، آزادی مطبوعات، و آزادی مذهب آغاز شده و ممنوعیت تفتیش های غیرمعقول پلیس، ممنوعیت شهادت دادن تحت فشار در دادگاه، و تضمین های دیگری را شامل می شد. اعلامیه حقوق (در اصلاحیه ششم) برای هر شخص متهم به ارتکاب یک جرم فدرال، حق "کمک گرفتن از وکیل تسخیری برای دفاع از خود" را تضمین کرد. بنابراین کلارنس ارل گیدئون واقعا طبق قا نون اساسی، حق برخورداری از وکیل تسخیری را – در صورتیکه در دادگاه فدرال محاکمه می شد – دارا بود. از بخت خوب او، این احساس در ایالات متحده در حال رشد بود که همین حقوق ناشی از قانون اساسی باید برای ایالت ها نیز الزام آور باشند.
زمانی که تنظیم کنندگان اعلامیه حقوق فرض کردند که ایالت ها با شهروندانی که به آنها بسیار نزدیک هستند بدرفتاری نمی کنند، تنها به میزان 50 درصد اشتباه می کرد. مقامات رسمی ایالتی و محلی با اکثر شهروندان متوسط منصفانه رفتار می کردند. اما بسیاری از اوقات نیز اتفاق می افتاد که با توسری خورهای جامعه – مانند فقرا، بی سوادان، غیرسفید پوستان – این گونه رفتار نمی شد. با گذر سال ها و دهه ها، این احساس در ایالات متحده و به ویژه در میان بعضی از اعضای دیوان عالی گسترش یافت که فرآیند سیاسی در برخی ایالت ها قادر به حفظ حقوق همه مردم نیست – و اگر قرار بود که از آن حقوق حفاظت شود، دیوان عالی می بایست این کار را از طریق ملزم کردن مقامات مسئول ایالتی و محلی به تبعیت از اعلامیه حقوق انجام دهد.
اما با توجه به اینکه اعلامیه حقوق طبق شروط خود، تنها به حکومت فدرال محدود بود، دیوان عالی چگونه می توانست این تسری را توجیه کند؟ پاسخ به این پرسش در اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی، که به عنوان راهی برای حفاظت از بردگان تازه آزاد شده از بند مقامات رسمی تبعیض گر جنوب پس از جنگ داخلی تصویب گشت، بود. هدف اصلاحیه چهاردهم – بر خلاف اعلامیه حقوق – مشخصا ایالت ها بود. این اصلاحیه اعلام کرد که آنها نمی توانند هیچکس را بدون "طی فرآیند صحیح قانونی" از زندگی، آزادی، یا مالکیت محروم کرده یا کسی را از "حمایت مساوی از طرف قوانین" محروم سازند. اینها حقوق اساسی مبهمی بودند که اعمال کردن آنها در مورد هر قضیه منفردی دشوار بود اما کارشناسان می دانستند که اگر می شد ضمانت فرآیند صحیح در اصلاحیه چهاردهم را طوری تفسیر کرد که ایالت را موظف به اطاعت از حمایت های خاص در اعلامیه حقوق کند، یک گسترش انقلابی در حقوق اساسی امریکایی ها روی می داد.
بنابراین بعضی از قضات دیوان عالی شروع کردند به ارائه این استدلال که اگر می شد نشان داد که هر یک از ضمانت های موجود در اعلامیه حقوق جزئی اساسی از مفهوم یک جامعه عادلانه هستند، در این صورت، آن مقررات اعلامیه حقوق در ضمانت فرآیند صحیح اصلاحیه چهاردهم جذب شده و بر ضد ایالت ها نیز قابل اجرا می شدند. آیا تضمین حق برخورداری از وکیل تسخیری که در اصلاحیه ششم آمده تا بدان حد برای انجام یک محاکمه منصفانه، اساسی و ضروری بود که بتواند در همه موارد برای ایالت ها الزام آور باشد؟ کلارنس ارل گیدئون این پرسش را بدون آنکه خود بداند برای دیوان عالی به وجود آورد.
