America.gov - شرح قصه آمریکا

03 آوريل 2008

دولت آمریکا برای رویارویی با چالش های بازار مالی دست به کار می شود

احتیاط سیاستگذاران در پی عملیات مبهم مالی و ساختار های پیچیده

آغاز متن

آندره زوانیکی
عضو هیئت تحریریه American.gov

این اولین قسمت از یک مقالۀ سه قسمتی درمورد نا آرامی های بازار مالی آمریکا و تلاش برای رفع آن است.
واشنگتن- دولت آمریکا جهت برخورد با مهم ترین نقاط ضعف وضعیت مالی خود که در اولین بحران مالی عمدۀ قرن بیست و یکم بازتاب یافت، قدم هایی را برداشته است.

ناآرامی در بازار های مالی موجب ضبط اموال، زیان های چندین میلیارد دلاری مؤسسات مالی و مضیقۀ اعتباری در ایالات متحده گردید که بی سابقه بوده است. این بحران، راه های مؤثر حل این گونه مشکلات را در بازار های مالی به چالش گرفته است.

به عقیدۀ کارشناسان، پیچیدگی سیستم مالی، ضعف ارتباط میان عناصر کثیر آن، نبود شفافیت در بسیاری از معاملات مالی و عدم اطمینان از حد و اندازۀ طلب های غیر قابل وصولی که شرکت ها با آن روبرو هستند، موجب دشواری در یافتن راه حل های مناسب می شود.

در گذشته، بانک های بازرگانی که با قبول سپرده، عرضۀ وام می کردند، تنها نقطه اتکای سیستم مالی بودند. امروزه، بیشتر وام ها، و سرمایه گذاری ها از طریق بانک های سرمایه گذاری ، صندوق های تعاونی، صندوق های تأمین سرمایه و دیگر نهاد های مالی انجام می شود.

بانک های سرمایه گذاری، که با نام متعهد هم شناخته می شوند، نقش واسطه را میان شرکت هایی که سند قرضه صادر می کنند و عموم مردم دارند. به گفتۀ بانک مرکزی آمریکا، سیستم بانک مرکزی ایالات متحده، امروز، دارایی این قبیل شرکت ها سه برابر دارایی بانک های بازرگانی است.

بازارهای مالی غیر بانکی از طریق طیف وسیعی از فعالیت های نوین مالی گسترش یافته اند که به دو بخش عمده تقسیم می شوند- اوراق بهادار با ضمانت دارایی و اعتبارات فرعی.

اوراق بهادار با ضمانت دارایی، اوراق قرضه یا تعهداتی قانونی هستند که از طریق مشارکت عمومی در دارایی های مشترک مانند رهن، وام اتومبیل یا وام مسکن تأمین می گردند. اعتبارات فرعی قرار داد هایی دو طرفه میان خریدار و فروشنده هستند که فروشنده ضمانت برخی رویداد ها – ورشستگی یا عدم پرداخت بهره یا اصل وام – در رابطه با اشخاص ثالث را تأمین می کند.

از آن جا که این خدمات به صورت باز وعلنی صورت نگرفته و شرکت های مالی از جزئیات کمی پرده بر می دارند، سردرآوردن از آن ها دشوار و ارزیابی آن ها حتی دشوار تر است. این موضوع تا به حدی چالش انگیز است که آلن بلیندر، معاون سابق بانک مرکزی آمریکا، که دارای مدرک دکترا در اقتصاد می باشد، اخیرا ً اذعان داشته که "آشنایی مختصری" با اعتبارات فرعی پیچیده دارد.

آنتونی رایان، معاون وزیر دارایی گفت کنترل بحران جاری موجب روشن شدن مسائلی گشته که باید مورد ارزیابی و توجه قرار بگیرند.

شرکت های مالی وال استریت و بانکداران آمریکایی برای مدتی طولانی، از این عملیات نوین مالی ، به منزلۀ محل منفغت عمدۀ خود استقبال می کردند. وقتی آلن گرین اسپن مدیریت بانک مرکزی را به عهده داشت، او و دست کم یکی از اعضای هیئت مدیره معتقد بودند که این عملیات موجب بهبود ارزیابی خطرات احتمالی بوده و در نتیجه کارایی بازار و انعطاف پذیری آن را تقویت می کند.

