22 جون 2009
مصالحۀ بزرگ و سازش های دیگر
در تاریخ 13 ژوئن سال 1787، طرح ویرجینیا با چند بازنگری توسط هیئت همگانی1 اعلام شد.
در پانزدهم ژوئن 1787، ویلیام پَتِرسون2، که از سوی مخالفان این طرح سخن می گفت، طرح نیوجرسی را معرفی کرد. به موجب این طرح، هر یک از ایالت ها دارای رأیی برابر در یک کنگرۀ تک پارلمانی بودند. نمایندگان پس از تشکیل مجدد هیئت همگانی، امتیازات طرح های ویرجینیا و نیوجرسی را به بحث گذاشتند.
در روز 19 ژوئن 1787، کمیته – با اکثریت هفت ایالت در مقابل سه ایالت (مریلند به اتفاق نظر نرسیده بود) -- به با قی ماندن در طرح ویرجینیا رأی داد. . موضوع حل نشده باقی ماند و آرا به این ترتیب تقسیم شده بود، شش ایالت (ماساچوست، پنسیلوانیا، ویرجینیا، کارولینای شمالی وجنوبی، وجورجیا) در برابر کنتیکت، نیویورک، نیوجرسی و دلاور، و مریلند که فاقد اتفاق آرا بود. در اواخر ماه ژوئن، اولیور اِلسورث3 از کنکتیکت پیشنهاد مصالحه ای را ارائه کرد – بر این اساس که در یکی از مجالس جمعیت معیار نمایندگی باشد و در مجلس دیگر ایالات با هم برابر باشند.
در اوائل ژوئیه 1787، مجمع دربارۀ پیشنهاد کنکتیکت مبنی بر برابری ایالت ها در مجلس سنا رأی گیری کرد، ولی این طرح با تساوی آراء دوطرف (با رأی ممتنع جورجیا) رد شد. به نظر می رسید که مجمع به بن بست رسیده است. چارلز سی. پیکنی4، از کارولینای جنوبی، به منظور یافتن راه حلی برای این بن بست، تشکیل یک کمیتۀ عالی را تقاضا کرد. این کمیته سپس آنچه را که به مصالحه بزرگ معروف است، به تصویب رساند -- تعداد نمایندگان بر اساس جمعیت در مجلس نمایندگان و برابری ایالات در مجلس سنا. با اینکه ایالت های بزرگتر ترجیح می دادند میزان جمعیت معیار اصلی نمایندگی باشد، برخی از نمایندگان این مصالحه را به خطر ترک جلسه توسط نمایندگان ایالت های کوچکتر ترجیح دادند. جورج مِیسن5 از ایالت ویرجینیا گفته بود که وی "ترجیح می دهد جنازۀ او را در فیلادلفیا دفن کنند" تا ببیند که مجمع بدون رسیدن به توافقی دربارۀ طرح حاکمیت منحل شده است. در 16 ژوئیه، مجمع با پنچ رأی موافق، چهار مخالف و یک ممتنع (بدون حضور نیویورک) به این توافق رأی داد.
باوجود شکوِه های برخی از نمایندگان ایالت های بزرگتر، یکی از بحث انگیزترین مسائل اکنون حل شده بود و مجمع می توانست به مشکلات دیگر بپردازد. انتخاب رئیس قوۀ مجریه مسئلۀ دشواری بود. طرح ویرجینیا قوۀ مجریه را منتخب قوۀ مقتته می دانست، البته این انتخاب به ایجاد یک قوۀ مجریۀ وابسته می -- یکی از عیوب بسیاری از قوانین ایالتی -- انجامید . تعداد کمی از نمایندگان شجاعت آن را داشتند که تصور کنند انتخاب مستقیم به وسیلۀ مردم ممکن است حرکتی عاقلانه باشد.
در نهایت، مجمع تصمیم گرفت یک شورای گزینش رئیس جمهوری را انتخاب کند -- تصمیمی که برای اذهان متجدد بسیار نامناسب به نظر می رسد. هر ایالت مجاز بود تا به روش دلخواه خود اعضای شورایش را برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در مجلس سنا و کنگره، انتخاب کند. اعضای شورای گزینش سپس در ایالت های خود ملاقات و رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری را از طریق رأی گیری انتخاب می کردند. البته، ظهور احزاب سیاسی متعاقب این رخداد، سبب شد انتخاب کنندگان نقشی دربررسی و سنجش فرد مورد نظر نداشته باشند.
