14 می 2008

مراحل داد رسی در دادگاه های مدنی آمريکا

وکیل مسئولیت محصول، یک حلقه تایر را نمایش می دهد که از غلاف جدا و باعث یک تصادف جدی شد.

(مقاله زير از نشريه "خطوط کلی نظام قانونی آمريکا" که از سوی وزارت امور خارجه ايالات متحده منتشر می شود اقتباس شده است)

زنان ساکن بخش ماکوم، در ایالت میشیگان، برای خدمت به عنوان عضو هیئت منصفه احضار می شوند.

دعاوی حقوقی از آيين دادرسی کيفری جدا و متمايز می باشند. اين فصل به دادگاه های مدنی می پردازد: چگونه حقوق مدنی از حقوق کيفری متمايز می شوند، مهمترين مقوله های حقوق مدنی، راه های ديگردرعوض محاکمه، و بررسی قدم به قدم مراحل دادرسی در داگاه های مدنی.

ماهيت و محتوای حقوق مدنی

نظام حقوقی آمريکا چندین تفاوت حائز اهميت را ميان حقوق مدنی و حقوق کيفری در نظر می گیرد. حقوق کيفری با رفتاری ارتباط دارد که برای جامعه بطور کلی نا خوشايند است. حقوق مدنی عمدتأ به وظايفی اطلاق می شود که هر يک از شهروندان درقبال يکديگر دارند. معمولاً در دعاوی مدنی اختلاف ميان افراد عادی است گر چه گاهی از اوقات ممکن است دولت نيز يک طرف ماجرا در يک دعوی مدنی باشد. در پرونده های کيفری همیشه يک فرد برای خطائی که بر عليه جامعه مرتکب شده است تحت پيگرد قانونی قرار می گيرد.

در يک پرونده مدنی دادگاه تلاش می کند تا اختلاف مشخصی را ميان طرفين در گير با تعيين حقوق قانونی آنها حل و فصل نمايد. دادگاه سپس در مورد تعيين خسارت مناسب از قبيل پرداخت زيانهای مالی به طرف متضرر يا صدور حکمی که يک طرف دعوا را موظف به انجام عملی خاص می کند یا او را از آن بر حذر می دارد تصمیم گیری می کند. یک متهم مجرم ممکن است با پرداخت جريمه نقدی، تحمل حبس و يا هر دو مورد مجازات شود.
در پاره ای از موارد ممکن است ارتکاب به يک جرم هم شامل اقامه دعوی کيفری و هم دادخواهی مدنی شود. فرض کنيد "جو" و "پت" دو تن از دانشمندان علوم سياسی می باشند که قرار است در کنوانسيونی در آتلانتا شرکت کنند. این دو نفر مشترکأ از يک تاکسی که آنها را از فرودگاه به هتلی در جنوب شهر می برد استفاده می کنند. در طول راه آنها درگير بحث سياسی داغی می شوند و هنگاميکه تاکسی مقابل هتل توقف می کند، بحث آنها آنچنان اوج گرفته است که به درگيری فيزيکی تبديل می شود. اگر پت بهنگام خروج از تاکسی با کيف دستی خود به دنده های جو بکوبد، پت ممکنست به ضرب و شتم کيفری محکوم شود. بعلاوه، جو ممکنست همچنين در دادگاه مدنی عليه پت اقامه دعوی کند تا از اين راه بتواند خسارت مالی دريافت کرده و مخارج مداوای پزشکی خود را بپردازد.
تعداد دعاوی مدنی هم در دادگاه های فدرال و هم دادگاه های ايالتی به مراتب بيشتر از پرونده های کيفری است گر چه اين دعاوی در مقايسه با محاکمات کيفری کمتر توجه مطبوعات را بخود جلب می کنند، با اين وجود، اين نوع دعاوی اغلب سؤالات حائز اهميتی را در زمينه سياست بر می انگيزند وطيف وسيعی از نا رضايتی را در جامعه پديد می آورند. هربرت ژاکوب دانشمند علوم قضائی ، گستردگی حوزه حقوق مدنی را در کتابی تحت عنوان "عدالت در آمريکا" بدينگونه خلاصه می کند: "هر نوع نقض توافق، هر فروشی که موجب نا رضايتی خريدار شود، هر گونه بدهی پرداخت نشده، هر نوع منازعه با يک مؤسسه دولتی، هر گونه هتک حرمت و افترا، هر نوع آسیب رساندن اتفاقی، هر گونه ترک زندگی زناشویی و هر نوع مرگ می تواند منجر به داد خواهی مدنی شود."
بدين ترتيب، عملاً هر گونه منازعه ميان دو نفر می تواند زمينه ساز يک دعوی مدنی باشد. تعداد دعاوی از اين نوع بسيار زياد است امّا اکثر اين موارد مربوط به يکی از پنج حوزه اصلی می شود.
حوزه های اصلی حقوق مدنی

پنج حوزه اصلی حقوق مدنی عبارتند از حقوق قرارداد، حقوق ضرر و زيان، حقوق مالکيت، حقوق جانشينی و بالأخره حقوق خانواده.
حقوق قرارداد
حقوق قرارداد عمدتاً توافق های داوطلبانه ميان دو يا چند تن را در بر می گيرد. برخی از مثالهای رايج آن عبارتند از موافقت برای انجام نوع بخصوصی از کار، خريد و فروش کالا و ساخت يا تعمير خانه يا مغازه. لازمه اينگونه توافق ها تعهدی است از سوی يک طرف و تعهدی متقابل از سوی طرف ديگر و معمولاً قولی است که يک طرف قرارداد برای پرداخت پول به طرف ديگر برای انجام خدمات يا خريد کالا می دهد. بعنوان مثال، فرض کنيد "آقای برنز" و "خانم کولدر" به توافق می رسند که بر اساس آن کولدر موافقت می کند مبلغ 125 دلار را در ازاء خرد کردن يک دسته هيزم چوب بلوط و تحويل آن به در منزل وی در تاريخ 10 دسامبر بپردازد. در صورتيکه برنز اين چوب ها را در تاريخ مقرر تحويل ندهد قرار داد را نقض کرده و کولدر می تواند وی را بخاطر ضرر و زيان وارده تحت تعقيب قرار دهد.

گر چه بسياری از قرارداد ها نسبتاً ساده و صريح می باشند، برخی موارد پيچيده نيز در رابطه با قانون قرارداد و يا ايده قرارداد شکل می گيرند. يکی از اين موارد قانون تجارت است که عمدتاً بر فروش از طريق استفاده از اعتبار يا برنامه اقساطی متمرکز است. قانون تجارت همچنين با چک، سفته و ساير اسناد مالی قابل معامله در ارتباط است.

يکی ديگر از زمينه های بسيار مرتبط، حقوق ورشکستگی و طلبکاری است. افراد و يا مشاغل ورشکسته می توانند در حقيقت مسيری را طی کنند که در آن فرایند آنچه گذشته پاک شده و به شخص اين امکان داده می شود که اعلام ور شکستگی کرده و مجدّاً فعاليات خود را از سر بگيرد. رونداعلام ورشکستگی بنحوی طراحی شده است که عدالت را در مورد طلبکاران تضمين می کند. برای سالهای متمادی، حقوق ورشکستگی يکی از مشغله های فکری عمده قانونگزاران بوده و هم اکنون تعداد کثيری از قضات ويژه رسيدگی، به دادگاه های منطقه ای آمريکا ملحق شده اند.

آخرين حوزه، قرارداد بيمه است که بدليل کار برد آن در مورد افراد بسيار از اهميت خاصی بر خوردار است. صنعت بيمه از سوی سازمانهای دولتی تنظيم شده است و تابع مقررات منطقه ای است که خود در آن واقع شده است.

حقوق ضرر و زيان

حقوق ضرر و زيان را می توان بطور کلّی حقوق جرايم مدنی توصيف کرد. اين حقوق رفتارهايی را شامل می شود که موجب آسيب رساندن شده و با معيار هايی که از سوی جامعه وضع شده است، انطباق ندارد.

دعاوی حقوقی در مورد آسيبهای شخصی يا ادعای خسارت در مورد صدمات جسمی درمرکزاین قانون قرار دارد و تصادفات راننّدگی از دير باز مسئول بسياری از اين دعاوی بوده است. يکی از انشعابات فرعی در حوزه حقوق ضرر و زيان که بسرعت در حال رشد است مسئوليت کالاست. اين مقوله بطرز چشمگيری در پاسخگوئی شرکتها در قبال صدماتی که از طريق غذای ناسالم، اسباب بازی، وسائل منزل، اتومبيل، دارو و ساير محصولات آلوده عارض می شود مؤثر بوده است.

