America.gov - شرح قصه آمریکا

07 آوريل 2008

منازعه درباره نقش دولت ایالات متحده در بازارهای سرمایه آغاز می شود

موضوعات مورد بحث، انعطاف پذیری و ترکیبی از سیستم تنظیم کننده پیشنهاد شده هستند

آغاز متن

نویسنده: آندرزیج زوانیکی
عضو هیئت تحریریه

این مقاله سومین و آخرین مقاله از یک مجموعه درباره آشفتگی در بازار سرمایه ایالات متحده و تلاش های برای رسیدگی به آن است.

واشنگتن – یک پیشنهاد برای اصلاحات فراگیر تنظیمی مؤسسات مالی از طرف دولت بوش بحث های مهیجی درباره نقش دولت در بازارهای سرمایه به وجود آورده است.

هنری پالسون، وزیر خزانه داری که "طرح اولیه" این اصلاحات را اعلام کرد، 31 مارس گفت که این طرح التزام "بحث های اندیشمندانه ای" است، و وی انتظار ندارد که در آینده نزدیک نتیجه ای بدهد.

تقریباً همه متخصصین، در داخل دولت و خارج از آن، توافق دارند که سیستم فعلی، یک کار سر هم بندی شده از هماهنگی ضعیف آژانس ها است که اغلب با کار دولت تداخل دارد. برخی از این آژانس ها به زمان جنگ های داخلی دهه 1860 باز می گردند، اگرچه اکثر آنها زمان رکود اقتصادی شدید در دهه 1930 پایه گذاری شدند. متخصصین می گویند این آژانس ها با سرعت رشد جهانی شدن و تحول صنایع مالی پیش نرفته اند. بسیاری معتقدند که خلاء در سیستم کنترلی اجازه ایجاد مشکل در بازار سرمایه تا حد بحران را داده است پیش از این که تعدیل گران متوجه آنها شده و عکس العمل نشان دهند.

با این حال نقطه نظرات درباره چگونگی و زمان تصحیح سیستم متفاوت است.

طرح بلند مدت وزارت خزانه داری از بانک اصلی و بانک مرکزی ایالات متحده می خواهد که به یک "تنظیم کننده ثبات بازار" با قدرت های نظارتی بهبود یافته بر کلیه مشارکت کنندگان بازار مالی تبدیل شوند. این نظرات همچنین شامل ایجاد دو نهاد حقوقی تنظیم کننده جدید – یک "تنظیم کننده مالی محتاط" برای بانک های کشور، اتحادیه های اعتباری و پس انداز و نهاد دوم که بر جریان تجارت ها نظارت کرده و از حقوق مصرف کنندگان حفاظت کند، است. بازسازی این تنظیم کننده نیازمند از میان بردن برخی از آژانس ها و ادغام عملیات آنها و همچنین انتقال قدرت های تنظیم کنندگی میان آنها است.

پالسون گفت: "ما باید و می توانیم ساختاری داشته باشیم که برای دنیایی که در آن زندگی می کنیم طراحی شده باشد، ساختاری که انعطاف پذیرتر بوده و بتواند بهتر با تغییرات سازگار شود."

اکثر تغییرات پیشنهادی باید توسط مجلس، که واکنش ها نسبت به "طرح اولیه" در آن متفاوت است، تصویب شوند. اکثر جمهوری خواهان از این طرح استقبال کرده اند اما دموکرات ها به دسته های مختلف تقسیم شده بودند.

بارنی فرانک از حزب دموکرات، رییس کمیسیون خدمات مالی مجلس نمایندگان، با وجود عدم موافقت با پاره ای از پیشنهادات خاص این طرح، از آن به عنوان یک "قدم بسیار سازنده به پیش" تمجید کرد. پیشنهاد شخص فرانک کلیه مؤسسات مالی اعتبار-ساز را به همان صورتی که در حال حاضر تنها بانک ها را شامل می شود، مورد نظارت محتاطانه قرار می دهد.

