28 نوامبر 2007
بازسازی سیستم قضائی افغانستان تحت نظر دادگاه عالی جدید
کوشش های آموزشی و نظارتی می تواند به تقویت حاکمیت قانون کمک نماید
آغاز متن
نوشته استيون کافمن
عضو هیئت تحریریه یو اس اینفو
واشنگتن— یک تیم تازه نفس از قضات دادگاه عالی به وسیله رئیس جمهور افغانستان، حمید کرزای[i]، در 2006 انتخاب گردید تا سیستم تخصصی قضائی کشور را که از 30 سال جنگ، خرابی و بی ثباتی صدمه دیده است، بازسازی نماید.
عبدالسلام عظیمی[ii]، رئیس دادگاه عالی افغانستان اظهار داشت: "مردم تغییرات رهبری دادگاه عالی را دیده اند، بنا بر این آنان انتظارات بسیاری دارند." عظیمی و سایر مقامات قضائی افغانستان، در طی بازدید پنج روزه خود از واشنگتن، با قانونگذاران، قضات و مقامات دولتی ملاقات کردند. وی در 27 نوامبر با یو اس اینفو گفتگو نمود.
افغانستان با سیستم قضائی پراغتشاشی مواجه است و مانند بسیاری دیگر از نهادها تا این اواخر به آن توجهی نمی شد. عظیمی امیدوار است با استفاده از کمکهای مالی بین المللی ، با توجه به ادامه فساد و قضاتی که آموزش کافی ندارند و در مناصب خود باقی مانده اند، بلا فاصله اقدام به آموزش قضات برای حاکمیت قانون نماید.
یکی از اهداء کنندگان کمک، آژانس بین المللی توسعه ایالات متحده (USAID)، گزارش می کند که از هنگام بر کناری حکومت طالبان، بیشتر از 600 قاضی شاغل (بیش از 50 درصد قضات موجود در افغانستان) آموزش دیده اند. 350 داوطلب دیگر قضاوت نیز آموزش دیده اند و یا در حال آموزش دیدن هستند. این آژانس همچنین به عنوان بخشی از پروژه حاکمیت قانون در افغانستان، اعتبار مالی بازنگری دروس آموزشی مدرسه حقوق کشور را تامین نمود.
عظیمی گفت: "ما در حال کار بر روی چگونگی ارتقاء شناخت شهروندان خود هستیم......و تشخیص اینکه چه کسی می تواند به عنوان قاضی باقی بماند و به کار خود ادامه دهد" و چه کسی باید برکنار شود.
وی توضیح داد که پاکسازی تعداد بسیاری از قضات نا لایق، به دلیل کمبود قضات جدید و واجد شرایط برای جایگزینی آنان، عملی نیست. عظیمی اظهار داشت: "آنچه که بلافاصله مورد نیاز و یکی از بزرگترین چالش ها می باشد، بروز کردن دانش کسانی است که قرار است در سیستم باقی بمانند."
افغانستان همچنین امیدوار است نسل جدیدی از قضات را تربیت کند، اما این موضوع با توجه به این نکته که فارغ التحصیلان دبیرستانی هنوز دهه ها از کیفیت مورد نظر فاصله دارند، حتی با حمایت بین المللی، پروژه ای بلند مدت محسوب می شود. عظیمی بیان نمود که کشور در حال بازسازی طیف وسیعی از متخصصان است، و "نه تنها قضات.".
رئیس دادگاه عالی نقشی کلیدی در انتخاب قضات جدید ایفاء می کند، وظیفه ای که با توجه به موارد بسیار زیاد حقوقی، رسیدگی به آنان نیازمند توجه و زمان بسیاری است. برای جلوگیری از انتصاب نزدیکان و فساد در فرآیند امور، کمیته هائی برای تصفیه و انتخاب قضات با قابلیت بر اساس تحصیلات متقاضی و سوابق آنان، تشکیل گردیده است، و در هر کمیته باید یک نفر از دادگاه عالی عضویت داشته باشد.
به علاوه، هر رئیس دادگاهی وظیفه نظارت بر دادگاه های سطوح پائین تر خود را، در یکی از هشت منطقه قضائی کشور، بر عهده دارد. عظیمی افزود که روسای دادگاه ها به طور منظم از کابل به مناطق تحت نظارت خود سفر می کنند. شرکت آنان در امور حاوی این پیام است که دولت مرکزی به مسائل استانی توجه دارد و همچنین قضات محلی را تشویق میکند که در رفتارشان ضوابط اخلاقی و حقوقی را رعایت نمایند.
عظیمی اظهار داشت، یکی از مهمترین دستآوردهای امسال دادگاه عالی تکمیل برنامه راهبردی پنج ساله است که کلیه نیازهای قضائی و هزینه ها در آن پیش بینی و الویت ها برای کمک کنندگان خارجی مشخص شده است. وی گفت، پیش از این، علیرغم دسترسی به کمک های بین المللی، "ما به آنها نمی گفتیم چه نیازی داریم و به آنها برنامه مدونی ارائه نمی دادیم."
افغانستان برای کمک به حاکمیت قانون و پایان دادن به فساد، نیازمند 360 میلیون دلار اعتبار برای قوه قضائیه است. رئیس دادگاه تاکید نمود که تنها انتظار گرفتن کمک برای کشور درست نیست، زیرا کمک دهندگان همچنین "انتظار دارند مطمئن شوند که ما اقدامات صحیحی انجام می دهیم" و از کمک های مالی به درستی استفاده می کنیم.
وی گفت: "اکنون زمانی بحرانی است. مسائل بسیار حساسی وجود دارد و ما همه چیز را از دست داده ایم و باید کار زیادی انجام گیرد." او خطاب به مردم افغان گفت: "باید احساس مسئولیت در قبال سازندگی کشورتان داشته باشید و وظایف خود را برای کشورتان به روشی مثبت انجام دهید."
به این تارنمای مربوط مراجعه کنيد
پايان متن
اين تارنما توسط دفتر برنامه های اطلاعات بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه ايالات متحده منتشر می شود.
پيوند با ساير تارنماها نبايد به منزله تاييد نظرات ذکر شده در آنها تعبير گردد.
