20 نوامبر 2009

تصمیم در مورد این که "چه چیزی قانون است"

نوشتۀ دیوید جی. سوج[1]

دیوید جی سوج پوشش خبری دیوان عالی را در روزنامه های لس آنجلس تایمز و شیکاگو تریبیون بر عهده دارد. اودر ضمن، نویسندۀ کتاب های دیوان عالی و اختیارات دولت آمریکا و دیوان عالی و حقوق فردی نیز است. هر دو کتاب در سال 2009 توسط انتشارات CQ Press در واشنگتن دی. سی. به چاپ رسید.

 

سوج انواع پرونده هایی را که برای رسیدگی به دیوان عالی راه می یابند، و بعضی از پرونده هایی که این دادگاه در دورۀ کاری 2010-2009 به آن رسیدگی خواهد کرد، مشخص می کند.

 

دیوان عالی آمریکا، دورۀ کاری سالانۀ خود را در ماه اکتبر آغاز می کند و با انبوهی از پرونده ها و مسائل حقوقی جالب توجهی که از دادگاه های ایالتی و فدرال سراسر کشور به سویش سرازیر می شوند، روبرو می گردد. بعضی از پرونده ها دربارۀ معنای قوانین فدرال هستند. و بقیه هم نیاز به تفسیر روشن تری از قانون اساسی دارند.

 

برای مثال، آیا دادستان فدرال می تواند مردی را که فیلم هایی را با موضوع کشته و دریده شدن حیوانات اهلی توسط سگ های وحشی به فروش رسانده، به زندان محکوم کند؟ در همۀ ایالت ها، قوانینی مربوط به منع خشونت با حیوانات اهلی، از جمله جنگ سگ ها، وجود دارد. کنگره از این نیز فراتر رفته و فروش عکس یا فیلم های مربوط به کشتن یا شکنجۀ حیوانات را نیز غیرقانونی اعلام کرده است.

 

اما هنگامی که رابرت استیونس به دلیل فروش فیلم های مربوط به جنگ سگ ها محکوم شد، دادگاه استیناف در فیلادلفیا او را آزاد، و حکم داد که قانون مربوطه، ناقض اولین متمم قانون اساسی بوده است. در این متمم آمده است، "کنگره حق وضع قانونی را ندارد... که محدود کنندۀ آزادی بیان باشد." در 6 اکتبر 2009، قضات دیوان عالی به پروندۀ آمریکا در مقابل استیونس، برای این که تعیین کنند فیلمی دربارۀ جنگ سگ ها باید به عنوان حمایت از آزادی بیان مجاز باشد یا نه، رسیدگی کردند.

 

روز بعد، در پروندۀ سالازار در مقابل بونو[2]، دادگاه به موضوع صلیبی رسیدگی کرد که برای احترام به سربازان شهید در پارک ملی نصب شده بود. سال قبل، طبق حکم دادگاه استیناف سانفرانسیسکو، این صلیب باید برداشته می شد زیرا این نمادی از مسیحیت در معرض دید عموم بود و موجب نقض اولین متمم قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت "تثبیت یک دین" توسط دولت می شد.

 

همۀ پرونده ها حاوی چنین موضوع های انتزاعی نیستند. چرمین اسمیت[3]، از پلیس شیکاگو می خواست که خودروی خود را به او بازگرداند- و فورا این کار را انجام دهد. این خودرو زمانی مصادره شده بود که دوست پسرش را که مواد مخدر غیر قانونی با خود داشت، در آن دستگیر کرده بودند. طبق مصوبۀ جریمۀ همراه داشتن مواد مخدر ایالت ایلینوی، پلیس ایالتی مجاز به مصادرۀ خودروهایی است که حامل مواد مخدر باشند. اسمیت، به عنوان صاحب بی گناه خودرو، می توانست آن را پس بگیرد، اما شش ماه طول می کشید تا شهرداری بتواند جلسه ای برای تصمیم گیری در مورد باز پس دادن آن تشکیل دهد. او و دیگر ساکنان شیکاگو شکایت کردند، و شکایت خود را مبنی بر این اصل قانون اساسی تنظیم کردند که در آن آمده دولت مجاز نیست بدون "روند تعیین شده از سوی قانون"، دارایی کسی را مصادره کند. در پروندۀ آلوارز درمقابل اسمیت، که در 14 اکتبر مورد رسیدگی قرار گرفت، قضات باید تصمیم بگیرند که برای این قبیل مالکان اتومبیل، باید دادرسی فوری تشکیل شود یا خیر.