در روز 24 ژوئیه سال 1787، مجمع پنج عضو کمیتۀ بررسی جزئیات را انتخاب کرد که وظیفۀ آن تهیۀ پیش نویس قانون اساسی موجود شامل اصول عمده ای بود که توسط مجمع مورد تصویب قرار گرفته بود. اعضای این کمیته گویا بر این تصوربودند که از آزادی کامل برای اِعمال هرگونۀ تغییر برخوردارند. یکی از مهم ترین این موارد این بود که به جای اعلام کلی اختیارات کنگره، اختیارات آن تک تک فهرست شده بود. در ابتدای این فهرست نیز اختیار وضع مالیات و تنظیم تجارت میان ایالتی و تجارت خارجی قرار داشت -- دو دلیل عمدۀ حضور نمایندگان در فیلادلفیا.
در طول هفته های بعدی، اختلافات منطقه ای و گروهی به تدریج در مجمع بروز کرد. ایالت های جنوبی که به صادرات محصولات کشاورزی اتکاء داشتند، مایل بودند که کنگره را از وضع مالیات بر صادرات منع کنند؛ علاوه بر این، آنها می خواستند از برده داری و تجارت برده نیز حمایت کنند. در اواخر اوت سال 1787، مجمع با ممنوعیت مالیات بر صادرات و نیز عدم دخالت در تجارت برده داری تا سال 1808 موافقت کرد.
برده داری یک مهمان ناخوانده برای مذاکرات مجمع محسوب می شد. در هیچ کجای قانون اساسی، از واژۀ "برده" یا "برده داری" استفاده نشده است. در زبان قانونگذاری و برای پرداختن به رقابت بین شمال و جنوب بر سر تعداد نمایندگان، مجمع تصمیم گرفت به منظور رعایت تناسب در امر شمار نمایندگان، باید به تعداد "افراد آزاد"، تعداد سه پنجم از "سایر افراد" -- یعنی بردگان -- اضافه شود. برخی از نمایندگان بر این عقیده بودند که برده داری لکۀ ننگی برای وجدان اخلاقی ملت است، ولی آنان به ناچار به این نتیجه رسیدند که گرفتن موضعی قدرتمندتر در برابر برده داری به معنای رد قانون اساسی در ایالت های جنوبی و در نتیجه فروپاشی اتحادیه خواهد بود. بدین ترتیب، چگونگی حل مشکل برده داری به تعویق افتاد و این مسئله چند دهه بعد با جنگ داخلی و دوران بازسازی فیصله یافت.
در روز 8 سپتامبر 1787، کمیتۀ بررسی شیوۀ نگارش برای ویرایش زبان نوشتاری قانون اساسی و تنظیم اصول آن تعیین شد. هنگامی که این کمیته گزارش کار خود را ارائه کرد، جورج مِیسون، مؤلف منشور حقوق سال 1776 ویرجینیا، معتقد بود که سند فدرال باید دارای یک قانون حقوق باشد که حقوق تک تک شهروندان را مشخص و از آن حمایت کند. البته، دیگران عقیده داشتند که هیچ موردی در قانون اساسی نمی تواند ناقض حقوقی باشد که در قوانین ایالتی تضمین شده اند. پیشنهاد مِیسون رد شد، البته در طول مناظرات مربوط به تصویب قانون، دوباره مورد بحث قرار گرفت.
مجمع به پایان کار خود نزدیک می شد. در روز 17 سپتامبر 1787، بنجامین فرانکلین -- در 81 سالگی و به عنوان ریش سفید مجمع -- از کسانی که دربارۀ نتیجۀ جلسات تردید داشتند خواست که "کمی به لغزش ناپزیری خود شک کنند". مدافعان قانون اساسی، که در انتظار پایان مراحل تصویب آن بودند، می خواستند به نتیجه ای مورد توافق همگان برسند. از 42 عضو حاضر در جلسۀ 17 سپتامبر (از تعداد 55 عضو اصلی)، همه به استثنای سه نفر سند نهایی را امضا کردند. از آنجا که نمایندگان تمامی ایالت ها با نتیجه موافق بودند، فرماندار موریس از پنسیلوانیا این فرمول را پیشنهاد کرد: در آن تاریخ "در مجمع و به اتفاق آرای نمایندگان ایالات حاضر به انجام رسید".
1. Committee of the Whole
2. William Paterson
3. Oliver Ellsworth
4. Charles C. Pinckney
5. George Mason