درخواست گیدئون و جنبش حقوق مدنی
زمانی که دیوان عالی در ژوئن 1962 اعلام کرد که دفاع گیدئون را خواهد شنید تا ببیند که آیا حق برخورداری از وکیل تسخیری که در اصلاحیه ششم آمده، برای ایالت ها نیز الزام آور است، هدف گیدئون با یک نقصان ترسناک مواجه شد. بیست و یکسال قبل، دیوان عالی همین موضوع را در قضیه دیگری بررسی کرده و بر ضد موضع مورد نظر گیدئون، حکم صادر کرده بود. دیوان عالی بدان معروف بود که گاهی احکام گذشته خود را لغو می کند، اما نه اغلب اوقات. در مورد گیدئون، قضات حتی نتوانستند نشان دهند که شرایط از زمان صدور حکم قبلی تغییر کرده اند. دادگاه برای صدور حکم به نفع گیدئون بایستی قرص تلخ اعتراف به این امر را می بلعید که در حکم سابقش، اشتباه کرده است.
اما هدف گيدئون در سطحی ظريف تر، از حمايت بسياری برخوردار بود. در دهه 1960 اين احساس گسترده به عنوان نقطه اوج ليبراليزم مدرن در كشور وجود داشت كه مقامات رسمی ايالتی و محلی نيز غالبا حقوق اقليت ها و فقرا را پايمال می كنند و اينكه غير محتمل به نظر می رسد كه دستگاه های قانونگذاری در ايالت های متخلف – دست كم بدون وجود فشار از جانب ديوان عالی – كار زيادی در باره آن بكنند. موضوع اساسی عبارت بود از بدرفتاری با سياهان در ايالت های جنوبی به شكل تبعیض نژادی قانوني، خشونت، و محروميت از حقوق رأی دهندگي. آنها هرچند بعد از جنگ داخلي، آزاد شدند اما به صورت نظام مندی در معرض تبعيض بودند. در پی جنگ جهانی دوم، روزنامه ها و فناوری جديد تلويزيون، توجه عامه مردم امريكا را به عنوان يك كل، به اين آثار شوم بردگی جلب نمود.
ديوان عالي، فرآيند اعمال فشار بر ايالت های جنوبی را طی صدور يك سلسله از احكام رفع تبعیض آغاز كرده بود. به طور كلي، به نظر می رسيد كه افكار عمومی به اين عملگرايی ليبرال از جانب ديوان عالی علاقمند بوده – يا دست كم آن را به عنوان فراتر رفتن از مرزهای قضايی سنتي، ضروری شمرده و تحمل می كند. بنابراين تا اوايل دهه 1960، ديوان عالی آماده بود تا طی يك فرآيند مورد-به-مورد، به اين تصميم گيری ادامه دهد كه كدامين ضمانت های اعلاميه حقوق چنان "بنيادين" هستند كه برای ايالت ها الزام آور باشند. نتيجه اين فرآيند، "انقلاب فرآيند مقتضي" نام گرفته است.
زمانی كه ديوان عالی اعلام كرد كه درخواست يك محكوم گمنام در ايالت فلوريدا را مبنی بر صدور حكم در اين مورد كه آيا همه ايالت ها بايد برای متهمان، وكيل فراهم كنند، پذيرفته است، كلارنس گيدئون فورا به يك موضوع مورد توجه زياد عمومی تبديل شد. هاله ای از احساس، اين ماجرا را احاطه كرده بود كه يك زندانی كم سواد با مداد، يك لايحه قانونی بنويسد كه مسئله انصاف بنیادی در قانون آمريكا را در ديوان عالی زير سئوال ببرد. همچنين درخواست گيدئون، به مبحث انتزاعی در مورد قضاوت در امريكا، صورتی انسانی داد. به محاكمه كشيدن گيدئون بدون يك وكيل برای سلب آزادی وي، در حاليكه در مقابل يك دادستان مجرب، مجبور به دفاع از خود بود، چنان سنگدلانه و غيرعادی بود كه به نظر يك امريكايی متوسط، غيرمنصفانه به نظر می رسيد.