کریستوفر تاد، رییس کمیسیون بانکداری سنا ادعا کرد طرح وزرات خزانه داری کاری برای خاتمه دادن به بحران مسکن و میلیون ها آمریکایی که به واسطه آن تحت تأثیر قرار گرفته اند، انجام نخواهد داد.

پالسون اظهار کرد که پیشنهادات به منظور حل بحران فعلی نبوده و ترجیحاً برای کمک به دولت برای رسیدگی مؤثرتر به آشفتگی های بازار در آینده است.

بر اساس نظر رهبران مجلس و ناظران، به نظر می رسد که مسائل مربوط به مسکن و رهن در صدر برنامه کار مجلس در سال 2008 قرار بگیرد و اصلاحات بلند مدت تنظیمی را برای رییس جمهور و مجلس بعدی بگذارد.

هر سه نامزد مبارزات ریاست جمهوری دست کم بخشی هایی از طرح وزارت خزانه داری را با احتیاط تأیید کرده اند. هیلاری کلینتون و باراک اوباما سناتورهای حزب دموکرات اظهار داشتند، این طرح در رابطه با رسیدگی به بحران اعتبار مالی و بازستانی املاک رهنی نواقصی دارد. سناتور جان مک کین از حزب جمهوری خواه گفت، مشکل مالی نشانگر آن است که نظارت تنظیم کننده بیشتری نیاز است.

بر اساس نظر هال اسکات، استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، اکثر نهاد ها ذینفع در این قضیه از این ایده که یک شخصیت حقیقی که در نهایت مسئول ثبات سیستم مالی ایالات متحده باشد، حمایت می کنند. با این حال در این نقطه این توافقنامه پایان می یابد.

وی به America.gov گفت: "سؤال این است که آن شخصیت حقیقی کدام است و قدرت آن تا چه حد است."

اسکات کمیسیون تنظیم بازار سرمایه، یک گروه مستقل و دو حزبی از متخصصین مالی ، وکلا و دانشگاهیان، را هدایت می کند. وی گفت، چالش، ایجاد ساختار تنظیم کننده مؤثرتر و همچنین انعطاف پذیرتر است به طوریکه این ساختار به بخش مالی کمک کند تا قابل رقابت تر شود.

وزارت خزانه داری در حقیقت کار بر روی "طرح اولیه" را در با هدف کمک به رقابتی تر شدن شرکت های مالی ایالات متحده در بهار 2007 آغاز کرد. شرکت های واقع در وال استریت برای یک رژیم تنظیم کننده هماهنگ تر و آزادتر، که آنها برای قابل رقابت تر شدن با مراکز دیگر مالی جهانی همچون لندن و هنگ کنگ ضروری دیده بودند، فشار آوردند. با این وجود هنگامی که توسعه بازارها موضوع ثبات بازار را مورد توجه قرار دهد، این کار وسیع تر شد.

اکثر شرکت های مالی که یک سیستم تنظیم کننده بر پایه اصول با مجموعه ای از رهنمودها را بر یک سیستم تجویزی بر پایه قواعد ترجیح می دهند، طرح وزارت خزانه داری را مورد تحسین قرار داده اند. تنها یک گروه امور بانکی، نارضایتی خود را از این طرح را اعلام کرده است.

اما گروه های مصرف کننده و برخی از نمایندگان مجلس به سختی اعتراض کرده اند.

باربارا روپر از اتحادیه مصرف کنندگان آمریکا گفت: "گفتن این که پاسخ صحیح به بحران مالی، ساده کردن مقررات است، وقاحت زیادی می خواهد."

پالسون تا حدی از رویکرد بر پایه اصول حمایت می کند. وی گفت مقررات بیشتر، "واکنش" به آشفتگی مالی نیست.

متن کامل توضیحات پالسون در تارنمای وزارت خزانه داری در دسترس است.

متن بیانات نمایندگان فرانک و داد در تارنماهای کمیسیون هایی که ریاست آن را به عهده دارند، در دسترس است.

پايان متن

اين تارنما توسط دفتر برنامه های اطلاعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه ايالات متحده منتشر می شود.
پيوند با ساير تارنماها نبايد به منزله تاييد نظرات ذکر شده در آنها تعبير گردد.