شايد يکی از دلايل افزايش شمار موارد مسئوليت کالا تغيير در معيار اثبات است. از دير باز، غفلت (که معمولاً بی احتياطی يا قصور در بکارگيری اقدامات احتياطی در شرايطی خاص که در دعوی حقوقی آشکار می شود تعريف می شود) بايد قبل از آنکه فردی بتواند خسارات را به جهت صدمات وارده توسط فردی ديگر دريافت کند، ثابت شود. گرچه، برخی چنين اظهار نظر کرده اند که برای ساليان متمادی اعتماد به مفهوم غفلت رو به افول بوده است بويژه در موارد مربوط به مسئوليت کالا. بنوبه خود، دادگاه ها اغلب ضابطه ای سخت و خشک را اعمال می کنند باين معنی که يک قربانی می تواند حتی اگر غفلتی وجود نداشته باشد و حتی اگر توليد کننده احتياط کرده باشد خسارت خود را دريافت کند.

دليل ديگری که اغلب برای افزايش شمار موارد مسئوليت کالا ذکر می شود ميزان رأی هيأت منصفه در زمانی است که اين تصميم بنفع شاکی است، رأی صادره از سوی هيأت منصفه برای تعيين ميزان خسارت ممکنست دو نوع باشد: جبرانی و کيفری. خسارات جبرانی در صددند تا زيان وارد شده به شاکی را پوشش دهند مانند مخارج تعمير، حق ويزيت پزشک و مخارج بيمارستان. در عوض ،خسارات کيفری (يا عبرت بر انگيز) جهت تنبيه متهم و يا بعنوان هشداری عليه چنين رفتاری در آينده طراحی شده اند.

در نتيجه ابراز نگرانی پيرامون رأی هيأت منصفه و بدليل افزايش شمار موارد باصطلاح سطحی و بی اهميت، مقامات دولتی، مديران شرکتها، گروه های ذينفع و اعضاء جامعه حقوقی خواستار مصوبه ای در خصوص حقوق ضرر و زيان شده اند. در طول دهه 1990 چندين ايالت اصلاحيه هايی را در اين زمينه به تصويب رساندند. انجمن اصلاح حقوق ضرر وزيان آمريکا که طرفدار اينگونه اصلاحات است در گزارشی اعلام کرده است که ایالات ميزان خسارات را برای آسيبهای غير اقتصادی محدود کرده اند، قوانين مربوط به خسارات کيفری را تعديل کرده اند و مقرراتی را برای مجازات آندسته از شاکيانی که پرونده های بی ارزش تشکيل می دهند وضع کرده اند.
يکی ديگر از زمينه های فرعی حقوق ضرر و زيان که بسرعت در حال رشد است تجويز های نادرست پزشکی است. شمار شکاياتی که بدليل تجويز های اشتباه پزشکی گزارش می شود با وجود پيشرفتهای شايان توجهی که در زمينه پزشکی بدست آمده است همچنان در حال افزايش است. دو مشکل عمده در پزشکی معاصر عبارتنداز خطرات فزاينده ای که راه های نوين معالجه بوجود می آورند و رفتار سرد و خشکی که از سوی متخصصين و بيمارستانها ديده می شود. توقع بيماران امروزه بسيار بالاست و بی تفاوتی پزشکان در اين زمينه سبب بر انگيختن خشم بيماران و اقام ه دعوی در خصوص رفتار غير حرفه ای آنان می شود.

دادگاه ها در حل و فصل پرونده های مربوط به شکايات پزشکی اغلب از معيار های سنتی در رابطه با غفلت کاری استفاد می کنند تا از روش های خشک قضائی که به مسئوليت های پزشکی مربوط می شود. اين بدان معنی است که قانون در صدد آن نيست که پزشکان را مجبور سازد تا معالجات موفقيت آميز را تضمين کنند بلکه در عوض در تلاش است تا پزشکان را وادار سازد هنگاميکه مريضی بتواند ثابت کند که پزشک در انجام وظايف خود که باید مطابق با روش های پذيرفته شده رفتار پزشکی باشد قصور کرده است، اين مسئوليت را بپذيرد. نظرات در مورد رفتار های پزشکی قابل قبول از ايالتی به ايالت ديگرفرق می کند و چنين مواردی بايد توسط دادگاه ها و بصورت مورد به مورد حل و فصل شود. بهر حال، معمولاً اين پيش فرض وجود دارد که رفتار انسانهای حرفه ای، از جمله پزشکان، در اصل منطقی است. اين بدان معنی است که بمنظور پيروز شدن در دادگاه بر عليه پزشکی که از وی شکايت شده است، بيمار صدمه ديده حداقل به شهادت يک يا دو کارشناس نياز دارد تا ثابت کند رفتار پزشک مورد بحث منطقی نبوده است.

حقوق مالکيت

بطور سنتی، قانون در اين مورد تمايزی بين مالکيت ملکی و مالکيت فردی قائل شده است. مورد نخست اشاره به املاکی نظير زمين، خانه، مستغلات و حتی محصول در حال کشت دارد. بجز اين موارد بقيه مالکيت ها فردی محسوب می شود که شامل پول، جواهرات، ماشين، مبلمان و سپرده های بانکی می شود.

طبق اظهار نظر لارنس ام. فريدمن در کتاب 'قوانين آمريکا ': تا آنجا که به قانون مربوط می شود، واژه مالکيت عمدتاً به مالکيت ملکی اطلاق می شود و مالکيت فردی از اهميت کمتری بر خوردار است ." هيچ زمينه خاصی از قانون به مالکيت فردی اختصاص نيافته است. در عوض، مالکيت فردی معمولاً در توضيحاتی که در حقوق قرارداد، حقوق تجارت و حقوق ورشکستگی آورده شده مطرح شده است.

حقوق مالکيت همواره در ايالات متحده حائز اهميت بوده است امّا امروزه حقوق مالکيت پيچيده تر از صرفاً مالکيت و در اختيار داشتن چيزی است. ايده مالکيت اکنون علاوه بر ساير موارد شامل حق استفاده از آن دارائی است.

يکی از شاخه های مهم حقوق مالکيت امروزه به نظارتهای استفاده از زمين مربوط می شود. رايج ترين نوع مقررات استفاده از زمين منطقه بندی آن است که بر طبق آن قوانين محلی شهرداريها را به مناطقی برای انجام امور مختلف تقسيم می کنند. بعنوان مثال، يک منطقه ممکنست مسکونی، ديگری تجاری و منطقه ای ديگر صنعتی به حساب آيد.

به قوانين اوّليه در مورد منطقه بندی اينگونه ايراد گرفته شد که مقررات استفاده از زمين منجر به تصرف زمين در شهر ها می شود که با قانون اساسی مغايرت دارد، که میگوید: "از املاک شخصی نبايد بدون پرداخت خسارت برای مصارف عمومی استفاده کرد." در حقيقت، قوانين منطقه بندی زمين، مالکين را از حق استفاده از املاک خود برای مصارفی که مناسب می بينند محروم می سازد. با اين وجود، رأی دادگاه ها بطور کلّی در اين مورد آنست که قوانين مربوط به منطقه بندی تصرف زمين که مغاير با قانون اساسی است بحساب نمی آيد. امروزه منطقه بندی در سر تا سر آمريکا يکی از اصول زندگی شهر ها و شهرکها با هر اندازه و بزرگی است. برنامه ريزان شهری و ساير مسئولين شهرها به اين نکته پی برده اند که احکام مربوط به منطقه بندی برای رشد برنامه ريزی شده و نظم مناطق شهری امری ضروری است.