قرار شد در مجموع، به 45 پرونده بین اولین دوشنبۀ ماه اکتبر تا هفته های اول ماه ژانویه رسیدگی شود. در این مدت، قضات به بررسی 150 دادخواستی که هر هفته می رسد، خواهند پرداخت. تعدادی از این دادخواست ها- حدود 1 درصد از کل آن- برای رسیدگی پذیرفته می شود، و اعلام زمان بندی بررسی آنها تا سه یا چهار ماه آینده صورت می گیرد.

 

 تصمیم گیری در مورد این که "چه چیزی قانون است"

دیوان عالی در رأس نظام دادگاه های فدرال، که شامل قضات دادگاه های بخش، و قضات دادگاه های فدرال، و 12 دادگاه استیناف منطقه ای و دادگاه ویژۀ رسیدگی به جوازها و پروانه ها و شکایات تجاری بین المللی، قرار دارد. غالب پرونده های دیوان عالی، بعد از طی کردن مراحل متعدد نظام قضایی، به دیوان عالی راه پیدا می کنند. پرونده هایی نیز که حاوی مسائل مربوط به قوانین فدرال یا قانون اساسی هستند، از سوی دیوان عالی ایالتی به دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

 

برای پذیرفته شدن پرونده ای در دیوان عالی، یکی از طرفین دعوا باید بازنده باشد. دیوان عالی تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که شخص یا یکی از طرفین، در دادگاه بدوی بازندۀ پرونده باشد. پرونده باید حاوی اختلاف واقعی و نتایج ملموس باشد. در مادۀ سوم قانون اساسی تصریح شده که دادگاه های فدرال باید به دادرسی پرونده هایی بپردازند که حاوی "اختلاف نظر واقعی" باشند- نظرات مشورتی مجاز نیست. مهمتر این که، پرونده باید حاوی مسئلۀ حقوقی و قابل بحث باشد. به زعم قضات دیوان عالی، اولین دلیل پذیرفته شدن یک پرونده، زمانی است که دادگاه های استیناف در مورد موضوعی مربوط به قوانین فدرال اختلاف نظر پیدا کنند.

قانونی که در نقاط مختلف کشور، به انحاء گوناگون قابل تفسیر باشد، فاقد صراحت است. برای موافقت با رسیدگی به پرونده ها، رأی مثبت لااقل چهار تن از ُنه قاضی ضرورت دارد. و برای صدور حکم در مورد پرونده، به رأی اکثریت قضات حاضر نیاز است، درصورتی که هر ُنه تن حاضر باشند، پنج تن از آنان باید به حکم تعیین شده رأی مثبت بدهند.

 

در طول تاریخ موجویت دیوان عالی، نقش منحصر به فرد آن مشخص کردن قانون و تعیین اختیارات دولت بوده است. جان مارشال، رئیس دیوان عالی، در سال 1803 اعلام کرد، "این که چه چیزی قانون است، قطعا در حوزۀ مسئولیت قوۀ قضاییه قرار دارد". نظر او در پروندۀ ماربری در مقابل مدیسون[4]، سه اصل را مطرح کرد که تشکیل دهندۀ مبنای قوانین اساسی آمریکا بود. نخست این که، قانون اساسی در رأس قوانین عادی قرار دارد، از جمله قوانینی که توسط کنگره تصویب می شود و به امضای رئیس جمهوری می رسد. دوم این که، دیوان عالی می تواند قانون اساسی را تفسیر کرده و تعیین کند "چه چیزی قانون است". و سوم این که، دیوان عالی، قوانینی را که معارض با قانون اساسی تشخیص دهد، باطل اعلام می کند.

