We’ve gone social!
Follow us on our facebook pages and join the conversation.
15 آوريل 2009
حوزۀ عملکرد قوانین حقوق مدنی آمریکا پس از چند دهه مورد بحث و باز نگری قرار می گیرد
طبق حکم دیوان عالی کاربرد مصوبۀ حقوق رأی دادن محدود می شود
واشنگتن- همان طور که حکم اخیردیوان عالی درمورد مصوبۀ حقوق رأی دادن، متعلق به سال 1965 نشان داده است، حوزۀ کاربرد یکی از مورد توجه ترین قوانین مربوط به حقوق مدنی، بعد از این که سال ها از تصویب آن می گذرد هنوز قابل بحث باقی مانده است.
در روز 9 مارس، دیوان عالی با 5 رأی در برابر 4 رأی، دامنۀ عمل این مصوبه را محدودتر نمود و تصمیم گرفت که دولت ها ملزم به تعیین محدودۀ حوزه های انتخابیه به صورتی که رأی دهندگان اقلیت بتوانند به کاندیدای منتخب خود رأی بدهند، نیستند، مگر در صورتی که گروه اقلیت، دست کم 50 درصد از رأی دهندگان واجد شرایط را تشکیل دهد.
مصوبۀ حقوق رأی دادن که توسط پرزیدنت لیندون بی جانسون امضا شد قصد داشت موانع رسمی و غیر رسمی در مقابل رأی دادن آزادانۀ آفریقایی-آمریکایی ها را از میان بردارد. این موانع شامل مالیات رأی دادن- یعنی هزینۀ رأی- و شروط مربوط به باسوادی بود. طبق این مصوبه، آن دسته از حوزه های انتخاباتی که دارای سوابقی در محروم کردن اقلیت ها از رأی دادن بودند، باید تحت نظارت قرار می گرفتند. (برای مطالعۀ مصوبۀ حقوق رأی دادن سال 1965 مراجعه کنید به:
http://www.america.gov/st/diversity-english/2008/December/200901o6140338jmnamdeirf0.5604822.html)
در بند2 این مصوبه، کیفیت رأی گیری یا تعیین شرایطی برای رأی دادن استاندارد، اِعمال آن، یا فرایند آن ... که منجر به محرومیت هر یک از شهروندان ایالات متحده از رأی دادن به دلیل نژاد یا رنگ پوست باشد، ممنوع شده است.
این مصوبه از زمان امضا و تصویب، بارها از سوی کنگره مورد تجدید نظر و توسعه قرار گرفته است. معنای دقیق و حوزۀ عمل شروط این مصوبه طی 40 سال گذشته به دفعات موضوع بحث دادگاه ها بوده و در آن تجدید نظر شده است.
به اجرا درآمدن این مصوبه نشان دهندۀ اختیار رأی دهندگان اقلیت در برگزیدن کاندیدای منتخب خود بوده است. اما این که این مصوبه متضمن چه نوع مشارکت هایی است، موضوع بحث و مسئلۀ مطرح شده در پروندۀ بارتلت در برابر استریکلند بوده است.
در پروندۀ بارتلت، رأی دهندگان اقلیت در یکی از حوزه های انتخاباتی کارولینای شمالی ادعا می کردند که حوزۀ آن ها نباید در تعیین حوزه های جدید دستخوش تغییر گردد، زیرا آن ها علی رغم این که رأی دهندگان آفریقایی-آمریکایی در این حوزه از اکثریت برخوردار نبوده اند، موفق به تشکیل ائتلاف هایی شده اند که بتوانند کاندیدای منتخب خود را برگزینند. رأی دهندگان آفریقایی-آمریکایی تشکیل دهندۀ تقریبا 39 درصد از مردم این حوزۀ انتخاباتی هستند، و غالبا به آن ناحیۀ "انتقالی " گفته می شود.
دولت در دفاع از تصمیم خود مبنی بر برچیدن این حوزۀ انتخاباتی ادعا می کرد در صورتی که گروه های اقلیت نمایندۀ 50 درصد یا بیشتر از جمعیت نباشند، نباید انتظار حمایت از سوی این مصوبه را داشته باشند.
دادگاه در توافق با دولت تصمیم گرفت که کارولینای شمالی اجباری به تعیین یک حوزۀ انتخاباتی ندارد که در آن اقلیت ها بتوانند با حمایت گروه کوچکی از اکثریت رأی دهندگان به کاندیدا های منتخب خود رأی دهند.
آنتونی کندی، یکی از قضات دیوان عالی در نظریات مکتوب خود نوشت، بند 2 این قانون افرادی را که حوزه های انتخاباتی را تعیین می کنند، مجبور نمی کند که بهترین و بالاترین امکانات را در اختیار رأی دهندگان اقلیت قرار دهند تا بتوانند یک کاندیدای انتقالی انتخاب کنند.
کندی نوشت، به علاوه، با تعیین این حوزه به عنوان حوزۀ انتقالی، مقام های دولت و دادگاه در موضعی غیر قابل دفاع قرار می گیرند، یعنی پیش بینی متغیر های سیاسی و ارتباط دادن آن با مسائل نژادی. در این صورت، قوۀ قضاییه مجبور به پیش بینی مسائل و یا تصمیم گیری هایی می شود که حتی باتجربه ترین تحلیل گران انتخاباتی و کارشناسان سیاسی هم از عهدۀ ارزیابی دقیق آن بر نمی آیند.
حکم دادگاه ممکن است بعد از آمارگیری سال 2010 تأثیر گذار باشد، یعنی زمانی که با درنظر گرفتن میزان جمعیت، مرزبندی برخی محدوده ها تغییر می کند.
مجالس قانون گذاری ایالتی، حوزه های انتخاباتی را طوری تعیین می کنند که گاهی ممکن است به لحاظ سیاسی بحث انگیز شود. حزب کنترل کنندۀ مجلس قانونگذاری در یک ایالت، ممکن است در نظر بگیرد که چگونه احکام دادگاه موجب انعطاف بیشتری در تعیین محدودۀ نواحی و حوزه های انتخاباتی برای آن گردد که در نهایت به نفع حزب تمام شود.
تصمیم های دادگاه در پروندۀ بارتلت در برابر استریکلند در تارنمای دیوان عالی در دسترس است:
