04 جون 2009

انتخاب سونیا سوتومایور به عنوان قاضی دیوان عالی توسط اوباما

در صورت تأیید سنا، سوتومایور اولین عضو هیسپانیک تبار دیوان عالی خواهد بود

میشل آستین بروکس
عضو هیئت تحریریه

واشنگتن – پرزیدنت اوباما در 26 مه نامزدی سونیا سوتومایور، قاضی دادگاه تجدید نظر ایالات متحده، را برای عضویت در دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرد.

در صورت تأیید در مجلس سنا، سوتومایور که به گفته رئیس جمهوری "دارای عمق تجربه و وسعت نظری است که به عنوان قاضی دیوان عالی بسیار ارزشمند خواهد بود،" اولین هیسپانیک تباری خواهد بود که به عضویت عالی ترین دادگاه ایالات متحده در می آید.

سوتومایور، با انتصاب از جانب بیل کلینتون، رئیس جمهوری دموکرات، به مدت 11 سال در مقام قاضی دادگاه تجدید نظر حوزه دوم قضائی خدمت کرده است. پیش از آن، جورج اچ دبلیو بوش، رئیس جمهوری جمهوریخواه، سوتومایور را در سال 1992 به عنوان قاضی دادگاه ناحیه ای ایالات متحده در نیویورک منصوب کرد. سوتومایور به عنوان وکیل  نیز هم در یک دفتر وکالت خصوصی، و هم در سمت دستیار دادستان شهر نیویورک فعالیت داشته است.

او در صورت تأیید، سومین زنی خواهد بود که به عضویت عالی ترین دادگاه کشور در می آید. سوتومایور 54 ساله که فقط چند ماه از جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، مسن تر است، دومین قاضی جوانتر دیوان عالی خواهد بود.

به گفته اوباما، قاضی دیوان عالی کشور باید "دارای هوش سرشار و اشراف کامل به قانون" باشد، بتواند روی مسائل اصلی تمرکز کند و برای مسائل حقوقی پیچیده پاسخ های روشن ارائه دهد. اوباما گفت، قاضی دیوان عالی همچنین باید "محدودیت های نقش قاضی" را تشخیص دهد و بداند که "وظیفه قاضی تفسیر قانون است، نه وضع قانون؛ وظیفه قاضی برخورد با مسائل بدون هیچ گرایش عقیدتی و یا قصد و هدف خاص است."

پرزیدنت اوباما، سوتومایور را "زنی الهام بخش" دانست و گفت قاضی دیوان عالی کشور همچنین باید "در برابر موانع و مشکلات آزموده شده باشد" که سوتومایور این تجربه را دارد.

از جمله این تجربیات، سپری شدن دوران کودکی سوتومایور در یک مجتمع مسکونی دولتی ویژه خانواده های کم درآمد در محله برانکس شهر نیویورک است. او با بورس تحصیلی وارد دانشگاه پرینستون و سپس دانشکده حقوق ییل شد. اوباما گفت "رویای آمریکایی" پدر و مادر سوتومایور را از پورتوریکو به نیویورک آورد و سوتومایور به این رویا دست یافت."

در صورت تأیید مجلس سنا، خانم سوتومایور قرار است جانشین قاضی دیوید سوتر شود. سوتر در 1 مه اعلام کرد که قصد دارد در پایان دوره دیوان در ماه ژوئن از سمت خود بازنشسته شود. سوتر در سال 1990 توسط جورج اچ دبلیو بوش، رئیس جمهوری وقت، به عضویت در این دیوان منصوب شد.

به مقاله نامزدهای عالی ترین دادگاه ایالات متحده به دقت بررسی می شوند مراجعه کنید.

مسئولیت خطیر

اوباما گفت، "از میان وظایف متعددی که در قانون اساسی به رئیس جمهوری محول شده، کمتر وظیفه ای به اندازه انتخاب قاضی دیوان عالی کشور خطیر و بااهمیت است." در نظام حکومتی ایالات متحده، این دیوان عالی ترین مرجع قوه قضائیه است.