 

برای آنان که با دموکراسی آمریکا آشنایی ندارند- و برای آنانی که با آن آشنا هستند- شاید عجیب باشد که این همه قدرت به دست نه قاضی برگزیده سپرده می شود. آنها می توانند قوانینی را که - قوانین فدرال، ایالتی و محلی- به تصویب مردم و نمایندگانشان رسیده، باطل اعلام کنند. شاید به نظر یک پارادکس بیاید، اما این موضوع تصادفی یا به اشتباه پیش نیامده. مؤلفان قانون اساسی، ایمان زیادی به برنامه ای مدوّن برای دولت داشتند که جنبۀ قانون داشته باشد. این برنامۀ مدوّن، اختیاراتی برای سه قوۀ دولت درنظر گرفت، و آنها را میان سه قوه تقسیم کرد. 10 اصلاحیۀ نخستین قانون اساسی که با نام منشور حقوق شناخته می شود، به تعیین حقوق مردم اختصاص دارد.

 

برای کارایی این برنامه، شخص یا نهادی مستقل از منازعات سیاسی باید قانون اساسی را به منزلۀ قوانین بنیادی به اجرا درآورد. دیوان عالی، همان نهاد است.

 

قوانین فدرال در مقابل قوانین ایالتی

متن قانون اساسی، همان گونه که در سال 1787 تنظیم شد، از تنها 4500 واژه تشکیل شده بود. پرسش های زیادی در آن بدون پاسخ مانده بود. مهم ترین پرسش این بود: ایالت ها چطور؟ نمایندگان 12 ایالت (از 13 ایالت اولیه، زیرا رودآیلند در مجمع قانون اساسی شرکت نکرد) برنامه ای برای یک دولت فدرال نوشته و آن را تصویب کردند، در همان زمان، مانند زمان حال، غالب ابعاد ادارۀ روز به روز کشور در اختیار ایالت ها و شهرها باقی ماند. در همان جا، شهروندان برای رأی دادن، ثبت نام می کنند. درهمان جا، جاده ها، مدارس، و کتابخانه ها ساخته می شوند و آغاز به کار می کنند. در همان جا، اداره های پلیس و آتش نشانی از امنیت مردم حفاظت به عمل می آورند. دیوان عالی بخش بزرگی از کار و وقت خود را به حل اختلافات میان مقامات ملی و ایالتی اختصاص داده است. همۀ منازعات را حل و فصل نکرده است. در سال 1861، جنگ های داخلی آغاز شد، یعنی زمانی که ایالات جنوبی ادعای حق انفصال از ایالات متحده را داشتند.

 

این منازعات، هر چند زیاد هم پرحرارت نیستند، تا به امروز ادامه داشته اند. دیوان عالی، تقریبا در هر دورۀ کاری خود باید به رسیدگی پرونده هایی در مورد مناقشات میان قوانین فدرال و قوانین ایالتی بپردازد. تصمیم گیری در مورد بسیاری از محصولات، از جمله داروهایی که با نسخه داده می شود، با دولت فدرال است. با این حال، درایالات هم قوانینی وجود دارد که به مصرف کنندگانی که خسارت دیده اند اجازۀ شکایت از کارخانه های دارو سازی را می دهد. با استفاده از چنین قانونی، دیانا لوین[5]، نوازندۀ موسیقی اهل ورمونت، بعد از شکایت از کارخانۀ داروسازی ویت[6]، موفق به دریافت 7 میلیون دلار خسارت شد. بعد از تزریق یک داروی ضد تهوع ساخت این کارخانه، او به قانقاریا مبتلا شد و دست او را به اجبارً قطع کردند. وکلای مدافع این کارخانۀ دارو سازی در فرجام خواهی آورده بودند که این دارو و اطلاعات هشدار دهنده در مورد آن، دارای تأییدیه از سوی ادارۀ غذا و داروی آمریکا بوده است، و این امر موجب ممانعت از شکایت می گردد. دیوان عالی در مورد پروندۀ ویت درمقابل لوین، در 4 مارس 2009، به توافق نرسید. با کسب 6 رأی در برابر 3 رأی، دادگاه حکم کرد که تأیید دارویی از سوی نهاد های فدرال، موجب جلوگیری از قوانین ایالتی در حفاظت از مصرف کنندگان و یا بی اعتنایی به این قوانین نمی شود.

