05 ژانويه 2009
ارتش آمریکا سیاست هایی را پیاده می کند که توسط رهبران غیرنظامی تعیین می شوند
محققین در بارۀ نقش نظامیان و غیرنظامیان در تحقق اهداف سیاست خارجی بحث میکنند.
واشنگتن - نقش صحیح ارتش در نظام دموکراتیک آمریکا، اجرا نمودن مأموریت هایی است که توسط رهبری غیرنظامی کشور تعیین می شوند. چندمحقق این رشته، اخیراً با America.gov در مورد چگونگی پیاده نمودن این اصل صحبت کرده اند.
پیتر فیور[1]، استاد علوم سیاسی و سیاست دولتی دانشگاه دیوک[2] در ایالت کارولینای شمالی، گفته است که ارتش نقش مهمی را در ارائۀ توصیه به رهبریت غیرنظامی در مورد ابعاد نظامی سیاست بر عهده دارد.
فیور، که در تیم های شورای امنیت ملی رؤسای جمهوری، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون، خدمت کرده گفته است که رهبران غیرنظامی بایستی "ابعاد مثبت و منفی و خطرات" چگونگی پیشبرد منافع ملی ایالات متحده را به بهترین وجه توسط گزینه های پیشنهادی ارتش، ارزیابی کنند.
فیور، نویسندۀ کتابی در بارۀ روابط غیرنظامیان و ارتش تحت عنوان "خدمتگزاران مسلح"، گفته است: «غیرنظامیان حق دارند که دست به عمل کردهایی بزنند که با آنچه ارتش ترجیح می دهد، مخالف باشند» حتی اگر ارتش درست بگوید و غیرنظامیان اشتباه کنند. به عبارت دیگر، «غیرنظامیان حق دارند که اشتباه کنند.»
او گفته است که اطاعت ارتش از فرماندهی غیرنظامی، یکی از اصول قانون اساسی آمریکا، به ویژه در بند 2 بخش 2 آن است. این بند، از طریق تصریح این مطلب که رئیس جمهوری (غیرنظامی) "بایستی فرماندهی کل ارتش و نیروی دریایی را برعهده داشته باشد" حاکمیت غیرنظامی را بر ارتش مقرر می نماید.
قانون اساسی، نظامی مشتمل بر نظارت متقابل را به منظور تقسیم قدرت میان قوای مجریه، مقننه و قضائیۀ حکومت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت توسط هر یک از قوا، اعمال نموده است.
بند دو، بخش دو، اختیار فرمان جنگ را به رئیس جمهوری (قوۀ مجریه) می دهد و رئیس جمهوری، فرمانده غیرنظامی نیروهای مسلح ایالات متحده است. اما بند یک قانون اساسی، اختیارات مالی را انحصاراً به کنگرۀ آمریکا (قوۀ مقننه) می دهد که این امر، مسئولیت تأمین منابع برای دفاع از کشور و اختیار اعمال نظارت بر قوۀ مجریه را به کنگره اعطا می نماید. همچنین اختیارات اعلام جنگ، انحصاراً متعلق به کنگره است.
از آنجا که اختیارات غیرنظامیان به مراتب بیش از اختیارات ارتش است، ژنرال های آمریکایی، رئیس دولت نیستند اما می توانند پس از بازنشستگی از ارتش، در سمت رئیس جمهوری، خدمت نمایند. این منصب را نمی توان با استفاده از قدرت نظامی به دست آورد بلکه تنها از طریق خواست مردم آمریکا که از طریق صندوق های رأی اعلام می شود، می توان به آن دست یافت. تا کنون چند افسر عالیرتبۀ پیشین ارتش از جمله جورج واشنگتن[3]، اندرو جکسون[4]، یولیسیس اس گرانت[5] و دوایت دی آیزنهاور[6]، به سمت ریاست جمهوری برگزیده شده اند.
عامل محرک روابط نظامیان و غیر نظامیان
فیور گفته است که نقطه نظرات ارتش "به ندرت بر دیدگاه های غیرنظامیان پیشی می گیرند." او گفته است که مواردی وجود دارند که در آنها بایستی پرسش هایی مطرح شوند و در اینجا است که غیرنظامیان به تخصص ارتش احترام می گذارند.