حقوق واگذاری دارائيها

حقوق واگذاری دارائيها با نحوه انتقال دارائيها از يک نسل به نسل ديگر در ارتباط است. نظام حقوقی آمريکا حقوق فرد را برای واگذاری دارائيهايی خود آنگونه که مايل است به رسميت می شناسد. يکی از راه های رايج برای انجام چنين کاری تنظيم يک وصيتنامه است . اگر شخص بعد از خود وصيت نامه معتبری بجا گذارد، دادگاه ها آن را بمورد اجرا می گذارند. گرچه، اگر شخص وصيت نامه نداشته باشد (يا آنرا بگونه ای نا مناسب تنظيم کرده باشد) و از اينرو وصيت نکرده فوت کرده باشد ايالت مربوطه بايد نسبت به واگذاری دارايی های وی اقدام کند

.واگذاری دارائيها از سوی ايالات بر طبق مصوباتی انجام خواهد گرفت که در اساسنامه آن ايالت ذکر شده است. بر طبق قانون، دارائيهای وصيت نشده به وارثين شخص فوت شده می رسد -- بعبارت ديگر، به اقوام نزديک وی. غالباً شخصی که بدون وصيت فوت می کند قوم و خويشی ندارد. تحت چنين شرايطی دارائيها ضبط شده يا به ايالتی تحويل داده می شود که فرد متوفی در آن سکونت داشته است. قوانين ايالتی غالباً اقوام دور مانند اقوام پدری و مادری (درجه دوم و سوم ) را برای ارث بردن واجد شرايط نمی دانند.

ازاين رو، آمريکائيها بيش از پيش امروزه به تنظيم وصيت نامه می پردازند تا اطمينان حاصل نمايند که دارائيهايشان انّ گونه که مايلند واگذار شود نه بر اساس مقرراتی که ايالت ها وضع می کنند. وصيت نامه يک سند رسمی است.باين دليل بايد با دقت کافی تنظيم شود و در اکثر ايالت ها باید در حضور حد اقل دو شاهد به امضا رسد.

حقوق خانواده

حقوق خانواده شامل مواردی چون ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و حقوق آنان می شود. اين حقوق سالانه زندگی گروه کثيری از آمريکائيها را تحت تأثیر قرار می دهد.

شرايط لازم برای عقد ازدواج توسط قوانين ايالتی تصريح شده است. اين قوانين عمدتاً حداقّل سن ازدواج، انجام آزمايش خون و ساير آزمايشات جسمی، شرايط روانی طرفين، اجازه ازدواج، نياز های رايگان و زمان انتظار را متذکر می شود.

پايان دادن به ازدواج زمانی بسيار نادر بود. در اوايل قرن نوزدهم برخی از ايالات اجازه طلاق را فقط با تصويب قوانين ويژه از سوی هيأت مقننّه صادر می کردند و دريک ايالت يعنی کارولينای جنوبی اصلاً اجازه طلاق صادر نمی شد -- در ساير ايالات اجازه طلاق تنها زمانی صادر می شد که طرف درخواست کننده دلايلی را برای تقاضای طلاق ارائه می داد. بعبارت ديگر، طلاق صرفاً شامل يکی از زوجینی می شد که مورد ظلم واقع شده و همسر وی محکوم به ارتکاب مواردی چون زنای محصنه، ترک نفقه يا آزار و اذيت شده بود.

قرن بيستم شاهد تغييرات بسيار گسترده ای در قانون طلاق بود. اين تغييرات بدور از قوانين دست و پا گير بوده و بر طلاق "بدون عيب جويی" متمرکز بود. دو دليل سبب پديد آمدن چنين روندی شد. نخست آنکه برای سالهای متمادی، تقاضا برای طلاق بنحو فزاينده ای افزايش يافته بود و دوم آنکه از لکه ننگی که زمانی به افرادی که طلاق می گرفتند زده می شد دیگر خبری نبود.

روش 'طلاق بدون عيبجويی' باين معنی است که طرفين صرفاً به اين نکته اشاره می کنند که اختلافاتی ميان آنها وجود دارد که غير قابل سازش بوده و از اين رو ازدواج آنان ديگر دوامی نخواهد داشت. اين نوع طلاق به ماهيت خصمانه طلاق خاتمه داده است.

مسايلی که به آسانی قابل حل و فصل نيست ممکنست بخشی از مشکلاتی را تشکیل دهند که در نتيجه پايان دادن به يک ازدواج بوجود آمده است. کشمکش و درگيری برای حضانت فرزندان، مشاجره در مورد حق نگهداری از فرزندان و اختلافات در مورد حق ملاقات آنان اينک بطور روزمره راه خود را در دادگاه ها پيدا کرد است. ظاهراً امروزه کشمکش پيرامون حق حضانت رايج تر و بحث انگيز تر از زمان قبل از اعمال طلاق بدون عيبجويی است. تأمين نياز های کودک در اولويت قرار دارد و دادگاه ها ديگر بخودی خود فرض را بر آن نميگذارند که اين امر بمعنای اعطای حق حضانت به مادر است. اعطای حق حضانت به پدران نيز در حال افزايش است. در حال حاضر همچنین اعطای حق حضانت مشترک از سوی دادگاه ها به والدينی که از يکديگر جدا شده اند امری متداول است.

دادگاه ها و ساير نهاد های ذيربط در حقوق مدنی
اختلافات در زندگی روزمره آمريکائيها امری عادی است. اغلب اين اختلافات می تواند خارج از نظام حقوقی حل و فصل شود. بهر حال، گاهی اين اختلافات آنقدر جدی می شود که يک طرف آن راهی جز اقامه دعوی بر عليه ديگری نمی بيند.

تصميم گيری در مورد مراجعه به دادگاه

سالانه هزاران مورد پرونده حقوقی بدون آنکه به دادگاه ارجاع شود حل و فصل می شود و دليل آن اين است که طرفين احتمالی دعوی يا مشکلات خود را از راهی ديگر حل می کنند يا شاکی احتمالی تصميم ميگيرد که از شکايت خود صرفنظر کند. هنگاميکه مردم به اين نتيجه می رسند که بايد به دادگاه مراجعه کنند، خودشان راهی برای حل و فصل اختلافات می يابند و يا به سادگی موضوع را فراموش می کنند، آنوقت است که به يک تجزيه و تحليل مقرون به صرفه می رسند. بعبارت ديگر، آنها هزينه هايی را که محاکمه در بر دارد با منافعی که در صورت پيروز شدن بدست می آورند با هم مقايسه می کنند.

راه های ديگر برای حل و فصل اختلافات

در عمل تعداد اندکی از افراد از روند کامل قضايی استفاده می کنند. در عوض، بسياری از پرونده ها بدون توسل به محاکمه ای تمام عيار حل و فصل می شوند. در پرونده های مدنی محاکمه ممکنست به کندی صورت گرفته يا پر هزينه باشد. در بسياری از مناطق، تراکم پرونده ها بحدی است که یک پرونده ممکنست بعد از سه تا پنج سال به جريان بيافتد. بعلاوه، محاکمه حقوقی ممکنست بيش از حد پيچيده باشد.

اغلب هزينه يک محاکمه آنقدر بالاست که شاکيان از ادامه راه باز می مانند. بعلاوه، امکان باختن در يک پرونده هميشه وجود دارد. قبل از آنکه قضاوت قانع کننده بنظر برسد -- بعبارت ديگر اگر کاملاً قانع کننده باشد -- و حتی در صورتيکه شاکی برنده شود، امکان معطلی وجود دارد. به بيانی ديگر، يک محاکمه می تواند بسادگی يک سری مشکلات ديگررا برای طرفين درگير ايجاد کند. بسبب تمامی اين دلايل، بحث های فراوان در مورد بکارگیری روشهای ديگر حل اختلاف شنيده می شود.

از شرکتهای بزرگ گرفته تا وکلای مدافع و افراد عادی، همه حمايت خود را از جايگزينی برای حل و فصل اختلافات (ADR) افزايش داده اند. 'جامعه اقتصادی/حقوقی آمريکا ' مايل است از کشمکش های طولانی و پر هزينه دادگاهی بعنوان تنها راه حل اختلافات تجاری اجتناب ورزد. بعلاوه، وکلای مدافع اغلب زمانيکه در پرونده ای نياز به حل و فصل سريعتر اختلاف و يا محرمانه نگهداشتن پاره ای از موضوعات را احساس می کنند راه های ديگر نظير ميانجی گری و حکميت را مورد بررسی قرار می دهند. و شهروندان عادی نيز برای حل و فصل اختلافات خانوادگی، جر و بحث ميان همسايگان و شکايات از سوی مشتريان بگونه ای فزاينده از خدمات محلی برای ميانجيگری در اين موارد استفاده می کنند.