همچنين گيدئون به شكل ظريفی به جنبش برای حقوق مدنی بيشتر برای سياهان امريكايی ارتباط داده شد. گيدئون يك مرد سفيد بود. اما كل مدت زندگی خود را، همچون بسياری از غير سفيد پوستان، در پايين ترين درجات نردبان اجتماعی و اقتصادی سپری كرده بود و به دليل فقرش در دادگاه با مشكل مواجه شده بود. بسياری از سياهان نيز احساس می كردند كه به همين دلايل در دادگاه (و بيرون از آن) مورد اجحاف واقع شده اند، بنابراين احساس می كردند كه هدف گيدئون به آنان نيز تعلق دارد. ديوان عالي، وكيل مشهور واشنگتن (كه بعدها يك قاضی دادگاه شد)، يعنی ابه فورتاس ، را برای وكالت گيدئون در پرونده او در ديوان عالی تعيين كرد. فورتاس اصلاح قانون جزايی توسط ديوان عالی و تسری حقوق مدنی را به عنوان يك فرآيند مرتبط قلمداد كرد كه بخشی از تلاش كلی جامعه برای متمدن ساختن خود است. او گفت "به اعتقاد من، اگر در مورد تحولات رخ داده در عرصه نژادی فكر كنيد، يك حركت موازی را خواهيد ديد كه به نظر من، به همين منوال نشان می دهد كه ما طی نسل گذشته، به عنوان يك ملت به سوی مفهومی بهتر، بزرگ تر، و شريف تر از حقوق بشر به سمت جلو در حركت بوده ايم و من فكر می كنم كه گيدئون بخشی از آن جنبش است."
بنابراین، زمانی که دیوان عالی در 18 مارس 1963 حکم خود را در مورد پرونده گیدئون اعلام کرد، آثار زیادی را در پی داشت. دیوان بدون هیچ اختلاف نظری حکم کرد که مفاد اصلاحیه ششم ناظر بر حق برخورداری از وکیل تسخیری، برای ایالت ها نیز الزام آور است. در حکم دیوان آمده بود که "در نظام محاجه ای قضاوت کیفری ما، هر کس که به دادگاه کشیده شود اما فقیرتر از آن باشد که بتواند یک وکیل استخدام کند، نخواهد توانست نسبت به انجام یک محاکمه منصفانه در مورد خود مطمئن باشد مگر آنکه برای او وکیل تسخیری فراهم گردد. قضات، محکومیت گیدئون را لغو کردند. کشور فورا دریافت که این حکم، پیامدی فراتر از اجرای عدالت برای گیدئون دارد. این بدان معنی بود که دیوان عالی فرآیندی را آغاز کرده که حمایت های قانون اساسی از ثروتمندان و فقرا را به طور متساوی، تقویت خواهد کرد. (در همین حال، گیدئون نیز به عدالت مورد نظر خود دست یافت. او مجددا توسط ایالت فلوریدا محاکمه شد و این بار توسط یک وکیل محلی که از طرف دادگاه تعیین شد نمایندگی گردید. هیئت منصفه گیدئون را بی گناه تشخیص داد.)