او گفته است که رایج ترین انتقاد در این زمینه – یعنی اینکه "سیاستگذاران غیرنظامی عجولانه به خشونت نظامی متوسل می شوند ، در حالی که استفاده از ابزارهای غیرخشن/غیرنظامی دیگری مطلوب تر هستند- شدیداً مبالغه آمیز است. فیور گفته است: «کسانی که این اتهام را مطرح می نمایند به بسیاری از نمونه هایی که در آن آمریکا از گزینه های نظامی اجتناب کرده و بر گزینه های دیگری که فاقد کارآیی هستند و خواهند بود پافشاری می نماید، توجهی نمی کنند.»
بعضی از این منقدین، برای حمایت از موضعشان، به عملکرد آمریکا در عراق استناد می نمایند. به گفتۀ فیور، هرچند انتقادات وارد شده به سیاست عراق، مشروع است، اما "مبنای ضعیفی برای طرح این شکایت است که ایالات متحده" همیشه بیش از اندازۀ لازم، به ارتش تکیه می کند.
او گفته است که شکایتی که از مشروعیت بیشتری برخوردار است، این است که آیا وزارت خانه ها و سازمان های غیرنظامی آمریکا تا به این حد از نظر منابع، فقیر هستند که «دولت در نهایت مجبور می شود که از ارتش درخواست نماید که کارهایی را که معمولاً توسط سازمان های غیرنظامی انجام می شوند، را انجام دهد.»
به گفتۀ فیور، ارتش «از منابع و یک فرهنگ "می توانم انجام دهم/دستوری" برخوردار است. در هنگام ارزیابی گزینه ها، رهبری غیرنظامی می داند که اگر کاری را به ارتش بدهد، آن کار انجام خواهد شد»، اما شاید رهبران، چنین اطمینانی را نسبت به سازمان های غیرنظامی نداشته باشند. این مشکلی است که به گفتۀ فیور، "باید حل شود."
نقش ارتش در سیاست خارجی
جان هاتسن[7]، قاضی و وکیل مدافع نیروی دریایی ایالات متحده از سال 1997 تا 2000 که اکنون پرزیدنت و عضو هیئت امنای مرکز حقوقی فرنکلین پیرس[8] در ایالت نیوهمشایر[9] است، گفته است که نیروهای مسلح آمریکا ابزاری برای اجرای سیاست خارجی ایالات متحده هستند، "اما نیروهای مسلح هرگز نمی توانند، یا نباید، عملاً مسئول تعیین آن سیاست باشند."
هاتسن، که خدمت نظامیش را در زمینۀ ارائۀ مشاورۀ حقوقی به وزیر نیروی دریایی سپری کرده، گفته است که نیروهای مسلح نباید سیاستگزار باشند زیرا "راه حل های نظامی هرگز یک راه حل واقعی" برای یک بحران خارجی نیستند. به گفتۀ وی، وظیفۀ ارتش "فراهم آوردن زمان و فضای لازم" برای یافتن راه حل های واقعی برای مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دینی است."
هاتسن گفته است که تخصص ارتش در زمینۀ اجرای فرامین غیر نظامی در زمینۀ مبارزه با یک دشمن خارجی میباشد، نه در مورد پاسداری از صلح یا ملت سازی پس از یک جنگ.
به گفتۀ هاتسن، یک قانون آمریکایی به نام "قانون پوس کومیتاتوس[10]" مصوب سال 1878، استفاده از ارتش برای اجرای قوانین بر ضد شهروندان آمریکایی را ممنوع ساخته است.
هاتسن گفته است که این الگو "به خوبی به ما خدمت کرده است" و سیاستگذاران آمریکا باید در زمانی که از آنها خواسته می شود که در مورد غیرنظامیان گرفتار شده در مناطق جنگی خارجی تصمیم گیری کنند، از آن باخبر باشند.
اطلاعات بیشتر در مورد قانون پوس کومیتاتوس در پایگاه تارنمای اینترنتی وزارت نیروی دریایی ایالات متحده به نشانی زیر موجود است:
http://www.history.navy.mil/library/online/posse%20comit.htm" target="_blank
به گزارش "کنترل ارتش توسط غیرنظامیان" و متن قانون اساسی ایالات متحده در صفحات اینترنتی زیر بنگرید:
http://www.4uth.gov.ua/usa/english/politics/democrac/dmpape11.htm" target="_blank
http://www.america.gov/st/usg-english/2008/April/20080416203407eaifas0.6335565.html" target="_blank