روش های حل اختلاف گوناگونی تحت عناوين و شکلهای مختلف در حال اجراست. سوزان ال. کيتا در 'راهنمای اداره و مديريت دادگاه' می نويسد: "اين اشکال معمولاً تحت عناوين 'خصوصی، ارجاع به دادگاه و ضميمه دادگاه' طبقه بندی می شوند که دو مورد آخر رااغلب 'در ارتباط با دادگاه' می نامند." بعبارت ديگر، پاره ای از خدمات خصوصیADR بصورت مستقل و جدا از دادگاه ارائه می شود. مورد 'ارجاع به دادگاه' در روش ADR موردی است که در خارج از دادگاه عمل می کند امّا همچنان ارتباط با دادگاه را حفظ می کند. در مورد برنامه 'ضميمه دادگاه' دادگاه خود مراحلADR را اداره می کند. طبق اظهارات کيتا، "بسته به نوع و شکل موضوع، روش های ADR می توانند داوطلبانه و يا اجباری باشند ؛ اين روش ها می تواند لازم الاجرا بوده و يا در مورد تصميمات اتخاذ شده اجازه استيناف دهد؛ و می تواند توافقی يا حکميتی بوده و يا تلفیقی از هر دو باشد. " برخی از روش های ADR که رايج تر اند عبارتند از ميانجيگری، حکميت، تحقيقات بيطرفانه، محاکمات کوچک ، محاکمات کوتاه در حضور هيأت منصفه و قضاوت خصوصی.

ميانجيگری - ميانجيگری روشی غير رسمی و محرمانه است که از طريق آن فردی بيطرف به طرفين درگير کمک می کند موارد اختلاف را تعيين و مشخص کرده و در نهايت به توافق برسند. شخص ميانجی بعنوان قاضی عمل نمی کند. بلکه، طرفين در گير ، خودکنترل يافتن راه حل نهايی را در دست می گيرند.

ميانجيگری بويژه در شرايطی که طرفين دعوا ارتباط مستمر با يکديگر دارند مناسب است مانند اختلاف ميان اعضاء خانواده، همسايگان، کارکنان و کارفرمايان و مالک و مستاً جر. ميانجيگری همچنين در مورد طلاق نيز مفيد است زيرا روند ماجرا را از رويارويی به همکاری تغيير می دهد. موضوع حضانت فرزندان و حق ملاقات آنها اغلب از طريق ميانجيگری حل و فصل می شود. و در بسياری از نقاط، شکايات مربوط به آسيب شخصی و دارائيها که شرکتها ی بيمه را در بر ميگيرد از طريق ميانجيگری حل می شود.

حکميت - روش کار در مورد حکميت مانند رفتن به دادگاه است. پس از استماع گزارش طرفين دعوی، فردی بيطرف که داور يا حکم ناميده می شود پيرامون اين موضوع که مورد اختلاف چگونه بايد حل و فصل شود تصميم می گيرد. قاضی يا هيأت منصفه ای حضور ندارد. در عوض، شخص داور که از سوی هر دو طرف انتخاب شده است تصميم نهايی را اتخاذ می کند. داوران از تمامی گروه های شغلی می باشند و اغلب بطور داوطلبانه بخشی از وقت خود را برای حل و فصل اينگونه مسائل می گذارند.

طرفين دعوی حکميت را انتخاب می کنند چون در وقت و هزينه صرفه جويی می شود و از جلسات داد رسی غير رسمی تر است. اکثر حکميت ها در طول چهار ماه يا کمتر کامل می شود در حاليکه صدور رأی از جانب دادگاه معمولاً شش ماه تا چندین سال بطول می انجامد.

از حکميت بصورت غير رسمی و برای حل و فصل شکايات گوناگون مصرف کنندگان استفاده می شود.از جمله این موارد میتوان از اختلاف در مورد تعمير ناقص ماشين، مشکلات ناشی از مرجوع کردن کالای معيوب و پرداخت هزينه اضافی برای اينگونه خدمات نام برد. از حکميت همچنين در موارد ارجاع به دادگاه و ضميمه دادگاه برای حل و فصل انواع اختلافات از جمله اختلافات اداری، تجاری و استخدامی استفاده می شود.

تحقيقات بيطرفانه- تحقيقات بيطرفانه روشی غير رسمی است که از طریق آن از فرد بيطرفی که مورد موافقت طرفین قرار گرفته باشد خواسته می شود تا به تحقيق در مورد يک اختلاف بپردازد. معمولاً، اختلافات شامل مسائل پيچيده ويا تکنيکی می شوند. شخص سوم بيطرف نکات راجع به مورد اختلاف را تجزيه و تحليل کرده و يافته های خود را در گزارش يا پيشنهادی که لازم الاجرا نيست منعکس می سازد.

اين روش می تواند بخصوص در پرداختن به اتهاماتی در خصوص تبعيضهای نژادی يا جنسيتی در شرکتها باشد زيرا چنين مواردی اغلب سبب برانگيختن احساسات و نا رضايتی های درون سازمانی می شود. اگر طرفين دعوی هر دو کارمندان يک شرکت باشند، می توان از توانايی يک رئيس يا مدير برای انجام تحقيقاتی بيطرفانه در مورد تبعيضات ادعا شده بهره جست و مانع تضاد منافع شد. بمنظور اجتناب از پيدايش بيعدالتی ، يک شرکت ممکنست به يک شخص سوم بيطرف متوسل شود با اين اميد که به راه حلی برسد که مورد احترام کليه کارکنان باشد.

محاکمه کوچک - در يک محاکمه در مقياس کوچک ، هر يک از طرفين به شيوه يک محاکمه رسمی ديدگاه های خود را در مقابل هيأتی از داوران که شامل نمايندگان منتخب طرفين و يک شخص سوم بيطرف است بيان می کنند. هر هيأتی متشکل ازيک مشاور بيطرف است. محاکمه در مقياس کوچک بگونه ای طراحی شده است که به تشريح مسائل کمک می کند و زمينه را برای مذاکرات حل و فصل کننده واقعی فراهم می سازد. نمايندگان طرفين برداشتی کلی از ديدگاه ها و استدلالهای خود را به هيأت داوران ارائه می دهند. در نتيجه هر يک از طرفين از ديدگاه طرف ديگر آگاه می شود. بعد از استماع گزارش هر يک از طرفين، هيأت داوران که شامل يک مشاور نيز می شود، بمنظور يافتن راه حلّی سازشکارانه با يکديگر ملاقات می کنند. مشاور بيطرف نيز ديدگاه مشورتی خود را در مورد خصوصيات پرونده ارائه می دهد. اين نظر مشاوره ای لازم الاجرا نمی باشد مگر آنکه طرفين قبلاً بصورت کتبی موافقت خود را با لازم الاجرا بودن آن اعلام کرده باشند.

امتياز عمده محاکمه کوچک آنست که طرفين در گير فرصت می یابند تا به يافتن راه حلی برای اختلاف خود بپردازند. اين روش همچنين بدين معناست که هر يک از طرفين دارای نماينده ای بوده و به اطلاعات مشروح دسترسی دارند.

محاکمه کوتاه در حضور هيأت منصفه - اين نوع محاکمه شامل روندی است که از سوی دادگاه ترتيب داده شده و پس از اقامه دعوا و قبل از آنکه به مرحله محاکمه برسد انجام می شود. در چنين محاکمه ای هر يک از طرفين استدلالهای خود رابه يک هيأت منصفه (که ممولاً 6 نفر می باشند) ارائه ميدهد. برداشتی کلّی از استدلال های هر يک از طرفين باضافه خلاصه ای از مطالب مقدمه و پايانی ارائه ميشود. معمولأ به وکلای مدافع نيز مدت زمان کوتاهی فرصت داده ميشود (يک ساعت يا کمتر) تا مطالب خود را ارائه دهند. مطالب آنها به ارائه اطلاعاتی که در زمان محاکمه قابل قبول باشد محدود می شود. از شاهدان قسم خورده شهادتی گرفته نميشود و جريان محاکمه معمولا ضبط نمی شود. از آنجا که جريان محاکمه لازم الاجرا نمی باشد، قوانين و مقررات دادرسی و شهادت دادن انعطاف پذير تر از محاکمه معمولی است.