بحث بر سر قانون اساسی به عنوان یک "سند زنده"
حکم صادره از سوی دیوان عالی در مورد گیدئون فورا مجموعه ای از پرسش ها را بر انگیخت. از آن جمله: چگونه ایالت ها می توانند هزینه فراهم کردن وکیل را برای همه متهمان تهیدست تأمین کنند؟ اگر مظنون های فقیر از حق داشتن وکیل در زمان بازجویی برخوردار باشند، آیا این وکلا به آنان نخواهند گفت که ساکت بمانند و تلاش های پلیس را بی اثر سازند؟ آزاد کردن همه زندانیانی که بدون کمک وکیل، محکوم شده اند چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
اما بسیار مهم تر از هر چیز، موضوعات گسترده ای بودند که حکم گیدئون برانگیخت. اگر مفاد اصلاحیه ششم در مورد حق برخورداری از وکیل تسخیری چنان اساسی بود که ایالت ها بایستی از آن تبعیت کنند، روشن است که دیوان عالی می توانست بگوید که سایر مقررات اعلامیه حقوق نیز برای ایالت ها الزام آور هستند. در واقع، این دیوان تا پایان دهه 1960 طی صدور سلسله ای از احکام، ایالت ها را موظف کرد تا از بیشتر ضمانت های باقی مانده از اعلامیه حقوق نیز تبعیت کنند. ضمانت هایی که بر ایالت ها تحمیل شدند عبارتند از: ممنوعیت تفتیش غیرمعقول (اصلاحیه چهارم)؛ ممنوعیت محاکمه مجدد در صورت تبرئه در محاکمه اول؛ ممنوعیت شهادت کسی به ضرر خود در زیر فشار (اصلاحیه پنجم)؛ حق برخورداری هر متهم از محاکمه سریع و عمومی توسط یک هیئت منصفه بیطرف؛ حق رودررو شدن متهم با شهادت دهندگان بر ضد خود؛ حق برخورداری از فرآیند اجباری برای یافتن شاهدان به نفع خود (اصلاحیه ششم)؛ و ممنوعیت مجازات های بیرحمانه و غیر معمول (اصلاحیه هشتم).
دیوان عالی از این جهت با بداقبالی مواجه شد که این احکام را زمانی صادر کرد که جرم های خشونت آمیز و ناآرامی داخلی به سرعت در ایالات متحده افزایش می یافتند. منقدین دیوان، تقصیر این مشکلات را به گردن قضات دیوان عالی انداختند و ریچارد نیکسون در تبلیغات انتخاباتی موفقیت آمیز خود برای ریاست جمهوری در سال 1968، مکررا این دیوان را سرزنش کرد. سیاستمداران دیگر نیز همین کار را کردند. اما رؤسای جمهور بیشترین نفوذ روی احکام دادگاه فدرال را از طریق انتصابات قضایی اعمال می کنند که تنها گاهی اوقات اتفاق می افتند.
بعلاوه، در سطح نظری، انقلاب فرآیند مقتضی، پرسش مستمری را بر جای گذاشت که تا قرن بیست و یکم نیز بی پاسخ مانده است. نظام دولتی امریکا بر پایه یک قانون اساسی نوشته شده استوار است که توسط دیوان عالی تفسیر می گردد. اگر دیوان عالی در تفسیر قانون اساسی در طول همه سالیان، صادقانه عمل کرده باشد، چگونه می تواند به طور ناگهانی، در وسط قرن بیستم، مجموعه گسترده ای از قوانین جدیدی را که حقوق اقلیت ها و متهمان جزایی را تقویت می کند، کشف کند؟ همانطور که رییس دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، اروین ان. گریزولد ، در سال 1965 به طور کنایه آمیز گفت "بعضی چیزها اخیرا در قانون اساسی فدرال پیدا شده اند که قبلا کسی از وجود آنها باخبر نبود."
