12 اکتبر 2007
اختلاف نظر در باره نیاز به "دكترین عدالت" در رسانه های ارتباط جمعی
بازگشت این قانون به ملاحظات سیاسی بستگی دارد
آغاز متن
نویسنده: اِریك گرین
عضو هیئت تحریریه یو. اِس. اینفو
واشنگتن – یكی از موضوعات داغ مورد بحث در برنامه های رادیویی آمریكا این است كه آیا "دكترین عدالت" كه قانون آن در سال 1987 لغو گردید، مجدداً تثبیت خواهد شد یا نه.
دكترین عدالت به این معنی است كه رسانه های ایالات متحده باید اظهارات طرفین را درباره موضوعات ستیزگر بی طرفانه پخش كنند. این دكترین از سال 1949 تا 1987 توسط كمیسیون فدرال ارتباطات (FCC)(1) به اجرا گذاشته شد و در سال 1987 در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان لغو گردید.
این موضوع زمانی مجدداً به یك مطلب خبری تبدیل شد كه مجری یك برنامه رادیویی محافظه كار به نام راش لیمبو به زیر سئوال بردن وطن پرستی سربازان آمریكایی منتقد جنگ عراق متهم گردید. لیمبو كه این اتهامات را رد كرده است ، تلاش برخی را جهت احیای مجدد دكترین عدالت، به طور استهزا آمیز قانون "راش را خاموش کنید" می نامد.
ریچارد دوربین، استراتژیست اكثریت در مجلس سنای ایالات متحده، می گوید كه بنا بر مقررات دكترین عدالت، مجریانی مانند لیمبو بایستی موظف گردند تا هر دو طرف قضیه را به اطلاع مخاطبان خود برسانند تا رأی دهندگان بتوانند تصمیمات خود را بر پایه اطلاعات كامل اتخاذ نمایند.
دوربین كه یك سناتور دموكرات از ایالت ایلینوی است گفت: "من به این گرایش قدیمی اعتقاد دارم كه آمریكایی ها هر وقت هر دو طرف قضیه را بشنوند بهتر می توانند تصمیم بگیرند."
اِستیو رندال، تحلیلگر ارشد مؤسسه "عدالت و دقت در گزارشگری" (FAIR)(2) واقع در شهر نیویورك به یو. اِس. اینفو گفت: "بیشتر آنچه که مردم در مورد دكترین عدالت می دانند نادرست است زیرا تفسیرگران نالایق یا فاسد، این قانون را به غلط نمایندگی كرده اند."
رندال، كه یكی از مجریان برنامه FAIR در رادیوی سراسری به نام "چرخش مخالف" است، گفت كه این دكترین به این معنی نیست كه "شما نمی توانید یك برنامه رادیویی محافظه كار داشته باشید بلكه فقط می گوید كه در مورد موضوعات مورد بحث عمومی، بایستی نظرات مختلف را نیز در همان برنامه ارائه كنید" تا نظرات مجری برنامه را متعادل نمایند. او اضافه کرد كه این دكترین در باره "گسترش اظهار نظر" و ارائه افكاری متنوع تر از آن است كه توسط مجریان برنامه های معمولی رادیو تلویزیون بیان می شوند.
رندال می گوید كه به رغم رواج گسترده اخبار اینترنتی، ماهواره ای و تلویزیون كابلی، شبكه های اصلی تلویزیون و رادیو هنوز "نیروی اصلی" هستند كه اخبار مورد نیاز اغلب آمریكایی ها را تأمین می كنند. او از پخش كنندگانی كه مدعی هستند كه "جایگاه انحصاری حذف كردن نظراتی كه خوشایند آنها نیست و پخش كردن عقایدی كه دوست دارند در عرصه گفتگوی ملی، آن هم به صورت 24 ساعته در روز، متعلق به آنان است در حالی كه در واقع آنان مالك امواج رادیویی نیستند،" ابراز ناخرسندی كرد.
رندال می گوید كه حزب جمهوریخواه نیز مانند صنعت پخش رادیو و تلویزیونی، تقریبا" به اتفاق با این قانون مخالف است "زیرا مستلزم برنامه های عام المنفعه بیشتری" در زمینه اخبار و موضوعات جنجالی است. این مسئله همچنین نیازمند برنامه هایی است كه بیانگر نظرات مخالف در مورد این موضوعات باشند.