هيأت داوران تصميم مشورتی غير الزام آوری را بر اساس استدلال های اعلام شده ارائه می دهد. در يک چنين فضايی، رأی نهائی برای آگاه ساختن وکلای مدافع و موکلين آنها از موقعيت خود طراحی می شود. اين رأی همچنين می تواند زمينه ای را برای حل اختلافات توصيه کند. اگر اختلافی در خلال دادگاه يا پس از آن حل نشود، نشستی قبل از محاکمه و پيش از آنکه دادگاه به بحث در باره حل اين اختلاف بپردازد بر گزار خواهد شد.

يکی از مزايای عمده اين نوع دادگاه زمان بری آن است. اين دادگاه معمولاً در کمتر از يک روز خاتمه می يابد در حاليکه محاکمات تمام عيار چندين روز يا هفته بطول می انجامد.

قضاوت خصوصی - در اين روش از حل اختلاف از قضات باز نشسته ای که در مقابل دریافت مبلغی، خدمت خود را عرضه می کنند استفاده می شود. طرفداران اين روش عقيده دارند که اين نوع قضاوت امتيازات بسياری دارد. اول اينکه طرفين می توانند فردی را با قابليت ها و تجارب مناسب برای پيگيری موضوع خود انتخاب کنند. دوم اينکه طرفين مطمئن خواهند بود که به موضوع همان بار اول رسيدگی شده و ادامه پيدا نخواهد کرد چون برنامه دادگاه ها بسيار فشرده و پر کار است. و بالأخره اينکه هزينه اين روش از هزينه يک دادخواهی کامل بمراتب کمتر خواهد بود.با اين وجود، منتقدان روش قضاوت خصوصی نگران دستمزدهای بسيار بالای برخی از قضات باز نشسته در اين زمينه می باشند. بعنوان مثال، دادگاه پژوهشی در کاليفرنيا خاطر نشان ساخته است که برخی از قضات فعلی مسند قضاوت را ترک می کنند تا بعداً بعنوان قضات خصوصی پول بيشتری بدست آورند.
دادگاه های تخصصی - نظام دادگاهی ايالتی اغلب دارای دادگاه های تخصصی ميباشد که بمنظور رسيدگی به موارد خاصی از پروند های حقوقی تشکيل می شوند. دادگاه های خانواد ه برای رسيدگی به اموری نظير طلاق، حضانت فرزندان و حمايت مالی از آنان تشکيل می شود. در بسياری از حوزه های قضايی دادگاه های مربوط به گواهی انحصار وراثت به امری نظير حل و فصل دارائيها و مجادله بر سر وصيت نامه ها می پردازند.

شايد شناخته ترين نوع دادگاه های تخصصی مربوط به شکايات کوچک باشد. اين دادگاه ها توانايی قضايی رسيدگی به پرونده هايی را دارند که مبلغ مورد اعتراض در آن از مقدار معينی بالا تر نباشد. اين مبلغ در حوزه های قضايی مختلف متفاوت است امّا حد آکثر معمولاً بين 500 تا 1000 دلار است. دادگاه های مخصوص شکايات کوچک اجازه می دهند موارديکه از پيچيدگی کمتری بر خوردارند با تشريفات کمتری نسبت به ساير دادگاه ها حل و فصل شوند.

دستگاه های اجرايی

برخی از سازمانهای دولتی برای رسيدگی به موارد خاصی از دعاوی دستگاه های اجرايی تشکيل داده اند که دارای اختيارات شبه قضايی است. بعنوان مثال، در سطح فدرال، سازمانهايی نظير کميسيون بازرگانی فدرال و کميسيون ارتباطات فدرال به مواردی که در محدوده اختيارات ذکر شده آنان است رسيدگی می کننّد. استيناف در مورد حکم هر يک از اين سازمانها به دادگاه پژوهش فدرال ارجاع می شود.

در سطح ايالتی، يک نمونه رايج از چنين دستگاه اجرایی که به حل و فصل شکايات حقوقی کمک می کند، هيأت جبران خسارت کارکنان است. اين هيأت تعيين می کند که آيا آسيب وارده به کارکنان در ارتباط با کار آنها بوده است و باين دليل آيا جبران خسارت به آنها تعلق می گيرد؟ بسياری از ادارات وسايل نقليه موتوری ايالتی دارای هيأت های رسيدگی برای تصميم گيری در باره ابطال گواهی رانندگی متخلفان می باشند. نوعی ديگر از هيأت های اجرايی که در سطح ايالتی تشکيل می شوند به مواردی از حقوق مدنی و پرونده هايی در ارتباط با مسئله تبعيض رسيدگی می کنند.

روند رسيدگی به دعاوی در دادگاه های مدنی

شماری از اختلافات از طريق گونه ای از راه های حل اختلاف، توسط دادگاه های خاص و يا هيأت های اجرايی حل و فصل می شوند. بهر حال، موارد بسيار ديگری سالانه به دادگاه های مدنی ختم می شوند.
بطور کلّی، روش خصمانه ای که در دادگاه های کيفری بکار گرفته می شود در دادگاه های مدنی نيز با اندکی اختلاف مورد استفاده است. ابتدا موضع طرفين دعوی بايد مشخص شود. در غير اينصورت، اختلاف ميان طرفين مشخص نبوده و از اينرو پرونده ای قابل بررسی برای دادگاه وجود نخواهد داشت.

اختلاف عمده دوم آنست که معيار برای شهادتی که در پرونده های حقوقی بکار ميرود کثرت شواهد است و نه معيار قاطع و 'عاری از هر گونه ترديد' بودن که در پرونده های کيفری بکار ميرود. کثرت شواهد معمولاً بدين معناست که آنقدر شواهد فراوان است که جايی برای شک و ترديد باقی نمی ماند. مفهوم آشکار اينست که نياز به شواهد در دعاوی حقوقی کمتر از پرونده های کيفری است.

اختلاف عمده سوم اين است که بسياری از ضمانت هایی که يک متهم در يک دادگاه کيفری شديداً بدان نياز مند است در جريان رسيدگی به پرونده حقوقی مورد نياز نيست. بعنوان مثال، هيچٔ یک از طرفين دعوی طبق قانون اساسی ملزم به داشتن وکيل نيست. اصلاحيه هفتم حق استفاده از هياًت منصفه را در آن دسته از دعاوی که "مبلغ مورد اختلاف از 20 دلار بالاتر است تضمين می کند. گر چه اين اصلاحيه در ايالات بمورد اجرا گذاشته نشده است، با اين وجود اکثر ايالات از يک چنين ضمانت هايی بر خوردارند.

اقامه دعوی حقوقی

به فردی که پرونده ای حقوقی را تشکيل ميدهد شاکی و فردی که مورد پيگرد قرار ميگيرد متهم يا خوانده اطلاق می شود. يک دعوی حقوقی با نام شاکی و متهم شناخته می شود مانند 'جونز عليه ميلر". نام شاکی در ابتدا ذکر می شود. در شرايطی معمولی، وکيل شاکی با پرداخت مبلغی شکايت خودرا نزد منشی دادگاه مورد نظر ثبت می کند. در اين شکايت دلايل اقامه دعوی، خسارت وارده و قضاوت يا مساعدتی که انتظار ميرود بيان می شود.

تصميم در اين مورد که پرونده در کدام دادگاه بايد استماع شود بستگی به صلاحيت قضايی و محل برگزاری دارد: صلاحيت با اختيارات دادگاه برای اعمال قدرت قضايی در ارتباط است و محل برگزاری عبارتست از جاييکه اين اختيارات بايد اعمال شود.

صلاحيت قضايی زمانی قابل قبول خواهد بود که دادگاه هم در مورد موضوع پرونده و هم در مورد شخص متهم اختيارات قضايی لازم را دارا باشد. اين بدان معنی است که دادگاه های رسيدگی می توانند در مورد يک موضوع خاص دارای صلاحيت قضايی باشند. بعنوان مثال، فرض کنيد که يکی از ساکنان ديتون در اوهايو در يک تصادف رانندگی در تنسی بشدت زخمی شده و ماشينی که يکی از ساکنان کینگ اسپورت تنسی در آن مشغول رانندگی بوده است از عقب به ماشينی که وی در آن در حال رانندگی بوده تصادف کرده است. ميزان خسارت وارده به ماشين راننده اوهايو حدود 80،000 دلار بر آورد شده است. يک دادگاه ايالتی در اوهايو صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را دارد و به احتمال زياد می تواند صلاحيت قضايی را در رابطه با متهم نيز بدست آورد. بعلاوه، دادگاه های تنسی نيز احتمالاً چنين صلاحيتی را دارا می باشند. دادگاه های ناحيه ای فدرال در اوهايو و تنسی نيز بدليل سکونت شهر وندان مختلف و اينکه مبلغ اين دعوی حقوقی بالا تر از 75،000 دلار است، دارای چنين صلاحيتی می باشند.با اين فرض که صلاحيت قضايی تنها موضوع مورد نياز است، شاکی می تواند پرونده خود را در اين دادگاه ها دنبال کند.