دفاع کنندگان از دیوان استدلال می کنند که قانون اساسی یک "سند زنده" است که اگر قضات دیوان عالی آن را به صورتی تفسیر نمی کردند که تناسب و ارتباط آن با شرایط متغیر زمانه حفظ شود، این قانون، منسوخ و بیفایده می شد. قانع کننده ترین مثال در ارتباط با این استدلال، پرونده براون در برابر آموزش و پرورش بوده است. این حکم که در سال 1954 صادر شد، تبعیض در مدارس را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. برای رسیدن به چنین نتیجه ای، دیوان می بایست احکام صادره طی نیم قرن را که می گفتند امکانات جدا اما متساوی برای سیاهان، نظر قانون اساسی را تأمین می کند، ابطال نماید. دفاع کنندگان از دیوان می پرسیدند چگونه دیوان می توانست در نیمه قرن بیستم که به طور فزاینده ای بردبار و جهانی گرا می شد، حکم نکند که جداسازی نژادی اعمال شده توسط ایالت بر خلاف قانون اساسی است؟
اما منقدین رویکرد "سند زنده" استدلال می کنند که این دعوتی است از قضات عملگرا به وارد کردن ایده های خود در مورد سیاست اجتماعی مطلوب به قانون اساسی. منتقدان غالبا به عنوان مثال، به حکم دیوان عالی در پرونده رو در مقابل وید اشاره می کنند که در سال 1973 صادر شد و حق سقط جنین را بر پایه قانون اساسی برای زنان اقامه کرد. حکم دیوان بر این استدلال استوار بود که قوانین منع کننده سقط جنین، حقوق خصوصی زنان و پزشکان ایشان را در زمینه تصمیم گیری به انجام سقط جنین بدون دخالت ایالت، نقض می کنند. منقدین خاطر نشان می سازند که قانون اساسی و اعلامیه حقوق، چیزی در مورد حقوق خصوصی نمی گوید و ادعا می کنند که قضات دیوان یک حق خصوصی ضمنی را جعل کردند تا به نتیجه دلخواه خود دست یابند.
این بحث در مورد قانون اساسی به یک مبارزه سیاسی داغ تبدیل شده است. لیبرال ها تا حد زیادی از رویکرد "سند زنده" حمایت می کنند، در صورتی که محافظه کاران استدلال می نمایند که قضات باید قانونگذاری را به قانونگذاران واگذارند. یکی از نتایج این استدلال، جدال سیاسی مستمر در مورد انتصاب و تأیید قضات – به ویژه نامزدهای قضاوت در دیوان عالی – بوده است. هیچ نشانه ای از احتمال پایان یافتن این کشمکش به چشم نمی خورد.
کلارنس ارل گیدئون پس از تبرئه اش، از یک میخانه فلوریدا به میخانه دیگر آن می رفت تا اینکه در 18 ژانویه 1972 در سن 61 سالگی درگذشت. دیوان عالی در همان سال حکم خود در مورد پرونده او را گسترش داد تا وکالت تسخیری برای هر متهمی را در بربگیرد که ممکن بود در صورت محکومیت، حتی یک روز را در زندان بگذراند.
گیدئون در ابتدا در یک قبر بدون نشانی دفن شد. بعدها نیکوکاران، سنگی را برای قبر او با نوشته زیر فراهم کردند:
"هر عصری شاهد بهبود یافتن قانون به نفع نوع بشر است."
فرد گراهام از سال 1965 که به عنوان خبرنگار دیوان عالی برای روزنامه نیویورک تایمز مشغول به کار بوده تا کنون یک روزنامه نگار حقوقی بوده است. او در سال 1972 رسانه محل کار خود را عوض کرده و به عنوان خبرنگار حقوقی در اخبار تلویزیون CBS کار کرد و در سال 1989 توسط شبکه تلویزیونی حقوقی جدید آن زمان، کورت تی وی ، به سمت مدیر ارشد خبر و رییس هیئت تحریریه استخدام شد. او اکنون عضو ارشد هیئت تحریریه کورت تی وی، مستقر در واشنگتن دی.سی. است. آقای گراهام دارای مدرک حقوق از دانشگاه فاندربیلت و دیپلم حقوق به عنوان محقق فولبرایت در دانشگاه آکسفورد است.
پايان متن
اين تارنما توسط دفتر برنامه های اطلاعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه ايالات متحده منتشر می شود.
پيوند با ساير تارنماها نبايد به منزله تاييد نظرات ذکر شده در آنها تعبير گردد.