 

گاهی، حکم صادره از سوی دیوان عالی ممکن است شکل تازه ای به یک رشته از کسب و کارها بدهد. در سال 1980، دیوان عالی با 5 رأی در برابر 4 رأی مقرر کرد که بهره برداری از یک باکتری که در آزمایشگاه و به صورت ژنتیکی تولید شده و قادر به تجزیۀ نفت خام است، به پروانۀ بهره برداری نیاز دارد. معترضان استدلال می کردند که یک ارگانیزم زنده را نمی توان مشروط به پروانه و مجوز کرد. حکم صادره در پروندۀ دایموند در مقابل چاکرابارتی[7]، آغاز صنعت فن آوری زیستی است.

 

دیوان عالی در دورۀ فعلی کار خود، دربارۀ اعطای پروانۀ بهره برداری به یک شیوۀ نوین کسب و کار، تصمیم گیری می کند. برنارد بیلسکی و همکارش، یک فرمول ریاضی برای کنترل هزینۀ انرژی ناشی از بی ثباتی آب و هوا یافته اند که توسط مدارس و شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. اما ادارۀ ثبت اختراعات و علامت های تجاری آمریکا، با این استدلال که اختراع او انتزاعی بوده و به دستگاه یا مکانیسمی که یک مادۀ فیزیکی را تغییر بدهد، قابل تبدیل نیست، درخواست او برای کسب پروانۀ بهره برداری را رد کرد. وکلای مدافع معتقد هستند که نتیجۀ بررسی پروندۀ بیلسکی درمقابل دال[8] از سوی دیوان عالی، می تواند بر وضعیت پروانۀ بهره برداری در بسیاری از زمینه ها، از جمله نرم افزار کامپیوتری تأثیر گذار باشد.

 

اما برجسته ترین احکام اخیر دیوان عالی، مربوط به شکایت های مربوط به حقوق فردی است. تا پیش از قرن بیستم، قضات عقیده داشتند که منشور حقوق تنها می تواند محدودیت هایی در کار دولت فدرال ایجاد کند. زیرا اولین متمم قانون اساسی با این کلمه ها آغاز می شود "کنگره نباید قانونی وضع کند...". در اوایل دهۀ 1930، دیوان عالی تصمیم گرفت که مواد مربوط به متمم چهاردهم، که در مورد ایالات قابل اجرا نبود ("هیچ یک از ایالات نباید کسی را از حق حیات، آزادی، یا مالکیت، بدون توسل به قانون مربوطه، محروم کند")، حاوی حقوق بنیادینی مانند آزادی بیان و آزادی از تحمیل بازرسی های بی دلیل بود. این تصمیم بسیار مقتدرانه بود. و معنا و مفهومش این بود که دامنۀ تدابیر محافظتی قانون اساسی، تا ادارات پلیس یا زندان های محلی، مدارس دولتی و شوراهای شهرهم کشیده می شد. بحث انگیز ترین احکام دهه های اخیر، آن هایی بود که حقوق یاد شده در قانون اساسی را برای الغای کارها و رسوم دیرین، به اجرا درآورد. مانند پروندۀ براون درمقابل هیئت مدیرۀ آموزش و پرورش (1954)، که تبعیض نژادی در مدارس دولتی را غیر قانونی اعلام کرد؛ پروندۀ اِنگِل درمقابل ویتاله[9] (1962)، که برگزاری "مراسم رسمی عبادت" را در مدارس غیر قانونی خواند؛ پروندۀ میراندا درمقابل آریزونا (1966)، که طبق آن به افراد پلیس هشدار داده می شد حق افراد مظنون برای سکوت اختیار کردن را به آنان یادآوری کند؛ و پروندۀ رو درمقابل وید[10] (1973)، که به موجب آن بسیاری از قوانین ایالتی مخالف با سقط جنین ابطال گردید.