اما اوراق بهادار با ضمانت دارایی و اعتبارات فرعی که از راه های بغرنجی موجب قرض روی قرض رفتن می شود، ویژگی دیگری هم دارند که اخیرا ً علنی شده است. هرچند در مواقع عادی سود و منفعت زیادی در بر دارند، در دوران ناآرامی اقتصادی، با تشدید پیامد اشتباهاتی که در سیستم مالی رخ داده، موجب افزایش ضرر و زیان می شوند. دلیلش این است که تعداد کثیری از مؤسسات مالی جهان که این امور را در ترازنامۀ خود لحاظ نمی کنند (و دور از چشم طلبکاران نگه داشته می شود) و طی معاملات پیچیده و غیرقانونی به تجارت آن ها می پردازند، از طریق این عملیات، به عنوان طرف های معامله، به یک دیگر مرتبط می شوند. طبق نظر کارشناسان، این ویژگی ها احتمالا ً موجب بروز یک سلسله واکنش های زنجیره ای ناکام در بازار های مالی می گردد.
بحران جاری زمانی آغاز شد که بازار مستغلات دچار رکود شد و صاحب خانه های کم درآمد از عهدۀ پرداخت بهرۀ وام های خود برنیامدند. ضمانت پرداخت تعداد کثیری از این وام های مسکن ضعیف یا با کلاهبرداری تنظیم شده بود. تنزل اوراق بها دار با ضمانت مستغلات ایالات متحده، که بیشتر شامل وام با بهرۀ بالا بود، موجب واکنش های تکان دهنده ای در سیستم مالی جهانی گردید. پرداخت وام مسکن به کسانی که به علت سابقۀ ضعیف اعتباری خود و یا عدم توانایی در باز پرداخت وام، از شرایط لازم برای پرداخت نرخ های بهرۀ بازار برخوردار نیستند، ساب پرایم مورگج خوانده می شود.

جوزف میسون، استاد امورعلم دارایی در دانشگاه درکسل فیلادلفیا، به America.gov اظهار داشت، فعالیت های مالی نوین نه یک راه حل عاجل برای مشکلات است و نه آفتی برای امور مالی. این فعالیت ها، مخصوصا ً در صورتی که قبلا ً مورد آزمایش قرار نگرفته باشند، برای همۀ مقاصد مناسب نیستند. میسون گفت، اما راه هایی برای ممانعت از استفاده از این فعالیت های نوین نیز وجود دارد، به طوری که تبدیل به نقطۀ اتکا برای تأمین سرمایۀ مهمترین بخش های جامعه و اقتصاد، مانند موضوع مسکن، نشوند.

در ماه مارس، گروه کار رییس جمهور در بازار های مالی ، به ریاست هنری پالسون، وزیر دارایی، توصیه هایی برای رویارویی با نقاط ضعف بازار های مالی ارائه داد. از جملۀ این توصیه ها نظارت دولت بر وام دهندگان مسکن است که مستلزم دارا بودن مجوز می باشند و همین طور ضوابط اجرایی محکم تر برای کارگزاران رهن، برای بهبود فرایند و عملیات مربوط به درجه بندی اعتبار، و نیز شفافیت در تمامی سیستم.

دولت تخفیف هایی در مقررات دو شرکت رهنی دولتی، فانی می و فردی مک ، و دوازده بانک رهنی فدرال منطقه ای نیز در نظر گرفته و به آن ها مجوز خریداری تعداد بیشتری اسناد قرضۀ رهنی را صادر کرده است.
به علاوه، مقامات مسئول آمریکا در حال ایجاد راهنماهایی برای مؤسسات مالی جهت مدیریت خطر های احتمالی ناشی از بحران هستند، و وزارت دارایی پیشنهادی برای اصلاحات جامع سیستم تنظیم کنندۀ امور مالی ارائه داده که برای کاهش از احتمال ناآرامی های مالی در آینده طراحی شده است.

پايان متن

اين تارنما توسط دفتر برنامه های اطلاعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه ايالات متحده منتشر می شود.
پيوند با ساير تارنماها نبايد به منزله تاييد نظرات ذکر شده در آنها تعبير گردد.