اعلام مکان مناسب بر اساس مقرراّت بوده و بمنظور اجتناب از جانبداری های احتمالی تعيين خواهد شد و يا در تعيين آن صرفا سهولت کار در نظر گرفته می شود.بر اساس قوانين فدرال، يک محل مناسب ناحيه ای است که شاکی و يا متهم در آن ساکن باشند و يا ناحيه ای که آسيب ديدگی در آن بوقوع پيوسته باشد. مقرراات ايالتی برای تعيين مکان مناسب بگونه ای با يکديگر متفاوت اند امّا معمولاً مکان موردنظر را تعيين می کنند و محل مناسب منطقه ای است که آن مکان در آن واقع شده است. در بسيار از موارد ديگر، محل مناسب منطقه ای است که متهم در آن ساکن است.

نگرانی در مورد محل مناسب ممکنست ناشی ازاحساس يا هراسی باشد که در مورد جانبداری قاضی يا هيأت منصفه ی بوجود می آيد. وکلای مدافع اغلب باين دليل که دادگاه در يک منطقه خاص تشکيل شود مخالفت می ورزند وبرای تغيير محل برگزاری دادگاه دست به اقداماتی ميزنند. گر چه اين نوع مخالفت ها شايد در مورد دادگاه های کيفری که بسيار در مورد آنها گفته شده رايج تر باشد، امّا در مورد دادگاه های مدنی نيز بچشم می خورد.

بمجرد آنکه محل مناسب بر گزاری دادگاه تعيين شده و شکايت مطرح شود، منشی دادگاه يک نسخه از شکايت را به احضاريه ای که خطاب به خوانده صادر می شود الصاق می کند. احضاريه ممکنست از سوی کارکنان دفتر کلانتر، ریس پلیس ايالتی و يا يک مؤسسه خدماتی خصوصی ابلاغ شود.

در احضاريه از خوانده خواسته می شود پاسخ خود را که دفاعيه ناميده می شود در مدت زمانی معين (معمولاً 30 روز) تحويل دهد. اگر خوانده در مدت ياد شده دفاعيه را تنظيم و تحويل ننمايد، در آن صورت دادگاه در مورد وی غيابی قضاوت خواهد کرد.

با اين اقدامات ساده از سوی شاکی، منشی دادگاه و يک ماًمور دادگاه ، پرونده حقوقی به جريان می افتد. سپس يک سری جريانات که پيش از محاکمه اصلی بوقوع می پيوندد رخ داده و ممکنست ماه ها بطول بيا نجامد. تقريباً 75 در صد از دعاوی قبل از رسيدن به زمان محاکمه اصلی حل و فصل می شوند.

اقدامات قبل از محاکمه پيشنهادات

پيشنهادات .پس از آنکه احضاريه به متهم ابلاغ می شود، وکيل مدافع می تواند پيشنهاداتی را مطرح سازد. پيشنهاد برای رد در خواست از دادگاه جهت ابطال احضاريه بدليل آنکه احضاريه بدرستی ابلاغ نشده است. بعنوان مثال، يک متهم ممکنست ادعا کند که وی هرگز احضاريه را آنطور که در قوانين ايالتی تصريح شده است شخصاً دريافت نکرده است.

دو نوع پيشنهاد برای روشن ساختن يا اعتراض به دادخواست شاکی وجود دارد. پيشنهاد برای روشن شدن درخواست ها مبنی بر اينکه دادگاه بخشهايی از دادخوست را حذف کرده و يا روشن سازد چون آن قسمتها جانبدارانه، نا مناسب و يا بی ربط ميباشد. پيشنهادی ديگر برای اطمينان بيشتر از دادگاه می خواهد که از شاکی بخواهد در مورد شکايات خود دقيق تر باشد.

پيشنهاد چهارمی که اغلب در پرونده های حقوقی مطرح می شود پيشنهاد رد شکايت است. در اين پيشنهاد عنوان ميشود که دادگاه فاقد صلاحٔيت قضايی است و يا ممکنست بر اين نکته پا فشاری شود که مواردی که از سوی شاکی عليه متهم ارائه شده است حتی در صورت درستی اتهامات، بی عيب و نقص نيست.

جوابيه. در صورتيکه شکايت پس از اعلام نظر قاضی در مورد پيشنهادات به قوت خود باقی بماند، در آنصورت متهم جوابيه ای را در مورد شکايت تسليم دادگاه می کند. جوابيه ممکنست شامل تأييديه يا رد مطالب، دفاع ويا ادعای متقابل باشد. هنگاميکه جوابيه در بر گيرنده تأييديه باشد، در خلال محاکمه نيازی به اثبات آن نيست. بهر ترتيب، رد مطالب مسئله ای اساسی است که بايد در خلال محاکمه اثبات شود. در دفاع نيز به نکات خاصی اشاره می شود که ممکنست شاکی را از دريافت خسارت وارده باز دارد.

متهم پرونده ممکنست اقدام جداگانه ای بعمل آورد که ادعای متقابل نام دارد. اگر متهم يقين دارد که از بخشی از وقايع در مسير رويداد های پرونده می تواند بر عليه شاکی استفاده کند، بايد درجوابيه خود خطاب به دادگاه چنين ادعايی را عليه شکايت شاکی مطرح سازد. شاکی ممکنست پاسخی درجواب متهم ارائه کند. در اين پاسخ شاکی می تواند اين ادعا ها را قبول کرده یارد نمايد و يا از نکات مطرح شده در ادعايی متقابل دفاع کند.

کشف حقايق - مراحل کشف حقايق در نظام حقوقی آمريکا تصريح شده است؛ بعبارت ديگر، هر يک از طرفين مجازند از اطلاعاتی که در اختيار طرف ديگر قرار دارد آگاهی يابند. راه ها ی مختلفی برای کشف حقايق وجود دارد:-
• شهادت که گواهی شاهدی است که در خارج از دادگاه و با ادای سوگند تنظيم می شود. همان شيوه پرسش و پاسخی است که در جلسات دادگاه از آن استفاده ميشود. به تمامی طرفين دیگر درمورد شهادت بايد اطلاع داده شود تا وکلای مدافع برای بازجويی از شاهد حضور داشته باشند.-
• پرسشنامه ها که حاوی سئوالات مکتوبی ميباشند که بايد پس از ادای سوگند به آنها پاسخ داده شود. پرسشنامه ها را می توان تنها به طرفين دعوی تحويل داد و نه به شهود. از اين پرسشنامه ها برای توصيف مدارک وشواهدی که در اختيار طرفين درگير در پرونده است استفاده می شود.-
• در صورتيکه هر يک از طرفين مايل به مشاهده اسناد، نوشته ها، نقاشی ها، طرح های گرافيکی، جدول ها، نقشه ها، عکس ها و يا ساير مدارکی که در اختيار طرف ديگر است باشند، از اين مدارک نسخه ای برای اين منظور تهیهٔ خواهد شد
• . - در صورت مطرح شدن مطالبی مبنی بر شرايط جسمی يا روانی هر يک از طرفين، دادگاه می تواند انجام آزمايشات پزشکی را در مورد طرف مذکور توسط يکی از پزشکان دستور دهد.

نشست قبل از تشکيل دادگاه - قبل از تشکيل دادگاه، قاضی ممکنست خواستار تشکيل يک نشست غير رسمی با حضور وکلای مدافع طرفين دعوی برای بحث پيرامون مسائل مطرح شده در پرونده شود. در اين روش رايج تنها قاضی و وکلای مدافع اجازه شرکت در نشست را دارند که معمولاً در دفتر قاضی تشکيل می شود.

