25 جون 2009
بیم انگیزتر از تصویب قانون اساسی در ایالتها، تشکیل یک دولت واحد در ایالات متحده بود. زمانی که انگلستان سرانجام در سال 1783 میلادی پیمان صلح را پذیرفت و به ازدست رفتن مستعمرات تن داد، کشور از 13 دولت ایالتی تشکیل می شد.
احساسات ملی گرایانه ای که از همان ابتدا بوجود آمده بود خیلی زود با منافع محدود محلی تداخل پیدا کرد و این بدگمانی پیش آمد که تشکیل یک دولت مرکزی وسیله ای برای تضعیف فرد فرد ایالتها است. تهیۀ پیش نویس ساختار ایالات متحده در سال 1776 میلادی آغاز شده بود، ولی مواد کنفدراسیون [نخستین قانون اساسی آمریکا] در سال 1778 به تصویب رسید و در سال 1781 کلیه ایالتها آن را پذیرفتند. عدم اعتماد به دولت فدرال از همان ابتدا در بند دوم قانون اساسی مشهود بود، که عنوان می کرد «هر ایالت باید حاکمیت، آزادی و استقلال خود را حفظ کند و نیز تمامی اختیارات، صلاحیتهای قضایی وحقوقی را که در این قانون اساسی رسماً به ایالات متحده تفویض نشده اند، در نشست کنگره برای خود محفوظ بداند».
به موجب مواد کنفدراسیون یک دولت مرکزی را به وجود آمد که در عمل ضعیف و غیرموثر بود. در کنگره همه ایالتها بدون توجه به میزان جمعیتشان، از حق رأی برابر برخوردار بودند. اعضای پارلمان هر ایالت مجاز بودند که در مورد شیوه انتصاب نمایندگانشان در کنگره تصمیم گیری کنند و هر زمان و به هر دلیل که صلاح می دیدند ، نسبت به فراخوانی و جایگزینی آنان اقدام کنند.
کنگره فاقد اختیارات لازم برای تحقق بخشیدن سیاستهای ملی بود. در زمینۀ وضع مالیات، کنگره فاقد هر گونه اختیاری بود و نمی توانست ایالتی را مجبور به پرداخت مالیات کند و ایالتها تنها در صورت تمایل مالیات پرداخت می کردند که در اکثر مواقع هم مایل به انجام این کار نبودند. اگر کنگره می خواست از اختیارات خود استفاده کند، دست کم رأی 9 ایالت از 13 ایالت لازم بود. از جمله این اختیارات می توان به انعقاد عهدنامه ها و یا دریافت وام اشاره کرد. در اصلاحیه های قانون اساسی موافقت تمامی ایالتها یک شرط لازم به شمار می رفت و به هر ایالت آزادانه حق وتوی اعطا شده بود که به معنای قدرت کافی جهت ایجاد مانع در روند دموکراسی بود. بر این اساس ایالت کوچک ردآیلند می توانست به تنهایی رأی 12 ایالت دیگر را بی اثر کند و این کار را به هنگام رأی گیری برای لایحه وضع مالیات بر واردات انجام داد.
رقابت تجاری، به ویژه، به تبعیض اقتصادی میان ایالتها انجامید. نقطه ضعف بزرگ ایالتهایی که به دریا دسترسی نداشتند، وابستگی به ایالتهایی بود که دارای بندر بودند. جیمز مدیسن، یکی از چدران بینانگذار، ایالت نیوجرسی را که میان نیویورک و فیلادلفیا واقع شده بود، به بشکه ای تشبیه می کرد که از دو سر بسته شده باشد و ایالت کارولینای شمالی را که بین بندر های عمیق همپتون ردز و چارلستون واقع شده است به "بیماری تشبیه می کرد که از هر دو دستش خون جاری است."
ضعف دولت فدرال بدلیل فقدان قدرت قضایی و اجرایی، در برخورد با ناآرامی های داخلی بیشتر آشکار میشد. به عنوان مثال، در اوایل سال 1786 میلادی به هنگام وقوع رکود اقتصادی، دسته هایی از کشاورزان فقیر خشمگین در بخش غربی ایالت ماساچوست، مانع برگزاری دادگاهها و اجرای احکام سلب مالکیت شدند. دانیل شیس، که یک کشاورز و وزیر جنگ انقلابی پیشین بود، رهبری گروهی را به عهده داشت که سعی داشتند یک انبار مهمات را درا سپرینگفیلد، واقع در ایالت ماساچوست تسخیر کنند ولی در نهایت این گروه عقب رانده شد.
به طور کلی شاید بتوان گفت که بزرگترین نقطه ضعف در مواد [قانون اساسی]، ناتوانی دولت مرکزی در برخورد مستقیم با افراد و تکیه بر ایالتها در برخورد با آنان، بود.
در سال 1785، ایالتهای ویرجینیا و مریلند نمایندگانی را برای حل اختلاف بر سر خلیج چسبیک بی و رودخانه های منشعب از آن، برگزیدند. این نمایندگان از سایر ایالتها درخواست کردند تا جلسه ای برای بحث در خصوص ایجاد یک نظام واحد نظارت بر تجارت تشکیل شود زیرا معتقد بودند چنین جلسه ای می تواند برای همه منافع مشترکی داشته باشد. کنگره پشینهاد فوق را پذیرفت و جلسه ای در شهر آناپولیس در ایالت مریلند برگزار شد. تنها 5 ایالت در این جلسه حضور یافتند و پیشنهاد کردند که یک کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا تشکیل شود تا " قانون اساسی دولت فدرال به شکلی ارائه شود که تا حد امکان پاسخگوی نیازهای ایالات متحده باشد».
ایالت ویرجینیا نخستین نماینده را انتخاب کرد و سایر ایالتها به تبعیت از آن ایالت، نمایندگان خود را مشخص کردند که موجب شد کنگره دست به عمل بزند و از تشکیل کنوانسیون حمایت کند. ولی با وجود این، قطعنامه کنگره عنوان می کرد که کنوانسیون باید صرفاً «به منظور بازنگری مواد کنفدراسیون» تشکیل شود و نتیجه این بازنگری ها به کنگره گزارش شود و اصلاحیه های فوق تنها پس از تصویب در کنگره و تأیید ایالتها، لازم الاجرا باشنند.