 

"وفاداری به قانون اساسی"

در هر دورۀ کاری دیوان عالی، مسائل بحث انگیزی مطرح می شود. در پاییز سال 2009، در مورد محکوم کردن یک مجرم نوجوان به حبس ابد، بدون امکان آزادی به قید التزام، به علت جرمی کمتر از قتل، و " مجازات های بی رحمانه و غیرمعمول " تصمیم گیری خواهد شد. در 9 نوامبر 2009، به دو پرونده از فلوریدا رسیدگی خواهد شد. پروندۀ سالیوان درمقابل فلوریدا در مورد جو سالیوان 33 ساله است که وقتی به علت تجاوز به یک زن مسن مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد، 13 سال داشت. پروندۀ گراهام درمقابل فلوریدا در مورد ترنس گراهام[11] است که به دلیل مجرم شناخته شدن در یک سرقت مسلحانه در سن 16 سالگی به حبس ابد محکوم شد. طبق گزارش سال 2005 سازمان عفو بین الملل، دست کم 2225 تن در آمریکا محکوم به حبس ابد هستند که محکومیت آنان به مجرم شناخته شدنشان در نوجوانی باز می گردد.

 

تا به حال، قضات دیوان عالی نگران تعیین محدودیت های مبتنی بر قانون اساسی برای دوره های محکومیت به زندان بوده اند. با این حال، دیوان عالی برای جلوگیری از "مجازات های بی رحمانه و غیر معمول" و محدود کردن مجازات اعدام، از جمله حکم سال 2005 مربوط به پروندۀ روپر درمقابل سیمونز[12] که به مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال که مرتکب قتل شده اند، خاتمه داد، به هشتمین متمم قانون اساسی متوسل شده است.

 

منتقدان در کنگره و دیگر محافل، از نظر دیوان عالی برای پذیرفتن "فشار شدید افکار بین المللی" علیه مجازات اعدام برای مجرمین زیر سن قانونی، ایراد گرفتند. قاضی آنتونی ام. کندی[13] نوشته است، "ایالات متحده اکنون در جهانی که به مجازات اعدام نوجوانان پشت کرده، تنها و تک ایستاده است." او تأکید کرد که حکم این دادگاه برمبنای "اتفاق نظر ملی" و مبنی بر این اصل خواهد بود که امروز در ایالات متحده، اعدام یک مجرم نوجوان، عملی بی رحمانه و غیر معمول است.

 

کندی در بخش پایانی نوشته اش آورده است، با گذشت زمان و گذار از نسلی به نسل دیگر، قانون اساسی حرمت زیادی یافته و حتا، همان گونه که [مؤلف قانون اساسی که بعدها به ریاست جمهوری رسید، جیمز] مدیسون امیدوار بود، مورد ستایش مردم قرار دارد. پذیرفتن برخی از حقوق اساسی که توسط دیگر کشورها و دیگر مردمان مورد تأیید قرار می گیرد، نه تنها از وفاداری ما به قانون اساسی نمی کاهد و یا احساس غرور ما نسبت به منشأ آن را کم نمی کند، بلکه تأیید کنندۀ اهمیت آن حقوق در حفظ میراث آزادی ما است.

 

آراء بیان شده در این مقاله ضرورتاً منعکس کنندۀ دیدگاه ها یا سیاست های دولت آمریکا نیست.

1.       David G. Savage

2.       Salazar v. Buono

3.       Chermane Smith

4.       Marbury v. Madison

5.       Diana Levine

6.       Wyeth

7.       Diamond v. Chakrabarty

8.       Bilski v. Doll

9.       Engel v. Vitale

10.   Roe v. Wade

11.   TerranceGraham

12.   Roper v. Simmons

13.   Anthony M. Kennedey