در اين نشست، قاضی و وکلای مدافع بر سر مسائل بلا منازع موجود که به تصريحات معروف است به توافق می رسند. هدف از اين تصريحات کار آمد تر ساختن دادگاه از طريق کاهش موضوعاتی است که ميبايد در دادگاه به بحث گذاشته شود. وکلای مدافع نيز ليست مشترکی از شهود و اسنادی را که بخشی ازيک پرونده به حساب می آيند مرور می کنند.وکلا و قضات ممکنست از نشست پيش از دادگاه برای حل و فصل مورد اختلاف استفاده کنند. برخی از قضات فعالانه تلاش می کنند تا قبل از آنکه پرونده ای به دادگاه ارجاع می شود حل و فصل شود.

دادگاه مدنی

انتخاب هيأت منصفه. حق بر خورداری از محاکمه در حضور هيأت منصفه در يک دعوی حقوقی که در يک دادگاه فدرال به آن رسيدگی می شود در اصلاحيه هفتم قانون اساسی آمريکا تضمين شده است. قوانين اساسی ايالتی نيز بهمين ترتيب چنين حقی را تصريح می کنند. محاکمه در حضور هيأت منصفه ممکنست بدنبال تصميم قاضی لغو شود. گر چه هيأت منصفه معمولاً متشکل از 12 نفر است، امروزه اين تعداد متغيير است. اکثر دادگاه های منطقه ای فدرال در حال حاضر از هيأت منصفه ای با اعضای کمتر استفاده می کنند. اکثر ايالت ها نيز دربرخی و یا در تمامی محاکمات حقوقی از هيأت های منصفه کوچکتری استفاده می کنند.

همانند محاکمات کيفری، اعضای هيأت منصفه بايد بطور اتفاقی و بگونه ای منصفانه از ميان طبقات نمونه جامعه انتخاب شوند. گروه کثيری ازهيأت دوران به دادگاه فرا خوانده می شوند و هنگاميکه پرونده ای برای رسيدگی به دادگاه ارجاع می شود، گروه کوچکتری از داوران به آن جلسه دادگاه اعزام می شوند.

پس از انجام بر رسی مقدماتی که ممکنست چالش هايی را از سوی وکلا با داوران در بر داشته باشد، يک هيأت منصفه برای شرکت در دادگاهی معين انتخاب می شود. وکلا می توانند يک عضو احتمالی هيأت منصفه را دريک مورد به چالش بکشند که در آن صورت قاضی بايد ميزان بيطرفی آن داور را بسنجد. هر يک از طرفين می توانند بدفعات چالش های لازم را بکارگيرند - و عذر آن عضو هيأت منصفه را بدون ذکر دلیل بخواهند. گرچه، طبق حکمی از سوی ديوان عالی آمريکا، تضمين برای حمايت يکسان که در اصلاحيه چهاردهم تصريح شده است از بکارگيری چنين چالش هايی برای سلب شايستگی داوران از شرکت در دادگاه های مدنی بدليل تبعضات نژادی يا جنسيتی مطابق قانون ممنوع است. تعداد دفعات چالش های واجب ازسوی قوانين و مقررات دادگاهی تثبيت شده است و معمولاً بين دو تا شش متغير است.

نطق مقدماتی . پس از انتخاب هيأت منصفه، وکلای مدافع نطق های مقدماتی خود را ايراد می کنند. ابتدا وکيل شاکی نطق خود را ايراد می کند. وی برای هيأت منصفه توضيح می دهد که موضوع پرونده چيست و طرف شاکی قصد اثبات چه مطلبی را دارد. معمولاً وکيل مدافع متهم می تواند يا نطق مقدماتی را بلافاصله بعد از اتمام نطق وکيل شاکی ايراد کند يا منتظر بماند تا مدارک و شواهد بطور کامل ارائه شود. در صورتيکه وکيل مدافع متهم منتظر بماند، وی می تواند تمامی ادلّه را از نطق مقدماتی گرفته تا به آخر بدون وقفه ارائه کند. نطق های مقدماتی مفيد و کار آمدند زيرا پرونده را تشريح کرده و درک شواهد و مدارکی را که مطرح خواهد شد برای هيأت منصفه سرعت می بخشد.

طرح پرونده از سوی شاکی . در يک دعوی حقوقی ، ابتدا شاکی به طرح شکايت می پردازد و سعی می کند آنرا برای هيأت منصفه به اثبات برساند و در پايان نطق نهايی را ارائه می دهد. در طرح شکايت، وکيل شاکی معمولاً شهود را برای دادن شهادت به جايگاه فرا می خواند و مدارک و ساير شواهد را ارائه می دهد.

هنگاميکه شاهدی به جايگاه فرا خوانده می شود، از سوی وکيل مدافع شاکی بطور مستقيم مورد بازپرسی قرار می گيرد. سپس وکيل مدافع متهم فرصت می يابد که سئوالاتی را از شاهد بپرسد يا او را سئوال پيچ کند. ديوانعالی آريزونا اخيراً اقداماتی را جهت کمک به اعضای هيأت منصفه در هر چه بهتر انجام دادن وظايف محوله در تصميم گيری و در دعاوی حقوقی را بعمل آورده است. در ميان موارد ديگر، اين دادگاه عالی ايالتی طی مصوبه ای اعضای هيأت منصفه را مجاز ساخته است تا سئوالات خود را بصورت مکتوب از طريق قاضی به دست شاهدان برسانند. ساير ايالات در حال بررسی اعمال چنين روشی می باشند.بعد از باز پرسی از يک شاهد، وکيل مدافع شاکی می تواند به بازپرسی خود ادامه دهد که در همين حال ممکنست با سئوال پيچ کردن دوباره شاهد از سوی وکيل مدافع متهم همراه باشد.

بطور کلّی، شهود تنها در مورد مطالبی که در اصل مشاهده کرده اند شهادت خواهند داد و اظهار نظر شخصی نخواهند کرد. گرچه، استثنای مهم در اين قانون کلی آنستکه از شهود کارشناس بويژه دعوت بعمل ميآيد تا در حوزه تخصصی خود به اظهار نظر در خصوص موارد ذکر شده بپردازند.

برای اينکه فردی بتواند بعنون يک شاهد کار شناس صلاحيت لازم را پيدا کند، بايد از دانش کافی راجع به يک زمينه خاص بر خوردار باشد.بعلاوه، اين دانش بايد معمولاً در يک دادگاه علنی به اثبات رسيده باشد. طرفين اغلب کارشناسانی را معرفی می کنند که نظرات آنها با يکديگر در تضاد است. هنگاميکه چنين شرايطی پيش می آيد، هيأت منصفه بايد در مورد صحت اين اظهار نظرها تصميم گيری کند.

هنگاميکه طرف شاکی تمامی شواهد و مدارک خود را ارائه می دهد، وکيل مدافع ختم پرونده را اعلام می کند

پيشنهاد برای تغيير مسير رأی نهائی . پس از اعلام ختم پرونده از سوی وکيل مدافع، اغلب متهم پيشنهادی برای تغیير مسير رأی نهائی مطرح می سازد. با ارائه اين پيشنهاد ، متهم چنين اظهار نظر می کند که شاکی ادعای خود را اثبات نکرده و در نتيجه بايد بعنوان بازنده در نظر گرفته شود. سپس قاضی بايد تصميم بگيرد که آيا شاکی در اين مرحله و در صورت خاتمه مراحل دادرسی می تواند برنده باشد. اگر قاضی تعيين کند که شاکی به اندازه کافی مدارک قانع کننده ارائه نکرده است، وی پيشنهاد را مطرح کرده و رأی را بنفع متهم تغيير جهت می دهد. در نتيجه شاکی بازنده پرونده خواهد بود. پيشنهاد برای تغيير مسير در رأی نهائی مشابه پيشنهاد رد شکايت در اقدامات قبل از محاکمه است.

ارائه مدارک از سوی متهم. در صورتيکه پيشنهاد ارائه شده برای تغيير جهت دادن رأی نهائی مردود شناخته شود، متهم بايد مدارک و شواهدی ارائه دهد. مدارک متهم بهمان نحوی ارائه می شود که مدارک شاکی ارائه شده است، بعبارت ديگر، بازپرسی مستقيم از شهود و ارائه مدارک و ساير ادلّه قابل ارائه. شاکی مجاز است که از شهّود سئوال کند، سئوالات غير مستقيم و متضاد يکی پس از ديگری پرسيده خواهد شد.

رد ادلّه از سوی شاکی. بدنبال ارائه مدارک از سوی متهم، شاکی می تواند شواهدی ارائه دهد که هدف از آن رد مدارک ارائه شده از سوی متهم است.