رندال می گوید كه بسیاری از دموكرات ها نیز با این قانون مخالفند "زیرا آنها به صنعت پخش رادیویی و تلویزیونی نزدیك هستند" و معتقدند كه این قانون "خود دارای اهمیت زیادی نیست اما جار و جنجال زیادی را بر می انگیزد" و "موضوعی است كه ترجیح می دهند از آن حذر كنند."
مخالفت با دكترین عدالت
دیوید سیلورمن، وكیل متخصص در امور پخش رادیویی و تلویزیونی و رسانه ها، به یو. اِس. اینفو می گوید كه احیای مجدد دكترین عدالت در صورتی "ممكن" است كه حزب دموكرات در انتخابات ریاست جمهوری 2008 به پیروزی رسیده و كنترل كنگره ایالات متحده را نیز حفظ نماید.
سیلورمن، كه برای دفتر وكالت "دیویس رایت ترمین" در واشنگتن كار می كند، اظهار داشت كه یك دلیل مهم بر ضد احیای مجدد دكترین عدالت عبارت از "انبوهی از گزینه های رسانه ای" كه اكنون در دسترس مردم آمریكا قرار دارند، می باشد.
او گفت كه حتی اگر كنگره تحت كنترل دموكرات ها نیز این دكترین را احیا كند "فكر می كنم كه با چالشی با قانون اساسی روبرو شود. بخشی از این چالش به این نكته مربوط است كه هیچ منطقی" برای این اقدام وجود ندارد زیرا تعداد زیادی از رسانه های خبری دیگر وجود دارند.
دانیل پولسبی، رییس دانشكده حقوق دانشگاه جورج میسون در ویرجینیا، به یو. اِس. اینفو گفت كه دكترین عدالت باز نخواهد گشت زیرا این كار "واقعاً به دیروز تعلق دارد."
پولسبی گفت كه پشتیبانی سیاسی از این اقدام "وجود ندارد و مطابقت آن با قانون اساسی به حدی ضعیف است كه حتی آن دسته از قانونگزارانی را كه به دلایل دیگری با این دكترین موافقند، در بسیاری از موارد بی انگیزه خواهد ساخت."
پولسبی گفت كه FCC می تواند به احیای مجدد این قانون رأی دهد اما اضافه نمود كه مخالفت یك دادگاه با این دكترین ناچاراً به صدور حكمی خواهد انجامید مبنی بر اینكه قانون مزبور با قانون اساسی ایالات متحده سازگار نیست.
كریگ كرافورد، عضو هیئت تحریریه شركت انتشاراتی "فصلنامه كنگره"(3) در واشنگتن به یو. اِس. اینفو گفت كه قانونگزاران عملگرای حزب دموكرات می خواهند كه دكترین عدالت مجدداً احیا گردد. اما او اضافه نمود كه رهبری دموكرات ها در كنگره در چنین احساسی با آنها سهیم نیستند.
كرافورد، كه یك مفسر سیاسی تلویزیون نیز هست، گفت كه او "یك اصولگرای معتقد به "متمم " بوده و با اعمال كنترل حكومت بر رسانه ها مخالف است." متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، حق آزادی بیان را تضمین نموده و از رسانه ها در مقابل سانسور حمایت می كند.
به یک مقاله مربوط مراجعه کنید.
http://usinfo.state.gov/dhr/Archive/2005/May/02-722299.html
كرافورد گفت: "حدس من این است كه هدف از هر گونه صحبتی در مورد برگرداندن دكترین عدالت به قانون، تحت فشار قرار دادن مالكان رسانه ها برای توجه به هر دو طرف قضایا است." اما او اضافه نمود كه چنین فشاری "تنها به حرف" می انجامد، نه عمل.
برای كسب اطلاعات بیشتر به مقاله رندال در مورد دكترین عدالت در تارنمای اینترنتی FAIR به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://www.fair.org/index.php?page=2053
برای مطالعه مقالات بیشتر در همین مورد به صفحه "آزادی مطبوعات" در پیوند زیر مراجعه كنید:
http://usinfo.state.gov/dhr/democracy/rule_of_law/press_freedom.html
1. Federal Communications Commission
2. Fairness and Accuracy in Reporting
3. Congressional Quarterly
پايان متن
اين تارنما توسط دفتر برنامه های اطلاعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه ايالات متحده منتشر می شود.
پيوند با ساير تارنماها نبايد به منزله تاييد نظرات ذکر شده در آنها تعبير گردد.