اوباما در طول دوره ریاست جمهوری، صدها قاضی فدرال را برای خدمت در دادگاه های سرتاسر کشور منصوب خواهد کرد. اما در این میان، انتصاب های قضایی که بیشترین توجه را جلب می کنند انتصاب های مادام العمر برای خدمت در دیوان عالی ایالات متحده است. دیوان عالی از نه قاضی تشکیل شده و به درخواستهای رسیدگی فرچامی از سوی دادگاه های پایین تر فدرال و ایالتی، به عنوان مرجع نهایی تجدید نظر رسدگی می کند. کارشناسان سیاسی معتقدند اوباما در دوره ریاست جمهوری خود، احتمالاً بیشتر از یک قاضی دیوان عالی منصوب خواهد کرد.

برابر با ماده 2 قانون اساسی ایالات متحده، قضات دیوان عالی، مانند مسئولان کابینه و سایر منتصبان سیاسی، با حکم رئیس جمهوری معرفی و در مجلس سنا تأیید می شوند. اوباما گفت قبل از معرفی سوتومایور با اعضای کنگره از هر دو حزب سیاسی و بخصوص با تک تک اعضای کمیسیون قضایی مجلس سنا مشورت کرده است. پیش از رای گیری در صحن مجلس سنا، کمیسیون قضایی با برگزاری جلسات استماع، صلاحیت نامزد معرفی شده را مورد بررسی قرار می دهد.

اوباما از کنگره خواست درباره سوتومایور تا ماه سپتامبر رای گیری کند تا در صورت تأیید، او بتواند در بررسی پرونده های احتمالی دیوان عالی پیش از آغاز دوره جدید آن در اکتبر شرکت جوید.

در ترکیب فعلی دیوان عالی، چهار قاضی با گرایش های لیبرال و چهار قاضی با گرایش های محافظه کار عضویت دارند. سوتر، با وجود آنکه منصوب یک رئیس جمهوری جمهوریخواه است، در شمار قضات لیبرال، جان پال استیونز، استیفن بریر، و روت بیدر گینزبرگ، محسوب می شود. قضات محافظه کار عبارتند از جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، ساموئل الیتو، آنتونین اسکالیا، و کلارنس توماس. به گفته بنجامین ویتس، مدیر تحقیقات موسسه بروکینگز، رای قاضی آنتونی کندی معمولاً میان دو طرف متغیر است.

( به مقاله "رئیس جمهوری بعدی می تواند بیش از اسلاف قوه قضاییه ایالات متحده را شکل دهد" مراجعه کنید.)

با توجه به اینکه تعادل نزدیک دیدگاه های سیاسی در ترکیب فعلی دیوان عالی بدین معنی است که تعادل عقیدتی دادگاه با انتصاب جدید دستخوش تغییر می شود، هر نامزد عضویت در دیوان عالی هم توسط  افکار عمومی و هم اعضای کنگره دقیقاً مورد بررسی قرار می گیرد. در موارد معدود، اختلاف نظرهای شدید درباره مواد قانون اساسی با ابعاد اخلاقی (برده داری، سقط جنین، تفکیک نژادی)، افکار عمومی آمریکا در رابطه با انتخاب قضات دیوان عالی به دو قطب مخالف تقسیم شده است.

در فرایند جلسات استماع، سناتورها معمولاً درباره سوابق قضایی نامزدها و دیدگاه آنها در مسائل مربوط به قانون اساسی سؤالاتی مطرح می کنند. این فرایند می تواند باعث بحث و جدل شود بخصوص در مواقعی که اعضای کمیسیون قصد داشته باشند دیدگاه نامزدها را نسبت به مسائل بحث انگیز ارزیابی کنند. از لحاظ تاریخی، در حدود 20 درصد از نامزدهای دیوان عالی از مجلس سنا رای اعتماد نمی گیرند.

 در قانون اساسی، برای رئیس جمهوری ایالات متحده و اعضای کنگره شرایط سنی، اقامتی، و شهروندی مشخصی تعیین شده است، اما شرایط مشابهی برای قضات دیوان عالی کشور وجود ندارد. تشکیل دیوان عالی کشور از نه قاضی نیز طبق قانون اساسی الزامی نیست.

نداشتن تجربه قبلی در امر قضا، کارشناسی در زمینۀ  بر قانون اساسی، یا آموزش حقوقی الزامی است. با وجود این، تقریباً همه قضات عالی ترین دادگاه کشور از میان افراد آموزش دیده در رشته حقوق و با تجربه حرفه ای در کار وکالت یا قضاوت منصوب می شوند.

برای اطلاعات بیشتر درباره دیوان عالی ایالات متحده به تارنمای دیوان عالی مراجعه کنید.