پاسخ به رد ادلّه از سوی شاکی. وکيل مدافع متهم می تواند برای مقابله با شواهد رد ادلّه از سوی شاکی مدارکی ارائه کند. اين مرحله که به رد ادلّه و پاسخ به آن اختصاص دارد آنقدر ادامه می يابد تا مدارک و شواهد پايان يابد.

نطق پايانی. پس از انّکه تمامی شواهد ارائه می شود، وکلا نطق پايانی يا جمع بندی خود را برای هيأت منصفه ايراد می کنند. وکيل مدافع شاکی در ابتدا و انتها سخنرانی می کند. بعبارت ديگر، وی هم بحث را شروع می کند و هم به پايان می برد و وکيل مدافع متهم در ميان صحبت های وی مطلبی بيان می کند. در اين مرحله از دادرسی هر يک از وکلای مدافع شهادتهای طرف مقابل را بدليل موثق نبودن به باد سرزنش ميگيرند و ممکنست در جهت بی اعتبار کردن شهادت برخی از شهود از سوی طرف مقابل دست به تلاش هايی نيز بزنند. در چنين شرايطی ، وکلا اغلب از بيانی فصيح و ايراد نطقی احساساتی از هيأت منصفه تقاضای داوری می کنند. بهر حال، مباحث بايد بر اساس دلايلی باشد که با مدارک و شواهدی که در طول دادگاه ارائه شده تقويت شوند.

دستور العمل برای هيأت منصفه . با اين فرض که تشکيل دادگاه در حضورهیات منصفه لغو نشود، دستور العمل برای هيأت منصفه پس از خاتمه دادگاه و بعد از نطق پايانی داده می شود. قاضی به اعضای هيأت منصفه متذکر می شود که رأی نهائی بايد براساس شواهدی که در زمان محاکمه ارائه شده است استوار باشد. دستور العمل های قاضی همچنين نکاتی را به اعضاء هيأت منصفه در خصوص قوانين، اصول و معيارهای خاص حقوقی مربوط به پرونده گوشزد می کند. در پرونده حقوقی، رأيی که بنفع شاکی باشد بر اساس کثرت و فراوانی شواهد ارائه شده استوار خواهد بود. اين بدين معنی است که اعضاء هيأت منصفه بايد مدارکی را که در طول دادگاه ارائه شده بدرستی سنجيده و در ذهن خود برتری مدارک ارائه شده از سوی شاکی ، چه از حيث مزيت و چه از لحاظ ارزش، را بنفع وی تأييد کنند.

رأی نهائی . در پايان ، هيأت منصفه به اطاق داوری می رود تا در خلوت مذاکرات خود را بانجام برساند. اعضاء هيأت منصفه بايد بدون داشتن کوچکترين تماس با خارج به رأی نهائی برسند. در نتيجه، رأی نهائی بيانگر توافق اعضاء هيأت منصفه بعد از مذاکرات طولانی و تجزیه و تحليل مدارک ارائه شده خواهد بود. پاره ای از اوقات اعضاء هيأت منصفه در کمال حسن نيت مذاکرات خود را انجام می دهند ولی به رأی نهائی نمی رسند. هنگاميکه چنين وضعی پيش می آيد، قاضی اعلام می کند که محاکمه فاقد اعتبار است. اين بدن معنی است که محاکمه ای جديد بايد از سر گرفته شود.

پس ازموافقت بر سر رأی نهائی و پیش از صدور آن ، اعضاء هيأت منصفه بداخل دادگاه علنی هدايت می شوند و در آنجا هيأت، رأی خود را به اطلاع قاضی می رساند. طرفين دعوی نيز در جريان رأی صادره قرار می گيرند. مرسوم است که در اين مرحله از اعضاء هيأت منصفه نظر سنجی شود -- قاضی از هر يک ازاعضاء در مورد موافقت آنها با رأی نهائی سئوال می کند.

پيشنهاد های بعد از دادگاه. پس از صدور رأی نهائی، طرف ناراضی می تواند روش های گوناگونی را بکار گيرد. طرف بازنده می تواند پيشنهادی را برای قضاوت در مورد پرونده بدون در نظر گرفتن رأی نهائی مطرح نمايد. اين نوع پيشنهاد زمانی مطرح می شود که قاضی اعلام می کند افراد با منطق هرگز به رأيی نمی رسيدند که هيأت منصفه رسيده است.

طرف بازنده نيز می تواند پيشنهادی در مورد تشکيل دادگاهی جديد ارائه دهد. پايه و اساس معمولاً برای يک چنين پيشنهادی آنستکه رأی نهائی در جهت خلاف شواهد ارائه شده حرکت کند. قاضی با ارايه پيشنهاد مطرح شده در اين مورد بشرطی موافقت می کند که بپذيرد شواهد ارائه شده با رأيی که هيأت منصفه صادر کرده است همخوانی ندارد. تجدید محاکمه همچنين ممکنست بنا بدلايل ديگری صورت پذيرد که آسيب های پيش از اندازه، آسيب های فوق العاده ناچيز، يافتن شواهد جديد و اشتباه در تهيه مدارک تنها نمونه هايی از آنهاست.در پاره ای از موارد طرف بازنّده پيشنهادی مبنی بر رهائی از قضاوت مطرح می کند. اين نوع پيشنهاد معمولاً زمانی مطرح می شود که قاضی در نحوه قضاوت متوجه اشتباه از سوی منشی دادگاه شده باشد، شواهد جديدی بدست آورده باشد يا به اين نتيجه رسيده باشد که قضاوت با فريب کاری و تقلب هدايت شده است.

قضاوت و اجرا. رأی نهائی دادگاه بنفع متهم به محاکمه خاتمه خواهد داد امّا رأی بنفع شاکی به مرحله ديگری از دادرسی نياز دارد. در پرونده های حقوقی محکوميت وجود ندارد بلکه جبرانی برای خسارت وارده تعيين خواهد شد. به اين تعيين خسارت قضاوت می گويند.

در شرايطی که قضاوت در مورد خسارات مالی صورت می گيرد و متهم از پرداخت داوطلبانه مبلغ مقرر سر باز می زند، شاکی می تواند از منشی دادگاه بخواهد تا دستوری برای اجرای حکم قضاوت صادر کند. حکم اجرا خطاب به کلانتر صادر ميشود و به او دستور داده می شود تا دارائی های متهم را ضبط کرده و آنرا در حراج بمنظور اجرای قضاوت به فروش برساند. راه حل ديگر آنست که دستوری برای حبس مال بدهکار صادر کند که اين حقی قانونی است برای توقيف دارايی هايی که می شود از آن برای پرداخت خسارت تعيين شده استفاده کرد.

استيناف . اگر يکی از طرفين دعوی احساس کند که اشتباهی قانونی در خلال دادگاه روی داده است، و اگر قاضی از قبول پيشنهاد بعد از دادگاه در خصوص تجدید دادگاه مخالفت ورزد، در اينصورت طرف ناراضی می تواند به دادگاه های عالی تر تقاضای استيناف دهد. احتمالاً رايج ترين دلايل برای درخواست استيناف عبارتند از : قاضی آنطور که گفته می شود شواهدی را نپذيرفته که بايد ميپذيرفت و مدارکی را پذيرفته که نميبايست می پذيرفت. و يا اينکه قاضی در دادن دستور العمل های مناسب به هیئت منصفه قصور ورزيده است.

وکيل مدافع با اعتراض به اشتباهات پيش آمده در خلال محاکمه زمينه را برای درخواست استيناف فراهم می کند. اين اعتراض بعنوان بخشی از مطالب مکتوب که ممکن است توسط دادگاه استيناف مورد بررسی قرار گيرد درپرونده اين محاکمه ضبط می شود که ممکن است توسط دادگاه استیاف مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه استيناف ممکنست از دادگاه بدوی بخواهد که رأی صادره خود را بمورد اجرا گذاشته و يا محاکمه مجددی بر گزارکند.

[فصول 1 تا 8 با داشتن مجوز از کتاب "روند قضايی در آمريکا"، چاپ پنجم، نوشته ربرت ای. کارپ و رنالد استيدهام که در مؤسسّه فصلنامه کنگره بچاپ رسيده اقتباس شده است. حق انحصاری اثر 2001 موسسّه فصل نامه کنگره کلیه حقوق محفوظ است .]